اقتصاد ایران آنلاین - آخرين عناوين صنعت، معدن و تجارت :: نسخه کامل http://eghtesadeiranonline.com/industry Sun, 23 Sep 2018 10:58:15 GMT استوديو خبر (سيستم جامع انتشار خبر و اتوماسيون هيئت تحريريه) نسخه 3.0 http://eghtesadeiranonline.com/skins/default/fa/{CURRENT_THEME}/ch01_newsfeed_logo.gif تهيه شده توسط اقتصاد ایران آنلاین http://eghtesadeiranonline.com/ 100 70 fa نقل و نشر مطالب با ذکر نام اقتصاد ایران آنلاین آزاد است. Sun, 23 Sep 2018 10:58:15 GMT صنعت، معدن و تجارت 60 فرمان تخلیه انبار گمرک http://eghtesadeiranonline.com/vdcc44q112bq1x8.ala2.html رسوب کالاهای وارداتی در گمرکات کشور موجب شد تا معاون اول رئیس‌جمهور با هدف تعیین تکلیف این کالاها، به وزارت صنعت، معدن و تجارت، بانک مرکزی و گمرک ۲۴ ساعت فرصت دهد تا پیشنهادها و راهکارهای خود را برای برون‌رفت از این وضعیت ارائه دهند تا در اولین جلسه هیات‌وزیران مطرح و مصوبه آن تصویب شود. برآوردهای دولتمردان نشان می‌دهد که حدود ۳۰ درصد رسوب کالا در انبارهای گمرک وجود دارد. بخشی از کالاهای رسوب شده مربوط به کالاهایی است که در لیست سیاه واردات قرار گرفته‌اند و واردات این کالاها همچنان ممنوع است. از سوی دیگر کالاهایی که هنوز در مورد پرداخت مابه‌التفاوت ارزی تعیین تکلیف نشده‌اند و کالاهایی که باید بدون انتقال ارز وارد کشور شوند نیز دو گروه دیگر کالاهای رسوب شده را تشکیل داده‌اند. همچنین عدم‌تخصیص ارز از سوی بانک مرکزی هم در تاخیر ترخیص کالاهای موجود در گمرکات تاثیرگذار است. روز گذشته، معاون اول رئیس‌جمهور با همراهی رئیس کل گمرک، وزرای صنعت، معدن و تجارت، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، رئیس کل بانک مرکزی، سرپرست وزارت امور اقتصادی و دارایی، استاندار تهران و رئیس سازمان ملی استاندارد از انبارهای گمرک تهران بازدید کرد.  اسحاق جهانگیری پس از این بازدید در جلسه بررسی مسائل و مشکلات صادرات و واردات کشور بر ضرورت تلاش جدی در جهت سرعت بخشیدن به رویه‌های گمرکی و بهبود جریان ترخیص کالا تاکید کرد. در این نشست، رئیس کل گمرک نیز گزارشی از نحوه ترخیص کالا و مشکلاتی که در این زمینه وجود دارد ارائه داد. آنچه از صحبت‌های مطرح شده در این نشست برمی‌آید، یکی از مهم‌ترین مشکلاتی که تجار با آن مواجه هستند، واردات بدون انتقال ارز است. در این راستا وزرای صنعت، معدن و تجارت، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و رئیس کل گمرک ایران اعتقاد دارند که سیاست تعیین منشا ارز در شرایط تحریم‌ها به‌دلیل برقرار نبودن روابط بانکی، نمی‌تواند اهداف موردنظر را محقق کند و بهتر است اجرای آن به زمان دیگری موکول شود. اما بانک مرکزی با این دیدگاه مخالف بوده و بر این باور است که نمی‌توان در این شرایط، ورود و خروج ارز را مدیریت کرد چراکه با این ابزار می‌توان ارز حاصل صادرات را برای واردات کالا بهتر مدیریت کرد. از سوی دیگر آنچه از صحبت‌های رئیس کل گمرک ایران برمی‌آید، درحال‌حاضر واردات کالاهای اساسی به‌خوبی درحال انجام است اما بخشی از کالاها به‌دلیل مشکلاتی که در تخصیص ارز وجود دارد و همچنین قرار گرفتن در فهرست ممنوعه، در گمرکات مانده‌اند. در این باره نیز بانک مرکزی اعلام کرده که مشکلی با تخصیص ارز برای کالاهای اساسی و دارو و تجهیزات پزشکی ندارد. اما تخصیص ارز برای تمام کالاها به جز این اقلام، باید مدیریت شود و نباید تقاضا بیشتر از منابع ارزی باشد. جهانگیری دو ماموریت داد  در این بازدید اسحاق جهانگیری با بیان اینکه بخش‌خصوصی انتظار دارد با توجه به شرایط دشوار پیش روی کشور، موانع فراروی ترخیص کالا برطرف شود، اظهار امیدواری کرد با تصمیمات اتخاذ شده از سوی دولت شاهد سرعت بخشیدن به روند رو به رشد ترخیص کالا از گمرک باشیم. جهانگیری همچنین با اشاره به فضاسازی‌های منفی علیه بازرگانان و بخش‌خصوصی کشور تصریح کرد: حساب کسانی که به‌دنبال سوءاستفاده هستند و به نام بخش‌خصوصی فعالیت می‌کنند از بخش‌خصوصی واقعی و سالم جدا است و باید با آنها برخورد شود. وی ادامه داد: بخش‌خصوصی واقعی کشور سربازان خط مقدم جنگ اقتصادی پیش رو هستند که باید از آنها حمایت کنیم و اجازه ندهیم عملکرد نادرست برخی افراد سوءاستفاده‌گر، موجب بدنامی بخش‌خصوصی خوشنام کشور شود.  معاون اول رئیس‌جمهور همچنین اظهار کرد: گمرک انصافا در سال‌های اخیر تغییر و تحولات مثبتی را ایجاد کرده و تسهیلات مناسبی برای صادرکنندگان و واردکنندگان کشور فراهم آورده است. در شرایط جدید پیش‌رو نیز دست‌اندرکاران گمرک همراهی مثبت و سازنده‌ای از خود نشان داده‌اند که البته از مدیران واقعی انتظار می‌رود که در این‌گونه مواقع ریسک‌پذیری داشته باشند و تصمیمات سریع اتخاذ کنند. معاون اول رئیس‌جمهور افزود: مدیران نباید با این نگرانی که ممکن است تصمیم امروز آنها در آینده زمینه بازخواست و پاسخگویی از آنها را فراهم کند، از ریسک‌پذیری و تصمیمات سریع خودداری کنند؛ چراکه نمی‌توان نسبت به وضعیت مردم بی‌تفاوت بود و حل مشکلات مردم نیازمند تصمیمات به‌موقع و ریسک‌پذیر است. وی در ادامه با اشاره به بازدید خود از انبارهای گمرک تهران و وفور کالا در این انبارها، گفت: خوشبختانه حجم قابل‌توجهی از کالاها نسبت به سال گذشته در انبارهای گمرکات کشور وجود دارد و این یعنی با محدودیت واردات کالا به کشور روبه‌رو نیستیم.  جهانگیری اضافه کرد: میزان واردات کالا در سال ۹۷ نسبت به سال گذشته اگر بیشتر نشده باشد کمتر نیست و اگر در برخی کالاها میزان واردات کاهش یافته به‌دلیل تصمیمات و صلاحدید دولت بوده است. معاون اول رئیس‌جمهور با اشاره به اینکه در دو ماه اخیر بخش قابل‌توجهی از کالاها در انبارهای گمرک مانده است، به تصمیمات اخیر دولت برای حل مشکلات ترخیص کالا اشاره و خاطرنشان کرد: با تصمیمات اتخاذ شده بسیاری از موانع و مشکلات پیش روی ترخیص کالا برطرف شده و روند ترخیص کالا روال عادی خود را طی می‌کند. وی افزود: البته با وجود تصمیمات و راهکارهای اتخاذ شده، هنوز حدود ۳۰ درصد رسوب کالا در انبارهای گمرک وجود دارد که باید به سرعت تصمیمات لازم برای حل موانع پیش‌رو و ترخیص این کالاها اتخاذ شود. جهانگیری با اشاره به اینکه برخی کالاها که برای واردات آنها ثبت‌سفارش انجام شده و هم‌اکنون در انتظار تخصیص ارز از سامانه نیما هستند از رئیس کل بانک مرکزی خواست پیشنهاد و برنامه‌ای برای حل مشکلات این‌گونه کالاها که اغلب کالاهای موردنیاز و ضروری هستند تدوین کند تا در روند ترخیص این‌گونه کالاها تسریع شود.  