اقتصاد ایران آنلاین - پربيننده ترين عناوين :: نسخه کامل http://eghtesadeiranonline.com/ Sat, 22 Jul 2017 20:28:22 GMT استوديو خبر (سيستم جامع انتشار خبر و اتوماسيون هيئت تحريريه) نسخه 3.0 http://eghtesadeiranonline.com/skins/default/fa/{CURRENT_THEME}/ch01_newsfeed_logo.gif تهيه شده توسط اقتصاد ایران آنلاین http://eghtesadeiranonline.com/ 100 70 fa نقل و نشر مطالب با ذکر نام اقتصاد ایران آنلاین آزاد است. Sat, 22 Jul 2017 20:28:22 GMT 60 دادن وام با گرو گذاشتن طلا http://eghtesadeiranonline.com/vdcfjmdmyw6d0ta.igiw.html به گزارش ایرنا از روابط عمومی بانک ملی ایران، نحوه ارائه تسهیلات در بانک کارگشائی به این شکل است که در ازای رهن گذاشتن هر 71 گرم طلا، فرد می تواند معادل 10 میلیون ریال (در نهایت ترهین 142 گرم طلا و دریافت بیست میلیون ریال) تسهیلات با کارمزد چهار درصد و هفت درصد هزینه نگهداری از طلای سپرده شده به صندوق امانت دریافت کند.  مدت بازپرداخت این تسهیلات تا یک سال می باشد که پس از آن قابل تمدید است.  ]]> اقتصاد کلان Fri, 21 Jul 2017 15:16:35 GMT http://eghtesadeiranonline.com/vdcfjmdmyw6d0ta.igiw.html اعلام زمان تولید خودروی کوئیک سایپا http://eghtesadeiranonline.com/vdcb5fbf9rhb5sp.uiur.html معاون برنامه ریزی جامع تولید گروه خودروسازی سایپا با حضور در نمایشگاه خودرو شیراز گفت: براساس پیش بینی های صورت گرفته و برنامه زمان بندی، تولید خودرو کوئیک از شهریورماه سال جاری آغاز خواهد شد.   به گزارش عصر ایران ، محمد قربانی با بیان مطلب فوق خاطرنشان کرد: از زمانی که تولد محصول جدید قطعی می شود و تا به تولید برسد، مراحل سفارش گذاری برای تولید قطعات خودروی جدید از سوی این معاونت آغاز می شود و برنامه ریزی برای تولید و حصول اطمینان از ایفای تعهدات فروش انجام خواهد شد و برای هردو محصول کوئیک و ساینا اتوماتیک نیز این اتفاق افتاده است.   وی تصریح کرد: فرایند کار تولید کوئیک و محصولات جدید، به صورت کار گروهی است و همه ی واحدهای گروه سایپا در مقاطع مختلف درگیر پروژه های جدید خواهند بود.  اعلام زمان تولید خودروی کوئیک سایپا   قربانی با بیان اینکه ساینا خودرویی است که در حال حاضر در سایپا تولید می شود، گفت: برای تولید ساینا اتوماتیک با تامین گیربکس اتوماتیک، تولید این محصول نیز در زمان پیش بینی شده آغاز و به بازار عرضه خواهد شد.  قربانی با ضروری خواندن ارتباط دوسویه خودروساز با مشتریان افزود: فرصت های نمایشگاهی اعم از نمایشگاه خودرو شیراز و بقیه استان ها، فرصت های مناسبی برای تحکیم روابط بین خودروسازان و مشتریان بدون حلقه های واسط است که مشتریان می توانند خواسته ها و انتظارات خود را به صورت مستقیم به خودروسازان منتقل و خودروسازان نیز تلاش می کنند تا انتظارات مشتریان را برآورده نمایند.   معاون برنامه ریزی جامع تولید گروه سایپا در خصوص محصولات آینده سایپا توضیح داد: پروژه های SP0 و SP100 پلت فرم کاملا خاص سایپاست که بر اساس گزارشات متعددی که مرکز تحقیقات و نوآوری سایپا ارائه کرده ، قابلیت تولید خودروهای سدان ، هاچ بک و کراس را خواهند داشت و این یک قابلیت تقریبا" منحصر به فرد سایپا در ایجاد و طراحی پلت فرم است. ]]> خودرو Fri, 21 Jul 2017 08:36:08 GMT http://eghtesadeiranonline.com/vdcb5fbf9rhb5sp.uiur.html تجارت ایران و عربستان صفر شد http://eghtesadeiranonline.com/vdcf0mdmmw6d0ta.igiw.html مجتبی خسروتاج - قائم مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت - در گفت‌وگو با ایسنا، در پاسخ به این که همچنان در بخش هایی مانند مواد غذایی شاهد عرضه محصولات عربی هستیم، اظهار کرد: سیاست ایران همواره توسعه روابط با کشورهای همسایه بوده و هیچ یک از آنها را تحریم نکرده ایم.  معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت افزود:حال اگر یک یا چند کشور در روابط تجاری خود با ایران محدودیت قائل شده اند بحث دیگری است. اما ما هیچ مشکلی نداشته و هیچگونه مصوبه و قانونی دال بر قطع همکاری با کشورهای منطقه نداشته و به بخش خصوصی هم در این زمینه تذکری ابلاغ نکرده و مانع فعالیت آنها نشده ایم.  وی ادامه داد: اکنون تجار ما می توانند از تمامی کشورهای همسایه واردات و صادرات داشته باشند. حال اگر کشوری بر اساس شرایط خودش نمی خواهد از ایران کالایی وارد کند بحث دیگری است اما ما تابع قوانین خودمان هستیم و تا امروز قانونی مبنی بر محدودیت در روابط تجاری کشورها نداشته‌ایم و هیچگونه محدودیتی در این بخش قائل نشده ایم.  به گزارش ایسنا، در سال ۱۳۹۵ حجم صادرات ایران به عربستان در قیاس با سال ۱۳۹۴ رشدی ۰.۲۱ درصدی را نشان داده و در قیاس با سال ۱۳۹۴ که صادرات به این کشور بالغ بر ۱۵۱ میلیون دلار ارزش داشت افزایشی هرچند اندک داشته است. همچنین در این مدت واردات عربستان به ایران چهار درصد افزایش یافته و از ۷۶ میلیون دلار از سال ۱۳۹۴ به رقمی بالاتر در سال ۱۳۹۵ رسید، هرچند که در مجموع تراز تجاری دو کشور در سال ۱۳۹۵ منفی ۲/۷۹ بوده است.  