اقتصاد ایران آنلاین - آخرين عناوين صنعت، معدن و تجارت :: نسخه کامل http://eghtesadeiranonline.com/industry Wed, 18 Jul 2018 10:42:44 GMT استوديو خبر (سيستم جامع انتشار خبر و اتوماسيون هيئت تحريريه) نسخه 3.0 http://eghtesadeiranonline.com/skins/default/fa/{CURRENT_THEME}/ch01_newsfeed_logo.gif تهيه شده توسط اقتصاد ایران آنلاین http://eghtesadeiranonline.com/ 100 70 fa نقل و نشر مطالب با ذکر نام اقتصاد ایران آنلاین آزاد است. Wed, 18 Jul 2018 10:42:44 GMT صنعت، معدن و تجارت 60 نایب‌رییس اتاق بازرگانی: از هر دلار دولتی ۱۸۰۰ تومان به جیب عده‌ای خاص واریز می‌شود http://eghtesadeiranonline.com/vdcaamnei49nea1.k5k4.html پس از آن که اخباری مبنی بر اعمال تغییراتی در روند و چگونگی ثبت سفارش کالاها برای واردات منتشر شد، پدرام سلطانی، نایب رییس اتاق بازرگانی ایران در این باره به ایسنا گفت: با توجه به فسادها و سوء استفاده‌های صورت گرفته و برای ایجاد تغییرات و بازنگری در ثبت سفارش، فعلا جلوی آن را گرفتند و می‌خواهند تمهیداتی در راستای اصلاح روند آن ایجاد کنند اما این روند اصلاح ناپذیر است چرا که مادامی که ارز ۴۲۰۰ تومانی به متقاضیان داده می‌شود، چنین رویه ای قابل اصلاح نیست و شاهد ورود شرکت‌های نوپا و کاغذی برای دریافت ارز دولتی، رانت و زد و بند خواهیم بود.  وی افزود: اولویت بندی هایی هم که انجام شده درست نیست چرا که در برخی صنایع، کالاها و مواد اولیه مورد نیاز برای تولید شان در گروه‌های مختلفی قرار دارد، یکی از آن‌ها در اولویت یک و دیگری در اولویت دو و سه است و همین می‌شود که به عنوان مثال ارز برای کالای مورد نیازشان که در اولویت یک قرار دارد تامین شده و مابقی آن‌ها باقی مانده است، بنابراین نتیجه مختل شدن تولید خواهد بود و می‌توان گفت این سیاست گذاری نیز عجولانه بوده و آثارش در تولید آشکار شده است.  وی با بیان اینکه مراجعات بسیاری با اتاق بازرگانی داریم که مدعی هستند امکان تامین مواد اولیه و ارز مورد نیاز برای آن را ندارند، ادامه داد: بارها نظر خود را برای اصلاح رویه به مسئولان گفته‌ایم و اتاق بازرگانی ایران رسما اعلام کرده که ارز دولتی تنها برای کالاهای ضروری مورد نیاز سبد خانوار و دارو اختصاص پیدا کند و مابقی کالا ها در ساز و کار عرضه و تقاضا قرار گرفته و بر اساس نرخ بازار ارز دریافت کنند. البته به نظر من باید به کالاهای ضروری هم ارز دولتی داده نشود و تنها دارو در این بخش قرار گیرد اما مابه التفاوت قیمت ناشی از این افزایش نرخ ارز محاسبه شده و به حساب اقشار آسیب پذیر واریز شود، چرا که این سیستم دیگر جوابگو نیست و بر اساس بررسی‌های انجام شده کالاهای ضروری هم با نرخ حدود ۶۰۰۰ تومان به خانوار می رسد. این معنایش این است که ۱۸۰۰ تومان در این میان گم می‌شود.  نایب رئیس اتاق بازرگانی ایران اظهار کرد: درست است که ارز دولتی به کالاهای اساسی داده می‌شود اما با این نرخ به دست مصرف‌کنندگان نمی رسد. به این معنی که در این میان واسطه‌های قرار گرفتند و هر کسی سود خود را می‌برد و آنهایی که مشمول اختصاص ارز دولتی می شوند، مجبور به انجام پرداختهایی هستند و همگی این‌ها باعث می شود که کالاهای مورد نظر، با نرخ ارز حدود ۶۰۰۰ تومان به دست مردم برسد و ممکن است در آینده نیز با افزایش بیشتر قیمت آن‌ها مواجه باشیم.  سلطانی تصریح کرد: چنین رویه ای به معنی این است که در ایران طی به جیب عده‌ای خاص واریز می‌شود، در حالی که می توانیم پول این رانت را به همه مردم و به ویژه اقشار آسیب پذیر بدهیم.  