اقتصاد ایران آنلاین - آخرين عناوين اقتصاد کلان :: نسخه کامل http://eghtesadeiranonline.com/macroeconomic Sat, 26 May 2018 19:00:20 GMT استوديو خبر (سيستم جامع انتشار خبر و اتوماسيون هيئت تحريريه) نسخه 3.0 http://eghtesadeiranonline.com/skins/default/fa/{CURRENT_THEME}/ch01_newsfeed_logo.gif تهيه شده توسط اقتصاد ایران آنلاین http://eghtesadeiranonline.com/ 100 70 fa نقل و نشر مطالب با ذکر نام اقتصاد ایران آنلاین آزاد است. Sat, 26 May 2018 19:00:20 GMT اقتصاد کلان 60 آخرین نوسانات قیمت طلا و سکه در بازار امروز تهران http://eghtesadeiranonline.com/vdcgwt9wwak9ww4.rpra.html به گزارش مهر، در جریان معاملات امروز(شنبه) بازار آزاد تهران، قیمت هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید با ۱۱ هزار و ۵۰۰ تومان افزایش نسبت به پنج شنبه گذشته ۲ میلیون و ۳۶ هزار و ۵۰۰ تومان تعیین شد.  همچنین هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح قدیم با ۷ هزار تومان رشد نسبت به پنج شنبه گذشته، یک میلیون و ۹۵۷ هزار تومان داد و ستد شد.  امروز در بازار آزاد هر قطعه نیم سکه بهار آزادی با ۴ هزار تومان افزایش نسبت به روز پنج شنبه، یک میلیون و ۷ هزار تومان و هر قطعه ربع بهار آزادی نیز با ۳ هزار تومان رشد در مدت مشابه ۵۷۶ هزار تومان معامله شد.  از سوی دیگر، هر قطعه سکه گرمی با ۲ هزار تومان افزایش ۳۵۷ هزار تومان معامله شد. نرخ هر گرم طلای ۱۸ عیار نیز با ۶۰ تومان رشد به ۱۸۸ هزار و ۷۰۰ تومان رسید ]]> اقتصاد کلان Sat, 26 May 2018 14:15:10 GMT http://eghtesadeiranonline.com/vdcgwt9wwak9ww4.rpra.html تورم اردیبهشت ماه 9.1 درصد اعلام شد http://eghtesadeiranonline.com/vdcexe8xzjh8xxi.b9bj.html  بانک مرکزی، نرخ تورم در 12 ماه منتهی به اردیبهشت 1397 نسبت به 12 ماه منتهی به اردیبهشت 1396 را معادل 9.1 درصد اعلام کرد.   خلاصه نتایج به‌ دست آمده از شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی در مناطق شهری ایران براساس سال پایه 100=1395 به این شرح است. شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی در مناطق شهری ایران در اردیبهشت ماه امسال به 117.5 رسید که نسبت به ماه پیش 1.6 درصد افزایش یافت. این شاخص در اردیبهشت97 نسبت به ماه مشابه پارسال نیز معادل 9.7 درصد افزایش داشته است. به گزارش ایرنا، بانک مرکزی، نرخ تورم در 12ماه منتهی به فروردین ماه امسال نسبت به 12 ماه منتهی به فروردین پارسال را 9.2 درصد و مرکز آمار ایران نیز نرخ تورم فروردین ٩٧ را ۸.۱ درصد اعلام کرد که نسبت به اسفند پارسال یک دهم درصد کمتر شد. ]]> اقتصاد کلان Sat, 26 May 2018 14:12:49 GMT http://eghtesadeiranonline.com/vdcexe8xzjh8xxi.b9bj.html افزایش ۲۰درصدی حداقل حقوق کارمندان دولت نهایی شد http://eghtesadeiranonline.com/vdca6yneo49nee1.k5k4.html به گزارش تسنیم، شورای نگهبان طرح استفساریه مجلس شورای اسلامی در خصوص افزایش 20درصدی حقوق کارمندان حداقلی‌بگیر دولت را مغایر موازین و قانون اساسی تشخیص نداد.در استفساریه‌ای که  در مجلس شورای اسلامی انجام شده و مکاتبه آن توسط رئیس مجلس صورت گرفته بود، نمایندگان منظور از افزایش پلکانی نزولی حقوق مندرج در جزء 1 بند الف تبصره 12 قانون بودجه سال 97 کل کشور که طبقات پایین‌تر از درصد افزایش بیشتری برخوردار باشند، افزایش پایین‌ترین طبقه را 20 درصد دانسته بودند.