بررسی آمارهای تجاری دو کشور بر اساس سالهای میلادی هم گویای این است که در سال ۲۰۱۴میلادی حجم صادرات ایران به عربستان بالغ بر ۱۲۴ هزار و ۵۹۱ دلار بوده است که این رقم در قیاس با صادرات ۹۱هزار ۲۷۱دلاری سال ۲۰۱۳ رشدی قابل توجه داشته است. همچنین در سال ۲۰۱۴ میلادی ایران بالغ بر ۳۷ هزار ۵۲۵ دلار واردات از عربستان داشته که این رقم در قیاس با واردات ۴۸ هزار دلاری سال ۲۰۱۳ میلادی سیری کاهشی را نشان می‌دهد و در مجموع در سال ۲۰۱۴ میلادی تراز تجاری این دو کشور مثبت بوده و در سال‌های قبل از اَن تا سال ۲۰۱۱ نیز این تراز به شکل مثبت بوده است. ]]> صنعت، معدن و تجارت Fri, 21 Jul 2017 05:38:46 GMT http://eghtesadeiranonline.com/vdcf0mdmmw6d0ta.igiw.html مراسم صف امضايي در فروشگاه ترنجستان سروش براي كتاب اپارتمان روباز اقاي علي موذني برگزار شد http://eghtesadeiranonline.com/vdceex8x7jh8wni.b9bj.html به گزارش اقتصادایران آنلاین، عصر روز سه شنبه ٢٧ تيرماه، به همت اپليكيشن نوظهور ketapp, مراسم صف امضايي در فروشگاه ترنجستان سروش براي كتاب اپارتمان روباز اقاي علي موذني برگزار شد. اين رويداد كه با استقبال نسبي هواداران و طرفداران نوشته هاي اقاي موذني روبرو شده بود در فضايي صميمانه و نزديك تعامل خواننده با نويسنده را فراهم كرده بود تا هواداران از نزديك با نويسنده مورد علاقه به خوش و بش بنشينند. موذني در اين مراسم در فضايي صمصمي صفحاتي از كتاب را با صداي خودش براي هواداران خواند كه از بخش هاي جذاب اين مراسم بود. طي دو ساعت اجراي مراسم، علي موذني با تك تك افراد حاضر به گفتگو پرداخت و به انتخاب و ذوق و قريحه خود براي ان ها متوني را در ابتداي كتاب نوشت و امضا كرد.اجراي اين مراسم  در حدود ٣ ساعت به طول انجاميد و در نهايت با تقدير از ايشان به عنوان يكي از نويسندگان برگزيده اپليكيشن ketapp خاتمه يافت. لازم به ذكر است اين اپليكيشن، به عنوان اولين سامانه امانت انلاين كتاب در بستر تلفن هاي همراه، به تازگي در فضاي كتاب و كتابخواني كشور فعاليت ميكند. ]]> اقتصاد کلان Fri, 21 Jul 2017 14:53:11 GMT http://eghtesadeiranonline.com/vdceex8x7jh8wni.b9bj.html افزایش قیمت مرغ به دلیل گرانی جوجه و گوشت http://eghtesadeiranonline.com/vdcexx8xzjh8wni.b9bj.html محمد یوسفی در گفت‌وگو با ایسنا، اظهار کرد: افزایش قیمت گوشت مرغ کیلویی ۷۰۰۰ تا بیش از ۸۵۰۰ تومان نشان دهنده گرانی گوشت مرغ نیست بلکه در شرایطی که جوجه یکروزه قطعه ۲۵۰۰ تومان به مرغداران تحویل داده می‌شود قیمت گوشت مرغ نیز باید کیلویی ۸۰۰۰ تا ۸۵۰۰ تومان باشد تا آنکه مرغداران زیان نکنند.  وی یکی دیگر از عوامل افزایش قیمت گوشت مرغ را گران شدن محصولات پروتئینی جایگزین مانند گوشت قرمز و لبنیات دانست و افزود: وزارت جهاد کشاورزی و سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان قیمت منطقی برای هر قطعه جوجه یکروزه را نهایتاً ۱۷۰۰ تومان اعلام کرده اند که البته وزارت جهاد کشاورزی این قیمت را ۱۲۲۰ تومان می داند اما مرغداران هر قطعه جوجه یکروزه را ۲۵۰۰ تومان از تولید کنندگان آن خریداری می‌کنند که البته با توجه به نداشتن مدرک و فاکتور فروش نمی‌توانند آن را ثابت کنند. دستگاه‌های نظارتی مانند سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان و تعزیرات حکومتی نیز به دنبال اسنادی برای یافتن علت این گرانی و برخورد با عوامل آن هستند اما آنها نیز مانند مرغداران هنوز به اسناد قابل اعتنایی دست پیدا نکردند.  رئیس انجمن صنفی پرورش دهندگان مرغ گوشتی تصریح کرد: با وجود افزایش قیمت گوشت مرغ نیز هیچ محصول پروتئینی ارزان‌تر از این محصول نیست و همچنان مردم اقبال بیشتری نسبت به گوشت مرغ دارند که البته دستگاه های نظارتی باید بهتر از گذشته به دنبال یافتن علت افزایش هزینه‌های تولید مرغداران و بالا رفتن قیمت این محصول باشند و با متخلفان برخورد کنند چرا که هم اکنون مرغداران و مصرف کنندگان متضرر اصلی بازار گوشت مرغ هستند. ]]> صنعت، معدن و تجارت Fri, 21 Jul 2017 10:36:25 GMT http://eghtesadeiranonline.com/vdcexx8xzjh8wni.b9bj.html قیمت طلا افزایش یافت http://eghtesadeiranonline.com/vdcfmmdm0w6d0ta.igiw.html به گزارش تسنیم به نقل از رویترز، در حالی که ارزش دلار به پایین ترین رقم خود در 13 ماه گذشته رسیده، قیمت طلا امروز به بالاترین رقم 3 هفته گذشته رسید و در مسیر ثبت دومین هفته افزایشی متوالی قرار گرفت.  افزایش نزدیک به 2 درصدی ارزش یورو در هفته جاری موجب شده تا ارزش دلار در برابر سبد ارزهای معتبر جهانی به پایین ترین رقم ها در طی چند ماه اخیر برسد.  ارزش یورو در معاملات اولیه اروپایی امروز به بالاترین رقم از اوت 2015 رسید. در حالی که بازارها انتظار دارند بانک مرکزی اروپا در پاییز امسال سیاست پولی خود را انقباضی کند، ارزش هر یورو امروز با 0.3 درصد افزایش به 1.6650 رسید.  سم لافلین، تجار بازار طلا گفت: «کاهش ارزش دلار همچنان از طلا در حدود قیمت فعلی حمایت خواهد کرد.»  کاهش ارزش دلار موجب می شود قیمت کالاهای ارزش گذاری شده به دلار از جمله طلا برای دارندگان ارزهای غیردلاری ارزان تر شود و این موجب افزایش تقاضا می گردد.  بر اساس این گزارش، قیمت هر اونس طلا امروز با 0.2 درصد افزایش به 1247 دلار و 17 سنت رسید. قیمت فلز زرد اوایل امروز به رقم 1248 دلار و 30 سنت رسید که بالاترین رقم از 29 ژوئن تاکنون بود. قیمت طلا در هفته جاری حدود 1.5 درصد افزایش داشته است.  قیمت طلای آمریکا برای تحویل در ماه اوت نیز امروز با 0.1 درصد افزایش به 1246 دلار و 50 سنت رسید.  استفن اینس، تلیلگر بازار طلا در موسسه اوآندای سنگاپور گفت: «انچه اکنون ما شاهد آن هستیم، افزایش قیمت طلا در نتیجه ریسک های سیاسی در آمریکاست.»  شکست های مکرر حزب جمهوری خواه آمریکا در اصلاح سیستم خدمات درمانی این کشور و تحقیقات مکرر کنگره و دولت فدرال در مورد ارتباط ستاد انتخاباتی ترامپ با روسیه بر شش ماهه نخست ریاست جمهوری وی سایه افکنده است. ]]> صنعت، معدن و تجارت Fri, 21 Jul 2017 10:37:38 GMT http://eghtesadeiranonline.com/vdcfmmdm0w6d0ta.igiw.html بازار بین بانکی چه نقشی در اقتصاد بازی می‌کند؟ http://eghtesadeiranonline.com/vdcbffbfwrhb5sp.uiur.html به گزارش خبرآنلاین،هر شب موقع بستن صندوق ها وقتی بانکی پول کم می آورد، می تواند از بانک دیگر قرض کند تا فردا آن را پس بدهد. از آنجا که همه بانک ها مثل یک سیستم یکپارچه به هم متصل هستند،همیشه یک بانک  مازاد دارد و حتما یک بانک بدهی دارد. بانکهایی که در این بازار که بانک مرکزی 9 سال پیش ایجاد کرد، از همدیگر برای مدت کوتاهی پول قرض می گیرند، بدون  اینکه از بانک مرکزی  پول قرض کنند،سود پول را می پردازند و کارشان را راه می اندازند. اما منتقدان می گویند کارکرد این بازارسبب شده که نرخ سود بانکی پایین نیاید و نرخ سود تسهیلات اعطایی به مردم توسط بانکها کم نشود. نقد دیگر به بازار بین بانکی است است که تا امروز بانک مرکزی برای دارایی منجمد شده بانک ها چاره اندیشی نکرده  است.از همین رو این موضوع باعث شده تا هزینه تمام شده پول برای بانک ها بالا باشد. با این حال بانک مرکزی به استناد بررسی های آماری  اعلام کرده که این بازار  در سال گذشته از رشد قابل توجهی برخوردار بوده و این موضوع  موید اتکا بانکها به منابع مازاد خود در کوتاه مدت است.     بررسی های بانک مرکزی نشان می دهد که میانگین نرخ سود در سال 1392 رقم 23.02 بوده که این رقم در سال 1393 با رشد همراه شده و رقم 27 درصد را رسیده است.  در سال 1394 و 1395 این نرخ رو به کاهش گذاشته به طوری که در سال 1395 نرخ سود  به رقم 18.62 بدست آمده است.موضوعی که برخی منتقدان البته معتقدند که ارقام بیش از آن‌چیزی است که بانک مرکزی اعلام می کند. با این حال بانک مرکزی اعلام کرده که بازار بین بانکی از آنجا حائز اهمیت است که به عنوان تنظیم کننده بازار کلیه امور مربوط به برنامه ریزی، سازماندهی، هماهنگی، تدوین مقررات، نظارت، کنترل و تسویه معاملات می پردازد و ازین جهت موجب تنظیم سیاستهای پولی است. بنایراین حمایت از نرخ سود مشخص شده توسط بانک مرکزی از طریق مداخله در بازار سبب تنظیم سیاست های پولی شده است. دو  جایزه بازار بین بانکی برای بخش پولی کشور   در عین حال کارشناسان معتقدند،در شرایطی که اقتصاد ایران بانک محور است،کارکرد بازار بین بانکی اهمیت بسیاری دارد.به گفته آنها اصلی‌ترین کارکردهای بازار بین بانکی  مدیریت نقدینگی و سیاستگذاری پولی است. زیرا سبب می شود که بانک مرکزی با حضور در بازار بین بانکی، بر سیاستگذاری پولی نظارت بیشتری داشته باشد. در واقع بانک مرکزی از یک طرف بر تمام معاملات و فعالیت‌های انجام شده در بازار بین بانکی نظارت می‌کند و از سوی دیگر جهت اثرگذاری بر متغیرهایی چون کل‌های پولی یا نرخ سود کوتاه‌مدت، وارد مبادلاتی با بانک‌های حاضر در بازار بین بانکی می‌شود. از سوی دیگر  تجارب بین‌المللی در این رابطه نشان می‌دهد که هر چند بانک‌ها اصلی‌ترین بازیگران بازار بین بانکی را شکل می‌دهند، اما موسسات دیگری نیز با تایید بانک مرکزی می‌توانند در این بازار حضور یابند. لیزینگ‌ها، تعاونی‌های اعتبار، بیمه‌ها، صندوق‌های بازنشستگی و غیره، برخی از این موسسات را شکل می‌دهند ؛البته به شرطی که حجم گردش مالی فعالیت‌های‌شان از حداقل مشخصی که توسط بانک مرکزی معین می‌شود، بالاتر نرود. در بازار بین بانکی کشور گرچه در حال حاضر صرفا بانک‌ها و موسسات اعتباری حضور دارند، اما کارشناسان توصیه می‌کنند که  بانک مرکزی زمینه حضور موسسات شایسته دیگر را نیز فراهم کند. چه آنکه بازار بین بانکی به عنوان  یکی از مهم‌ترین بازارهای موجود در نظام مالی کشور ظرفیت‌های خوبی  دارد که می‌توان با استفاده از آنها به توسعه بازار بین بانکی کشور اقدام کرد. ]]> اقتصاد کلان Fri, 21 Jul 2017 13:34:52 GMT http://eghtesadeiranonline.com/vdcbffbfwrhb5sp.uiur.html سرمایه‌ها به کدام سو می‌روند؟ http://eghtesadeiranonline.com/vdcdss0szyt0xk6.2a2y.html هفته نامه تجارت فردا با این مقدمه نوشت: سرمایه‌گذاری در بخش‌های مختلف صنعتی تاثیر زیادی در افزایش نرخ رشد اقتصادی کشورها دارد. به همین دلیل ضمن اینکه دولت‌ها برای توسعه صنایع داخلی سرمایه‌گذاری زیادی انجام می‌دهند، تلاش برای جذب سرمایه‌های خارجی در بخش‌های مختلف صنعتی هم از اولویت‌های مهم برای آنهاست. از جمله صنایعی که در سال‌های اخیر بیشترین جذب سرمایه‌های خارجی را تجربه کرده است می‌توان به صنایع معدنی اشاره کرد. البته صنعت نفت هم در جذب سرمایه‌های خارجی موفقیت زیادی داشته است ولی بعد از سقوط قیمت در سال ۲۰۱۴ میلادی استقبال سرمایه‌داران بزرگ از این بازار چندان زیاد نبود.   طبق آمارهای موجود رشد سرمایه‌گذاری در بخش‌های صنعتی با شرایط اقتصادی دنیا –رکود یا رونق اقتصادی- و عملکرد صنایع ارتباط زیادی دارد. به این معنا که در سال‌های رونق اقتصادی سرمایه‌گذاری در صنایع افزایش می‌یابد و در سال‌های رکود ما شاهد افت سرمایه‌گذاری در این حوزه هستیم. دلیل این مساله هم روشن است. در سال‌های رونق اقتصادی تقاضا برای انواع کالاها از جمله کالاهای صنعتی افزایش پیدا می‌کند در حالی که در سال‌های رکود این بازارها با افت تقاضا روبه‌رو می‌شوند. افت تقاضا در شرایط ثبات عرضه زمینه‌ساز تنزل قیمت‌ها و کاهش سودآوری سرمایه‌گذاری می‌شود.اما علاوه بر سرمایه‌گذاری‌هایی که هر یک از دولت‌ها برای توسعه بخش صنعتی خود انجام می‌دهند، جذب سرمایه‌های خارجی هم نقش بسزایی در توسعه صنعتی دارد. در اغلب موارد سرمایه‌گذاری خارجی با انتقال تکنولوژی همراه است که می‌تواند زمینه‌ساز توسعه همه‌جانبه اقتصادی شود.   