وی همچنین درخصوص چگونگی تعیین کالاهایی که در اولویت سوم قرار دارند، گفت: کالاهای گروه سه فهرستی ندارد. به این معنی که کالاهایی که در گروه اول، دوم و چهارم نیستند جزو کالاهای اولویت سوم است، چرا که کالاهایی که در این گروه قرار دارند بسیار متعدد و زیاد هستند، بنابراین لیستی از آن‌ها تهیه نشده است.  نایب رئیس اتاق بازرگانی ایران همچنین درباره بازار ثانویه و چگونگی اجرای آن از طریق مسئولان دولتی اینگونه توضیح داد که بازار ثانویه رجوع به قبل از سیاستگذاری بیست و پنجم فروردین ماه دولتمردان است. به این معنی که تاجران از طریق روابط خودشان یا صرافان ارز خودشان را به یکدیگر می فروشند، این شیوه کارآمدی بیشتری دارد و حسنش در سیاست جدید این است که ارز مبادله شده به سمت واردکنندگان سوق پیدا می‌کند تا آنهایی که می‌خواهند نسبت به خروج ارز یا معامله آن در بازار داخلی اقدام کنند.  سلطانی با اشاره به اینکه رصد در بازار ارز برای اینکه متوجه شویم حجم ارزهای معامله شده به کدام سمت و سو می رود کار درست و پسندیده ای است، گفت: با توجه به رویکردهایی که دولت در صادرات دارد در ماه های آینده درآمد صادرات ایران کاهش پیدا کرده، عرضه در بازار ثانویه کمتر می‌شود و تقاضا در این بازار برای ارز افزایش پیدا خواهد کرد، بنابراین نرخ ارز در بازار ثانویه نیز افزایش می یابد.  وی همچنین در خصوص شرایط جدید برای صدور کارت بازرگانی پاسخ داد که برای صدور کارت بازرگانی به ویژه آنهایی که برای اولین بار می خواهند کارت بازرگانی دریافت کنند، سخت‌گیری‌های بیشتری اعمال خواهد شد، و اینکه سقف برای آن تعیین کرده ایم به گونه ای که در سال اول ۵۰۰ هزار دلار و در سال دوم یک میلیون دلاری سقف در نظر گرفته شده است. چرا که بیشتر سوء استفاده ها در همین زمینه و از کسانی است که برای اولین بار کارت بازرگانی دریافت کردند و در گذشته اینگونه بود که در طول یک سال به نام افراد مختلف کارت بازرگانی صادر و میلیون‌ها دلار کالا از این طریق وارد شده که مالیاتی هم پرداخت نمی‌کردند.  نایب رئیس اتاق بازرگانی ایران گفت: کارت بازرگانی مانند گذرنامه است، هر کسی مدارکش را داشته باشد برای او صادر می شود اما نیت فرد متقاضی مشخص نیست که بخواهیم به او کارت بدهیم یا ندهیم اما کارت بازرگانی مانند شرکت‌های کاغذی است که اقدام به کد فروشی می‌کنند. در این طرح سخت گیری بیشتری صورت گرفته تا کار را برای سوء استفاده سخت‌تر کنیم. ]]> صنعت، معدن و تجارت Wed, 18 Jul 2018 05:11:21 GMT http://eghtesadeiranonline.com/vdcaamnei49nea1.k5k4.html قرارداد شرکت قزاقستانی در معدن طلای داشکسن به هیچ وجه شفاف نیست/ مسئولان صنعت، معدن و تجارت موظف به شفاف سازی هستند http://eghtesadeiranonline.com/vdcgun9wwak9w74.rpra.html به گزارش کرد پرس، علیمحمد مرادی در نشست خبری با خبرنگاران استان کردستان با بیان اینکه، قرارداد قبلی بهره برداری از این معدن به صورت 51 درصد سهم ایران و 49 درصد سهم شرکت خارجی بود، گفت: متاسفانه در قرارداد جدید با شرکت قزاقستانی سهم شرکت خارجی به 70 درصد افزایش یافته است.  وی افزود: بر اساس این قرارداد، این شرکت باید سالانه 2 تن طلا برداشت کند، اما در حال حاضر بر اساس برخی گفته های خود مسئولان صنعت، معدن و تجارت برداشت این شرکت حدود 3.4 تن در سال است.  عضو شورای عالی معادن با بیان اینکه ما تقریبا هیچ چیز از این قراداد نمی دانیم و هیچ نظارتی هم بر پروسه کار از سوی دستگاه های مسئول انجام نمی شود، گفت: حتی اگر ادعا شود این شرکت سالانه 7 تن برداشت می کند کسی نمی تواند منکر شود چون هیچ نظارتی وجود ندارد و همه عوامل موثر و کارگران و ... هم از سوی این شرکت با صلاح دید آنها در این معدن به کار گرفته شده اند و اجازه بازدید هم به هیچ کس نمی دهند.  