اقتصاد ایران آنلاین - آخرين عناوين بانك و بيمه :: نسخه کامل http://eghtesadeiranonline.com/bank _ Insurance Sun, 23 Sep 2018 11:09:04 GMT استوديو خبر (سيستم جامع انتشار خبر و اتوماسيون هيئت تحريريه) نسخه 3.0 http://eghtesadeiranonline.com/skins/default/fa/{CURRENT_THEME}/ch01_newsfeed_logo.gif تهيه شده توسط اقتصاد ایران آنلاین http://eghtesadeiranonline.com/ 100 70 fa نقل و نشر مطالب با ذکر نام اقتصاد ایران آنلاین آزاد است. Sun, 23 Sep 2018 11:09:04 GMT بانك و بيمه 60 درس‌های کاهش ریال برای سیاست‌گذاران http://eghtesadeiranonline.com/vdcfccdmvw6dmxa.igiw.html عاملی که به‌واسطه آن دلار آمریکا در برابر اغلب ارزهای دنیا افزایش پیدا کرده است. در این یادداشت حول چهار نکته به ابعاد غیر‌ایرانی کاهش ارزش ریال خواهیم پرداخت: اول: چه شرایطی در بازار بین‌المللی باعث افزایش نرخ دلار شده‌اند. دوم: چه کشورهایی بیشتر تحت‌تاثیر این شرایط قرار گرفته‌اند و چرا. سوم: چرا بازار پولی ایران با وجود متصل نشدن به بازارهای بین‌المللی از تلاطم بازار دیگر کشورها مصون نبوده است. چهارم: چه شرایطی می‌تواند به این روند خاتمه دهد. در نهایت به تجربه ترکیه و آرژانتین در ماه‌های اخیر اشاره خواهد شد و درس‌هایی که سیاست‌گذاران ایرانی می‌توانند از آن بگیرند.  ۱- چند عامل متفاوت از آغاز سال‌جاری میلادی باعث افزایش ارزش دلار در بازار جهانی شده است. نخست، سیاست‌های مالی انبساطی دولت ترامپ در آمریکا، از جمله کاهش مالیات و کاهش قوانین نظارتی در بخش بانکی، باعث شتاب اقتصادی این کشور در مقایسه با دیگر کشورهای توسعه‌یافته شده است. این امر فرصتی را فراهم کرد تا بانک مرکزی آمریکا روند عادی‌سازی نرخ بهره را شدت ببخشد و در مدت کوتاهی نرخ بهره را از نزدیک صفر به ۲ درصد برساند و انتظارات نرخ بهره در آینده را نیز بیش از این افزایش دهد. این در حالی است که شرایط اقتصادی در اروپا، انگلستان، ژاپن و دیگر کشورهای توسعه‌یافته همچنان از شتاب کمی برخوردار است و بانک‌های مرکزی عموما نرخ بهره خود را در کمترین سطوح خود نگه داشته‌اند. باز شدن شکاف نرخ بهره بین آمریکا و دیگر کشورهای توسعه‌یافته، بازدهی نسبی دلار را افزایش داده و باعث افزایش ارزش آن شده است. دوم، دمیدن ترامپ بر شیپور جنگ تجاری و اعمال تعرفه بر واردات از کشورهای گوناگون و به‌خصوص چین، باعث نگرانی نسبت به شرایط اقتصاد جهانی شده است. اعمال تعرفه، باعث افزایش هزینه تولید و کاهش بهره‌وری اقتصادی می‌شود و در نهایت از رشد اقتصادی می‌کاهد؛ مخصوصا اگر باعث ایجاد شوک در اقتصاد چین شود، اقتصادی که ایجاد‌کننده بیش از یک‌چهارم رشد سالانه اقتصاد جهانی است. اگرچه جنگ تجاری یک بازی باخت-باخت است، اما با توجه به اینکه آمریکا در مقایسه با سایر کشورهای دنیا دارای کسری تجاری است، در دوره‌های نخست این جنگ، آمریکا کمتر از دیگر کشورها متضرر خواهد شد. همین دلیل باعث قوت بیش از پیش دلار آمریکا شده است. سوم، بروز نابسامانی‌های اقتصادی-سیاسی داخلی در تعدادی از کشورهایی که سهم قابل‌توجهی از سرمایه بازار را به خود جذب می‌کنند باعث گسترش تلاطم به دیگر کشورها شده است. در ماه‌های اخیر چالش‌های سیاسی و ضعف‌های اقتصادی همراه با تغییرات بازارهای بین‌المللی، ایام سختی را برای بازارهای کشورهایی چون ایتالیا، ترکیه، برزیل و آرژانتین رقم زدند.  ۲- در بین این کشورها، ترکیه و آرژانتین بیش از دیگران شاهد تلاطم در بازارهای مالی خود بوده‌اند. این دو کشور دو وجه اشتراک بسیار مهم دارند. نخست کسری جاری بسیار بالاست: هفت درصد تولید ناخالص ملی در ترکیه و پنج درصد تولید ناخالص ملی در آرژانتین.  برای جلوگیری از بحران اقتصادی، این کسری جاری باید با ورود سرمایه جبران شود که در شرایط نابسامان بین‌المللی سخت‌تر می‌شود و خود باعث فرار سرمایه می‌شود. وجه اشتراک دوم، حجم بالای بدهی دلاری است، مخصوصا بدهی دولتی در آرژانتین و بدهی شرکت‌های خصوصی در ترکیه. افزایش نرخ بهره در آمریکا باعث افزایش هزینه استمرار این بدهی‌ها می‌شود و افزایش نرخ دلار باعث افزایش میزان بدهی نسبت به واحد پول داخلی می‌شود و بازپرداخت بدهی‌ها را دشوارتر می‌کند. همین نگرانی‌ها باعث ایجاد یک سیکل باطل می‌شود که به تبع آن واحد پولی به‌طور غیر‌قابل کنترلی کاهش پیدا می‌کند. معمولا در شرایط دشوار اقتصادی، نگرانی‌های سیاسی نیز وارد معادله می‌شوند. در ترکیه، نگرانی از افزایش تنش با آمریکا وجود دارد و در آرژانتین سرمایه‌گذاران نگران هستند که چالش‌های اقتصادی احتمال پیروزی سوسیالیست‌ها را که سه سال پیش بعد از ۵۰ سال در صندوق انتخابات کنار گذاشته شدند در انتخابات ریاست‌جمهوری سال آینده افزایش دهد. مجموع عوامل باعث شده است که هزینه بیمه در برابر عدم‌بازپرداخت بدهی دلاری دولت ترکیه از آغاز سال‌جاری تاکنون از ۵/ ۱ درصد به ۵ درصد و در آرژانتین از ۳ درصد به ۷ درصد افزایش پیدا کند. در همین بازه زمانی لیر ترکیه حدود ۶۰ درصد و پزوی آرژانتین حدود ۷۰ درصد کاهش ارزش داشته‌اند.  ۳- اما چرا تلاطم بازارهای بین‌المللی یک عامل مهم در بررسی عوامل کاهش ارزش ریال به حساب می‌آید؟ به‌رغم متصل نشدن معنادار ایران به بازار بین‌المللی سرمایه، بازار ایران به‌واسطه تجارت کالا و مواد اولیه و همچنین از طریق سفرهای توریستی نسبت به تحولات دیگر کشورها تاثیرپذیر است. کارشناسان زیادی به این نکته اشاره کرده‌اند که در دوره اول دولت روحانی و به‌رغم کاهش تورم در ایران، تفاوت تورمی در ایران نسبت به دیگر کشورها همچنان بالا بود و ثبات ریال ایران امری غیر‌طبیعی و ضررآفرین برای اقتصاد ما بود. اما علاوه‌بر اختلاف تورمی، ذکر این نکته مهم است که واحد پولی اغلب کشورهای شریک تجاری ایران در برابر دلار ضعیف‌تر شدند و این سم مهلکی برای بخش تولید و عامل افزایش واردات بود. در این راستا شرایط ارزی ترکیه از جهت روابط بالای تجاری و همچنین مقصد توریسم مسافران ایرانی مثال قابل‌توجهی است. در چهار سال اول دولت آقای روحانی، در شرایطی که ریال ایران در برابر دلار آمریکا تقریبا ثابت بود، لیر ترکیه کاهشی ۱۰ درصدی تجربه کرد. در همین سال‌ها شاهد واردات روزافزون اجناس ترک به بازار ایران و افزایش چشمگیر سفرهای تفریحی ایرانیان به ترکیه بودیم. شنیدن این نکته که سفر به آنتالیا ارزان‌تر از سفرهای تفریحی داخلی است بسیار رایج بود. بر اساس آمار دولت ترکیه، در سال ۲۰۱۷ دو و نیم میلیون ایرانی به ترکیه سفر تفریحی داشتند که نسبت به سال ۲۰۱۶ افزایش ۵۰ درصدی داشت و بعد از گردشگران روسی، ایرانیان بیش از هر ملیت دیگری میهمان ترک‌ها بودند. به‌طور میانگین در سال ۲۰۱۷ هر ایرانی در سفر به ترکیه هزار دلار خرج کرد که این رقم ۳۰ درصد بیشتر از میانگین گردشگران دیگر کشورها بود. اصلی‌ترین عامل این اتفاق سرکوب ارزی در ایران بود که ارزش ریال را به‌طور کاملا غیر‌طبیعی و غیر‌اصولی قوی نگه داشته بود. نتیجه این سرکوب فعال شدن موتورهای اصلاح‌کننده خودکار اقتصادی است. برون‌رفت فزاینده ارز از طریق واردات و صنعت گردشگری و اجبار واحد پولی به رسیدن به نقطه‌ای منطقی‌تر. اکنون پس از پنج سال از آغاز ریاست‌جمهوری روحانی لیر ترکیه در این مدت حدود ۶۰ درصد و ریال ایران بیش از این رقم در برابر دلار کاهش قیمت داشته‌اند. اگر اختلاف تورم بین ایران و ترکیه را نیز لحاظ کنیم تفاوت واقعی بین این دو ارز کمتر است. اکنون می‌توان امیدوار بود که در صورت استفاده مدیران اقتصادی از این فرصت ایجاد شده، موتور تولید ایران روشن شود، انگیزه‌های اقتصادی واردات بیش از پیش را توجیه نکنند و رشد سفرهای خارجی متعادل‌تر یا حتی نزولی شود.  ۴- اما چه عواملی می‌تواند باعث شود شرایط بازار بین‌المللی از ارزش دلار در برابر دیگر ارزها بکاهد. یکی از این عوامل شرایط اقتصادی آمریکاست که در حال حاضر در اوج به‌سر می‌برد. رشد اقتصادی در آمریکا به سه درصد رسیده است و نرخ بیکاری به چهار درصد رسیده که در ۵۰ سال گذشته بی‌سابقه بوده است. نرخ تورم نیز به محدوده موردنظر بانک مرکزی، یعنی ۲ درصد رسیده است. در این شرایط، بهبود بیش از پیش شرایط اقتصادی امری دشوار است. بانک مرکزی آمریکا طبیعتا به شرایط رونق اقتصادی با افزایش نرخ بهره واکنش می‌دهد و این امر می‌تواند به شرایط رونق پایان دهد. به‌علاوه، بازارهای مالی بیش از اینکه نسبت به داده‌های اقتصادی واکنش نشان دهند، به تفاوت داده‌ها نسبت به انتظارات واکنش نشان می‌دهند. اکنون مدتی است که سطح انتظارات از اقتصاد آمریکا آنقدر افزایش یافته که به‌رغم مثبت بودن داده‌های اخیر اقتصادی، این داده‌ها کمی از حد انتظار ضعیف‌تر بوده‌اند. برعکس، سطح انتظارات از شرایط اقتصادی در دیگر مناطق اقتصادی، از جمله اتحادیه اروپا آنقدر پایین آمده که داده‌های اقتصادی به‌رغم اینکه قدرت چندانی نداشته‌اند، اما از حد انتظار بهتر ظاهر شده‌اند. ادامه این روند می‌تواند از قوت دلار در برابر یورو و به تبع آن دیگر ارزهای بین‌المللی بکاهد. به‌علاوه شرایط سیاسی آمریکا نیز می‌تواند برای دلار ایجاد چالش کند. برای مثال ادامه روند حقوقی تحقیقات مربوط به همکاری کمپین انتخاباتی ترامپ با نهادهای روسی می‌تواند اخبار غیر‌قابل منتظره‌ای را به همراه خود داشته باشد و نهایتا باعث استیضاح ترامپ شود. یا در صورت کسب اکثریت کرسی‌های سنا و مجلس نمایندگان ازسوی دموکرات‌ها در انتخابات میان‌دوره‌ای ماه نوامبر ممکن است برنامه اقتصادی ترامپ در دو سال دوم ریاست‌جمهوری‌اش قفل شود. در این صورت برخی از سیاست‌های اقتصادی پرتنش‌تر ترامپ با چالش رو‌به‌رو خواهد شد که این امر می‌تواند از قدرت دلار بکاهد.  