اهمیت نقش سرمایه‌گذاری در توسعه صنایع به خصوص سرمایه‌های خارجی به اندازه‌ای است که مراکز و سازمان‌هایی به طور مستمر به تهیه آمارهای مستند در مورد ورود و خروج سرمایه به صنایع مشغول هستند. یکی از معتبرترین سازمان‌ها مرکز تجارت بین‌الملل است که آمارهایی از سال ۲۰۰۱ میلادی تاکنون دارد و جزئیات اطلاعات در زمینه میزان ورودی‌ها و خروجی‌های سرمایه‌گذاری در بخش‌های مختلف صنعتی هم در گزارش‌های آن وجود دارد.   این مرکز صنایع را به دو دسته صنایع اولیه و صنایع ثانویه تقسیم می‌کند. صنایع اولیه شامل کشاورزی، جنگل‌داری و ماهیگیری، معدن، نفت و پتروشیمی می‌شود و صنایع ثانویه که تعداد زیادی از صنایع پایین‌دستی صنایع اولیه را دربر می‌گیرد شامل صنعت غذا و نساجی و چوب و فلزات و ماشین‌آلات صنعتی و... می‌شود. آخرین گزارش این منبع آمارهایی در مورد سال ۲۰۱۴ میلادی دربر دارد و ۱۰۰ کشور دنیا را مورد مطالعه و ارزیابی قرار داده است که جزئیات آن را در اینجا می‌بینید.  بخش کشاورزی   کشاورزی به دلیل نقشی که در تامین غذای مردم در دنیا دارد یک صنعت بسیار کلیدی است و توسعه این صنعت در هر کشور چه از طریق دریافت حمایت‌های مالی دولتی و چه از طریق جذب سرمایه‌های خارجی یک اولویت است. در سال ۲۰۱۴، 32 کشور دنیا موفق شدند سرمایه‌های خارجی را در بخش کشاورزی و شکار خود جذب کنند و هشت کشور شامل فرانسه، ژاپن، آلمان و ایتالیا خروج سرمایه‌ها از این بخش را تجربه کردند. رومانی از نظر میزان جذب سرمایه‌های خارجی در بخش کشاورزی جایگاه اول را داشت و توانست 1 /145 میلیون دلار سرمایه خارجی در این بخش جذب کند و موجودی سرمایه‌های خارجی در بخش کشاورزی را به 2 /1809 میلیون دلار برساند. دومین کشور دنیا از نظر میزان جذب سرمایه‌های خارجی در بخش کشاورزی اروگوئه بود که توانست 1 /136 میلیون دلار در بخش کشاورزی سرمایه جذب کند. این اولین سالی بود که اروگوئه موفق به جذب سرمایه‌های خارجی در بخش کشاورزی شد. از دیگر کشورهای موفق در این عرصه می‌توان به مالزی، ویتنام، لهستان و کلمبیا اشاره کرد.ترکیه از جمله کشورهایی بود که در سال گذشته موفق شد سرمایه خارجی را در بخش کشاورزی جذب کند. در این سال میزان جذب سرمایه‌های خارجی در بخش کشاورزی و شکار کشور ترکیه برابر با ۳۸ میلیون دلار بود.   در بخش جنگل‌داری و ماهیگیری تنها شش کشور دنیا موفق شدند سرمایه‌های خارجی را جذب کنند که این شش کشور عبارتند از کشورهای اروگوئه، مکزیک، شیلی، فوجی، نیکاراگوئه و پاراگوئه. این کشورها که دارای سواحل بسیار وسیع و گسترده‌ای هستند در سال گذشته در مجموع 7 /131 میلیون دلار سرمایه خارجی جذب کردند که بالغ بر ۴۵ درصد این سهم به کشور اروگوئه اختصاص داشته است.  در سال ۲۰۱۴ میلادی از میان ۱۰۰ کشور مورد مطالعه ۱۲ کشور پتانسیل سرمایه‌گذاری در بخش کشاورزی دیگر کشورها را داشتند. در میان این کشورها مالزی جایگاه اول را داشت و ارزش سرمایه‌گذاری خروجی این کشور در بخش کشاورزی دیگر کشورهای دنیا برابر با 2 /165 میلیون دلار بوده است. این در حالی است که ارزش سرمایه‌گذاری بریتانیا در این بخش برابر با 8 /152 میلیون دلار، ارزش سرمایه‌گذاری ژاپن برابر با 8 /102 میلیون دلار و ارزش سرمایه‌گذاری آلمان برابر با 3 /62 میلیون دلار بوده است. دانمارک در این رده‌بندی جایگاه پنجم را به خود اختصاص داد و میزان سرمایه‌گذاری خروجی در این بخش برابر با 3 /48 میلیون دلار بوده است.  سرمایه‌گذاری در بخش معدن  در سال ۲۰۱۴ میلادی جذب سرمایه‌های خارجی در بخش معدن بسیار زیاد بوده است. در این سال ۳۲ کشور دنیا موفق شدند در بخش معدن سرمایه‌های خارجی را جذب کنند در حالی که ۱۴ کشور به سرمایه‌گذاری خارجی در این بخش مشغول بودند. استرالیا بزرگ‌ترین جذب‌کننده سرمایه‌های خارجی در این بخش بود. این کشور که دارای معادن بسیار وسیع و بسیار غنی است در سال ۲۰۱۴ میلادی 6 /۳۸۸۳۴ میلیون دلار سرمایه خارجی جذب کرد و توانست موجودی سرمایه‌های خارجی در بخش معدن خود را به ۲۱۲۳۴۶ میلیون دلار برساند. استرالیا هم از نظر جذب سالانه سرمایه خارجی و هم از نظر موجودی سرمایه‌های خارجی در دنیا جایگاه اول را دارد. در جایگاه دوم این فهرست بریتانیا قرار داشت که ارزش ورود سرمایه‌های خارجی به بخش معدن در این کشور برابر با 3 /۱۷۳۸۳ میلیون دلار بوده است. ارزش موجودی سرمایه این کشور در سال مورد مطالعه برابر با ۱۱۹۰۵۴ میلیون دلار آمریکا بود. این کشور از محل فروش مواد معدنی درآمد زیادی دارد و در سال‌های اخیر برای توسعه صنایعی که از این مواد اولیه استفاده می‌کنند سرمایه‌گذاری زیادی کرده است.سومین کشوری که در سال ۲۰۱۴ بیشترین جذب سرمایه‌های خارجی را در بخش معدن داشت کانادا بود. این کشور 4 /6878 میلیون دلار سرمایه خارجی در بخش معدن جذب کرد و توانست موجودی سرمایه‌های خارجی در این بخش را به ۱۶۷۳۹ میلیون دلار برساند. از دیگر کشورهای بزرگ جذب‌کننده سرمایه‌های خارجی در بخش معدن می‌توان به شیلی، کلمبیا و قزاقستان اشاره کرد. ترکیه، هند و ژاپن هم موفق به جذب سرمایه‌های خارجی در بخش معدن شدند ولی نرخ رشد ورود سرمایه‌های خارجی به این کشورها ۱۲ تا ۱۴ درصد نسبت به سال قبل بوده است.  در سال گذشته 21 کشور دنیا پتانسیل سرمایه‌گذاری در بخش معدن دیگر کشورها را داشتند. کشوری که بیشترین سرمایه‌گذاری در بخش معدن کشورهای دیگر را تجربه کرد هلند بود. در سال ۲۰۱۴ میلادی سرمایه‌گذاری هلند در بخش معدن دیگر کشورها برابر با 133 /29 میلیارد دلار بود. در جایگاه بعدی آمریکا، ژاپن، استرالیا، مالزی و کانادا قرار داشتند. کشورهای اسپانیا، ایتالیا، آلمان و برزیل از نظر میزان سرمایه‌گذاری در بخش معدن دیگر کشورها جایگاه هفتم تا دهم را به خود اختصاص دادند.  