مرادی با تاکید بر ضرورت شفاف سازی در این باره، خواستار نقش آفرینی اداره کل صنعت، معدن و تجارت، وزارت صنعت، معدن و تجارت و همه دستگاه های مرتبط در این باره شد.  وی افزود: علاوه بر حقوق دولتی و مالیات بر ارزش افزوده باید سالانه یک درصد از عایدات این شرکت در منطقه به مصرف برسد. اما متاسفانه این حقوقات قانونی در این سال ها پرداخت نشده است.  محمدی افزود: به عنوان عضو شورای عالی معادن از حاکمیت درخواست داریم که این موضوع در اسرع وقت رسیدگی شود.  تخصیص آب زنجیره فولاد از سد قوچم  عضو کمیسیون کشاورزی مجلس با اشاره به اینکه زنجیره فولاد کردستان در شهرستان های قروه، بیجار و سقز در آینده نزدیک کلنگ زنی می شود، گفت: آب مورد نیاز برای این زنجیره فولاد از سد قوچم تخصیص داده شده است و فعالان محیط زیست و کشاورزان نگران استفاده از سفره های زیر زمینی برای این پروژه نباشند.  وی همچنین به موضوع سهم آب کردستان از منابع آبی اشاره کرد و گفت: متاسفانه تخصیص سهمیه آب در سال های متمادی در استان کردستان منصفانه نبوده است. اقدامات مناسبی در این باره انجام شده و تخصیص های مناسبی برای آب شرب و آب کشاورزی گرفته شده است هر چند همچنان راضی کننده نیست.  وی افزود: میانگین کشاورزی آبی در کشور 47 درصد است و این رقم در کردستان با وجود 31 سد، حدود 10 درصد است و خواسته ما این است که کشاورزی آبی در کردستان هم به میزان میانگین کشوری برسد و در این راستا تلاش می کنیم.     مدیریت در استان ضعف دارد  عضو کمیسیون اصل 90 مجلس با اشاره به اینکه ضعف های جدی در مدیریت کلان استان کردستان وجود دارد، گفت: من بارها در مورد این ضعف مدیریت در مجموعه های مختلف از جمله صنعت، معدن و تجارت تذکر داده ام.  نماینده مردم شهرستان‌های قروه و دهگلان در مجلس شورای اسلامی با یادآوری ضعف کردستان در زیرساخت‌های توسعه و صنعتی، گفت: سرانه صنعت در کردستان برای هر نفر ۳۰۰ هزار تومان است در صورتی که میانگین کشوری آن ۸ میلیون تومان است.  وی اذعان کرد:  اقتصاد کردستان به نوعی متاثر از کشاورزی است و بنده بر اساس اهمیت این موضوع کمیسیون کشاورزی را انتخاب کردم تا بلکه بتوانم در این زمینه به مردم استان خدمت کنم.     مرادی تصریح کرد: از آنجایی که در گذشته نماینده‌ای از استان در کمیسیون کشاورزی نبوده تا از آب‌های استان صیانت کند کمترین آب کردستان به خود استان اختصاص داده شده بود.  وی گفت: بنده برای این مهم ۲۰ جلسه با وزیر نیرو و معاونین وی داشته‌ام تا اینکه این سهمیه را افزایش دهیم و به میانگین کشوری نزدیک شویم.  این نماینده مجلس ادامه داد: تا سال ۹۵ حدود ۲ هزار هکتار تخصیص آب داشتیم که این رقم به ۱۶ هزار هکتار رسیده و تلاش بر این است این رقم به ۲۳ هزار هکتار افزایش یابد هر چند به این میزان هم اکتفا نخواهیم کرد.    ]]> صنعت، معدن و تجارت Tue, 17 Jul 2018 11:29:17 GMT http://eghtesadeiranonline.com/vdcgun9wwak9w74.rpra.html کاهش قیمت برخی خودروهای وارداتی با عرضه محصولات انبارشده http://eghtesadeiranonline.com/vdch-mnxm23nx6d.tft2.html متخلفان و احتکار کنندگان خودرو با ورود بازرسان شروع به عرضه کالا در بازار کردند که این روند قیمت خودرو را کاهش داده است و این کاهش ادامه خواهد داشت.  رئیس­ اتحادیه فروشندگان خودرو از عرضه خودرو‌های وارداتی انبار شده به بازار و کاهش قیمت این کالا در بازار خبر داد.  به گزارش  خبرگزاری صداوسیما، سعید موتمنی با اشاره به کاهش 100 میلیون تومانی خودروهای وارداتی افزود: عرضه خودروهای وارداتی به بازار درحالی که ورودی خودرو از گمرکات کشور انجام نمی شود نشان دهنده انبار شدن این کالاست که حالا با وجود عرضه آن خریداری وجود ندارد.  