در ادامه نیز دبیر شورای نگهبان در پاسخ به علی لاریجانی رئیس مجلس، اعلام کرد، شورای نگهبان مصوبه مذکور در مجلس شورای اسلامی را مخالف و مغایر موازین و قانون اساسی تشخیص نداده است. ]]> اقتصاد کلان Sat, 26 May 2018 07:17:48 GMT http://eghtesadeiranonline.com/vdca6yneo49nee1.k5k4.html نوبخت کسری بودجه ۸ میلیارد دلاری ایران را تکذیب کرد http://eghtesadeiranonline.com/vdcgzt9w3ak9ww4.rpra.html به گزارش خانه ملت، محمدباقر نوبخت در واکنش به گزارش صندوق بین المللی پول مبنی بر کسری بودجه ۸ میلیارد دلاری ایران در آینده، گفت: شاید منظور صندوق بین المللی پول از کسری بودجه عدم تحقق منابع باشد؛ همان گونه که در سال ۹۶ حدود ۲۶ هزار میلیارد تومان عدم تحقق منابع وجود داشت، لذا این کسری بودجه نیست چراکه به همان میزان درآمد مصرف می شود.  رییس سازمان برنامه و بودجه، افزود: در سال ۹۶ به برخی از طرح ها که اولویت داشت، زودتر از موعد مقرر تنخواه پرداخت شد که سریعتر فعال شوند که این تنخواه حدود هزار میلیارد تومان شد.  سال گذشته متوسط تخصیص کشور ۹۶ درصد بود  وی ادامه داد: به هر میزان که منابع تحقق نیابد مصارف را کمتر تخصیص می دهیم.  سخنگوی دولت با تاکید بر اینکه منابع مدیریت می شود، تصریح کرد: هیچ سالی به صورت دقیق نتوانسته ایم براساس آنچه که در قانون آمده پول و منابع بدست بیاوریم چون معمولا مجلس اضافاتی می کند، لذا دولت سعی می کند با تخصیص های کمتر منابع را مدیریت کند، به گونه ای که سال گذشته متوسط تخصیص کشور ۹۶ درصد بود. ]]> اقتصاد کلان Sat, 26 May 2018 04:51:44 GMT http://eghtesadeiranonline.com/vdcgzt9w3ak9ww4.rpra.html احتمال رد مصوبه افزایش ۲۰درصدی حقوق کارمندان در شورای نگهبان http://eghtesadeiranonline.com/vdceoe8xpjh8xwi.b9bj.html  مرکز پژوهشهای مجلس در اظهارنظر کارشناسی درباره «طرح استفساریه جزء (1) بند (الف) تبصره (12) قانون بودجه سال 1397 کل کشور» که به افزایش 20 درصدی حقوق کارمندان دولت مربوط می شود، اعلام کرد:  بدون شک در یک جامعه مردم‌سالار که قانون اساسی آن بر اساس حکومت حق و عدل قرآن نظام یافته است، توجه به تحقق عدالت و رفع تبعیض ناروا به عنوان یک اصل اساسی، همواره باید مورد توجه مقامات و مسئولان کشور باشد. نظام پرداخت در دستگاه‌های اجرایی نیز باید بر مدار عدالت و مبتنی بر عملکرد افراد و میزان اثرگذاری آنان بر تحقق اهداف سازمان باشد، البته توجه به تامین حداقل معیشت طبقه ضعیف کارکنان دولت نیز باید در این بین مورد توجه باشد. بررسی‌ها نشان می‌دهد نظام پرداخت در بخش دولتی از وضعیت مناسبی برخوردار نیست. توان دسترسی دستگاه‌های اجرایی به منابع مالی در کنار ضعف در عملکرد دستگاه‌های نظارتی و شورای حقوق و دستمزد و قوانین و مقررات معیوب، زمینه‌ساز پرداخت‌های غیرمتعارف و ناعادلانه در نظام پرداخت در کشور را فراهم کرده است.  