سرمایه‌گذاری در صنایع ثانویه  در سال ۲۰۱۴ میلادی سرمایه‌گذاری در صنایع ثانویه هم در دنیا رشد کرد ولی نرخ رشد آن کمتر از انتظار بود. از آنجا که صنعت غذا در دنیا یکی از بزرگ‌ترین و مهم‌ترین صنایع است و سلامت این صنعت روی سلامت انسان‌های ساکن روی کره زمین هم تاثیر زیادی دارد به همین دلیل صنعت غذا به عنوان بزرگ‌ترین صنعت ثانویه در این گزارش بررسی می‌شود.   در سال ۲۰۱۴ میلادی ارزش سرمایه‌گذاری خارجی ورودی به بخش غذا و آشامیدنی در هلند برابر با 9 /۱۳۶۱۶ میلیون دلار بود و بریتانیا از نظر جذب سرمایه در بخش غذا و آشامیدنی‌ها به عنوان دومین کشور معرفی شد. در این سال ترکیه سومین جذب‌کننده سرمایه‌های خارجی در بخش تولید غذا و انواع آشامیدنی‌ها بود و اسپانیا، مکزیک، ایتالیا، شیلی، اسلوونی، قزاقستان و اروگوئه در جایگاه چهارم تا دهم قرار گرفتند. در سال مذکور بالغ بر ۴۰ کشور در جذب سرمایه‌های خارجی در بخش غذا و آشامیدنی‌ها موفق بودند که شمار زیادی از آنها کشورهای صنعتی واقع در اتحادیه اروپا هستند. کشورهای پاکستان، ژاپن، ترکیه و قزاقستان از جمله کشورهای این فهرست هستند. صنعت غذا یکی از بزرگ‌ترین صنایع دنیا از نظر ارزش فروش است. کشورهای بریتانیا، اسپانیا، دانمارک، ایرلند، اتریش و ایسلند هم از جمله مهم‌ترین کشورهای اروپای غربی هستند که در جذب سرمایه‌های خارجی در بخش صنعت غذایی موفق بودند. اما کشوری که بالاترین پتانسیل را برای سرمایه‌گذاری در صنعت غذای دیگر کشورها دارد ایالات متحده آمریکاست. این کشور در سال ۲۰۱۴ میلادی 784 /4 میلیارد دلار در صنعت غذای دیگر کشورهای دنیا سرمایه‌گذاری کرد. شمار کشورهایی که جذب‌کننده این سرمایه‌ها بودند برابر با ۱۸۲ کشور عنوان شده و آمارها از اجرای ۱۱۶۲ پروژه در این بخش خبر داده است. سهم آمریکا در سرمایه‌گذاری در صنعت غذای دنیا برابر با 3 /8 درصد بود و این کشور توانست به عنوان بزرگ‌ترین اقتصاد دنیا و بزرگ‌ترین سرمایه‌گذار در صنعت غذای جهان معرفی شود. در میان کشورهای در حال توسعه دو کشور ترکیه و برزیل هم سهم زیادی در این بخش داشتند. هر یک از این کشورها به ترتیب 285 /2 میلیارد دلار و 497 /1 میلیارد دلار در بخش تولید مواد غذایی و آشامیدنی‌ها سرمایه‌گذاری کردند. این دو کشور به دلیل سهم بالایی که در صادرات مواد غذایی داشتند به عنوان تامین‌کنندگان اصلی مواد غذایی در کشورهای در حال توسعه معرفی شدند. شمار کشورهایی که ترکیه در صنعت غذای آنها سرمایه‌گذاری کرد هفت کشور و شمار کشورهایی که برزیل در صنعت غذای آنها حضور داشت هشت کشور اعلام شده است. ]]> اقتصاد کلان Fri, 21 Jul 2017 08:39:23 GMT http://eghtesadeiranonline.com/vdcdss0szyt0xk6.2a2y.html تغییر پرداخت هزینه اینترنت از میزان مصرف به سرعت http://eghtesadeiranonline.com/vdcdxs0sfyt0xk6.2a2y.html اقتصاد ایران آنلاین-محمدجواد آذری جهرمی با اشاره به تغییراتی که در مسیر حرکت از اینترنت حجمی به نامحدود وجود دارد، گفت: طبیعتا این پیشنهاد مشکلاتی جدی در هماهنگی بین تعرفه‌های بین مخابرات ایران و شرکت‌های FCP ایجاد می‌کند. مخابرات در حال یک تحول جدی در حرکت از سمت صوت به سمت دیتاست و درآمدش هم به این سمت می‌رود. با توجه به اینکه درآمد صوتی مخابرات در حال کاهش است، این شرکت نگران درآمدهای حوزه دیتاست.  وی در ادامه خاطرنشان کرد: مخابرات و شرکت‌ها باید اطمینان خاطر داشته باشد پکیجی که استخراج می‌شود باعث ریزش درآمدهایشان نشود. بنابراین گفت‌وگو و مذاکرات، فشرده و سخت و سنگینی انجام شد. در نهایت ما به فرمولی رسیدیم و با توجه به دستور وزیر ارتباطات، پیشنهادی تهیه و با تغییرات کمی به کمیسیون ارائه شد. شرکت‌ها هم موظف شدند آخرین ملاحظات را به سازمان تنظیم مقررات ارتباطات بدهند.  در انتظار مصوبه روز یکشنبه رگولاتوری  مدیرعامل شرکت ارتباطات زیرساخت با بیان اینکه پیشنهاد تهیه‌ شده به کمیسیون تخصصی تنظیم مقررات ارتباطات داده شده، گفت: فضای کلی جلسه تقریبا حاکی از پذیرش پیشنهاد است. تا روز یکشنبه سازمان تنظیم مقررات ارتباطات جمع‌بندی نهایی را خواهد داشت و ممکن است ملاحظاتی را به این پیشنهاد اضافه کند. روز یکشنبه هم جلسه اصلی کمیسیون تنظیم مقررات تشکیل می‌شود تا درباره آن تصمیم‌گیری شود.  جهرمی با بیان اینکه تعرفه‌های زیرساخت در مصوبه ۲۳۷ کمیسیون تنظیم مقررات روشن است، افزود: در این مصوبه نحوه فروش اینترنت به شرکت‌ها آمده است. ما بنابر تعرفه‌های سازمان اقدام می‌کنیم و نمی‌توانیم به مدل‌های مختلف با شرکت‌های مختلف برخورد کنیم، زیرا این کار مغایر با رقابت است. بنابراین اگرچه زیرساخت اینترنت حجمی نمی‌دهد، اما فروش حجمی درآمد بیشتری را برای شرکت‌ها به همراه دارد.  به گزارش ایسنا، معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در ادامه با تاکید بر لزوم حرکت به سمت ارائه اینترنت نامحدود بیان کرد: در اینترنت حجمی حقوق مصرف‌کننده رعایت نشده و رشد محتوای بومی شکل نمی‌گیرد. البته تغییر این پارادایم و مکانیزم فعلی در بازار ایران کار ساده‌ای نیست و طبیعتا با مقاومت شرکت‌ها مواجه است که به این سمت حرکت نکنند.  ارائه اینترنت حجمی در آینده محکوم به شکست است  وی همچنین با بیان اینکه پدیده خوبی رخ داده و توسعه موبایل در ایران آن‌قدر خوب بوده که شرکت‌های ثابت اگر سراغ مدل نامحدود نیایند، آینده خود را از دست داده و ورشکسته می‌شوند، افزود: ما از این فرصت استفاده کرده و می‌خواهیم به همراهی هم مشکل را حل کنیم. در حال حاضر موضوع بسته برای کاربر نهایی جمع‌بندی شده و مشکلی وجود ندارد. تنها مساله درباره مدل هزینه‌های بین اپراتوری است که امیدواریم حل شود.  