اگرچه کشورهایی که دارای ضعف‌های اقتصادی هستند نمی‌توانند از آثار منفی تحولات بازار بین‌المللی بر شاخص‌های اقتصادی خود فرار کنند، اما آنچه مهم است اینکه سیاست‌گذاران تا جای ممکن شرایط اقتصادی خود را در برابر تاثیرپذیری ایمن کنند یا حداقل در برابر تلاطمات واکنش صحیح نشان دهند. در مثال‌های آرژانتین و ترکیه که پیش‌تر به آنها اشاره شد، ضعف‌های اقتصادی شناخته شده بودند، اما جرقه داخلی شروع بحران، تضعیف استقلال بانک مرکزی توسط دولت این کشورها بود. در هر دوی این کشورها ابتدا دولت بر بانک مرکزی فشار وارد کرد که به‌رغم افزایش فشارهای تورمی نرخ بهره را افزایش ندهد. همین فشارها باعث کاهش شدید ارزش پولی این کشورها شد که به فشارهای تورمی بیش از پیش افزود و در نهایت افزایش نرخ بهره‌ای که بانک‌های مرکزی به‌رغم میل دولت مجبور به ارائه آن شدند بسیار بیشتر از افزایشی بود که واکنش سریع و به موقع در نقطه آغاز بحران می‌طلبید. در چهار ماه گذشته نرخ بهره بانک مرکزی در آرژانتین از ۲۷درصد به ۶۰ درصد و در ترکیه از ۱۳ درصد به ۲۴ درصد افزایش پیدا کرده. چنین افزایش شدید نرخ بهره در واکنش به افزایش تورم و افزایش انتظارات تورمی صورت گرفته است. اگرچه هنوز مشخص نیست اتخاذ این سیاست‌های پولی به پایان بحران بینجامد، اما اعمال این سیاست‌ها قطعا بخشی از راه‌حل است. فعالان اقتصادی باید بتوانند با نگه داشتن سرمایه خود در داخل اقتصاد از ارزش واقعی آن حفاظت کنند و این تنها وقتی ممکن است که نرخ سود داخلی از تورم انتظاری بالاتر باشد. به‌علاوه افزایش نرخ بهره باعث کاهش نقدینگی و میزان مصرف و به تبع آن کاهش واردات و در نتیجه کاهش فرار ارز از کشور می‌شود.  اغلب بحران‌های ارزی با طی کردن همین مسیر خاتمه می‌یابند: کاهش شدید ارزش پولی، افزایش شدید نرخ بهره برای مبارزه با آثار تورمی، رکود اقتصادی و کاهش تورم، سقوط واردات، افزایش صادرات، بهبود حساب جاری، رونق تدریجی اقتصاد و تعدیل در عرضه و تقاضای ارز. اما متاسفانه به‌رغم اصلاح برخی روندها در سیاست ارزی ایران، هنوز اشتباهات تصمیم‌گیری، از جمله اختصاص ارز ترجیحی، در حال وقوع است و بانک مرکزی همچنان از افزایش نرخ بهره اجتناب می‌کند. تخصیص ارز ترجیحی به آن معناست که واحد پولی ریال هنوز آن طور که بازار حکم می‌کند کاهش پیدا نکرده است. اگر بخشی از بازار به‌طور فرمایشی سرکوب شود، بخش آزاد آن باید این سرکوب را جبران کند و بیش از آنکه واقعیت اقتصادی طلب می‌کند جهش نشان دهد. به‌علاوه، با توجه به انتظارات تورمی، نرخ واقعی سود سپرده به سمت نقطه منفی حرکت می‌کند که باعث افزایش نقدینگی و خروج سرمایه از بانک‌ها و حرکت به سمت کالاهای مصرفی و ارز و سکه خواهد شد. اگر تصمیمات صحیح در این امور زودتر گرفته نشود، اصلاحات عمیق‌تر و دردناک‌تری نیاز خواهد بود. ]]> بانك و بيمه Sun, 23 Sep 2018 07:15:30 GMT http://eghtesadeiranonline.com/vdcfccdmvw6dmxa.igiw.html واکاوی وام ۳۰ ساله خرید مسکن http://eghtesadeiranonline.com/vdcbzwbffrhbfgp.uiur.html به گزارش ایسنا، برخی نمایندگان مجلس اخیرا دو طرح تسهیلات ۳۰۰ میلیون تومانی ۳۰ ساله و اجاره دادن خانه‌های خالی با حکم دادستانی را ارایه کرده‌اند. طرح دوم با حدود ۳۰ امضا به هیات رییسه ارایه شده و احتمالا مهرماه سال جاری اعلام وصول خواهد شد. بر اساس طرح مذکور، سامانه‌ای ایجاد خواهد شد و مردم طبق قانون، خانه‌های خالی را گزارش و معرفی می‌کنند. پس از آن با حکم دادستانی، یک ماه به صاحب خانه مهلت داده می‌شود تا آن خانه را اجاره بدهد. در غیر این صورت کارشناس رسمی دادگستری با حکم دادستان از خانه بازدید کرده و پس از آن خانه را اجاره می‌دهد و مبلغ دریافتی را به حساب دادگستری می‌ریزد.  طرح دیگری که نمایندگان به دنبال جهش قیمت مسکن در ماه‌های اخیر ارایه کردند، پیشنهاد افزایش سقف تسهیلات تا رقم ۳۰۰ میلیون تومان با مدت بازپرداخت ۳۰ ساله است. طبق نظر نمایندگان، این طرح در صورت اجرا مانع ورود دلالان و سوداگران می‌شود و تنها اجازه پرداخت به متقاضیان واقعی داده می‌شود. هم‌اکنون بالاترین رقم تسهیلات پرداختی به متقاضیان، وام ۱۶۰ میلیون تومانی زوجین خانه اولی است که از طریق سپرده‌گذاری یک‌ساله انجام می‌شود. طبق محاسبات، هم‌اکنون این مبلغ حدود ۲۶ درصد یک خانه ۶۰ متری بر اساس متوسط قیمت شهر تهران را پوشش می‌دهد.  پیشنهادات اصلاحی معمولا دیر انجام می‌شود  برای واکاوی این دو پیشنهاد با دو تن از کارشناسان اقتصاد مسکن گفت‌وگو کردیم. سلمان خادم المله در این زمینه اظهار کرد: پیشنهاداتی از این دست که برای اصلاح وضعیت داده می‌شود از نظر زمانی دیر اتفاق می‌افتد. هم‌اکنون متوسط قیمت مسکن شهر تهران به متری ۷.۵ میلیون تومان رسیده است. یعنی یک خانه ۱۰۰ متری ۷۵۰ میلیون تومان قیمت دارد. برای خریدار این عدد بالاست و حتی اگر تمام مبلغ خانه را تسهیلات بدهند پرداخت اقساط سخت خواهد بود. تسهیلات باید زمانی ارایه می‌شد که قیمت مسکن از این عدد پایین‌تر قرار داشت.  وی افزود: این را هم در نظر بگیریم که اقساط تسهیلات ۳۰۰ میلیون تومانی، بالاست. در شرایطی که متوسط درآمد خانوارهای تهرانی حدود چهار میلیون تومان است. پرداخت اقساط وام ۳۰۰ میلیون تومانی، سنگین است و بسیار طولانی خواهد شد. احتمال عدم وصول اقساط هم وجود دارد.  تسهیلات به تولید مسکن اختصاص یابد  همچنین مهدی روانشادنیا ـ کارشناس اقتصاد مسکن ـ اظهار کرد: افزایش تسهیلات از منظر اقتصاد کلان با افزایش نقدینگی و تورم، مرتبط است که باید در جایگاه خودش بررسی شود. اما در مورد بخش مسکن، افزایش وام بخش تقاضا در کوتاه مدت باعث رشد قیمت‌ها می‌شود. قیمت مسکن شهر تهران در مردادماه ۶۲ درصد رشد یافته که با افزایش تسهیلات احتمال ادامه سیر صعودی قیمت‌ها وجود دارد.  