کاهش قیمت برخی خودروهای وارداتی با عرضه محصولات انبارشده وی با اشاره به آرامش موجود در بازار خودرو گفت: هم اکنون اختلاف قیمت خودروهای داخلی زیر 30 میلیون تومان در بازار و کارخانه از 1 تا 3 میلیون تومان، خودروهای­ 30 تا 40 میلیون تومانی بین 3 تا 6 میلیون تومان، خودروی بالای 45 میلیون تومان از 5 تا 18 میلیون تومان است که این تفاوت قیمت در خودروهای مونتاژی مدل 2008 تا 60 میلیون تومان است. رئیس ­اتحادیه فروشندگان خودرو به هم خوردگی وضعیت بازار خودرو در چندهفته اخیر را به دلیل عرضه نشدن این کالا از سوی خریداران عمده دانست و ادامه داد: افزایش قیمت خودروهای وارداتی در چندهفته گذشته فروش این کالا را به صفر رساند زیرا این نوع خودروها دارای قیمت جهانی است که مصرف کننده با توجه به آن خرید خواهد کرد. موتمنی با اشاره به ورود دستگاه های ناظر به بازار خودرو گفت: متخلفان و احتکار کنندگان خودرو با ورود بازرسان شروع به عرضه کالا در بازار کردند که این روند قیمت خودرو را کاهش داده است و این کاهش ادامه خواهد داشت. وی تامین نیاز روزانه بازار را مانع از ایجاد اختلاف در قیمت خودرو دانست و افزود: پس از افزایش 7 تا 8 درصدی در خودروهای زیر 45 میلیون تومان باید این خودروها به قیمت کارخانه در بازار عرضه شوند اما این درحالیست که­­ همچنان تفاوت قیمت این نوع خودرو در کارخانه و بازار وجود دارد.  رئیس ­­اتحادیه فروشندگان خودرو با اشاره به تاثیر کارتکس فروشی و انجام صلح در افزایش قیمت خودرو و ایجاد حاشیه بازار گفت: هم اکنون شرکت سایپا از این نوع عرضه خودرو جلوگیری کرده است و خودرو بصورت پلاک شده به بازار عرضه می شود درحالی که مابقی خودرو سازان همچنان بصورت کارتکسی خودرو عرضه می کنند.  موتمنی فروش عمده خودرو را شامل تخفیفهایی از سوی شرکت تولید کننده به خریدار دانست و ادامه داد: این تخفیف ها به دست مصرف کننده نمی رسد زیرا خریداران عمده خودرو باید این کالا را با قیمت مصوب به بازار عرضه کنند اما این رویه تاکنون انجام نشده است.  وی با تاکید بر ورود سازمان صنعت معدن و تجارت و سازمان حمایت به بازار خودرو و نظارت بر وضعیت آن­ گفت: درصورت تحویل به موقع خودرو و انجام پیش فروش های کوتاه مدت،​­ بازار خودرو آرامش بیشتری خواهد گرفت.  موتمنی افزود: یکی از راهکارهای ساماندهی بازار خودرو،​ ثبت اطلاعات خرید و فروش این کالا در کشور است که برای انجام این کار، سامانه ای که­ در چندسال گذشته طراحی شده­ اما هنوز بهره برداری ­نشده است با شروع فعالیت این سامانه، می توان بازار را در شرایط بهتری قرار داد. ]]> صنعت، معدن و تجارت Tue, 17 Jul 2018 08:38:22 GMT http://eghtesadeiranonline.com/vdch-mnxm23nx6d.tft2.html مخالفت بخش‌خصوصی با ارز دو نرخی/ فساد خودرو را به وزارت صنعت گوشزد کرده بودیم http://eghtesadeiranonline.com/vdcdkk0sxyt0sj6.2a2y.html به گزارش ایسنا، مسعود خوانساری در جلسه امروز هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران اظهار کرد: بخش خصوصی مخالفت خود را با هرگونه دو نرخی شدن ارز اعلام کرده است، چراکه هر گونه انحصار و دو نرخی بودن، چیزی جز فساد و رانت به دنبال نخواهد داشت. پس باید بر اساس یک بازار آزاد کنترل شده، اقتصاد ایران در مسائل ارزی هدایت کرد. همچنین در مورد کالاهایی که با ارز دولتی وارد کشور شده است، باید کنترل‌های لازم صورت گیرد تا از راه مالیات و جریمه، با سوءاستفاده به فروش نرسد.  وی افزود: اگر مسائلی که امروز درباره واردات خودرو بروز کرد، در سال گذشته مدیریت می شد، این اتفاقات رخ نمی‌داد. این در حالی است که شهریور پارسال، اتاق بازرگانی تهران در نامه‌ای به وزارت صنعت این فساد را گوشزد کرده بود.  