معاون اول رئیس‌جمهور همچنین با اشاره به توقیف برخی انبارها به‌دلیل احتکار کالاهای اساسی و مورد نیاز مردم تصریح کرد: توقیف این انبارها باعث شده که بخش‌خصوصی نسبت به ترخیص کالاهای وارداتی خود و انتقال این کالاها از گمرک به انبارها احساس نگرانی کند؛ اما باید دقت شود که تعرضی نسبت به انبارهایی که کالاهای وارداتی به‌صورت رسمی در آن قرار داده شده صورت نگیرد. وی افزود: پر بودن انبارها معنای بدی ندارد بلکه به معنای وفور کالا در کشور است و انتظار داریم صداوسیما و رسانه‌ها تلاش کنند تا بخش‌خصوصی و واردکنندگان کالا برای انتقال کالا از گمرکات کشور به انبارهای خود دغدغه‌ای نداشته باشند. جهانگیری اظهار کرد: برخی اقلام و کالاهای وارداتی نیز که فرصت ترخیص آنها سپری شده، جزو کالاهای متروک در انبارهای گمرکات محسوب می‌شوند و نوعا جزو کالاهای مورد نیاز و ضروری کشور هستند که در زمان موردنظر امکان ترخیص برای آنها فراهم نشده که لازم است وزارت امور اقتصادی و دارایی برنامه‌ای عملیاتی برای ترخیص این‌گونه کالاها تدوین کند.  معاون اول رئیس‌جمهور همچنین بر لزوم تعیین تکلیف وضعیت کالاهای قاچاق که در انبارهای گمرکات توقیف شده‌اند، تاکید کرد و افزود: این گونه کالاها فضای انبارهای کشور را اشغال کرده‌اند که باید با برنامه‌ریزی و تدابیر وزارت امور اقتصادی و دارایی و ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز هر چه سریع‌تر تعیین تکلیف شوند. وی از گمرک جمهوری اسلامی ایران و سایر دستگاه‌های مرتبط با واردات کالا به‌ویژه سازمان ملی استاندارد خواست شرایط سهولت ترخیص کالا را فراهم کنند و در شرایط فعلی کشور اجازه ندهند که روال اداری و بوروکراسی، ترخیص به‌موقع کالاها به‌خصوص اقلامی را که با سلامت و نیازهای ضروری مردم سروکار دارند با مشکل مواجه کند. در این جلسه رئیس کل گمرک جمهوری اسلامی ایران گزارشی از مسائل و مشکلات پیش‌روی ترخیص کالاها ارائه کرد. فرود عسگری گفت: درحال‌حاضر به‌طور میانگین روزانه ۴ هزار و ۷۰۰ کامیون کالا از گمرکات کشور ترخیص می‌شود. وی با تاکید بر اینکه به‌دنبال رفع رسوب کالا در گمرکات کشور و تسهیل در ترخیص این کالاها هستیم بیان کرد: براساس یکی از تصمیمات، کالاهایی که تا آخر مرداد وارد گمرک شده‌اند مجاز خواهند بود با ثبت سفارش یک ماهه ترخیص شوند و در این زمینه وزارت صنعت موظف شده است سامانه ثبت‌سفارش را باز کند و این مشکل به‌زودی برطرف خواهد شد.  وی درخصوص دیگر تسهیلاتی که برای واردکنندگان کالاها درنظر گرفته شده است، افزود: براساس مصوبه‌های اعلام شده، از این پس حقوق ورودی و همچنین مالیات ارزش افزوده به‌صورت ضمانت‌نامه بانکی دریافت خواهد شد. عسگری اضافه کرد: برای ۱۱۷ فعال مجاز اقتصادی که در پرتال گمرک جمهوری اسلامی ایران رجیستر شده‌اند و همچنین برای ۲۷ شرکت دانش‌بنیان نیز مجوزی صادر شده تا این شرکت‌ها بتوانند به‌صورت شناور با ضمانت‌نامه‌های یک‌ساله کالاهای خود را از گمرک ترخیص کنند. وی با بیان اینکه سررسید این ضمانت‌نامه‌ها پانزدهم بهمن ماه خواهد بود، گفت: به این ترتیب شرکت‌های مذکور قادر خواهند بود در کل سال با تودیع ضمانت‌نامه‌های بانکی، کالاهای خود را از گمرک ترخیص کنند. رئیس کل گمرک درخصوص مشکل برخی واردکنندگان که با کمبود نقدینگی مواجه هستند، افزود: برای این واردکنندگان نیز مجوزی صادر شده است تا بتوانند ۶۰ تا ۷۰ درصد کالاهای خود را به‌صورت نسیه ازگمرک خارج کنند و حقوق ورودی و مالیات ارزش افزوده خود را پس از ترخیص کالا پرداخت کنند.  وی یکی دیگر از مشکلات واردکنندگان را بحث تخصیص و تامین در شبکه بانکی اعلام کرد و گفت: با مجوزی که صادر شد، واحدهای تولیدی مجاز خواهند بود تا ۷۰ درصد کالاهای واحدهای خود را بدون تخصیص و تامین در بانک از گمرک خارج کنند و ۳۰ درصد باقی‌مانده، پس از اعلام کد ۱۴ رقمی بانک ترخیص شود. عسگری افزود: درخصوص تغییر اولویت‌ها و گرفتاری‌هایی که این مساله برای برخی واردکنندگان ایجاد کرده است نیز مقرر شد رئیس کل بانک مرکزی به همراه وزیر صنعت، معدن و تجارت حداکثر تا امشب (شنبه شب) تصمیمی بگیرند تا کالاهایی که به‌صورت اظهارنامه باز وارد گمرک شده‌اند نیز هرچه سریع‌تر تعیین تکلیف شوند. وی روند ترخیص کالا از گمرکات پس از اجرایی شدن مصوبات اخیر دولت را مثبت ارزیابی کرد و گفت: درحال‌حاضر فهرست کالاهای مشمول معافیت از پرداخت مابه‌التفاوت به ۳ هزار و ۶۳۷ قلم رسیده و با تصمیماتی که وزارت صنعت، معدن و تجارت خواهد گرفت به‌زودی برخی دیگر از کالاها نیز به این فهرست اضافه خواهند شد.  رئیس کل گمرک با بیان اینکه درحال‌حاضر به‌طور میانگین روزانه ۴ هزار و ۷۰۰ کامیون و در برخی روزها تا ۶ هزار کامیون کالا از گمرکات کشور ترخیص می‌شوند، گفت: پیش از این، روند خروج کالا از گمرک تهران به زیر ۶۰ کامیون در روز رسیده بود که با اجرایی شدن این مصوبه‌ها، هم اکنون روند خروج کالا از این گمرک به بیش از ۲۲۰ کامیون در روز رسیده است. براساس آمارهای رئیس کل گمرک ایران، واردات کالاهای اساسی از سال گذشته وضعیت بهتری دارد به‌گونه‌ای‌که واردات ذرت با رشد ۲۶ درصدی نسبت به مدت مشابه سال قبل و واردات دانه‌های روغنی با رشد ۲۸ درصدی روبه‌رو بوده است. همچنین عمده‌ترین اقلام وارداتی در ۶ ماه منتهی به شهریور شامل قطعات منفصله خودرو، برنج و لوبیای سویا است. عسگری همچنین بخشی از کالاهای موجود در انبارهای ورودی را مربوط به کالاهای ترانزیتی دانست و مهلت ماندگاری کالا در انبار گمرک را سه ماه اعلام کرد و گفت که البته این مدت زمان با ابلاغیه جدید به گمرکات دو ماه است و تا یک‌ماه دیگر نیز قابل تمدید است. اما واردکنندگانی که محموله‌های خود را از مناطق ویژه اقتصادی یا مناطق آزاد وارد می‌کنند، مدت زمان ماندگاری کالایشان در انبارها براساس قراردادشان با آن مناطق تعیین می‌شود و از قوانین سرزمین اصلی پیروی نمی‌کنند. چراکه قانون انبارداری آنها متفاوت است.  