در این گزارش آمده است: طراحان استفساریه بر این باروند که دولت از جزء (1) بند الف تبصره 12 برداشتی درست نداشته و با افزایش حقوق کارکنان دولت بین 6 تا 12 درصد مصوبه مجلس را به درستی اجرا نکرده است اما این استنباط از جزء مذکور که دولت الزام دارد حقوق پایین‌ترین طبقه را دقیقا 20 درصد و بالاترین طبقه را دقیقا یک درصد افزایش دهد نه کمتر و بیشتر از آن صحیح نیست و در واقع الحاق حکمی جدید به قانون و به عبارت دیگر قانونگذاری جدید تلقی می‌شود. علاوه بر آن بر فرض تصویب طرح استفساریه، نحوه اقدام دولت در مورد افزایش حقوق طبقات بین بالاترین و پایین‌ترین طبقه هم می‌تواند به همین ترتیب مورد اشکال قرار گیرد. با این توصیف در ادامه طرح مذکور مورد ارزیابی قرار می‌گیرد.  مرکز پژوهشهای مجلس در ارزیابی طرح تاکید کرد : با توجه به اینکه جزء یک بند الف تبصره 12 قانون بودجه سال 1397 به دولت تکلیف کرده حقوق و مزایای مستمر گروه‌های مختلف حقوق‌بگیر  را به صورت پلکانی نزولی با رعایت بند پ ماده 28 قانون برنامه ششم توسعه... افزایش دهد و در پاراگراف بعدی «حداکثر میزان افزایش را 20 درصد» تعیین کرده است، بنابراین دولت اختیار داشته میزان افزایش را پلکانی و به نحوی که مقتضی می‌داند تعیین کند مشروط بر آنکه حداکثر 20 درصد مذکور را رعایت کند.  قید واژه «حداکثر» عرفا به معنای آن است که دولت می‌تواند میزان افزایش را کمتر از آن هم تعیین کند ولی نه بیشتر. این واژه در موارد دیگری که در قوانین و مقررات به کار رفته نیز با همین معنا ملاک عمل قرار گرفته است. این استنباط از جزء مذکور که دولت الزام دارد حقوق پایین‌ترین طبقه را دقیقا 20 درصد افزایش دهد نه کمتر از آن، الحاق حکمی جدید به قانون و به عبارت دیگر قانونگذاری جدید تلقی می‌شود، (صرفنظر از اینکه تعیین مصادیق پایین‌ترین طبقه (طبقات) خود با ابهام مواجه می‌باشد) زیرا که در جزء یک تصریح شده است: «طبقات پایین‌تر از افزایش بیشتری برخوردار شوند» بدون آنکه رقم خاصی را ذکر کند.  از طرف دیگر در جزء یک در مورد افزایش حقوق بالاترین طبقه به میزان یک درصد هم هیچ‌گونه حکم یا قرینه‌ای مشاهده نمی‌شود و لذا متن استفساریه در این خصوص نیز قانونگذاری جدید محسوب می‌شود.  یادآور می‌شود جزء یک مورد بحث نه تنها حداقل و حداکثر افزایش‌ها را در اختیار دولت قرار داده، بلکه افزایش‌های مابین این دو را هم علی‌الاطلاق در اختیار دولت گذاشته است بر فرض تصویب طرح استفساریه نحوه اقدام دولت در مورد افزایش حقوق طبقات بین بالاترین و پایین طبقه هم می‌تواند به همین ترتیب مورد اشکال قرار گیرد. بنابراین به نظر می‌رسد خواسته نمایندگان در صورتی به تمامی محقق خواهد شد که جزئیات افزایش کلیه حقوق‌بگیران را بر طبق قانون تعیین کنند.  چون در جزء یک مورد بحث افزایش حقوق و مزایای مستمر موکول به «رعایت بند «پ» ماده 28 قانون برنامه ششم توسعه» شده است و در این بند دولت باید «در حدود اعتبارات هزینه‌ای سالانه» ضریب حقوق را تعیین کند، لذا تعیین میزان افزایش‌های مورد بحث توسط دولت مستند بر بند «پ» بالا هم از لحاظ حقوقی قابل توجیه می‌باشد. زیرا بر اساس قانون بودجه سال 1397 کل کشور اعتبار مربوط به جبران خدمات کارکنان از 973000 میلیارد ریال در سال 1396 به 1062000 میلیارد ریال در سال 1397 افزایش یافته که رشدی معادل 9 درصد را نشان می‌دهد. قانونگذار در حکم مورد اشاره بیان داشته است که «حداکثر میزان افزایش بیست درصد خواهد بود» دولت نیز با توجه به میزان رشد اعتبارات قانون بودجه و برداشت خود از این عبارت، حقوق کارکنان را بر اساس ادعای خود بین 6 تا 12 درصد افزایش داده است.  