این سیاست ارزی جواب نمی‌دهد  رئیس اتاق بازرگانی تهران ادامه داد: شهریور سال گذشته نامه ای به دولت نوشتیم که محدودیت در ثبت سفارش باعث اتفاقات امروز خواهد شد. تمامی این مسائل ناشی از مشورت نکردن با بخش خصوصی است. بخش خصوصی خواستار ارز تک نرخی است و هر دو نرخی شدن و انحصار باعث فساد و رانت خواهد شد و باید براساس بازار آزاد کنترل شده، اقتصاد پیش برود.  خوانساری گفت: اختصاص ارز با قیمت پایین به برخی واردکنندگان و کنترل تعزیری بازار، جواب نمی دهد، بلکه ارز دولتی فقط باید به دارو و کالاهای اساسی داده شود.  نقدینگی از ارز خطرناک‌تر است  رئیس اتاق بازرگانی تهران نقدینگی را یکی دیگر از مشکلات اقتصاد ایران دانست و افزود: نقدینگی یکی از خطرناک ترین مسائل اقتصاد ایران است که از ارز نیز خطرناک‌تر است. پس هر روز دیر پرداختن به حل مشکل نقدینگی آفات زیادی را برای اقتصاد خواهد داشت.  وی با تاکید بر اینکه بخش خصوصی واقعی به دنبال دریافت ارز رانتی نیست، ادامه داد: از همان ابتدا با دلار ۴۲۰۰ تومانی مخالف بودیم اما دولت از ابتدا اعلام کرد که به هر کالایی که نیاز به ارز داشته باشد، دلار دولتی می‌دهد. بر این اساس ۲۰۰ میلیارد دلار تقاضا برای واردات وجود داشت. در حالیکه معلوم بود تک نرخی شدن ارز با این قیمت شدنی نیست و وقتی دولت می گوید به همه ارز با این نرخ می دهیم معلوم است که برخی بدون نیاز به ارز به دنبال دریافت آن می روند یا آنکه وقتی برای پیش‌فروش سکه محدودیتی اعلام نمی شود، فردی ٣٠ هزار سکه  می خرد؛ این یعنی سیاستگذاری درست نبوده است.  خوانساری اعلام کرد: هرچند تصمیم گیری درباره بازار ثانویه دیر بود اما تصمیم خوبی بود و می تواند موثر باشد، چرا که با راه اندازی بازار ثانویه صادرات تقویت شده و واردکنندگان نیز به ارز مورد نیاز خود دسترسی خواهند داشت.  شرکت‌های دارویی با کمبود مواد اولیه مواجه هستند  رئیس اتاق بازرگانی تهران اضافه کرد: بسیاری از شرکت های دارویی با کمبود مواد اولیه روبرو هستند و از دولت می خواهیم فکری برای این موضوع کند. یکی از مشکلات  این است که برخی کالاها در گذشته با نرخ ارز آزاد وارد کشور شده ولی ترخیص نشده اند و انتظار داریم تصمیم درست درباره آنها اتخاذ شود.  وی با اشاره به اینکه بر اساس آمارها ٥٣ بار در جلسات اتاق بر تک نرخی کردن ارز تاکید کرده ایم و درباره جهش ناگهانی قیمت ها هشدار داده ایم، گفت: از دولت انتظار داریم بیشتر به نظرات بخش خصوصی توجه و زودتر هم تصمیم گیری کند. از سوی دیگر نیز وظیفه اتاق بازرگانی برای حمایت از بخش خصوصی سنگین تر شده است. ]]> صنعت، معدن و تجارت Tue, 17 Jul 2018 08:23:47 GMT http://eghtesadeiranonline.com/vdcdkk0sxyt0sj6.2a2y.html افزایش قیمت کالاهای وارداتی حداکثر ۱۷ درصد http://eghtesadeiranonline.com/vdccppq1s2bq148.ala2.html دبیرکل اتاق اصناف ایران اعلم کرد که واحدهای صنفی می‌توانند قیمت کالاهای وارداتی را هفت تا ۱۷ درصد افزایش دهند و افزایش بیش از این میزان تخلف است.  به گزارش ایسنا، علی عوض‌پور با تاکید بر اینکه وظایف بازرسی، کنترل و نظارت بر قیمت است، اظهار کرد: در خصوص تخلفات اصناف پرونده هایی تشکیل و به سازمان تعزیرات حکومتی ارجاع شده است.    وی که در یک برنامه تلویزیونی در خصوص توضیح درباره نظارت بر بازار حضور یافته بود، تصریح کرد: ماموریت اصلی بازرسان، رصد قیمت، نظارت بر ارائه فاکتور و گران فروشی است.  رسیدگی به گرانفروشی در ۴۵ دقیقه  شهرام میراخورلو - معاون سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان - نیز در این برنامه گفت: اتاق اصناف درباره نظارت بر تولید و خرده فروشی ظرفیت بیشتری دارد.  