به گفته وی بخشی از کالاهای رسوب‌شده متعلق به کالاهایی است که واردات آنها ممنوع شده است. از طرف دیگر واردات بدون انتقال ارز نیز مشکلاتی را ایجاد کرده که موجب اعتراض تجار شده است. عدم تخصیص ارز هم مشکل دیگری است که موجب شده تعدادی کالا در گمرک باقی بماند.  هر چند معافیت از پرداخت مابه‌التفاوت ارزی شامل برخی مواد اولیه کارخانه‌ها شده است اما تعداد دیگری از کالاهای ساخته‌شده در گمرکات موجود است که باید مابه‌التفاوت پرداخت کنند. از این‌رو رئیس کل گمرک ایران اعلام کرد که بخشی از کالاهای رسوب شده مربوط به همین گروه و مشکلات مربوط به اولویت‌بندی گروه‌های کالایی است. از طرفی گمرک ایران و وزارت صنعـت، معدن و تجارت بر این باورند که تصمیمات تجاری درخصوص واردات کالا بهتر است براساس افزایش یا کاهش تعرفه باشد. چراکه برخی از کالاهایی که درحال‌حاضر ورود آنها ممنوع است، اگرچه کالاهای مصرفی است اما در برخی صنایع کالاهای واسطه‌ای محسوب می‌شود و به همین دلیل نیز مشکلاتی در تولید برخی کالاها ایجاد شده است.  محمد شریعتمداری، وزیر صنعت، معدن و تجارت نیز در این نشست به این نکته اشاره کرد که سیاست واردات بدون انتقال ارز در شرایطی اتخاذ شده که تحریم وجود نداشت. اما با توجه به اینکه درحال‌حاضر به‌دلیل وجود تحریم‌ها، روابط بانکی نیز دچار مشکل شده، این سیاست نوعی خودتحریمی است. بنابراین لازم است اجرای آن به تعویق بیفتد. در عین حال، رئیس کل بانک مرکزی اعتقاد دارد که این سیاست حتما باید اجرایی شود تا بتوان ورود و خروج ارز را مدیریت کرد.  یکی از مشکلاتی که چندی پیش نیز در جلسه هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران مطرح شد مربوط به مشکلات فعالان حوزه دارو و تجهیزات پزشکی بود. در این خصوص عنوان شد که برخی از مواد مورد نیاز دارو یا مکمل تولید آنها در اولویت دو کالایی و در صف تخصیص ارز قرار گرفته‌اند و از این رو حتی با تسهیل در ترخیص مواد اولیه تولید، عملا تولید دارو با مشکل مواجه می‌شود و باید تمام مواد مورد نیاز دارو در گروه دو کالایی تعریف شود. فعالان این حوزه درخواست کردند تا تمامی کالاهای مورد نیاز تولید دارو اعم از مواد اولیه و مکمل، در اولویت دو کالایی قرار بگیرند. اما در صف تخصیص ارز نایستند و بانک مرکزی با همان نرخ بازار دوم، ارز مورد نیاز آنها را به‌طور مستقیم تامین کند. در این نشست، بانک مرکزی در این باره اعلام آمادگی کرد. ]]> صنعت، معدن و تجارت Sun, 23 Sep 2018 07:11:07 GMT http://eghtesadeiranonline.com/vdcc44q112bq1x8.ala2.html افزایش ۷۵ درصدی قیمت آهن و فولاد http://eghtesadeiranonline.com/vdccm4q102bq1x8.ala2.html به گزارش ایسنا، در سال جاری اقتصاد ایران به‌ واسطه رشد نرخ دلار یا به عبارت بهتر تضعیف ارزش پول ملی با رشد افسارگسیخته قیمت‌ها در بازارهای مختلف به‌ویژه مواد اولیه روبرو شد و حتی محصولاتی که وابستگی به بازارهای دیگر ندارند و به‌طور کامل در کشور تولید می‌شوند و حتی تأمین‌کننده برخی از کشورهای دیگر هستند، این رشد قیمت را تجربه کردند.  کارشناسان اقتصادی رشد قابل‌ توجه مواد اولیه داخلی را بی‌ارتباط با درآمدهای ارزی نمی‌دانند و معتقدند محصولاتی همچون مواد اولیه تولید پلاستیک که تماماً در کشور توسط پتروشیمی‌ها تولید می‌شود بازارهای صادراتی آن‌ها صرفه بیشتری نسبت به بازار داخلی دارد؛ از این‌رو بازارهای صادراتی بر بازار داخلی ترجیح داده می‌شود و اگر محصولی در بازار داخلی عرضه می‌شود قیمت آن با دلارهای صادراتی محاسبه می‌شود.  این اتفاق در حالی رخ می‌دهد که بازار فولاد مستثنی از این موضوع نبوده و در این رابطه رئیس اتحادیه فروشندگان آهن و فولاد معتقد است که باوجود تولیدکنندگان بزرگ فولاد در کشور به دلیل جذابیت درآمدهای ارزی محصولات به بازارهای هدف صادر می‌شود و محصولاتی که به بازار داخلی عرضه می‌شود با نرخ درآمدهای ارزی محاسبه می‌شود.  محمد آزاد در گفت‌وگو با ایسنا، در رابطه با وضعیت بازار آهن ادامه داد: با توجه به تجربه گذشته، انتظار رشد قیمت‌ها به‌واسطه التهابات روانی وجود داشت و این موضوع کاهش ارزش پول ملی را به همراه داشت؛ ازاین‌رو با افت ارزش پول ملی، کالاهایی همچون آهن و فولاد که در معاملات دارای جایگاه ویژه‌ای هستند، دچار نوسانات شدید قیمت شده‌اند.  وی ادامه داد: در شرایط فعلی باوجود آنکه آهن و فولاد در صنایع بسیاری مورد استفاده قرار می‌گیرد، میزان تولید داخلی به حدی است که مازاد نیاز داخلی به بازارهای هدف صادر می‌شود، در شرایط فعلی که ارزش پول ملی به‌شدت افت کرده صادرات تولیدات داخلی عاملی شده تا درآمدهای ارزی در تبدیل به ریال برای برخی کارخانه‌ها تولیدی جذاب باشد و برای آنکه این میزان درآمد حتی در بازارهای داخلی نصیب آن‌ها شود، قیمت محصولات داخلی را افزایش داده و عملاً با نوسان دلار محصول داخلی را در بازار داخلی عرضه می‌کنند.  رئیس اتحادیه فروشندگان آهن و فولاد خاطرنشان کرد: رشد قیمت آهن و فولاد باوجود فعالیت کارخانه‌ها بزرگ فولاد در کشور، قیمت نهایی محصولاتی همچون لوازم‌خانگی، خودرو و پروفیل را به‌شدت افزایش داده است.  وی در پاسخ به این سؤال که آیا در بازار خریدوفروش آهن و فولاد در راستای تولید و ساخت‌وساز انجام می‌شود، بیان کرد: میزان تولید داخلی آهن و فولاد طی یک سال ۲۵ میلیون تن است که حدود ۱۲ میلیون تن از این میزان در بازار داخلی به مصرف می‌رسد و مازاد این میزان به بازارهای هدف صادر می‌شود.  