بنابراین باید توجه داشت این تفسیر از حکم جزء یک بند الف تبصره 12 قانون بودجه سال 1397 که مراد قانونگذار «میزان افزایش پایین‌ترین طبقه بیست درصد و بالاترین طبقه یک درصد است» از منطق لازم برخوردار نیست و میزان رشد اعتبارات فصل جبران خدمات کارکنان در سال 1397 نیز چنین نظریه‌ای را تایید نمی‌کند. لذا به نظر می‌رسد این امر توسعه قانون قلمداد شده و با ایراد اصل هفتاد و پنجم قانون اساسی مواجه است.  نتیجه‌گیری مرکز پژوهشهای مجلس در این گزارش به شرح زیر است: مطابق نظریه تفسیری شورای نگهبان «مقصود از تفسیر بیان مراد مقنن است و تضییق و توسعه قانون در مواردی که رفع ابهام قانون نیست، تفسیر تلقی نمی‌شود.» بنابراین مصوبه مجلس علاوه بر اینکه به دلیل داشتن بار مالی و عدم تعیین منابع آن با اصل هفتاد و پنجم قانون اساسی مغایر است به دلیل اینکه قانونگذاری جدید بوده و درصدد اصلاح قانون است نه بیان مراد مقنن، مغایر اصل هفتاد و سوم قانون اساسی و تفسیر شورای نگهبان از این اصل نیز تلقی هست اصلح است طرح پیشنهادی با توجه به میزان افزایش اعتبارات جبران خدمات کارکنان دولت در قانون بودجه سال 1397 کل کشور به صورت اصلاحیه‌ای بر قانون پیشنهاد شود تا از این جهت با اشکال مواجه نباشد. ]]> اقتصاد کلان Fri, 25 May 2018 11:58:11 GMT http://eghtesadeiranonline.com/vdceoe8xpjh8xwi.b9bj.html شایعه بسته شدن حساب های ایرانیان در گرجستان بی اساس است http://eghtesadeiranonline.com/vdcc40q1p2bq1i8.ala2.html به گزارش ایرنا ،منابع آگاه در تفلیس، هر گونه انسداد و بلوکه شدن حساب های ایرانیان در بانک های گرجستان را رد و اعلام می کنند، شرایط در این کشور تغییری نکرده و اتفاق جدیدی در زمینه ایجاد محدودیت برای حساب ایرانیان رخ نداده است .  ** یک کلاغ ، چهل کلاغ موضوع بلوکه شدن حساب های ایرانیان ، در واقع ماجرای یک کلاغ ، چهل کلاغ است ، 27 اردیبهشت ماه یکی از بانک های گرجستان _ بانک تی بی سی - در بخشنامه ای اعلام کرد، انجام هر گونه تراکنش بانکی ، برای کسانی که قیلا در این بانک حساب داشتند و هنوز کارت اقامت آنها آماده نیست ، امکان ناپذیر می شود. این بخشنامه که مشتریان فاقد کارت اقامت یک بانک را در بر می گرفت ، از سوی برخی به حساب های همه ایرانیان تعمیم داده شده و این افراد در تهران بدون اطلاع از اصل قضیه به گمانه زنی و تفسیر پرداختند و بخشنامه موردی یک بانک در مورد افرادی که کارت اقامت ندارند را به مسائل بین المللی و جهانی ربط دادند و بخشنامه داخلی یک بانک را به کل کشورهای اروپایی مرتبط کردند. در حالیکه اصل موضوع مربوط به تعدادی از ایرانیانی بود که در یک بانک خاص حساب داشتند و از سوی دیگر دارای کارت اقامت گرجستان نیز نبودند. تعمیم موضوعی که شامل حساب بانکی تعداد اندکی از ایرانیان فاقد کارت اقامت که مشتریان بک بانک در گرجستان هستند، به کل ایرانیانی که در گرجستان حساب دارند و بزرگنمایی اقدام این بانک و طرح آن در رسانه های مختلف ، اقدام نسنجیده ای بود. به گزارش رادیو تفلیس ، بانک تی بی سی گرجستان ، به دنبال سوء برداشت عده ای از بخشنامه نخست این بانک و رسانه ای کردن موضوع ، اقدام به صدور بخشنامه دوم و تشریح وضعیت کرد. در بخشنامه دوم این بانک آمده است : پیش از این - قبل از صدور بخشنامه اول در 27 اردیبهشت - امکان واریزی پول به یک حساب موجود در تی بی سی بانک برای ایرانیان تنها با پاسپورت و بدون کارت اقامت امکان پذیر بود ولی تراکنش امکان پذیر نبود. تی بی سی بانک در بخشنامه اول اعلام کرد که تنها افرادی که دارای کارت اقامت گرجستان هستند قادر به انجام تراکنش می باشند. .