وی ادامه داد: به اعتقاد من بهتر است هر نوع تسهیلات و مشوقی به بخش تولید مسکن هدایت شود. در این خصوص اعطای تسهیلات به واحدهای مبتنی بر الگوی مصرف، لازم است. هم اکنون حدود ۷۰ درصد تقاضای بازار مسکن شهر تهران برای ساختمان‌های زیر ۱۰۰ متر است. در سایر شهرها نیز عمده تقاضا برای واحدهای مسکونی زیر ۵۰۰ میلیون تومان است که این الگو در اعطای تسهیلات ساخت لحاظ شود. اعطای تسهیلات به سازندگان حرفه‌ای بخش مسکن، رعایت الگوی مصرف در بخش واحدهای تولیدی و البته رعایت نکات فنی، موضوعاتی است که در سیاست‌ها باید اعمال شود.  واحدهای خالی کنونی قابلیت ورود به بازار مصرف را ندارد  روانشادنیا همچنین درباره طرح اخذ مالیات از خانه‌های خالی با بیان اینکه مکانیزم قهری در این خصوص جواب نمی‌دهد گفت: ابتدا لازم است تحلیل کنیم خانه‌های خالی چند گروه هستند. بخشی از آن‌ها در نقاط خوش آب و هوا مثل شمال یا مناطقی مثل کیش برای محل تفریح استفاده می‌شوند. در این زمینه می‌توان روش‌های مالکیت جدید را برای این حوزه تدوین کنیم. راه‌حل  دنیا "مالکیت زمانی" (Time Sharing) است که هر فرد مالکیت دوره‌ای از زمان را در این خانه‌ها اختیار می‌کند. به طور مثال ماه اول سال به یک نفر فروخته می‌شود و ۱۱ نفر دیگر هم ماه‌های دیگر را می‌خرند. یا اینکه هرکس می‌تواند یک هفته در سال این واحدها را خریداری کند.  وی ادامه داد: بخش دوم خانه‌هایی هستند که توسط بستگان و آشنایان مورد استفاده قرار می‌گیرند ولی با توجه به اینکه معمولا وجهی بابت اجاره آنها پرداخت نمی‌شود در سامانه املاک ثبت نشده  است. گروه سوم واحدهای لوکسی هستند که توسط سازندگان ساخته شده‌اند و امکان خریدشان برای متقاضیان بخش مسکن وجود ندارد. این واحدها نیز عملا قابل عرضه به بازار نیستند؛ چرا که امکان استقرار افراد در آنها از نظر توان مالی وجود ندارد.  این کارشناس اقتصاد مسکن واحدهای خالی متناسب با الگوی مصرف را اندک دانست و گفت: بخش اندکی از واحدها در متراژ الگوی مصرف هستند که به دلایل مختلف خالی مانده و با توجه به پایین بودن تعداد آنها به نظر نمی‌رسد نقش تعیین کننده‌ای در عدم تعادل بازار مسکن داشته باشند. با توجه به این چهار آیتم به اعتقاد من روش‌های قهری و تنبیهی برای ورود واحدهای مسکونی خالی به بازار مصرف، نتایج مدنظر را به دنبال نخواهد داشت.  به گزارش ایسنا، هفتم شهریورماه ۱۳۹۷ طرح مالیات بر عایدی سرمایه در بخش املاک که با هدف حمایت از تولید و عرضه، کاهش نوسانات بازار مسکن، جلوگیری از سوداگری و حمایت از خانه‌دار شدن اقشار متوسط و ضعیف تدوین شده، با امضایِ ۱۱۷ نماینده مجلس شورای اسلامی، اعلام وصول شد. ]]> بانك و بيمه Sun, 23 Sep 2018 06:57:06 GMT http://eghtesadeiranonline.com/vdcbzwbffrhbfgp.uiur.html چرایی افزایش مجازی نرخ ارزها در تعطیلات محرم http://eghtesadeiranonline.com/vdcjmoet8uqetyz.fsfu.html به گزارش ایرنا، اینکه برخی تلاش می کنند از طریق اعلام نرخ در فضای مجازی در بازار واقعی ارز اثرگذاری کنند، داستان جدیدی نیست؛ از زمان بروز نوسان های ارزی این موضوع بارها از سوی مسئولان از جمله بانک مرکزی مطرح شد و حتی برخی نهادهای امنیتی نیز در گزارش های خود تاکید داشتند که کانال هایی که از خارج از کشور هدایت می شود، تلاش می کنند بازار را ملتهب نگهدارند و با اعلام نرخ های غیرواقعی، نرخ ها را به سمت رشد بیشتر سوق دهند. نمونه بارز این اقدام هفته گذشته رخ داد؛ در شرایطی که بازار تعطیل بود و معاملات در حداقل ممکن خود قرار داشت، برخی کانال ها هر نیم ساعت یکبار اعلام نرخ می کردند و این روند را در هر سه روز تعطیلی ادامه دادند؛ در یکی از این کانال ها، بهای هر دلار در شب تاسوعا یعنی شامگاه 27 شهریور 14 هزار و 450 تومان و هر یورو 16 هزار و 950 تومان اعلام شده بود اما این رقم را تا عصر روز عاشورا به 14 هزار و 550 تومان برای هر دلار و 17 هزار و 100 تومان برای هر یورو افزایش دادند. اصغر سمیعی رئیس اسبق کانون صرافان ایران درباره اثرگذاری تعیین نرخ در فضای مجازی بر بازار واقعی ارز به خبرنگار ایرنا می گوید: این کانال ها در صورتی می توانند اثرگذار باشند که بانک مرکزی به وظایف خود که همان کنترل بازار و متعادل نگه داشتن آن است، به خوبی عمل نکند. وی کنترل بازار ارز را به معنی پایین نگه داشتن قیمت ها ندانست و اظهار داشت: بانک مرکزی باید نرخ ها را با کمترین نوسان و تلاطم تعدیل کند تا اقتصاد آسیب نبیند. وی با بیان اینکه در چند روز گذشته به دلیل تعطیلات محرم، معاملات در حداقل ممکن و در حد تامین ارز برخی مسافران بوده است، گفت: نباید این موضوع را نادیده گرفت که دست هایی در کار است تا اقتصاد ایران را زمین بزند. سمیعی اظهار داشت: «بارها گفته ام عربستانی که وارد کشمکش با ایران شده، فقط به دنبال جدال لفظی نیست بلکه از قدرت اقتصادی خود برای ضربه زدن به کشورمان استفاده می کند و حتما صراف های دست نشانده ای در دوبی و دیگر مراکز تامین ارز ایران دارد که برنامه های خود را پیاده کند.»  ** نمی شود یک شبه نرخ ها چند برابر کاهش یا افزایش یابد رئیس هیات موسس کانون صرافان یادآور شد: در سال 1368 که قطعنامه پایان جنگ پذیرفته شد، چهار صراف در دوبی وجود داشتند که به «صراف اربعه» شهرت یافتند؛ اینها پالت های بزرگ ریال ایران را می خریدند و در انبارهای خود نگه می داشتند؛ نمی دانم چرا مسئولان وقت زمانی دلار از 140 تومان به زیر 50 تومان رسید حتی از این موضوع استقبال کردند در حالی که امری حیرت انگیز و واهی بود زیرا نمی شود قیمت این همه نوسان شدید باشد مگر اینکه دست هایی در کار باشد که بخواهند از این جریان سوءاستفاده کنند. سمیعی اظهار داشت: به هر حال آن دوره گذشت و در مدت کوتاهی دلاری که به زیر 50 تومان رسیده بود، یکسال بعد به بالای 130 تومان بازگشت؛ یعنی عده ای با اقتصاد کشور بازی کردند در حالی که دولت وقت می توانست با تزریق معکوس، جلوی تلاطم ها تغییرات و تقویت اسمی ریال را بگیرد زیرا مگر چه اتفاقی در اقتصاد ایران پس از جنگ رخ داده بود که یکباره ریال تا سه برابر تقویت شود. این کارشناس ارزی تاکید کرد: در سال 1392 که عموم جامعه نسبت به توافق هسته ای خوشبین شده بود، نرخ دلار به دلایل روانی کاهش یافت و حتی رئیس کل وقت بانک مرکزی نرخ حدود 3200 تومانی دلار را معقول دانست. وی افزود: در پایان همان سال تورم 45 درصدی به حدود 25 درصد کاهش یافت که با توجه به نرخ کمتر از پنج درصدی تورم در آمریکا، بهای هر دلار باید حداقل 15 درصد تعدیل می شد اما بانک مرکزی با خوشبینی مردم نسبت به برجام همراه شد و از واقعی کردن نرخ ریال و ارز پرهیز کرد. «معتقدم هنوز صرافان اربعه دست به کار هستند البته آنها وظیفه خود را انجام می دهند و از دشمن جز دشمنی انتظار نمی رود اما از مسئولان انتظار داریم که کار خود را درست انجام دهند و درباره ارزش واقعی ریال و دلار نه تنها به مردم دروغ نگویند بلکه با ذکر دلایل فنی و اقتصادی، واقعیت ها را بیان کنند.»  ** تخصیص ارز ارزان حتی به نیت کمک به مردم فسادآور است این کارشناس ارزی اظهار داشت: کاری که بانک مرکزی باید انجام دهد این است که از لشکر کارشناسان خبره خود استفاده کند؛ ابتدا با بررسی وضعیت اقتصادی کشور نرخ معمول و منطقی ارز را تعیین کرده و سپس به سراغ مدیریت تلاطم ها در بازار برود. وی اختصاص ارز 4200 تومانی به بخش هایی از اقتصاد را نیز مناسب ندانست و گفت: حتی اگر تخصیص ارز به این نرخ از روی خیرخواهی و کمک به اقشار جامعه باشد، باز هم در میان مدت بلا سر اقتصاد می آورد. سمیعی افزود: از آنجا که منابع ارزی کشور مشخص است، وقتی دولت قبول می کند که با یک نرخ مشخصی ولو کمتر از نرخ واقعی آن، ارز به بخش هایی از اقتصاد بدهد، معنای آن این است که بخش های دیگر اقتصاد باید ارز را گرانتر از نرخ حقیقی آن تهیه کنند. «در چنین شرایطی حتی واردکننده ای که با ارز 4200 تومانی کالا وارد می کند، در شرایطی که در بازار نرخ دلار حدود 14 هزار تومان باشد، احساس زیان می کند زیرا معتقد است که اگر به نرخ بازار ارز می خرید و کالا خود را به نرخ آزاد می فروخت، عایدی بیشتری داشت.» وی گفت: برای کمک به اقشار ضعیف جامعه راه های متعددی پیش روی دولت ها وجود دارد اما اینکه بخواهیم با نرخ ارز به این بخش کم کنیم، روشی است که فقطا راه رانت و فساد را در جامعه باز می کند. ]]> بانك و بيمه Sat, 22 Sep 2018 13:00:52 GMT http://eghtesadeiranonline.com/vdcjmoet8uqetyz.fsfu.html ۴۰۰ میلیون یورو ارز صادراتی در نیما بدون مشتری ماند http://eghtesadeiranonline.com/vdchm6nxz23nxvd.tft2.html بررسی عملکرد سامانه نیما نشان می‌دهد، با وجود تزریق ۲ میلیارد یورو ارز صادراتی تاکنون حدود ۴۰۰ میلیون یورو از ارزهای حاصل از صادرات بدون مشتری باقی مانده است. بر اساس گزارش عملکرد سامانه نیما، تا پایان شهریور ماه حدود 2 میلیارد یورو ارز به بازارثانویه تزریق شده است این درحالی است که فقط 1 میلیارد و 630 میلیون یوور از این ارزها خریداری شده است و به این ترتیب حدود 400 میلیون یورو ارز صادراتی تزریق شده به نیما بدون مشتری باقی مانده است. ]]> بانك و بيمه Sat, 22 Sep 2018 12:09:37 GMT http://eghtesadeiranonline.com/vdchm6nxz23nxvd.tft2.html در بازار ارز چه می‌گذرد؟ http://eghtesadeiranonline.com/vdcbawbf0rhbfgp.uiur.html به گزارش ایسنا، بعد از حدود سه روز تعطیل بودن بازارها دلار برای امروز(شنبه) تا ۱۴ هزار و ۵۰۰ تومان و یورو تا ۱۷ هزار تومان قیمت خورده است. نرخ  دلار گر چه تا حدی افزایشی بود، اما در ابتدای معاملات تا زمان تنظیم این گزارش، نوسان قابل توجهی نداشته و از حدود ۱۴ هزار و ۳۵۰ تومان تا ۱۴ هزار و ۵۰۰ تومان متغیر بوده است. در رابطه با ارزهای خدماتی از جمله مسافرتی و دانشجویی که برخی صرافی‌ها در بازار  آن را ارائه می‌کنند نیز  باید یادآور شد که قیمت دلار در تابلوی این صرافی‌ها حدود ۱۴ هزار و ۳۵۰ تومان و یورو تا ۱۶ هزار و ۹۰۰ تومان اعلام شده است.  