آزاد رشد قیمت آهن و فولاد در سال جاری را حدود ۷۵ درصد دانست و گفت: قیمت محصولات آهن و فولاد در حال حاضر نسبت به مدت مشابه در سال گذشته بیش از ۱۰۰ درصد رشد داشته و این محصولات تابعی از قیمت‌های جهانی هستند. ]]> صنعت، معدن و تجارت Sun, 23 Sep 2018 06:57:45 GMT http://eghtesadeiranonline.com/vdccm4q102bq1x8.ala2.html آزادسازی قیمت لوازم خانگی از سوی وزارت صنعت تکذیب شد http://eghtesadeiranonline.com/vdciqvapzt1apu2.cbct.html طی روزهای گذشته، در فضای مجازی خبری منتشر شد مبنی بر اینکه «وزارت صنعت مجوز آزادسازی قیمت لوازم خانگی بر مبنای دلار 15 هزار تومانی را صادر کرد؛ خریداران منتظر قیمت های بالا باشند.» «عباس هاشمی» امروز (شنبه) در گفت وگو با خبرنگار اقتصادی ایرنا افزود: به انجمن تولیدکنندگان لوازم خانگی کشور مجوز داده شده که برپایه افزایش قیمت نهاده های تولیدی، همچنین نرخ کارمزدها، هزینه های تولید و غیره، به اعلام قیمت نهایی محصولات پرداخته و در سامانه 124 اطلاع رسانی کند. به گفته این مقام مسئول، پس از اعلام نرخ از سوی انجمن، سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان بر چگونگی تعیین این قیمت ها نظارت کرده و در نهایت قیمت های نهایی را اعلام خواهد کرد. وی، صدور هرگونه «بخشنامه قیمتی» از سوی این اداره کل را رد و خاطرنشان کرد: دفتر صنایع فلزی و لوازم خانگی وزارت صنعت مسئول بررسی و تنظیم استراتژی های صنعتی، توسعه صنعتی، تولید و غیره است و موضوع قیمت، به سازمان حمایت مربوط است. هاشمی توضیح داد: در جلسه های برگزار شده با تشکل های صنعتی و سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان، با توجه به وضعیت کنونی که نهاده های تولید از جمله مواد اولیه فولادی، مس، آلومینیوم، محصولات پتروشیمی و غیره با قیمت های جهانی عرضه می شود، به انتقاد از محدود کردن شرایط برای واحدهای تولیدی پرداختیم و اعلام کردیم «ای کاش نظارت ها بر قیمت مواد اولیه نیز در بورس اعمال شود». وی ادامه داد: پس از مدت ها بحث و بررسی و برگزاری نشست های متعدد تشکل ها با سازمان حمایت و کارگروه تنظیم بازار، مقرر شد واحدهای تولیدی به اعلام قیمت های نهایی محصولات بر مبنای افزایش قیمت مواد اولیه داخلی و خارجی و فرمول های موجود بپردازند و سپس قیمت ها را در سامانه 124 برای انجام نظارت از سوی سازمان حمایت اعلام کنند. مدیرکل دفتر صنایع فلزی و لوازم خانگی وزارت صنعت تاکید کرد: در شرایط کنونی باید نظارت ها بر هر 2 طرف نهاده های تولید و قیمت نهایی محصولات باشد و نمی توان انتظار داشت قیمت مواد اولیه افزایش یافته و از طرفی اجازه ندهیم قیمت محصول نهایی افزایش یابد؛ زیرا از بین رفتن واحدهای تولیدی را به همراه خواهد داشت.  ** محاسبه قیمت لوازم خانگی برمبنای ارز نیمایی در همین زمینه، «محمدرضا دیانی» رییس هیات مدیره انجمن صنفی تولیدکنندگان لوازم خانگی کشور به ایرنا گفت: اکنون واحدهای تولیدکننده لوازم خانگی مجاز به دریافت ارز از سامانه سنا و نیما هستند که حدود 8500 تومان خواهد بود. وی ادامه داد: با این حال کارخانجات، در حال تنظیم قیمت محصولات به گونه ای هستند که از کشش پذیری لازم نزد مردم برخوردار بوده و قدرت خرید داشته باشند. دیانی، انتشار مطالبی در فضای مجازی همچون «وزارت صنعت مجوز آزادسازی قیمت لوازم خانگی بر مبنای دلار 15 هزار تومانی را صادر کرد» را کذب محض خواند و افزود: در این صورت افزایش قیمت ها به حدی خواهد بود که کارخانجات در نهایت با 30 درصد ظرفیت خود قادر به ادامه تولید خواهند بود و خطر تعطیلی های گسترده وجود خواهد داشت. وی یادآور شد: در حالی که قیمت ارز هنوز به ثبات نرسیده، قیمت مواد وابسته به ارز از جمله محصولات شیمیایی و ورق فولاد نیز نمی تواند ثابت باشد. به گفته این مقام صنفی، محاسبه قیمت ها بر مبنای ارز نیمایی، افزایش 70 درصدی محصولات لوازم خانگی را به همراه خواهد داشت؛ با شرایط پیش آمده، اکنون کارخانجات تولیدکننده لوازم خانگی بطور متوسط با 20 تا 30 درصد ظرفیت خود کار می کنند. به گزارش ایرنا، صنعت لوازم خانگی در چند سال گذشته و در زمان تحریم ها با همراهی برندهای معتبر خارجی روند رو به رشدی را تجربه کرد و به توسعه مناسبی دست یافت، اما این روزها با افزایش قیمت ها و ایجاد تقاضای کاذب در بازار روبروست. از هفته های گذشته تاکنون، التهابات بازار لوازم خانگی واکنش های متفاوتی به همراه داشته و فروشندگان و کسبه مدعی اند ممنوعیت واردات موجب سوء استفاده تولیدکنندگان شده و در مقابل تولیدکنندگان نیز از نبود مواد اولیه و بلوکه این مواد در گمرک شکایت دارند. از سوی دیگر گشت های تعزیراتی از کشف انبار احتکار این کالا به ارزش 14 میلیارد تومان و تزریق آن به بازار خبر می دهند. با وجود همه این مسائل متضرر اصلی این ماجرا مردم هستند زیرا برای تهیه کالای مورد نیاز خود ناچارند به قیمت های بالا خریداری کنند. ]]> صنعت، معدن و تجارت Sat, 22 Sep 2018 12:59:33 GMT http://eghtesadeiranonline.com/vdciqvapzt1apu2.cbct.html جدیدترین وضعیت تولید در سواری‌سازان http://eghtesadeiranonline.com/vdcgw79wxak9wz4.rpra.html مرداد ماه امسال تولید خودروهای سواری در برخی خودروسازان داخلی افزایش و در برخی نیز کاهش یافته است.  به گزارش ایسنا، براساس جدیدترین گزارش وزارت صنعت، معدن و تجارت، تولید انواع خودروهای سواری از ۱۳۵ هزار و ۶۸۰ دستگاه در مرداد سال گذشته به ۸۳ هزار و ۷۸۷ دستگاه در مرداد امسال رسید.  در این مدت تولید انواع سواری در گروه بهمن صعودی بود و از ۶۵۴ دستگاه در مرداد ماه سال گذشته به ۱۳۴۹ دستگاه افزایش یافت.  تولید این محصولات در کرمان موتور نیز افزایش یافته و از ۳۳۳۷ دستگاه در مرداد ماه ۱۳۹۶ به ۴۱۵۹ دستگاه رسید.  مرداد ماه امسال تولید انواع سواری در صنعت خودرو آذربایجان نیز با افزایش همراه بوده و از هشت دستگاه در مرداد ماه سال گذشته به ۳۲۲ دستگاه افزایش یافت.  تولید این محصولات در خودروسازان بم هم به ۳۴۲ دستگاه رسید. مرداد ماه ۱۳۹۶ تولید سواری در این شرکت متوقف بود.  