حتی تمام افرادی که در انتظار صدور کارت اقامت بسر می برند یا کارت آنها منقضی شده است نیز در حال حاضر امکان واریز پول به یک حساب موجود در تی بی سی بانک را ندارند و حساب افرادی که در حال حاضر کارت اقامت ندارند در تی بی سی بانک بلوکه است . این بانک در ادامه توضیح داد که درخواست های واریز پول به یک حساب در تی بی سی جهت خرید ملک و یا پرداخت اقساط ملک خریداری شده در گرجستان با در دست داشتن مبایعه نامه و یا قرارداد رسمی و ارائه آن به اپراتور و مدیریت شعبه امکان پذیر شده است و ایرانیان می توانند پولشان را به حساب مذکور قرارداد واریز کنند. رادیو تفلیس در این گزارش تاکید کرده است که ایرانیان تنها به منبع اصلی خبر مراجعه کنند و به اخبار ضدونقیض و یا شایعات توجه نکنند .این بخشنامه صرفا از سوی بانک تی بی سی اعلام شده و مربوط به بانک مرکزی و دیگر بانک های گرجستان نیست. ]]> اقتصاد کلان Fri, 25 May 2018 07:13:37 GMT http://eghtesadeiranonline.com/vdcc40q1p2bq1i8.ala2.html آخرین قیمت سکه در بازار امروز تهران http://eghtesadeiranonline.com/vdcc00q1o2bq1i8.ala2.html به گزارش مهر، در بازار آزاد تهران، سکه تمام بهار آزادی طرح جدید با اندکی کاهش نرخ، به دو میلیون و بیست هزار تومان رسید. همچنین هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح قدیم، یک میلیون و ٩٤٧ هزار تومان، نیم سکه ٩٩٨ هزار تومان، ربع سکه ٥٧٦ هزار تومان و سکه یک گرمی نیز ٣٥٧ هزار تومان است.   در عین حال هر اونس طلا در بازارهای جهانی ١٢٩٣ دلار و ٨٤ سنت و هر گرم طلای ١٨عیار نیز ١٨٧ هزار و ٦٩٠ تومان است. ]]> اقتصاد کلان Wed, 23 May 2018 12:54:15 GMT http://eghtesadeiranonline.com/vdcc00q1o2bq1i8.ala2.html نرخ تورم اردیبهشت ماه ۸ درصد شد/کاهش جزئی تورم نسبت به ماه قبل http://eghtesadeiranonline.com/vdca6ynew49neu1.k5k4.html نرخ تورم دوازده ماهه منتهی به اردیبهشت ماه ١٣٩٧ به ٨ درصد رسید که نسبت به همین اطلاع در ماه قبل (٨.١ درصد) ٠.١ واحد درصد کاهش نشان می دهد.  به گزارش مهر، طبق اعلام مرکز آمار ایران، در اردیبهشت ماه ١٣٩٧ عدد شاخص کل (١٠٠=١٣٩٥) به ١١٤.١ رسید که نسبت به ماه قبل ١.١ درصد افزایش نشان می دهد. در این ماه درصد تغییر شاخص کل نسبت به ماه مشابه سال قبل ٨.٣ درصد است؛ یعنی خانوارهای کشور به طور میانگین ٨.٣ درصد بیشتر از اردیبهشت ١٣٩٦ برای خرید یک «مجموعه کالا و خدمات یکسان» هزینه کردند که نسبت به این اطلاع در ماه قبل (٧,٠ درصد) ١.٣ واحد درصد افزایش یافته است. نرخ تورم دوازده ماهه منتهی به اردیبهشت ماه ١٣٩٧ به ٨,٠ درصد رسید که نسبت به همین اطلاع در ماه قبل (٨,١ درصد) ٠.١ واحد درصد کاهش نشان می دهد.  شاخص قیمت در گروه عمده «خوراکی ها، آشامیدنی ها و دخانیات» نسبت به ماه قبل ٠,٨ درصد و در گروه عمده «کالاهای غیر خوراکی و خدمات» ١.