گذری بر میدان فردوسی از سرگیری روال عادی معاملات و فعالیت دلالان و صرافان برای خرید و فروش حکایت دارد. گر چه قیمت‌ها نزولی نبود، ولی خریدار هم کم نیست و تمایل برای خرید وجود دارد به ویژه از سوی دلالان و صراف‌ها. از سوی دیگر فروشنده هم در بازار در حال رفت و آمد است و برخی ترجیح دادند تا با بالا بودن قیمت تا حدی خرید و فروش انجام دهند. این در حالی است که در روزهای تعطیل اخیر نیز معاملات در بازار کاملا متوقف نشده بود و دلالان برای ارز قیمت‌گذاری می‌کردند، هرچند که حجم معاملات بسیار پایین و اکثرا با جو روانی انجام می‌شد.  فعالان بازار می‌گویند در هفته جاری سفری که رئیس جمهوری به نیویورک برای حضور در اجلاس سازمان ملل دارد و از سوی دیگر مسائلی که در رابطه با بررسی موضوع FATF در مجلس  مطرح است، بازار تا حدی در انتظار قرار گرفته و چندان قابل پیش‌بینی نیست. ]]> بانك و بيمه Sat, 22 Sep 2018 12:03:45 GMT http://eghtesadeiranonline.com/vdcbawbf0rhbfgp.uiur.html تعداد چک‌های برگشتی کاهش یافت/مبادله ۹.۱ میلیون فقره چک http://eghtesadeiranonline.com/vdcci4q1o2bq1x8.ala2.html  آمارهای بانک مرکزی نشان می‌دهد، حدود ۹.۱ میلیون فقره چک به ارزشی حدود ٨٣٣ هزار میلیارد ریال در مرداد ماه ١٣٩٧، در کل کشور مبادله شده که نسبت به ماه قبل از نظر تعداد و مبلغ بـه ترتیب ۴.۶ درصد و ۳.۹ درصد کاهش نشان می‌دهد. در ماه مورد گزارش در استان تهران بالغ بر ۳.۲ میلیون فقره چک به ارزشی بالغ بر ٤٦٥ هزار میلیارد ریال مبادله شد.  ۵۳.۱ درصد از تعداد چک‌های مبادله‌ای کل کشور در مرداد ماه ١٣٩٧ در سه استان تهران، اصفهان و خراسان رضوی مبادله شده است که به ترتیب با ۳۵.۸ درصد، ۹.۳ درصد و ۸ درصد بیشترین سهم را در مقایسه با سایر استان‌ها دارا بوده‌اند. همچنین ۶۷.۳ درصد از ارزش چک‌های فوق در سه استان تهران (۵۵.۸ درصد)، خراسان رضوی (۵.۸ درصد) و اصفهان (۵.۷ درصد) مبادله شده است که بیشترین سهم را در مقایسه با سایر استان‌ها دارا بوده‌اند.  چک‌های وصولی  بالغ بر ۷.۸ میلیون فقره چک به ارزشی بالغ بر ٧٠٣ هزار میلیارد ریال در مرداد ماه ١٣٩٧، درکل کشور وصول شد که نسبت به ماه قبل از نظر تعداد و مبلغ به ترتیب ۳.۸ درصد و ۳ درصد کاهش نشان می‌دهد. در ماه مورد گزارش، درکل کشور ۸۶.۵ درصد از کل تعداد چک‌های مبادله‌ای و ۸۴.۴ درصد از کل مبلغ چک‌های مبادله‌ای وصول شد.  در مرداد ماه ١٣٩٧، در استان تهران بالغ بر ۲.۸ میلیون فقره چک به ارزشی حدود ٤٠١ هزار میلیارد ریال وصول شد. در ماه مورد گزارش در استان تهران از نظر تعداد ۸۷.۳ درصد و از نظر ارزش ۸۶.۲ درصد از کل مبلغ چک‌های مبادله‌ای وصول شده است. در ماه مذکور در بین سایر استان‌های کشور بیشترین نسبت تعداد چک‌های وصولی بـه کل چک‌های مبادله‌ای در استان، به ترتیب به استان‌های گیلان (۸۹.۴ درصد)، یزد (۸۸.۹ درصد) و البرز (۸۸.۷ درصد) اختصاص یافته است و استان‌های کهگیلویه و بویراحمد (۷۸.۵ درصد)، کردستان (۷۹.۳ درصد) و چهارمحال و بختیاری (۸۰.۶ درصد) پایین‌ترین نسبت تعداد چک‌های وصولی به کل چک‌های مبادله شده در استان را به خود اختصاص داده‌اند. در ماه مورد گزارش، در بین سایر استان‌های کشور بیشترین نسبت ارزش چک‌های وصولی به کل ارزش چک‌های مبادله‌ای در استان به ترتیب به استان‌های کهگیلویه و بویراحمد (۸۹.۷ درصد)، البرز (۸۹.۴ درصد) و خوزستان (۸۸.۹ درصد) اختصاص یافته است واستان‌های هرمزگان (۶۰.۸ درصد)، سمنان (۷۵.۶ درصد) و گلستان (۷۸.۳ درصد) کمترین نسبت ارزش چک‌های وصولی به کل ارزش چک‌های مبادله شده در استان را به خود اختصاص داده‌اند.  چک‌های برگشتی  بالغ بر ۱.۲ میلیون فقره چک به ارزشی حدود ١٣٠ هزارمیلیارد ریال در مرداد ماه ١٣٩٧، در کل کشور برگشت داده شده است که نسبت به ماه قبل از نظر تعداد و مبلغ به ترتیب ۹.۶ درصد و ۸.۵ درصد کاهش نشان می‌دهد. در ماه مورد گزارش، در استان تهران حدود ٤١١ هـزار فقره چک به ارزشی بالغ بر ٦٤ هزار میلیارد ریال برگشت داده شد.  در ماه مورد گزارش، در کل کشور ۱۳.۵ درصد از کل تعداد چک‌های مبادله‌ای و ۱۵.۶ درصد از کل مبلغ چک‌های مبادله‌ای برگشت داده شده است. در ماه مورد گزارش، در استان تهران ۱۲.۷ درصد از کل تعداد چک‌های مبادله‌ای و ۱۳.۸ درصد از کل مبلغ چک‌های مبادله‌ای برگشت داده شده است.   در ماه مذکور در بین سایر استان‌های کشور بیشترین نسبت ارزش چک‌های برگشتی بـه کل ارزش چک‌های مبادله شده در استان به ترتیب به اسـتان‌های هرمزگان (۳۹.۲ درصد)، سمنان (۲۴.۴ درصد) و گلستان (۲۱.۷ درصد) اختصاص یافته است واستان‌های کهگیلویه و بویراحمد (۱۰.۳ درصد)، البرز (۱۰.۶ درصد) و خوزستان (۱۱.۱ درصد) کمترین نسبت ارزش چک‌های برگشتی به کل ارزش چک‌های مبادله شده در استان را به خود اختصاص داده‌اند.  فقدان یا کسری موجودی؛ علت برگشت ۹۶ درصد چک‌ها   در مرداد ماه ١٣٩٧، در کل کشور حدود ۱.۲ میلیون فقره چک به ارزشی بالغ بر ١٢١ هزار میلیارد ریال به دلایل کسری یا فقدان موجودی برگشت داده شده است. در واقع در کل کشور از نظر تعداد ۹۶.۴ درصد و از نظر ارزش ۹۳.