اما در این مدت تولید انواع سواری در گروه صنعتی ایران خودرو نزولی بوده و از ۶۷ هزار و ۶۰۴ دستگاه در مرداد ماه ۱۳۹۶ به ۴۰ هزار و ۴۷۰ دستگاه کاهش یافت.  تولید این محصولات در گروه خودروسازی سایپا نیز کاهش یافته و از ۵۷ هزار و ۸۶۴ دستگاه در مرداد ماه سال گذشته به ۳۲ هزار و ۷۰۰ دستگاه رسید.  مرداد ماه امسال تولید انواع سواری در خودروسازی مدیران با کاهش همراه بوده و از ۶۰۷۴ دستگاه در مرداد ماه ۱۳۹۶ به ۴۳۵۷ دستگاه کاهش یافت.  تولید این محصولات در کارمانیا نیز نزولی بوده و از ۱۳۹ دستگاه در مرداد ماه سال گذشته به ۸۸ دستگاه رسید. ]]> صنعت، معدن و تجارت Sat, 22 Sep 2018 06:38:33 GMT http://eghtesadeiranonline.com/vdcgw79wxak9wz4.rpra.html استاد دانشگاه: پیش فروش خودرو به کاهش قیمت منجر نمی شود http://eghtesadeiranonline.com/vdcb5wbfwrhbfgp.uiur.html «امیرحسن کاکایی»  در گفت وگو با ایرنا افزود: با جو ایجاد شده در صنعت خودرو و همچنین اتفاق هایی که در بازار سرمایه رخ داد، حاشیه بازار خودرو در یک ماه گذشته به شدت بالا رفت. به گفته وی، با حرکت نقدینگی سرگردان به بازار سکه، طلا و ارز در ماه های گذشته و اشباع شدن این بازارها، موج نقدینگی به بازار خودرو رسید و حاشیه قیمتی افزایش یافت. این استاد دانشگاه یادآور شد: امروز دولت همچنان در قیمتگذاری جدید خودروها بلاتکلیف است و اجازه نمی دهد خودروسازان با وجود افزایش نرخ نهاده ها، به افزایش قیمت بپردازند. وی به پیش فروش های خودروسازان اشاره کرد و گفت: پیش فروش هایی که با قیمت های ابتدای سال انجام شده است، معنایی جز رانت و برخورداری از یارانه تفاوت قیمتی ارز رسمی و بازار آزاد ندارد. کاکایی بیان داشت: هر مشتری که در این طرح توانست به خرید خودرو اقدام کند، حاشیه قیمتی 50 درصدی نصیبش می شود، البته این حاشیه مربوط به مصرف کننده امروز نیست، بلکه از آنِ بازار سرمایه است. وی توضیح داد: بسیاری از خریداران خودرو، در حقیقت مصرف کننده نیستند و خودرو را برای سرمایه گذاری و دستیابی به سود خریده اند. این کارشناس صنعت خودرو اضافه کرد: به طور نمونه پراید که در زمان آغاز پیش فروش سایپا با قیمت 42 میلیون تومانی در بازار خرید و فروش می شد، این روزها به حدود 38 میلیون تومان کاهش یافته است و هنوز در مقایسه با قیمت کارخانه 16 میلیون تومان حباب دارد. کاکایی تصریح کرد: این پیش فروش ها و قیمتگذاری های دستوری، جز توسعه رانت، توسعه حاشیه بازار و تمدید اوضاع نابسامان خودرویی نتیجه دیگری در بر نخواهد داشت. وی بیان داشت: این پیش فروش ها در شرایط فعلی به مثابه زیان خودروسازان است، زیرا برخی مواد اولیه داخلی نظیر فولاد و آلومینیوم قیمت جهانی دارند و همچنین قطعات خارجی به دلیل افزایش نرخ دلار با افزایش قیمت مواجه شده اند اما خودروساز اجازه افزایش قیمت ندارد. عضو هیات علمی گروه مهندسی خودرو در دانشگاه علم و صنعت ایران اظهار داشت: تداوم این روند به تضعیف صنعت در میان و بلندمدت می انجامد، زیرا قطعه سازان به دلیل نبود سودآوری لازم با خودروسازان همراهی نمی کنند و در نتیجه نرخ تولید خودرو به شدت افت می کند. «این در حالی است که هنوز آثار تحریم های خودرویی هویدا نشده است.» وی ادامه داد: در دوران تحریم نیز از خودروسازان انتظار می رود بر تحقیق و توسعه (آر اند دی) تمرکز کنند تا بتوانند بیشتر دوام بیاورند اما وقتی خودروساز زیانده شود نمی تواند در این زمینه سرمایه گذاری کند. وی گفت: از دولت انتظار می رفت با قطعی شدن برخی موارد از جمله نرخ دلار و مشخص شدن گروه های کالایی دریافت کننده ارز دولتی، قیمت های جدید خودروها را اعلام می کرد. «حدس می زنم دولت به دنبال آرام نگه داشتن بازار است و اکثر مدیران دولتی نیز به این شیوه می خواهند فشار بیشتری بر مردم وارد نشود»؛ از دید وی، این دیدگاه ها سیاسی است؛ زیرا از نظر اقتصادی درست نیست. به گزارش ایرنا، بازار خودرو کشور در ماه های گذشته فراز و نشیب فراوانی را تجربه کرد؛ خروج یکطرفه آمریکا از برجام و در پی آن زمزمه ها و احتمال کاهش یا قطع همکاری برخی شرکای خارجی خودروسازان ایرانی و نیز موافقت شورای رقابت با افزایش قیمت خودروهای تولید داخل که کمتر از 45 میلیون تومان قیمت دارند، تعادل بازار را به هم زد. چندی پیش رییس انجمن صنایع همگن نیرو محرکه و قطعه سازان کشور در گفت وگو با ایرنا اعلام کرد: مقدمات ترخیص بخشی از قطعات مورد نیاز خودروسازان فراهم شده است که می توان با استفاده از آنها نزدیک به 20 هزار دستگاه خودرو را تکمیل و روانه بازار کرد. البته رییس اتحادیه نمایشگاه داران و فروشندگان خودرو نیز به ایرنا گفت: آنچه خودروسازان برای افزایش قیمت ها اعلام کرده اند از جمله کمبود قطعه، بهانه ای بیش نیست و آنها همانند سال های 1391 و 1392، خواب رشد یکباره قیمت ها را در سر می پرورانند. ]]> صنعت، معدن و تجارت Sat, 22 Sep 2018 06:22:35 GMT http://eghtesadeiranonline.com/vdcb5wbfwrhbfgp.uiur.html قیمت ظروف یکبار مصرف در آستانه تاسوعا و عاشورا http://eghtesadeiranonline.com/vdcdn50skyt0sn6.2a2y.html بر اساس گزارش میدانی ایسنا، امروز (سه‌شنبه)، یک ‌روز مانده به تاسوعا، بازار خرید ظروف یکبار مصرف شلوغ‌تر از قبل است. اما فروشندگان می‌گویند نسبت به سال‌های گذشته تقاضای ظروف یکبار مصرف در این ماه کاهش جزئی داشته است که علت اصلی آن افزایش قیمت چشمگیر محصولات پلاستیکی است.  فروشندگان همچنین می‌گویند این مدت شاهد کاهش دوره‌ای انواع محصولات پلاستیکی در بازار بودند و در هر دوره بعضی از محصولات را به سختی در بازار پیدا می‌کردند. از سوی دیگر افزایش چشمگیر قیمت این محصولات، مغازه‌داران را نیز برای تهیه ظروف پلاستیکی دچار مشکل کرده است؛ موضوعی که دبیر انجمن تولیدکنندگان ظروف یکبار مصرف هم آن را تایید کرده و می‌گوید "به دلیل کاهش عرضه مواد اولیه و ترس از اتهام احتکار، قیمت این محصولات دو تا سه برابر افزایش یافته است".  