٢ درصد افزایش نشان می دهد. نرخ تورم دوازده ماهه منتهی به اردیبهشت ماه ١٣٩٧ برای این دو گروه به ترتیب ١٠,٦ و ٧.١ درصد می باشد.  افزایش نرخ تورم خانوارهای شهری کشور  شاخص قیمت کل برای خانوارهای شهری کشور در اردیبهشت ماه ١٣٩٧ به عدد ١١٤.١ رسید که نسبت به ماه قبل ١.١ درصد افزایش نشان می دهد. درصد تغییر شاخص کل نسبت به ماه مشابه سال قبل ٨.٦ درصد و نرخ تورم دوازده ماهه منتهی به ماه جاری برای این دسته از خانوارها ٨.١ درصد است.  کاهش نرخ تورم خانوارهای روستایی کشور  شاخص قیمت کل برای خانوارهای روستایی کشور در اردیبهشت ماه ١٣٩٧ به عدد ١١٤.٠ رسید که نسبت به ماه قبل ٠.٩ درصد افزایش نشان می دهد. درصد تغییر شاخص کل نسبت به ماه مشابه سال قبل ٦.٦ درصد و نرخ تورم دوازده ماهه منتهی به ماه جاری برای این دسته از خانوارها ٧,٩ درصد است.  تغییرات قیمت ها در ماه جاری  در گروه عمده «خوراکی ها، آشامیدنی ها و دخانیات» بیشترین افزایش قیمت ها نسبت به ماه قبل مربوط به اقلام گوشت گوسفند، موز، کاهو، کرفس و کشمش پلویی است. در گروه عمده «کالاهای غیر خوراکی و خدمات» اقلام طلای ١٨ عیار، گوشی تلفن همراه، قطعات و لوازم جانبی کامپیوتر بیشترین افزایش قیمت را نسبت به ماه قبل داشته اند.  در گروه عمده «خوراکی ها، آشامیدنی ها و دخانیات» بیشترین کاهش قیمت ها نسبت به ماه قبل مربوط به اقلام گوجه فرنگی، سیب زمینی و خیار است. در گروه عمده «کالاهای غیر خوراکی و خدمات» کاهش قیمت محسوسی وجود نداشته است.   درصد تغییرات شاخص قیمت در دهک های هزینه ای کل کشور در ماه جاری  دامنه تغییرات نرخ تورم دوازده ماهه منتهی به اردیبهشت ماه ١٣٩٧ برای دهک های مختلف هزینه ای از ٨.٣ درصد برای دهک چهارم تا ٧.٩ درصد برای دهک دهم است.   ]]> اقتصاد کلان Tue, 22 May 2018 11:59:46 GMT http://eghtesadeiranonline.com/vdca6ynew49neu1.k5k4.html مخالفت کارفرمایان با سقف ۳ساله قرارداد موقت http://eghtesadeiranonline.com/vdcf1jdmcw6dmya.igiw.html بر اساس پیشنهاد وزارت کار،  کارفرمایانِ مشاغل غیرمستمر، از سال چهارم اشتغال کارگر، موظف به انعقاد قرارداد دائم با نیروی کار هستند که نمایندگان کارفرمایی با این پیشنهاد مخالفت کردند.  به گزارش مهر، به زعم نمایندگان تشکل‌های رسمی کارگری، رواج قراردادهای موقت با نیروی کار، مهمترین دغدغه کارگران است؛ به طوری که حتی اهمیت آن را از معیشت نیروی کار بیشتر می‌دانند.  افزایش قراردادهای موقت و بی ضابطه طی حدود سه دهه گذشته، امنیت شغلی نیروی کار را خدشه دار کرده تا این موضوع به مهمترین دغدغه کارگران تبدیل شود و امروز آمار قراردادهای موقت به حدود ۹۶ درصد برسد که بخشی از این کارگران، در مشاغل مستمر و برخی در مشاغل غیرمستمر فعالیت می‌کنند؛ به عبارتی فقط ۴ درصد از جمعیت ۱۳ میلیونی کارگران کشور اعم از مشاغل مستمر و غیرمستمر با قرارداد دائم فعالیت می‌کنند!  هر چند تکالیف قانونی ساماندهی قراردادهای کار، در ماده ۷ قانون کار پیش بینی شده، اما عدم توجه به این ماده قانونی طی سالهای متمادی باعث شده تا قراردادهای موقت، به تدریج رواج پیدا کنند.  