وی افزود: نظارت بر روند توزیع و کنترل شبکه پخش اقلام در مقاطع خرده فروشی همزمان از طریق بازرسان اصناف کنترل و در صورت مشاهده و احراز هرگونه تخلف گران‌فروشی با عاملان آن برخورد خواهد شد.  معاون سازمان حمایت تصریح کرد که با نگه داشتن کالا به قصد گرانی به شدت برخورد می شود.  میرآخورلو با بیان اینکه در برخی موارد قوانین و نحوه برخورد ما به صورت سنتی است، تاکید کرد که برخورد با متخلفان باید سریع انجام شود و قوانین و نحوه برخورد باید بازدارنده باشد.  به گفته وی، در تهران ۴۵ دقیقه و در شهرستان ها ۳۰ دقیقه طول می کشد تا ماموران به شکایات مردم رسیدگی کنند.   ]]> صنعت، معدن و تجارت Tue, 17 Jul 2018 08:22:48 GMT http://eghtesadeiranonline.com/vdccppq1s2bq148.ala2.html فروش مدت‌دار خودروهای وارداتی ممنوع شد http://eghtesadeiranonline.com/vdcbfsbf5rhbfwp.uiur.html سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان اعلام کرد: تا اطلاع ثانوی هرگونه فروش مدت دار خودرو ممنوع است.  درپی دستورالعمل اخیر سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان به مدیران عامل شرکت‌های واردکننده خودرو، سخنگوی این سازمان به ایسنا گفت: براساس این دستورالعمل شرکت‌های واردکننده موظف شدند تا اطلاع ثانوی نسبت به قطع تمام برنامه‌های فروش مدت‌دار بیش از ۳۰ روز انواع خودرو با عناوین مختلف شامل پیش‌فروش، فروش مشارکتی و مشارکت در تولید سریعا اقدام کنند.  غلامرضا کاوه اظهار کرد: براساس تصمیمات اتخاذ شده از سوی ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی جهت ابطال تمام ثبت سفارش های صادر شده قبل از ۳۱ خرداد ۱۳۹۷ واردات خودرو که از طریق سیستم بانکی تامین ارز نشده‌اند، واردکنندگان خودرو ملزم شدند ضمن اعمال تمهیدات ﻻﺯﻡ ﺟﻬﺖ ﺍﺟﺮﺍﯼ ﺩﺳﺘﻮﺭﺍﻟﻌﻤﻞ ذﮐﺮ شده، هر چه سریع‌تر در خصوص تعیین تکلیف آن بخش از تعهداتشان که به واسطه تصمیمات امکان تحقق نخواهند داشت، اقدام کنند.  وی ضمن تاکید بر لزوم اجرای دقیق مفاد بخشنامه‌های ذکر شده، خاطر نشان کرد : طی بازرسی های دوره ای توسط کارشناسان سازمان حمایت مصرف‌کنندگان وتولیدکنندگان و  سازمان صنعت، معدن و تجارت استان‌ها بر نحوه فروش شرکت‌ها در سراسر کشور نظارت می‌شود و در صورت مشاهده هرگونه تخلف یا طرح شکایت توسط مصرف‌کنندگان، با شرکت‌های متخلف برخورد قانونی صورت می‌گیرد.  سخنگوی سازمان حمایت از شهروندان خواست کماکان هرگونه موارد تخلف یا تخطی از توافقات به عمل آمده را با تلفن ۱۲۴ برای رسیدگی در میان بگذارند. ]]> صنعت، معدن و تجارت Mon, 16 Jul 2018 11:54:15 GMT http://eghtesadeiranonline.com/vdcbfsbf5rhbfwp.uiur.html تحویل سکه‌های پیش‌فروش ۳ماهه از فردا http://eghtesadeiranonline.com/vdccspq1p2bq148.ala2.html دبیر کل بانک مرکزی از تحویل سکه‌های پیش فروش با سررسید سه ماهه از ۲۶ تیرماه خبر داد.   طرح پیش فروش سکه از بهمن‌ماه تا فروردین‌ماه سال جاری اجرایی شد و تا فروردین‌ماه در دو سررسید شش ماهه و یک ساله بود که در ادامه به سررسیدهای یک، سه، شش، ۹، ۱۲، ۱۸ و ۲۴ ماهه تغییر کرد. در پایان طرح پیش فروش حدود هفت میلیون و ۶۰۰ هزار قطعه سکه فروش رفت که نزدیک به یک میلیون آن سکه‌های یک ماهه بود و مابقی در سررسیدهای دیگر. سکه‌های یک ماهه در اردیبهشت‌ماه تحویل شد و اکنون زمان تحویل سکه‌های سه ماهه است.  به گزارش ایسنا، آن طور که محمود احمدی-دبیرکل بانک مرکزی- به ایسنا اعلام کرده است سکه‌های پیش فروش سه ماهه طبق وعده در پایان تیرماه و از روز بیست‌وششم در شعب بانک ملی به صاحبان آن تحویل خواهد شد.  