در آستانه تاسوعا و عاشورای حسینی، مشاهدات از قیمت ظروف یکبار مصرف در بازار حاکی از این است که هر قطعه ظروف «تک پرس آلومینیمی» بیش از سه برابر ظرف «تک پرس فومی» فروخته می‌شود. به طوریکه بسته ۳۰۰ تایی ظرف «تک‌پرس فومی» ۶۲ هزار تومان به فروش می‌رسد؛ یعنی هر عدد ۲۰۶ تومان. همچنین هر عدد ظرف «تک پرس آلومینیمی» ۷۰۰ تومان است که به گفته فروشندگان، ‌ هر چه تعداد بیشتری خریداری شود قیمت ظرف آلومینیومی ارزان‌تر حساب می‌شود.  ‌ «لیوان یکبار مصرف پلاستیکی» که پرمصرف‌ترین ظرف یکبار مصرف در این ایام است در بسته‌های ۵۰۰ تایی به قیمت ۲۸ هزار تومان به فروش می‌رسد؛ یعنی دانه‌ای ۵۶ تومان. همچنین «لیوان‌های یکبار مصرف کاغذی» که به گفته دست‌اندرکاران زیان کمتری نیز برای محیط زیست دارد، دانه‌ای ۲۳۰ تومان و در بسته‌های ۵۰ تایی ۱۱ هزار و ۵۰۰ تومان است.  «قاشق و چنگال پلاستیکی»، هر کدام در بسته‌های جداگانه ۱۰۰ تایی ۸۰۰۰ تومان قیمت دارد که برای این محصولات جایگزین گیاهی به قیمت بسته‌ای ۲۵۰۰ تومان در بازار عرضه می‌شود که در هر بسته آن ۱۲ عدد موجود است.  بشقاب یکبار مصرف نیز که معمولا استفاده کمتری در این ایام دارد، در بسته‌های ۲۵ تایی در دو طرح شیشه‌ای و سفید موجود است. قیمت هر بسته «بشقاب پلاستیکی سفید» ۱۰ هزار تومان و هر بسته «بشقاب پلاستیکی شیشه‌ای» ۵۰۰۰ تومان است.  البته در بازار مصرف ظروفی هم عرضه می شوند که به اصطلاح کالای زیرپله‌ای خوانده می‌شوند و به دلیل نداشتن مجوز استاندارد و پروانه ساخت ارزان‌تر هستند. اما تولیدکنندگان و دست‌اندرکاران بازار این محصول به خریداران توصیه می‌کنند محصولاتی را بخرند که پروانه ساخت دارند، چراکه این برچسب نشان‌دهنده این است که ظروف، مورد تایید اداره کل نظارت غذا و مواد آشامیدنی وزارت بهداشت است.  همچنین درخصوص احتمال مضر بودن مصرف غذای داغ در ظروف یکبار مصرف برای سلامتی، باید در نظر داشت که مسئولیت این کالا با توجه به نام آن این است که غذا را از محل طبخ تا منزل منتقل کند در نتیجه نگه داشتن غذا یا گرم کردن غذا با این ظروف در مایکروفر درست نیست و این کالا حد و درجه حرارت مصرف دارد که روی پروانه ساخت آن ذکر شده است.  موضوع دیگری که در صنعت پلاستیک به آن تاکید می‌شود این است که پلاستیک ثروت مولدی است که نباید از بین برود؛ لذا باید فرهنگ‌سازی صورت گیرد که پلاستیک زباله نیست و ظروف یکبار مصرفی که در ایام محرم استفاده می شود می‌تواند به صنعت بازیافت برگردد. ]]> صنعت، معدن و تجارت Tue, 18 Sep 2018 12:26:35 GMT http://eghtesadeiranonline.com/vdcdn50skyt0sn6.2a2y.html شریعتمداری: کالاهای احتکاری در شبکه های معین توزیع می‌شود http://eghtesadeiranonline.com/vdcfcedmcw6dm1a.igiw.html محمد شریعتمداری امروز(سه‌شنبه) بعد از مجمع عمومی عادی سالیانه سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران در پاسخ به ایرنا درخصوص کالاهای احتکار شده و زمان توزیع آنها افزود: در این زمینه ستادی برای مبارزه با احتکار ایجاد شده است اما باید مراقب بود این ستاد به ناامنی در اقتصاد کشور بدل نشود. وی ادامه داد: ستاد یاد شده به ریاست استانداران در استان ها تشکیل شده و از نظر تخصصی، همه فعالیت های مربوط به واحدهای تجاری که مسئولیت تامین کالا برای مردم را برعهده دارند از طریق «نظام ساماندهی انبارهای وزارت صنعت» اجرایی می شود. وزیر صنعت، معدن و تجارت یادآورشد: 510 هزار مرکز نگهداری کالا در سامانه انبارهای وزارت صنعت ثبت شده که و همه آنها در کنترل و نظارت دولت است. وی افزود: نمی توان به ظن قاچاق جلوی فعالیت اقتصادی افرادی را گرفت که کالاهای خود را در انبارهای قانونی نگهداری می کنند؛ در واقع این کالاها را نمی توان قاچاق محسوب کرد. شریعتمداری ادامه داد: اگر افرادی باشند که کالاهای تولیدی یا وارداتی خود را بدون اطلاع مسئولان ذیربط سازمان صنعت، معدن و تجارت استان ها در این انبارها نگهداری کنند، در صورت رسیدن گزارش احتکار با تشخیص محاکم تعزیرات، آن کالا از طریق شبکه توزیع معین، وارد بازار می شود. وی گفت: اگر کالای احتکار شده کشاورزی باشد، شبکه توزیع آن در وزارت جهاد کشاورزی معین شده، اگر بهداشتی و درمانی باشد شبکه توزیع آن را وزارت بهداشت مشخص کرده و در صورت صنعتی بون، شبکه توزیع آن در وزارت صنعت معدن و تجارت است. این عضو کابینه دولت تاکید کرد که کالاهای احتکاری در این شبکه‌ها با قیمت تثبیتی در اختیار مصرف‌کنندگان قرار می‌گیرد. ]]> صنعت، معدن و تجارت Tue, 18 Sep 2018 09:12:30 GMT http://eghtesadeiranonline.com/vdcfcedmcw6dm1a.igiw.html تقاضا برای دلار، طلا را ارزان کرد http://eghtesadeiranonline.com/vdcaa0nee49neo1.k5k4.html به گزارش ایسنا، هر اونس طلا برای تحویل فوری در معاملات روز جاری بازار سنگاپور ۰.۱ درصد کاهش یافت و به ۱۱۹۹.۲۰ دلار رسید.  در بازار آمریکا، هر اونس طلا برای تحویل در دسامبر با ۰.۲ درصد کاهش، در ۱۲۰۳.۹۰ دلار ایستاد.  دونالد ترامپ، رییس جمهور آمریکا روز دوشنبه اعلام کرد تعرفه ۱۰ درصدی روی واردات کالاهای چینی به ارزش ۲۰۰ میلیارد دلار را وضع خواهد کرد و به چین درباره وضع تعرفه‌های بیشتر در صورت تلافی این کشور هشدار داد.  دانیل هاینس، تحلیلگر گروه بانکی ANZ در این باره گفت: طلا با موانعی مواجه شده است. دورنمای افزایش نرخ‌های بهره از سوی بانک مرکزی آمریکا و تشدید جنگ تجاری، سرمایه‌گذاران را به سوی دلار آمریکا جلب کرده است. مشکلات تجاری به قیمت طلا کمک نکرده است و احتمالا فضای دشواری برای طلا در چند هفته آینده ایجاد خواهد کرد.  با وجود این‌که طلا عموما یک دارایی مطمئن به شمار می‌رود اما ماه‌ها جنگ تجاری میان واشنگتن و پکن، باعث شده سرمایه‌گذاران با این اعتقاد که آمریکا در این جنگ زیان کمتری خواهد دید،   دلار خریداری کنند. در نتیجه قیمت طلا در بحبوحه تشدید تنش‌های تجاری و دورنمای بالاتر رفتن نرخ‌های بهره آمریکا، از بالاترین رکورد امسال که در آوریل به ثبت رسانده بود، بیش از ۱۲ درصد سقوط کرده است.  