در این میان قانون کار، برای انعقاد قرارداد کارفرما با کارگر در «مشاغل مستمر» و «غیرمستمر» تفکیک قائل شده؛ به این ترتیب که بر اساس تبصره یک ماده ۷ این قانون مصوب ۱۳۶۹، وزارت کار مکلف به تدوین آیین نامه «حداکثر مدت موقت برای کارهای با ماهیت غیرمستمر» شد که سرانجام پس از بی توجهی دولت‌های مختلف، بالاخره تهیه آن در دستور کار قرار گرفته است.  مشاغل غیر مستمر به مشاغلی گفته می شود که در یک زمان مشخص به پایان می رسد و نیروی کار فقط در طول اجرای پروژه مشغول به کار است، اما به دلیل عدم تدوین آیین نامه تبصره یک که این گروه از کارگران را هدف قرار می دهد، کارفرمایان قراردادهای موقت با نیروی کار منعقد می کنند؛ حتی به رغم اینکه پروژه ای ۱۰ سال یا بیشتر به طول انجامد. عمدتا فعالیت های پروژه ای از جمله سدسازی در زمره مشاغل غیرمستمر قرار می‌گیرند.  در عین حال، بر اساس تبصره ۲ ماده ۷ قانون کار، در مشاغلی که ماهیت آنها «جنبه مستمر» دارد، در صورتی که مدتی در قرارداد ذکر نشود، قرارداد دائم تلقی می شود. این تبصره از قانون کار نیز به دلیل تفسیرهای متعدد، محل اختلاف نظر بین نمایندگان کارگر و کارفرما است.  اما برای ساماندهی قراردادهای موقت در «مشاغل غیرمستمر» سرانجام، پیش نویس آیین نامه تبصره یک ماده ۷ قانون کار در خصوص «تعیین سقف زمانی قراردادهای موقت برای مشاغل غیرمستمر» توسط وزارت کار تهیه شد که به پیشنهاد معاونت روابط کار، سقف زمانی انعقاد قرارداد موقت با نیروی کار شاغل در مشاغل غیرمستمر ۳ سال تعیین شد. به این معنا که کارفرمایانِ این نوع مشاغل در صورت تداوم اشتغال کارگر بیش از سه سال، موظف به انعقاد قرارداد دائم با نیروی کار تا پایان تکمیل پروژه هستند که این پیشنهاد در نشست سه جانبه روز گذشته کمیته روابط کار، به رغم موافقت نمایندگان کارگری، با مخالفت نمایندگان کارفرمایان روبه رو شد و معتقد بودند سقف زمانی در مشاغل غیرمستمر به تناسب نوع شغل و پروژه باید متغیر باشد.  اختلاف نظر نمایندگان کارگر و کارفر در خصوص سقف زمانی   در همین زمینه اسماعیل ظریفی آزاد، مدیرکل روابط کار و جبران خدمت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره خروجی جلسه روز گذشته کارگروه روابط کار از کمیته های فرعی شورای عالی کار گفت: در این نشست که با حضور نمایندگان کارگری، کارفرمایی و دولت تشکیل شد، برای تدوین آیین نامه تعیین حداکثر مدت قرارداد موقت در مشاغل غیرمستمر به نتایج خوبی دست یافتیم و در خصوص بندهای مختلف توافق حاصل شد؛ اما در خصوص مهمترین بند آیین نامه مبنی بر تعیین سقف زمانی قرارداد موقت، بین نمایندگان کارگری و کارفرمایی اختلاف نظر وجود داشت.  وی با بیان اینکه پرونده بررسی تدوین آیین نامه در کمیته روابط کار بسته شد، ادامه داد: پیشنهاد معاونت روابط کار برای انعقاد قرارداد موقت در مشاغل غیرمستمر، حداکثر سه سال بود؛ اما به دلیل اینکه در این خصوص اختلاف نظر همچنان وجود دارد، تصمیم گیری درباره تعیین سقف زمانی قرارداد موقت با نیروی کار در مشاغل غیرمستمر، به شورای عالی کار ارجاع داده شد.  مخالفت کارفرمایان با تعیین سقف زمانی ثابت   ظریفی آزاد افزود: نمایندگان کارگری با پیشنهاد انعقاد قرارداد دائم با نیروی کار در مشاغل غیرمستمر بعد از ۳ سال، موافقت کردند؛ اما نمایندگان کارفرمایی نه تنها با این پیشنهاد مخالفت کردند، بلکه سقف زمانی مشخصی را برای قرارداد موقت تعیین نکردند و معتقد بودند این سقف زمانی باید متناسب با طبیعت و ماهیت مشاغل غیرمستمر و اندازه پروژه‌ متغیر باشد.  