احمدی با اشاره به این‌که سکه‌های پیش فروش یک ماهه در زمان خود تحویل شد، گفت: اما هر آنچه که دارندگان سکه‌های پیش فروش تحویل نگرفتند، نزد بانک امانت باقی مانده و هر وقت که اراده کنند، می‌توانند مراجعه کرده و آن را دریافت کنند. این در حالی است که سکه‌های تحویل سه ماهه که در ماه جاری تحویل آن شروع می‌شود، به روال قبل بوده و دارندگان می‌توانند آن را تحویل بگیرند، اما اگر در زمان آن مراجعه نکردند نزد بانک امانت باقی خواهد ماند.  اما در حالی در مدت اخیر بحث‌هایی درباره محدود کردن تحویل سکه‌های پیش فروش به دلیل خرید با تعداد بالا از سوی برخی دارندگان مطرح شده است که دبیر کل بانک مرکزی تاکید کرد که این بانک به تعهد خود برای تحویل سکه‌های ثبت نامی عمل خواهد کرد و تمامی کسانی که برای سکه‌های پیش فروش اقدام کرده بودند، به طور حتم در زمان سررسید آن، این سکه‌ها را به طور فیزیکی تحویل خواهند گرفت و تردیدی در این موضوع وجود ندارد.  باید یادآور شد که سکه‌های پیش فروش که درمجموع حدود هفت میلیون و ۶۵۰ قطعه تمام بهار آزادی بود تا سال ۱۳۹۹ در سررسیدهای مقرر تحویل می‌شود. از این تعداد پنج میلیون و ۹۰۰ هزار قطعه مربوط به سال ۱۳۹۷ یک میلیون و ۳۴۰ هزار قطعه در سال ۱۳۹۸ و ۴۰۸ هزار سکه در سال ۱۳۹۹ است. برای تیرماه امسال که سکه‌های با سررسید سه ماهه هستند، حدود ۶۶۶ هزار و ۵۰۰ قطعه تحویل می‌شود.  همچنین در مردادماه ۲۹۲ هزار قطعه، شهریور ۳۳۶ هزار قطعه، مهر یک میلیون و ۲۸۷ هزار قطعه، ۹۰۷ هزار قطعه در آبان، ۷۰ هزار قطعه در دی‌ماه، ۸۶۵ هزار قطعه در بهمن‌ و ۶۷۷ هزار قطعه در اسفندماه تحویل خواهد شد. این در حالی است که برای اردیبهشت‌ماه ۷۹۹ هزار قطعه سکه تحویل شده است.  در حال حاضر قیمت سکه در بازار حدود دو میلیون و ۸۰۰ تا دو میلیون و ۹۰۰ هزار تومان معامله می‌شود و اختلاف قیمت بین سکه‌های پیش فروش و نرخ بازار قابل توجه خواهد بود. نرخ قطعی سکه پیش‌فروش در سررسیدها از این  قرار بود؛ سکه تحویل یک ماهه یک میلیون و ۵۹۰ هزار تومان، سه ماهه یک میلیون و ۵۴۰ هزار تومان، شش ماهه یک میلیون و ۴۷۵ هزار تومان، 9 ماهه یک میلیون و ۴۱۰ هزار تومان، یک ساله یک میلیون و۳۵۰ هزار تومان، ۱۸ ماهه یک میلیون و ۲۴۵ هزار تومان و ۲۴ ماهه یک میلیون و ۱۱۶ هزار تومان.   ]]> صنعت، معدن و تجارت Mon, 16 Jul 2018 08:11:57 GMT http://eghtesadeiranonline.com/vdccspq1p2bq148.ala2.html قیمت طلا رو به افزایش گذاشت http://eghtesadeiranonline.com/vdca6mnee49nea1.k5k4.html به گزارش ایسنا، هر اونس طلا برای تحویل فوری در معاملات روز جاری بازار سنگاپور ۰.۲ درصد افزایش یافت و به ۱۲۴۳.۳۶ دلار رسید. بهای معاملات این بازار روز جمعه به ۱۲۳۶.۵۸ دلار سقوط کرده بود که پایین‌ترین قیمت از ۱۲ دسامبر بود.  در بازار آمریکا، هر اونس طلا برای تحویل در اوت ۰.۲ درصد افزایش یافت و به ۱۲۴۳.۴۰ دلار رسید.  با وجود آماری که نشان داد رشد تولید ناخالص داخلی چین در سه ماهه دوم آهسته شده است، دلار آمریکا در برابر یوان چین نوسان داشت و در برابر سبدی از شش ارز بزرگ پایین میانگین ۱۰ روزه خود معامله شد.  ضعیف‌ شدن دلار، طلا را که به این ارز قیمت‌گذاری می‌شود، برای خریداران غیرآمریکایی ارزان‌تر می‌کند.  به گفته یک معامله‌گر، با عدم وجود جنگ لفظی‌ میان پکن و واشنگتن در اواخر هفته، یوآن چین اندکی بهبود پیدا کرده است.  بازارهای سهام آسیا روز دوشنبه پس از آماری که کندی رشد دومین اقتصاد بزرگ جهان را نشان داد، به سطح پایین‌تری عقب‌نشینی کردند.  قیمت طلا که در شرایط بحران‌های سیاسی و اقتصادی افزایش پیدا می‌کند این بار به دلیل انتظارات برای بالا رفتن نرخ‌های بهره آمریکا، موفق نشده است از اختلافات تجاری میان قدرت‌های اقتصادی جهان سود ببرد.  براساس گزارش رویترز، بانک مرکزی آمریکا روز جمعه به رشد اقتصادی قوی در نیمه اول امسال اشاره کرد و موضع خود برای تداوم افزایش تدریجی نرخ‌های بهره را مورد تاکید قرار داد.  