جهرمی با تاکید بر لزوم بالا رفتن سرعت و مقرون به صرف شدن قیمت برای کاربران بیان کرد: ما نمی‌توانیم عقبگرد داشته باشیم. باید روزبه‌روز سرعت بالا برود و قیمت مقرون به صرفه شود. در حال حاضر مبنای محاسبه ما این است که کاربر می‌تواند تا پنج ساعت روزانه تماشای ویدیو داشته باشد و تنها برای مصرف بیشتر باید هزینه اضافی بپردازد. اساس مصرف این است که شما در این مدل کانکشن، بر اساس سرعت هزینه می‌پردازید و نه بر اساس میزان مصرف. البته این میزان مصرف هم بی‌نهایت نیست و سقف دارد.  هدف اصلی، رضایت مصرف‌کننده و رشد محتوای بومی  مدیرعامل شرکت ارتباطات زیرساخت با اشاره به تاثیر تغییر در ارائه اینترنت در راستای شبکه ملی اطلاعات اظهار کرد: همه این اقدامات در راستای اهداف فرعی شبکه ملی اطلاعات است. اما هدف اصلی این است که ما مدل را به نوعی اصلاح کنیم که رضایت مصرف‌کننده را به همراه داشته باشد و محتوای داخلی هم رشد بیشتری کند.  جهرمی با بیان اینکه امروزه یکی از مهمترین سرویس‌های مستقر روی شبکه ملی اطلاعات، سرویس‌های ویدیویی هستند که با این مدل تعرفه‌گذاری اصلا توان رشد ندارند، گفت: تا زمانی که دیتا به صورت حجمی محاسبه شود، کاربران نگران تمام شدن حجمشان هستند. تلویزیون اینترنتی با این مدل ممکن نیست. ما باید به سمتی برویم که کاربر نگران میزان مصرف نباشد. این موضوع به رشد محتوای درون‌شبکه کمک می‌کند، موجب رضایت بهتر کاربران و با سرویس‌های بهتری که روزبه‌روز روی شبکه ملی اطلاعات عرضه می‌شود، اشتغال ایجاد می‌کند. ]]> فناوری اطلاعات Fri, 21 Jul 2017 05:31:16 GMT http://eghtesadeiranonline.com/vdcdxs0sfyt0xk6.2a2y.html سوت پایان برای موسسات اعتباری غیرمجاز/ پایان راه «پول‌های تنبل» http://eghtesadeiranonline.com/vdcewx8xwjh8wni.b9bj.html اقتصاد ایران آنلاین- این روزها صحبت از بسته شدن پرونده موسسات اعتباری غیرمجاز تا پایان سال ۹۶، از زبان بسیاری از مقامات بانک مرکزی و از جمله رئیس‌کل به گوش می‌رسد، موضوعی که به نظر می‌رسد خود با دشواری‌های بسیاری روبرو است. اما به هرحال اکنون بانک مرکزی وعده داده تا یک بار برای همیشه، با به کار بستن مجموعه تدابیری، موسسات اعتباری غیرمجاز را ساماندهی کرده و به موازات آن هم، اجازه پرداخت سودهای غیرمتعارف در نظام بانکی را به واسطه اقدامات و تدابیر انضباطی که برای نظام بانکی در نظر می‌گیرد، ندهد. عباس کمره‌ای، مدیرکل نظارت بر بانکها و موسسات اعتباری بانک مرکزی، درگفتگوی مشروح با خبرنگار مهر، مواضع سیاستگذار پولی را برای ساماندهی بازار غیرمتشکل پولی بیان می‌کند:  * موسسات اعتباری غیرمجاز مدتهاست که برای بازار غیرمتشکل پولی دردسرساز شده‌اند. ریشه ایجاد موسسات اعتباری غیرمجاز چیست و وضعیت کنونی نظام بانکی و بانکهای مجاز را چطور ارزیابی می‌کنید؟  - عباس کمره‌ای: در مقطعی تعاونی‌های اعتباری با کسب مجوز از وزارت تعاون، شروع به کار کردند؛ اگرچه قرار بود این تعاونی ها، تعاونی‌های اعتباری صنفی باشند و به صورت بسیار محدود کار کنند؛ اما به مرور زمان از خلاءهایی که در زمینه قانون و مقررات وجود داشت، استفاده کردند و در مقطعی، به سرعت رشد کرده و تعداد شعب خود را افزایش دادند؛ پس از آن برای جذب منابع بسیج شده و بسط یافتند.  طبیعی است با توجه به اینکه این موسسات، نرخ سود بالاتری نسبت به بانکها و موسسات اعتباری مجاز پرداخت می‌کردند، با اقبال عمومی مردم مواجه شدند و از طرف دیگر، به دلیل اینکه الزامات بانکها و موسسات اعتباری مجاز در مورد آنها مصداق نداشت، در نرخ سود گسترده‌تر عمل کردند. این در حالی است که آنها از رعایت یکسری الزامات مثل پرداخت سپرده قانونی و نظارت بر عملکرد فارغ بودند و بنابراین، منابعی را که از مردم جمع‌آوردی می‌کردند عمدتا، صرف امور مربوط به خود از قبیل تجیهز و خرید دارایی کردند و به سرعت، منابعی را جمع کرده و در جاهایی مصرف کردند که به نفع سهامداران و کسانی بود که این موسسات را ایجاد کرده بودند.  البته این نگرانی تنها در مورد تعاونی های اعتباری نبود؛ بلکه صندوق های قرض الحسنه ای نیز در کشور فعالیت می‌کردند که بعضا بدون مجوز بانک مرکزی مشغول به کار شده بودند. در کنار این، واسپاری‌ها و لیزینگ‌هایی هم داشتیم که عدم نظارت بر عملکرد آنها باعث شد در سال ۸۳، قانون تنظیم بازار غیرمتشکل پولی مصوب شود و آئین‌نامه اجرایی آن در سال ۸۶ ابلاغ شود.  زمانی که بانک مرکزی، موسسات اعتباری غیرمجاز را به نیروی انتظامی معرفی می کند، نیروی انتظامی موظف است از فعالیت آنها جلوگیری به عمل آورد .پس از آن در قانون برنامه پنجم توسعه در سال ۹۰ و پس از آن در برنامه ششم، تاکید بر این شد که بانک مرکزی به چنین موسساتی ورود کرده و آنها را با همکاری سایر دستگاهها ساماندهی کند؛ چراکه بانک مرکزی قوه قهریه ندارد و در حقیقت، وظایفی بر اساس قانون به او محول شده است.  در عین حال، مصوبه‌ای نیز از سوی شورای عالی امنیت ملی معروف به چهارگام ابلاغ شد که بر اساس آن، وظیفه شناسایی و معرفی این موسسات به نیروی انتظامی واگذار شد؛ پس از شناسایی و معرفی این موسسات توسط نیروی انتظامی به بانک مرکزی، این بانک مجاز یا غیرمجاز بودن موسسه را به نیروی انتظامی اعلام می‌کند.  از این رو زمانی که بانک مرکزی، موسسات اعتباری غیرمجاز را به نیروی انتظامی معرفی می کند، نیروی انتظامی موظف است از فعالیت آنها جلوگیری به عمل آورد. البته در گام اول نیز، موسساتی که از مراجعه به بانک مرکزی برای اخذ مجوز استنکاف کرده‌اند، توسط نیروی انتظامی با آنها برخورد می شود و فعالیت آنها متوقف خواهد شد.  * بانک مرکزی در این رابطه دقیقا چه وظیفه‌ای را عهده‌دار شده است؟  - در واقع، بانک مرکزی وظیفه این را دارد که موسسات اعتباری غیرمجاز را دعوت کرده و با آنها مذاکره کند؛ به نحوی که برنامه‌های عملیاتی آنها را بگیرد و اگر با استانداردها تطابق داشت، به آنها مجوز بدهد و اگر وضعیت آنها قابل قبول نبود، از راه‌های دیگری استفاده کند که نمونه آن، تجمیع و ادغام است و در  نهایت اگر کار به هیچ یک از این شکل‌ها پیش نرفت، آنها را به نیروی انتظامی معرفی کند تا با آنها برخورد مناسبی صورت گیرد؛ در واقع، مصوبه شورای عالی امنیت ملی به گونه‌ای در برنامه ششم هم مورد تاکید واقع شده که نیروی انتظامی وظیفه دارد که اگر بانک مرکزی موسسه‌ای را اعلام کرد که فاقد مجوز است، نسبت به تعطیلی آن اقدام کند.  علیرغم اینکه بانک مرکزی مرتبا اطلاع رسانی کرد اما مردم به این هشدارها توجه نکرده و در موسسات دارای مجوز سپرده‌گذاری نکردند؛ بلکه پول خود را به دست غیرمجازها سپردند و سود بیشتر باعث شد که از این موسسات غیرمجاز استقبال کنند بنابراین از اینجا، بانک مرکزی وارد بحث ساماندهی این موسسات شد و آنهایی که قابلیت ساماندهی داشتند را یا بعضا تجمیع کرد و یا کار را به این ترتیب انجام داد که در ابتدا آن تعاونی‌ها منحل شوند و سپس کار ساماندهی آغاز شود.  نمونه آن هم کاسپین است که متشکل از هشت تعاونی غیرمجاز بود و با تصمیم بانک مرکزی، قرار بر این شد که این موسسات منحل شوند؛ هر یک از آنها هم مدیران تصفیه دارند و دارایی‌ها و بدهی‌های آنها، در فرآیند احصاء و شفاف شدن قرار دارد؛ بنابراین مقرر شد دارایی‌ها به موسسه کاسپین منتقل و این موسسه هم، به هر میزان دارایی که منتقل شده، پاسخگوی سپرده گذاران تعاونی های منحله هشت گانه باشد؛ لذا کاسپین به این ترتیب، شکل گرفت که این موسسات غیرمجازی که مجوز بانک مرکزی را نداشتند، سامان یابند.  در یک جمع‌بندی می‌توان گفت که ریشه ایجاد موسسات مالی غیرمجاز عمدتا پرداخت سود بیشتر و استقبال مردم از سپرده‌گذاری در آنها بود که علیرغم اینکه بانک مرکزی مرتبا اطلاع رسانی کرد که برای اطلاع از موسسات مجاز، به پایگاه اطلاع‌رسانی این دستگاه مراجعه شود، اما مردم به این هشدارها توجه نکرده و در موسسات دارای مجوز سپرده‌گذاری نکردند؛ بلکه پول خود را به دست غیرمجازها سپردند و سود بیشتر باعث شد که از این موسسات غیرمجاز استقبال کنند.  * همانطور که خود شما هم اشاره کردید، پرداخت نرخ سود بالا، اوضاع موسسات اعتباری غیرمجاز را به وضعیت فعلی کشانده است. اما اکنون هم این اتفاق به صورت زیرپوستی و نه عیان، در برخی از بانکها مشاهده می‌شود که سودهای موهومی پرداخت می‌کنند و البته بانک مرکزی بارها و بارها نسبت به آن هشدار داده است. بانک مرکزی چه مکانیزمی در پیش گرفته که این بانکهای مجاز، با این حرکت زیرپوستی، تبدیل به وضعیت موسسات غیرمجاز نشوند؟  - ابزاری که بانک مرکزی در ارتباط با این موضوع دارد؛ از تذکر به بانکها شروع و تا مجازات‌های سخت‌تر کشیده می‌شود. در عین حال به هنگام بررسی صورت های مالی آنها، قطعا این نکته را زیر نظر داریم که اگر سودی بیشتر از سود حاصل از عملکرد فعالیت بانک‌ها، پرداخت شود، با بانکهای متخلف برخورد شود. این در حالی است که سود بیشتر از حد مجازی که به سپرده‌گذاران پرداخت می‌شود، به نوعی حق و حقوق سایر ذی نفعان در آن بانک و موسسه اعتباری را تحت الشعاع قرار می دهد؛ بنابراین به هنگام تنظیم صورتهای مالی و تائید آن، این نظارتها به دقت صورت می‌گیرد؛ به نحوی که پیش نیاز برگزاری مجامع بانکها قطعا و حتما، این است که بانک مرکزی، مجوز برگزاری مجمع را بدهد.  بنابراین ما در آن هنگام دقت کافی را خواهیم داشت و مرتبا عملیات بانکها را مورد پایش قرار می دهیم. از سوی دیگر پرونده بانک‌هایی که استانداردها و ضوابط را رعایت نکنند، به هیات انتظامی بانکها ارجاع داده می شود؛ همانطور که طی امسال و سال قبل، تعدادی احکام در خصوص عدم رعایت نرخ سود مصوب شورای پول و اعتبار، برای بانک‌های متخلف صادر شده که به مرحله اجرا درآمده است.  اینها اقدامات بازدارنده است و البته این را می‌پذیریم که سیستم بانکی کشور، دارای مشکلاتی است؛ اما این مشکلات آن قدر حاد نیست که شایعاتی که ملتهب از فضای انتخاباتی کشور است، در مورد بانک‌ها صحت داشته باشد؛ چراکه این بحث ها از آن مقاطع انتخابات ریاست جمهوری در اردیبهشت ماه آغاز شد و بعد از آن نیز، تسری یافت و هم اینک هم بعضا می بینیم که هر روز عده ای مغرض، با طرح شایعات گوناگون عنوان می‌کنند که فلان بانک دارای مجوز یا موسسه دارای مجوز، ورشکسته است و به این ترتیب، فضای جامعه را ملتهب می‌کنند؛ در حالیکه بانک مرکزی، نظارت کافی بر عملکرد بانکها و موسسات اعتباری مجاز دارد و ابزارهای گوناگونی نیز در رابطه با برخورد با تخلفات در اختیار دارد.  بانک مرکزی به هنگام بررسی صورت های مالی بانکها، قطعا این نکته را زیر نظر دارد که اگر سودی بیشتر از سود حاصل از عملکرد فعالیت بانک‌ها، پرداخت شود، با بانکهای متخلف برخورد کند به هرحال ابزاری که بانک مرکزی در اختیار دارد؛ همان سپرده قانونی است که از بانکها دریافت می‌کند که با دو هدف است، اول اجرای سیاست‌های پولی و یکی دیگر هم سپر و حفاظت برای سپرده‌های مردم در مقابل تکانه هایی که بعضا امروز مشاهده می‌شود؛ در عین حال صندوق ضمانت سپرده‌ها نیز وجود دارد که آن هم یک دلگرمی به سپرده‌گذاران است؛ اگرچه در آن صندوق، هر سال سقف سپرده تعیین می‌شود؛ ولی به هرحال این سقف سپرده، مرتبا مورد بازنگری قرار می گیرد و بانکها نیز در آن صندوق، عمدتا عضو هستند و حق عضویت می‌پردازند.  