مدیرکل روابط کار و جبران خدمت وزارت کار ادامه داد: بنابراین مقرر شد این آیین نامه به معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ارائه شود که به احتمال زیاد با تصمیم وی، به شورای عالی کار ارجاع داده می‌شود تا در خصوص سقف زمانی قراردادهای موقت در مشاغل غیرمستمر توافق شود.  وی افزود: البته طبق قانون حداکثر زمانی قراردادهای موقت برای مشاغل غیرمستمر به پیشنهاد وزارت کار و تصمیم هیأت وزیران قابل تعیین و اعلام است؛ اما وزارت کار برای رعایت اصل سه جانبه گرایی در نظر دارد که این موضوع با تامین نظر حداکثری نمایندگان کارگری و کارفرمایی تعیین تکلیف شود که پشتوانه اجماع سه جانبه داشته باشد.  ظریفی آزاد درباره زمان تشکیل شورای عالی کار گفت: احتمالا هفته آینده، نشست شورای عالی کار برگزار می‌شود که تصمیم گیری در خصوص تعیین سقف زمانی قراردادهای موقت، یکی از دستور کارهای این نشست خواهد بود. ]]> اقتصاد کلان Tue, 22 May 2018 08:38:36 GMT http://eghtesadeiranonline.com/vdcf1jdmcw6dmya.igiw.html چرا حساب بانکی ایرانیان در گرجستان بسته شد؟ http://eghtesadeiranonline.com/vdcbzabf0rhbf8p.uiur.html  به گزارش ایسنا، طبق اعلام برخی مقامات اتاق بازرگانی و همچنین ایرانیان مقیم گرجستان ظاهرا حساب‌های ایرانیان در برخی از بانک‌های این کشور مسدود شده است. گرچه این شائبه ایجاد شد که ممکن است به دلیل خروج ترامپ از برجام و احتمال برگشت تحریم‌ها که از مهم‌ترین آن تحریم‌های بانکی است، گرجستان دست به بستن حساب‌های بانکی ایران زده باشد، اماپیگیری موضوع از بانک مرکزی با این توضیح همراه شد که اصلا این بانک حسابی نزد بانک‌های گرجستانی ندارد که به برجام ربط داده شود، این جریان مربوط به ایرانیان مقیم گرجستان و یا افرادی است که از ایران به بانک‌های این کشور پول حواله کرده‌اند.  بنابر این توضیحات به هر حال تمامی بانک‌های دنیا استانداردهای پولشویی را مدنظر داشته و به دنبال شناسایی منبع و منشأ پول و ارز ورودی هستند. این در  حالی است که به نظر می‌رسد در ماه‌های اخیر گرجستان یکی از مقاصد ارزی بوده و مردم ارز زیادتری را نسبت به دوره‌های قبل به حساب‌های بانکی در این کشور وارد کرده‌اند. از این رو به طور کاملا طبیعی کشور گرجستان با توجه به احساس این تفاوت و بر اساس استانداردهای پولشویی می‌تواند دست به بستن حساب‌ها و مسدود کردن آنها زده باشد.  در این رابطه مردم باید توجه داشته باشند که برای خروج پول و ارز و ورود آن به حساب بانکی در سایر کشورها، ریسک‌های مربوط به آن را نیز بپذیرند چرا که ممکن است مانند این جریان بانک‌های کشور مقابل، در راستای رعایت استانداردهای لازم حساب‌های آنها را مسدود کند.  به گزارش ایسنا، در راستای اجرای قوانین مربوط به پولشویی ایران نیز در حال حاضر نگهداری بیش از ۱۰ هزار یورو را نزد افراد جرم اعلام کرده و در صورت شناسایی با آن برخورد می‌شود، در عین حال که طبق بخشنامه اخیر بانک مرکزی خروج اسکناس از ایران بیش از ۵۰۰۰ یورو ممنوع بوده و بالاتر از آن باید اظهار شده و مورد بررسی قرار گیرد.   ]]> اقتصاد کلان Mon, 21 May 2018 14:49:17 GMT http://eghtesadeiranonline.com/vdcbzabf0rhbf8p.uiur.html