۴ درصد از کل چک‌های برگشتی به دلایل کسری یا فقدان موجودی بوده است. در ماه مورد گزارش، در استان تهران بالغ بر ٣٩٢ هزار فقره چک به ارزشی حدود ٦٠ هزار میلیارد ریال به دلایل کسری یا فقدان موجودی برگشت داده شده است. در واقع در استان تهران از نظر تعداد ۹۵.۵ درصد و از نظر ارزش ۹۲.۷ درصد از کل چک‌های برگشتی به دلایل کسری یا فقدان موجودی بوده است. ]]> بانك و بيمه Sat, 22 Sep 2018 06:35:22 GMT http://eghtesadeiranonline.com/vdcci4q1o2bq1x8.ala2.html عمده سپرده‌های مردم در کدام بانک‌هاست؟ http://eghtesadeiranonline.com/vdcirvapwt1apu2.cbct.html به گزارش ایسنا، مجموع سپرده‌های بخش غیردولتی در شبکه بانکی در آخرین آمارها به حدود ۱۵۶۰ هزار میلیارد تومان می‌رسد که این رقم عمده نقدینگی بیش از ۱۶۰۰ هزار میلیاردی را تشکیل می‌دهد. این در حالی است که از بین سپرده‌های شبکه بانکی که در سه بخش بانک‌های خصوصی، تخصصی و تجاری قرار دارند، ‌عمده آن در بانک‌های خصوصی سپرده‌گذاری شده است؛ به طوری که در پایان تیرماه مجموع سپرده‌های بانک‌های خصوصی به حدود ۱۰۷۷ هزار میلیارد تومان رسیده که در مقایسه با رقم ۷۵۷ هزار میلیارد تومانی تیرماه ۱۳۹۵ حدود ۳۰۰ هزار میلیارد تومان رشد را در دو سال اخیر نشان می‌دهد.  به هرحال این بانک‌ها هم از نظر تعدادی بخش زیادی از حدود ۳۵ بانک و موسسه اعتباری فعال دارای مجوز در شبکه بانکی را تشکیل می‌دهند و هم اینکه بانک‌های خصوصی در سال‌های اخیر در پرداخت سود و طرح‌های تشویقی برای جذب سپرده نیز فعالیت‌های خاص خود را داشته‌اند.  اما بانک‌های تجاری با حدود ۳۱۵ هزار میلیارد تومان سپرده در رده دوم سپرده‌های بانکی قرار دارند، که این رقم در مقایسه با تیرماه ۱۳۹۵ که حدود ۱۸۵ هزار میلیارد تومان سپرده بخش غیردولتی در این بانک‌ها قرار داشت تا ۱۳۰ هزار میلیارد تومان رشد دارد. بانک‌های تخصصی نیز که تعدادشان محدودتر است فقط ۱۶۷ هزار میلیارد تومان از مجموع سپرده‌های بانکی را در اختیار دارند که به نسبت تیرماه ۱۳۹۵  این رقم حدود ۶۰ هزار میلیارد تومان افزایش نشان می‌دهد.  در حال حاضر نرخ سود سپرده در بانک‌ها بر اساس مصوبه شورای پول و اعتبار ۱۵ درصد برای سپرده سالانه و تا ۱۰ درصد برای سپرده کوتاه‌مدت است. در دو سال اخیر شورای پول و اعتبار مصوبه جدیدی برای کاهش نرخ سود نداشته، اما در سال گذشته با توجه به انحرافی که بانک‌ها در سود داشتند، بانک مرکزی در بخشنامه‌ای آنها را ملزم به کاهش نرخ سود تا حداکثر ۱۵ درصد کرد.  این در حالی است که با وجود نقدهایی که به بالا بودن نرخ سود مطرح می‌شود، بعید است با توجه به شرایط موجود اقدامی در این باره انجام شود، آنهم در شرایطی که بهم ریختگی بازارهایی مانند ارز و سکه در ماه‌های گذشته و ورود نقدینگی به این بازارها، موجب شد تا بانک‌ها در طرح‌های دست به بالابردن نرخ سود برای جذب منابع به سمت شبکه بانکی بزنند.  اما با توجه به جذب سپرده‌ای که بانک‌ها انجام می‌دهند باید در ازای آن رقمی را که بین ۱۰ تا ۱۳ درصد است از سپرده‌های دریافتی را نزد بانک مرکزی به عنوان سپرده قانونی قرار دهند. این سپرده‌ها در کنار اینکه ابزاری برای سیاست‌گذاری بانک مرکزی به شمار می‌روند به نوعی پشتوانه سپرده‌گذاران نیز محسوب می‌شوند.  آخرین آمار از این حکایت دارد که در تیرماه سال جاری حجم سپرده‌های بانک‌ها در بانک مرکزی به حدود ۱۶۸ هزار میلیارد تومان رسیده که در مقایسه با تیرماه ۱۳۹۵ حدود ۵۰ هزار میلیارد تومان افزایش دارد. سپرده‌های قانونی بانک‌های تجاری تا ۳۵ هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان، بانک‌های تخصصی ۱۲ هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان و بانک‌های خصوصی ۱۲۰ هزار میلیارد تومان اعلام شده است. ]]> بانك و بيمه Sat, 22 Sep 2018 06:11:55 GMT http://eghtesadeiranonline.com/vdcirvapwt1apu2.cbct.html چقدر از سپرده های مردم در بانکهای خصوصی است؟ http://eghtesadeiranonline.com/vdcezv8xwjh8x7i.b9bj.html این در حالی است که از بین سپرده‌های شبکه بانکی که در سه بخش بانک‌های خصوصی، تخصصی و تجاری قرار دارند، عمده آن در بانک‌های خصوصی سپرده‌گذاری شده است  به گزارش ایسنا، به طوری که در پایان تیرماه مجموع سپرده‌های بانک‌های خصوصی به حدود ۱۰۷۷ هزار میلیارد تومان رسیده که در مقایسه با رقم ۷۵۷ هزار میلیارد تومانی تیرماه ۱۳۹۵ حدود ۳۰۰ هزار میلیارد تومان رشد را در دو سال اخیر نشان می‌دهد. ]]> بانك و بيمه Fri, 21 Sep 2018 14:47:21 GMT http://eghtesadeiranonline.com/vdcezv8xwjh8x7i.b9bj.html جزئیات خدمات پرداخت شبکه بانکی با تغییر ساعت رسمی http://eghtesadeiranonline.com/vdciuvapyt1apu2.cbct.html به گزارش ایسنا، با توجه به برخی اخبار منتشره در فضای مجازی در خصوص توقف ارائه خدمات پرداخت در بازه تغییر ساعت رسمی، بانک مرکزی اعلام کرد که مطابق با روال سال‌های گذشته، شبکه بانکی کشور پیش بینی لازم برای اعمال تغییر ساعت رسمی انجام داده و از این رو مطابق با روال گذشته انجام تراکنش‌ها در فاصله زمانی ساعت قدیم تا جدید در شبکه شتاب و شاپرک پردازش می‌شود و از این جهت تفاوتی بین روال سال‌جاری و سال‌های قبل وجود ندارد.  