طلا به افزایش نرخ‌های بهره آمریکا بسیار حساس است، زیرا نرخ‌های بهره بالاتر هزینه نگهداری این فلز که بازدهی ندارد را افزایش می‌دهد.  به گفته وانگ تائو، تحلیلگر فنی رویترز، هر اونس برای تحویل فوری ممکن است حمایت در سطح ۱۲۳۷ دلار را شکسته و به سطح حمایت بعدی که در ۱۲۲۶ دلار قرار دارد، سقوط کند.  در بازار سایر فلزات ارزشمند، هر اونس نقره برای تحویل فوری تغییر چندانی نداشت و به ۱۵.۸۵ دلار رسید. هر اونس پلاتین برای تحویل فوری ۰.۴ درصد صعود کرد و ۸۲۸.۶۰ دلار معامله شد و هر اونس پالادیوم برای تحویل فوری با ۰.۴ درصد افزایش، در ۹۴۰.۴۷ دلار ایستاد. ]]> صنعت، معدن و تجارت Mon, 16 Jul 2018 05:57:30 GMT http://eghtesadeiranonline.com/vdca6mnee49nea1.k5k4.html اولویت‌بندی ثبت سفارش با ارز رسمی در وزارتخانه‌ها http://eghtesadeiranonline.com/vdcjviet8uqetoz.fsfu.html رییس سازمان توسعه تجارت ایران درباره موضوع تعلیق ثبت سفارش کالا با ارز رسمی گفت: وزارتخانه‌های مرتبط با امر تولید و مصرف موظفند تقاضای ثبت سفارش واردات کالا با ارز رسمی را بررسی و اولویت‌بندی کنند.  به گزارش ایسنا، مجتبی خسروتاج معاون وزیر صنعت معدن و تجارت اظهار کرد: وزارتخانه‌ها اولویت‌های وارداتی را که عمدتا تاکید بر تامین کالاهای اساسی، دارو و تجهیزات بیمارستانی، مواد اولیه واحدهای تولیدی و ماشین‌آلات است، با بررسی تقاضاها تعیین کنند.  به گفته وی، این اولویت‌ها از طریق سیستمی به شبکه بانکی برای اختصاص ارز اعلام می‌شود.   ]]> صنعت، معدن و تجارت Mon, 16 Jul 2018 05:52:42 GMT http://eghtesadeiranonline.com/vdcjviet8uqetoz.fsfu.html جزئیات نامه دوم شریعتمداری به روحانی http://eghtesadeiranonline.com/vdchwmnxx23nxqd.tft2.html  محمد شریعتمداری، وزیر صنعت، معدن و تجارت با ارسال نامه‌ای به حسن روحانی رئیس‌جمهور، ضمن قدردانی از مواضع قاطعانه وی در برخورد با تخلف واردات خودرو، اعلام کرد: متخلفان را به دستگاه قضایی معرفی می‌کنیم.  متن کامل این نامه به شرح زیر است:  حضرت حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای دکتر حسن روحانی  ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران  با سلام  احتراما تدبیر و قاطعیت حضرتعالی در برخورد با پرونده تخلف در واردات خودروهای خارجی و دستور آغاز مبارزه با فساد از دولت، قوت قلبی بود برای همه کسانی که فعالیت سالم اقتصادی در کشور دارند. از توجه ویژه و سریع آن جناب به گزارش ۲۰ صفحه ای اینجانب در شفاف سازی این تخلف که در نیمه اول سال ۱۳۹۶ قبل از آغاز دولت دوازدهم آغاز شده و در این دولت با گزارش مردمی و رسیدگی دقیق حراست وزارت صمت و بررسی‌های دقیق سایبری کشف و به نهادهای قضایی و اطلاعاتی منعکس شد، سپاسگزارم.  وزارت صنعت، معدن و تجارت با نصب العین قرار دادن دستور حضرتعالی، متخلفین را علاوه بر معرفی به دستگاه اطلاعاتی به هیات رسیدگی به تخلفات اداری و مراجع قضایی به حسب مورد معرفی می کند.  همچنین سامانه یکپارچه کنترل صادرات و واردات(سامانه جامع تجارت) را که مدتی است با همکاری وزارت اطلاعات در حال گسترش  است، در اسرع وقت تکمیل تا امکان هر گونه سوءاستفاده را بخشکاند.  در پایان لازم می‌دانم از همه کسانی که در پنج ماه گذشته در مجموعه وزارت صمت برای کشف این تخلف بزرگ همکاری کردند، تشکر و قدردانی و از اقدام شجاعانه ریاست جمهوری در شروع برخورد با فساد از درون دولت سپاسگزاری نمایم.  محمد شریعتمداری ]]> صنعت، معدن و تجارت Sun, 15 Jul 2018 13:23:42 GMT http://eghtesadeiranonline.com/vdchwmnxx23nxqd.tft2.html