طلا به افزایش نرخ‌های بهره آمریکا فوق العاده حساس است زیرا نرخ‌های بهره بالاتر، هزینه نگهداری طلا را که بازدهی ندارد افزایش می‌دهد و ارزش دلار را تقویت می‌کند.  بر اساس گزارش رویترز، شاخص دلار در برابر سبدی از شش ارز بزرگ ۰.۱ درصد رشد کرد و به ۹۴.۵۸۲ واحد رسید.  در بازار سایر فلزات ارزشمند، هر اونس نقره برای تحویل فوری ۰.۴ درصد کاهش پیدا کرد و به ۱۴.۱۰ دلار رسید. هر اونس پلاتین برای تحویل فوری ثابت بود و در ۷۹۶ دلار ایستاد. هر اونس پالادیوم برای تحویل فوری بدون تغییر ماند و ۹۸۳.۴۰ دلار معامله شد. ]]> صنعت، معدن و تجارت Tue, 18 Sep 2018 09:04:13 GMT http://eghtesadeiranonline.com/vdcaa0nee49neo1.k5k4.html گمرک: واردات خودرو همچنان ممنوع است http://eghtesadeiranonline.com/vdcfeedm1w6dm1a.igiw.html گمرک ایران در تشریح توصیه های گمرکی به واردکنندگان تاکید کرد: واردات خودرو فعلا ممنوع است و مصوبه جدیدی در این خصوص به گمرک ابلاغ نشده است. به گزارش روابط عمومی گمرک ایران، با مصوبات جدید دولت روند واردات کالا در گمرکات به روال عادی بازگشته است و وضعیت واردات از گمرکات به صورت روزانه در ستاد مرکزی گمرک ایران پایش می شود .  بنابراین گزارش ؛  در حال حاضر 3 هزار و 637 قلم کالا مشمول معافیت از پرداخت مابه التفاوت ارز شده اند . بنابراین در زمان ترخیص این کالاها که به تفکیک کد تعرفه هر کالا به گمرکات ابلاغ و اطلاع رسانی شده است نیازی به تاییدیه سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان و یا تعهد بانکی نیست .  اگر کالایی مشمول فهرست معافیت ها نبود وارد کننده کالا می تواند به بانک مراجعه و با ارائه تعهد و اخذ کد رهگیری بانک نسبت به ترخیص 100 درصدی کالا اقدام نماید . در صورتیکه امکان اخذ تاییدیه سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان فراهم نیست می تواند موضوع را به گمرک اجرایی اعلام نماید . با توجه به دستور رئیس کل گمرک ایران در صورت درخواست واردکننده ، گمرکات ملزم هستند نسبت به ترخیص 70 درصد کالا اقدام نمایند تا صاحب کالا در فرصت مناسب نسبت به پیگیری موضوع مابه التفاوت ارز از طریق ارائه تعهد به بانک خود و یا اخذ تاییدیه از سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان اقدام نماید .  به پیشنهاد گمرک ایران واردات کالا بدون انتقال ارز برای کالاهای موجود در انبارها آزاد شده است . بنابراین ثبت سفارش با اعتبار حداکثر یک ماه برای ترخیص جهت واردات کالا به استثنای خودرو که تا قبل از تاریخ تصویب این تصویب نامه دارای قبض انبار اماکن گمرکی ، مناطق آزاد تجاری _ صنعتی و ویژه اقتصادی باشند بدون انتقال ارز و با ارز متقاضی از سوی هیات وزیران بلامانع است .  همچنین ترخیص کالاهایی که تاریخ صدور ثبت سفارش آنها اول مرداد ماه سالجاری می باشد بدون رعایت سقف ارزشی واردات موضوع تبصره 3 اصلاحی بند 2 ماده 10 آئین نامه اجرایی قانون مقررات واردات و صادرات موضوع تصویب نامه شماره 49751/ت 55549 ه بلامانع است .  در حال حاضر تعداد 1400 قلم مشمول ممنوعیت واردات است که امکان ثبت سفارش و واردات این کالاها وجود ندارد . خودرو نیز در فهرست قرار دارد و مصوبه جدیدی این خصوص به گمرک ابلاغ نشده است .  همچنین با دستور رئیس کل گمرک ایران اخذ ضمانتنامه برای مالیات بر ارزش افزوده و عوارض متعلقه واردات در گمرکات سراسر کشور بلامانع است .  گمرک ایران گر چه صرفا مجری سیاست ها و دستورالعمل های تجارت خارجی است و در حوزه مقررات و قوانین ورود و خروج کالا تصمیم گیرنده نیست اما در هفته های اخیر به دستور رئیس کل گمرک از تمامی ظرفیت های قانونی استفاده کرده تا واردکنندگان و صادرکنندگان در شرایط ویژه اقتصادی با کمترین مشکلات مواجه شوند که ارائه اینگونه راهکارها از جمله این اقدامات است .  گمرک ایران از واحدهای تولیدی درخواست کرده است تا از تسهیلات ترخیص نسیه ؛ ترخیص کالا با نگهداشتن بخشی از کالا به ازای حقوق و عوارض گمرکی و مالیات بر ارزش افزوده ، ترخیص درصدی کالا و  تسهیلات جدید ورود موقت و استرداد حقوق ورودی نهایت استفاده را بنمایند .  گمرک همچنین در از واحد های تولیدی و اتحادیه ها درخواست کرده است در صورت بروز هر مشکل گمرکی در حوزه واردات کالا ، مشکلات خود را با مدیران گمرکات اجرایی مطرح کنند و در صورت حل نشدن  دفتر واردات گمرک ایران آماده رفع این مشکلات است. ]]> صنعت، معدن و تجارت Tue, 18 Sep 2018 07:28:04 GMT http://eghtesadeiranonline.com/vdcfeedm1w6dm1a.igiw.html گرانفروشی برخی نانوایی های متخلف پایتخت http://eghtesadeiranonline.com/vdciyyaprt1ap32.cbct.html مسئولان می گویند هر نانوایی که نان را بیشتر از نرخ مصوب بفروشد متخلف است و با آن برخورد می شود اما براساس گزارش خبرنگار ایرنا یکی از نانوایی های سنگک که با نرخ دولتی آرد می گیرد در شرق پایتخت طی چندروز اخیر نان را گران تر از قیمت مصوب عرضه می کند. به گزارش ایرنا، عرضه نان در پایتخت از طریق دو دسته نانوایی آزادپز و دولتی انجام می گیرد؛ دولتی ها آن دسته از نانوایی ها هستند که از دولت مجوز فعالیت گرفته اند و آرد با نرخ دولتی می گیرند و قیمت مثلا نان سنگک آنها برای هر قرص نان 800 تومان اعلام شده است. آزادپز ها آن دسته از نانوایی ها هستند که آرد دولتی نمی گیرند و نان را گران تر از نرخ دولتی ( یکهزار و 300 تومان) عرضه می کنند و برای این واحدهای آزادپز هم سقف قیمت تعیین شده و مجاز به عرضه هر نرخی نیستند. این واحدها البته با پاشیدن مقداری کنجد روی نان یا سیاه دانه و ... نان را گران تر هم ممکن است بفروشند اما درحالی که هیچ تصمیم و خبری تاکنون از سوی مسئولان دولتی مبنی بر افزایش نرخ نان در استان تهران یا پایتخت مشاهده و منتشر نشده چند روزی است که اهالی محله ای در شرق تهران واقع در مسیل باختر از یک واحد نانوایی سنگکی در خیابانی به نام «پنج تن» درحالی که آرد را با نرخ دولتی می گیرد نان را گرانتر از نرخ مصوب عرضه می کند. این نانوایی تا چندی پیش نرخ نان ساده را 800 تومان و نان با مقدار کمی کنجد را یک هزار تومان به مردم می فروخت اما از هفته گذشته نان ساده یک هزار تومان، نان یک طرف کنجد یک هزار و 500 تومان و دو طرف کنجد دو هزار تومان می فروشد. به گزارش خبرنگار ایرنا حاضر در محل عرضه نان های این واحد، شاطر این نانوایی در واکنش به اعتراض مردم محل تنها به این جمله اکتفا می کند که «نان گران شده است» و انگار نه انگار که مردم این شهر اگر نان گران شود مطلع خواهند شد. کد و محل دقیق این نانوایی متخلف نزد خبرگزاری جمهوری اسلامی (ایرنا) محفوظ است تا درصورت نیاز در اختیار متولیان قرار گیرد.  **پاسخ اتحادیه رئیس اتحادیه نانوایان سنتی استان تهران روز سه شنبه در پاسخ به خبرنگار ایرنا گفت: قیمت نان در نانوایی های سطح استان از سال 93 تاکنون ثابت است. قاسم زراعتکار اظهارداشت: تا این لحظه هیچ اطلاعیه ای مبنی بر افزایش قیمت نان از مسئولان استانی ارسال نشده است. وی با بیان اینکه بسیاری از نانواها به ثابت ماندن قیمت نان معترضند گفت: باید در این خصوص فکر اساسی داشت چراکه نانوایی ها با مشکل افزایش هزینه های کارگر، برق، آب و گاز مواجه هستند. رئیس اتحادیه نانوایان سنتی استان تهران با بیان اینکه با تصمیم مسئولان استانی قیمت نان در قم و زنجان 22 درصد افزایش داشته است افزود: در این خصوص درصددیم جلساتی را با متولیان برگزار کنیم. به گفته وی به طور مثال درآمد یک نانوایی لواشی 22 میلیون بوده که 11 میلیون آن را هزینه خرید آرد و مابقی پرداخت حقوق کارگر، بیمه و حق پرداخت انشعابات صرف می شود. به گزارش ایرنا، آنطور که این رئیس اتحادیه می گوید این نانوایی ها متضرر هم می شوند درحالی که به نظر می رسد باید هزینه های این صنف و درآمدهایشان از چرخه ابتدایی تولید آرد تا انتها و عرضه نان مورد بررسی دقیق و علمی قرار گیرد و مشخص شود که اگر این واحدها زیان ده هستند چرا طی چند سال اخیر اینهمه درخواست برای راه اندازی نانوایی در نقاط مختلف پایتخت وجود داشته و شمار بسیار زیادی از نانوایی آزاد پز نیز در جای جای شهر راه اندازی شده است.  *هیچ گران فروشی مشاهده نشده است رئیس اتحادیه نانوایان سنتی استان تهران در عین حال در پاسخ به پرسش خبرنگار ایرنا مبنی بر مشاهده گرانفروشی برخی واحدهای نانوایی تصریح کرد: در حال حاضر نظارت از واحد ها به صورت معمول انجام می شود و هیچ گونه گران فروشی در خصوص ارائه نان وجود ندارد. زراعتکار با اشاره به اینکه هیچ کمبودی در عرضه خمیرمایه به نانوایی وجود ندارد گفت: در نظر داریم از طریق مکاتبات کارگروه آرد و نان به شرکت تولیدی خمیرمایه مشهد این محصول به قیمت کارخانه به نانوایی ها عرضه تا دست واسطه ها از آن کوتاه شود.  * کمبود آرد نداریم رئیس اتحادیه نانوایان سنتی استان تهران همچنین اظهارداشت: هیچ کمبودی در توزیع آرد برای تهیه نان به واحدهای تولیدی وجود ندارد و دلیل اعتراض برخی نانواها در این خصوص بی کیفیت بودن گندم تولید داخلی است. وی با بیان اینکه از لحاظ کیفیت گندم های مصرفی در سه درجه (یک، دو و سه) محاسبه می شود گفت: به علت مصرف آرد در برخی از استان های پر مصرف از جمله تهران، گندم های درجه دو و سه به آنها تعلق می گیرد که این موضوع باعث شده کیفیت نان تا حدودی پایین تر باشد. زراعتکار ادامه داد: برای کیفیت دادن به خمیر تولیدی نانوایی ها از نمک استفاده می شود که این موضوع باعث شده در برخی موارد جریمه های سنگین به آنها تعلق گیرد. وی خاطر نشان کرد: همچنین به علت تقاضای زیاد در ایام دهه اول محرم هیچ کمبودی در عرضه نان برای شهروندان وجود ندارد و از نانوایی ها تقاضا شده برای تهیه و عرضه نان حوصله لازم را مدنظر قرار دهند.  ** کنجدهای نطلبیده مراد هستند؟ به گزارش خبرنگار ایرنا غیر از گران فروشی اصل نان، موضوع دیگری که طی چند سال اخیر صدای مردم را در پایتخت درآورده اما هیچکس هم پاسخگو نبوده موضوع پاشیدن کنجد روی نان و قیمت های آن است. تا چند سال پیش نانوایی ها کارشان عرضه نان بدون هرگونه افزودنی بود و اگر کسی تمایل داشت درخواست می کرد و مثلا می گفت خشخاشی یا کنجدی می خواهم که اندکی به قیمت افزوده و عرضه می شد. اما در سال های اخیر آنچه رخ داده حالت برعکس این موضوع است یعنی نانوایی ها دستور و روال کارشان تهیه نان همراه با کنجد است مگر اینکه شما نان ساده طلب کنید و خدا نکند که نان ساده بخواهید زیرا باید کلی منتظر بمانید تا شاید شاطر لطف کند و پس از کلی غُرولُند، یک نان ساده را سفارش بگیرد که بیشتر مواقع هم مردم به خاطر شلوغی صف و عجله ای که دارند عطای نان ساده را به لقایش می بخشند. صرفنظر از کیفیت نان ساده یا کنجدی، قیمت آن نیز محل اعتراض است زیرا بخش عمده ای از نانوایی ها با پاشیدن چند عدد کنجد مبلغی در حدود یکهزار تومان یا حتی افزون تر از قیمت خود نان از مشتری پول می گیرند و کسی هم با آنها کاری ندارد.  این درحالی است که رئیس اتحادیه نانوایان سنتی استان تهران استفاده از کنجد، سبزی و سیاه دانه بر روی نان را بسته به درخواست مشتری می داند و می گوید: در این خصوص هیچ گونه نوشته ای برای متفاوت بودن کنجد( سیاه یا سفید) برای پخت نان نیز وجود ندارد.  به گزارش ایرنا بسیاری از جامعه شناسان نظارت های دقیق، مستمر و برخوردهای تنبیهی بدون اغماض را ابزاری بسیار قوی و مهم در کنار اقدامات فرهنگی و رفتارساز می دانند که به تثبیت رفتارها و خرده فرهنگ ها در جامعه می انجامد و تاکید دارند: برای جلوگیری از ناهنجاری و نارضایتی شهروندان بویژه در حوزه گرانفروشی ها، احتکار یا دیگر تخلف های صنوف مختلف، اگر ابزارهای نظارتی از اعمال مقتدرانه مقررات بیافتند، مجازات ها بازدارنده نباشد یا بیشتر طرف متخلفان را بگیرند، تعیین و تکلیف امور در این خلاء به دست برخی شهروندان خواهد افتاد و آنها با سوء استفاده از وضعیت، سرانجام مناسبی را دامن نخواهند زد زیرا ممکن است بیشتر به دنبال سودجویی شخص خود باشند تا رعایت حال جمع کثیری از مردم. ]]> صنعت، معدن و تجارت Tue, 18 Sep 2018 07:05:15 GMT http://eghtesadeiranonline.com/vdciyyaprt1ap32.cbct.html