البته در مواقعی که احتمال دارد بین دارایی و بدهی بانکها از نظر زمانی فاصله ای باشد، خطوط اعتباری بانک مرکزی هم وارد عمل می‌شود؛ بنابر این بانک مرکزی با استفاده از ابزارهای گوناگونی که دارد، به بانکها قطعا کمک می کند؛ پس مردم نباید به این شایعات توجه کنند و در فضای آرام، به میزانی که موجودی نقد نیاز دارند، به بانکها مراجعه کنند.  اصولا فلسفه وجودی تاسیس بانکها نیز، خدمت رسانی به مردم است؛ این در شرایطی است که طبیعتا، اگر سپرده‌گذاران به یکباره به هر بانکی در دنیا که قوی هم باشد، مراجعه کرده و درخواست سپرده‌های خود را به یکباره داشته باشند، آن بانک دچار مشکل می‌شد؛ چراکه بانک منابع را جمع می کند و در قالب تسهیلات پرداخت می‌کند؛ البته میزان محدودی از وجوه نقد نزد خود نگاه می‌دارد؛ بنابراین هموطنان به این موضوع توجه کنند که به قدر نیاز خود، به بانکها مراجعه کنند؛ چراکه با گذشت زمان، این سیکل معکوس می شود.    * معاون نظارتی بانک مرکزی صحبت از ساماندهی موسسات اعتباری غیرمجاز تا پایان سال۱۳۹۶داشته و اعلام کردند که پرونده این موسسات تا سال آینده جمع می‌شود. لایه هایی که برای این ساماندهی تعریف شده چطور است و بر اساس چه زمان بندی پیش خواهید رفت تا در پایان سال۹۶ به وعده داده شده، عمل شود؟  - عمده کار را همکاران ما به نوعی انجام داده‌اند و اکنون، ۴ موسسه داریم که باید تعیین تکلیف شوند؛ بنابراین برنامه اولیه این موسسات را برای ساماندهی اخذ کرده و جلسات گوناگونی را در بانک مرکزی بین طرفینی که بایستی موسسه یا بانک باشد و می‌خواهد سرپرستی موسسات غیرمجاز را بپذیرد، برگزار کرده‌ایم. البته موسسه و تعاونی غیرمجاز را بعد از ایجاد شفافیت و طی مراحل قانونی، واگذار خواهیم کرد و همه اینها باید در بستر قانونی انجام شود.  حتی بحث ادغامی که امروز مطرح می شود، به عنوان یک برنامه راهبردی در همه جای دنیا مطرح است و قطعا اگر دو یا چند موسسه ادغام شوند، نقاط قوت همدیگر را دریافت خواهند کرد و می توانند، سهم بیشتری از بازار داشته باشند؛ اما در ایران اگر صحبت از ادغام می‌شود، پیش نیازهایی دارد؛ به این معنا که اول باید اطمینان حاصل کرد که سپرده‌گذاران لطمه نخورند؛ دوم اینکه حتما سهامداران و خود موسسات، پذیرای این ادغام باشند و بپذیرند که این ادغام برای آنها ضروری است و بنابراین، خود درخواست کنند و در نهایت، بانک مرکزی مجوزهای لازم را ارایه دهد.  اگر موضوع مربوط به شورای پول و اعتبار باشد، می توان کار را از این طریق پیش برد، در غیر این صورت، خود بانک مرکزی مجوز را ارایه خواهد داد و لذا برنامه ای که تدوین شده و گام به گام برای ساماندهی موسسات پیش می‌رود، یک برنامه منطقی است و باید اول از همه، در صورتهای مالی و وضعیت تعاونی هایی که می خواهند ساماندهی شوند، شفافیت کافی و لازم و نیز پاسخگویی مناسب وجود داشته باشد؛ یعنی استناد کنیم به یک صورت های مالی کاملا شفاف و حسابرسی شده که در آن، دارایی ها و بدهی ها، احصاء شده باشد و اگر کم و کسری حادث شده، مشخص شود که چطور قرار است تامین شود.  از همه مهمتر اینکه کسی که می خواهد تولیت این موسسات را بپذیرد، با علم و آگاهی این کار را انجام دهد. بانک مرکزی تمام این فرآیند را در حال انجام دارد و همانطور که معاون نظارتی بانک مرکزی هم اعلام کرده، امیدواریم این ساماندهی تا پایان سال ۹۶ انجام شود.  اگر کاسپین شکل نمی‌گرفت، بالغ بر یک میلیون پرونده ایجاد می شد که مال‌باختگانی که سپرده‌ای را به موسسات مالی غیرمجاز داده بودند، باید پیگیری می‌کردند؛ یعنی هر یک از آنها، شکایتی را در دادگاه طرح می کرد  * برخی از این موسسات غیرمجاز، هنوز شعب خود را در سطح شهر دارند که تابلو دارد و اگرچه فعالیت کمی دارد، ولی باز هم زنده هستند!  - ما وظایف خود را در این رابطه انجام دادیم؛ چراکه ما نیروی قهریه نداریم؛ بلکه نیروی قهریه ما، مکاتبات اداری ما است که با همه مراجعی که لازم است، انجام شده؛ این در شرایطی است که اکنون شکایاتی در بخش حقوقی بانک مرکزی از این موسسات قرار دارد که به سالهای ۹۴ و ۹۳ برمی‌گردد. بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به جز اعلام این موضوع و طرح آن، اقدام دیگری که باید صورت دهد، اطلاع رسانی به مردم است که همکاران ما مرتبا در حوزه نظارت بانک مرکزی و روابط عمومی، این کار را انجام می‌دهند و پیگیر همین موضوعات هستیم.  ایجاد موسسه کاسپین نیز یک مثال ساده برای این پیگیری است؛ به این معنا که اگر کاسپین شکل نمی‌گرفت، بالغ بر یک میلیون پرونده ایجاد می شد که مال‌باختگانی که سپرده‌ای را به موسسات مالی غیرمجاز داده بودند، باید پیگیری می‌کردند؛ یعنی هر یک از آنها، شکایتی را در دادگاه طرح می کرد؛ اما اکنون که کاسپین ایجاد شده است؛ کار به شکل دیگری ادامه یافت و اگر فضا آرام باشد و اجازه بدهند متناسب با شناخت دارایی‌ها، سپرده ها به مردم منتقل شود، کار به بهترین شکل پیش خواهد رفت، ضمن اینکه اگر دارایی بیشتر بود، بهتر کار پیش می رفت، ولی آن چیزی که جزو وظایف بانک مرکزی است، آن چیزی بود که ما انجام دادیم.  در واقع قانون به بانک مرکزی گفته که با توجه به حدود اختیارات خود، چه کاری انجام دهد. بنابراین گاهی اوقات، توقع ما از بانک مرکزی بیش از قانون، ظرفیت قانونی، وظایف و اقداماتی است که در چارچوب قانون ساماندهی بازار غیرمتشکل پولی باید انجام شود. به هرحال هر آنچه که می توانستیم انجام بدهیم، انجام دادیم پس کمک سایر دستگاهها نیاز است که البته همکاری خوب بوده است ولی امیدواریم با همکاری بیش از گذشته تا پایان سال ۹۶ این کار ساماندهی موسسات اعتباری غیرمجاز را عملیاتی کنیم . ]]> بانك و بيمه Fri, 21 Jul 2017 05:36:39 GMT http://eghtesadeiranonline.com/vdcewx8xwjh8wni.b9bj.html