همچنین شایان ذکر است، با توجه به تغییرات سامانه و عدم آمادگی یک بانک، احتمال اختلال، صرفا در پایانه‌های آن بانک از جمله پایانه‌های سوختگیری در بازه زمانی ذکر شده وجود دارد که توصیه می‌شود با توجه به احتمال این اختلال، برنامه‌ریزی لازم را برای پرداخت انجام دهند.  یادآور می شود، باتوجه به اینکه یک ساعت مشخص دو بار تکرار می‌شود احتمال بروز اختلال پراکنده در برخی از بانک‌ها در ساعت یاد شده وجود دارد.   ]]> بانك و بيمه Fri, 21 Sep 2018 11:30:02 GMT http://eghtesadeiranonline.com/vdciuvapyt1apu2.cbct.html امتیاز بی‌نظیر دولت برای بدهکاران وام‌های ارزی http://eghtesadeiranonline.com/vdcfxcdmjw6dmxa.igiw.html به گزارش فارس به تازگی محمد شریعت‌مداری وزیر صنعت، معدن و تجارت در نامه‌ای به سید رحمت الله اکرمی سرپرست وزارت امور اقتصادی و دارایی نتیجه جلسات خود در این وزارتخانه را شرح داده است.  در متن این نامه آمده است: «پیرو جلسات متعدد در آن وزارتخانه و با حضور وزیر محترم، بانک مرکزی، سایر بانک‌ها و امثال آن در مورد موضوع فوق‌الذکر (اصلاح آیین‌نامه اجرایی ماده 20 قانون رفع موانع تولید) به آگاهی می‌رساند پیشنهادات ذیل با هدف حمایت از واحدهای تولیدی بخش خصوصی در سال حمایت از کالای ایرانی، در جلسات مذکور ارائه و مورد موافقت قرار گرفت.  1- نحوه تسویه حساب با واحدهای بزرگ:  اصل بدهی ارزی بیشتر از 30 میلیون یورو با احتساب نرخ سود ارزی مندرج در قرارداد به نرخ روز گشایش اعتبار، تبدیل به ریال شده و در اقساط 5 ساله و با سود مستقل 15 درصد محاسبه و دریافت شود.  2- نحوه تسویه حساب با واحدهای کوچک و متوسط  اصل بدهی ارزی تا سقف 30 میلیون یورو بدون احتساب نرخ سود ارزی مندرج در قرارداد به نرخ روز گشایش اعبتار، تبدیل به ریال شده، پس از تنفس دو ساله بدون سود، در اقساط 5 ساله با سود مستقل 15 درصد محاسبه و دریافت گردد.  پیشنهادات فوق، برای تعیین تکلیف تسهیلات ارزی اعطایی از حساب ذخیره ارزی آندسته از واحدهای تولیدی بخش خصوصی می‌باشد ک نسبت به واردات ماشین‌آلات، تجهیزات و مواد اولیه اقدام نموده‌اند. همچنین پیشنهاد می‌گردد شرایط مذکور به سایر تسهیلات اعتباری ارزی تسری یابد.»  به گزارش فارس، در حالی چنین توافقی برای اصلاح آیین‌نامه اجرایی ماده 20 قانون رفع موانع تولید شده است، که براساس متن آن ماده، تخفیفات فقط مشمول بدهکاران ارزی‌ای می‌شود که زمان دریافت ارز، زمان فروش محصول یا زمان تکمیل طرح (حسب مورد)، نوع کالا (نهایی، واسطه ای یا سرمایه ای) وجود یا نبود محدودیت‌های قیمت‌گذاری توسط دولت و رعایت ضوابط قیمت گذاری و عرضه توسط دریافت کننده تسهیلات، وجود یا نبود منابع ارزی در زمان درخواست متقاضی لحاظ شده باشد، ظرف مدت شش ماه پس از تصویب این قانون اقدام کند.  بنابراین با توجه به گذشت حدود 3 سال و 4 ماه از ابلاغ این قانون به دولت و تعیین مهلت‌های متعدد توسط بانک مرکزی برای بازپرداخت بدهی‌ای ارزی، دیگر امکان استفاده از این قانون، آن هم با این ضوابط جدید که خارج از ساختار قانون است، وجود ندارد.  براساس تبصره ماده 20 این قانون، گیرندگان تسهیلات موضوع این ماده از تاریخ ابلاغ این قانون تا سه ماه فرصت دارند تا بدهی خود به قیمت روز گشایش را با بانک عامل تأدیه و یا تعیین تکلیف کنند. بدهکارانی که مطابق این تبصره اقدام به تعیین تکلیف بدهی خود نموده باشند، مشمول تسهیلات این ماده هستند.  آیین‌نامه قبلی ماده 20، شرایط را برای پرداخت بدهی به صورت ریالی و به نرخ 1226 تومان تعیین کرده بود و تعدادی از بدهکاران ارزی از این ظرفیت قانونی استفاده کرده و بدهی خود را تسویه کردند.  اما چرا باید بدهی بدهکاران ارزی برخلاف چارچوب تعیین شده در قانون و با این میزان امتیازدهی به آنها مجددا در قالب اصلاح آیین‌نامه پیشنهاد شود؟ باید از سوی مسئولان توضیح داده شود که به عنوان مثال اگر فردی 10 سال پیش تسهیلات ارزی با نرخ 1000 تومان دریافت کرده، چرا امروز و پس از گذشت 10 سال باید این امکان برای او فراهم شود که بدهی ارزی خود را به صورت ریال، با همان نرخ روز گشایش اعتبار، در اقساط 5 ساله و با نرخ سود 15 درصد تسویه کند؟  مساله دیگری که در این موضوع به چشم می‌خورد، عدم رعایت ضوابط ماده 20 قانون رفع موانع تولید است. هیچگاه نمی‌توان آیین‌نامه‌ قانونی را به‌گونه‌ای تدوین کرد که مغایرت‌‌های متعددی با متن قانون داشته باشد. اما توافقاتی که وزیر صنعت، معدن و تجارت شرح داده است، مغایرت‌های متعددی با متن قانون دارد. اگر دولت به دنبال این کار است، باید در قالب لایحه‌ای این مجوز را از مجلس اخذ کند. اما متاسفانه دخل و تصرف در قوانین مصوب در قالب آیین‌نامه‌های اجرایی، به رویه‌ای متداول در دستگاه‌های اجرایی تبدیل شده است و به نظر می‌رسد باید ضوابط و ساختاری جدید برای جلوگیری از این تخلفات طراحی کرد. ]]> بانك و بيمه Fri, 21 Sep 2018 11:21:22 GMT http://eghtesadeiranonline.com/vdcfxcdmjw6dmxa.igiw.html