امتیاز مثبت
۰
بحران یونان و موانع دولت برای مقابله
تحلیلی از مشکلات اقتصادی یونان
دوشنبه ۱۳ شهريور ۱۳۹۱ ساعت ۱۲:۱۹
کد مطلب: 9073
 
پدیده بحران مالی یونان به رغم اجرای سیاست ریاضت اقتصادی طی سه سال و اندی به علت موانعی همچنان ادامه دارد
بحران یونان و موانع دولت برای مقابله
 
به گزارش اقتصاد ایران آنلاین به نقل از اکونیوز، دولت یونان بیش از سه سال است که با توصیه اتحادیه اروپا سیاست ریاضت اقتصادی را به مرحله اجرا گذاشته و در حال حاضر به این سیاست به شدت ادامه می دهد، ولی بحران همچنان ادامه دارد.

یکی از موانع حل این بحران سقوط دولت سوسیالیست پاسوک و واگذاری قدرت به دولت موقت تحت عنوان دولت وحدت ملی به رهبری 'لوکاس پاپادیموس' بود که این دولت به علت ماهیت موقت بودن آن، قادر نبود که تصمیمات لازم و بلند مدتی را برای حل بحران مالی این کشور اتخاذ و اجرا نماید.

دومین مانع بر سر راه انجام اصلاحات لازم جهت بهبود وضع اقتصادی کشور را می توان برگزاری دو دوره انتخابات عمومی متوالی که در مجموعً حدود دو ماه به طول انجامید، نام برد.
نه تنها در خلال برگزاری این انتخابات کسی قادر به تصمیم گیری در مورد ساختار و انجام اصلاحات اقتصادی کشور به منظور کاهش کسری بودجه این کشور نبود، بلکه برگزاری خود این انتخابات میلیون ها یورو برای کشور هزینه در برداشته است.

هزینه تبلیغاتی انتخابات عمومی احزاب سیاسی را در یونان بر اساس آخرین آرایی که در انتخابات قبلی بدست آورده اند، دولت تامین و در اختیار احزاب سیاسی قرار می دهد.
سومین مانع را می توان اختلافات سیاسی و ایدئولوژی سه حزب حامی و تشکیل دهنده دولت ائتلاف ملی به رهبری 'اندونیس ساماراس' قلمداد کرد.

دولت ائتلافی نجات ملی به رهبری ساماراس نخست وزیر یونان به علت اختلافات در نحوه اجرای سیاست اقتصادی با دو حزب دیگر حامی دولت به رغم تلاش های فراوانی که برای حل این بحران انجام می دهد، با موانعی جدی روبه رو است.

دولت ائتلافی نجات ملی به رهبری ساماراس از حمایت حزب راستگرای دمکراسی نوین، حزب سوسیالیست پاسوک و حزب چپ دمکراتیک برخوردار است که این سه حزب دارای سیاست های متفاوتی هستند و هیچکدام به علت تفاوت های ایدئولوژیکی خود، به راحتی نمی توانند از مواضع خود بگذرند.

حزب راستگرای دمکراسی نوین دارای ایده لوژی راستگرا و لیبرالیسم و حامی نظام سرمایه داری در کشوراست و در سیاست های اقتصادی خود با سیاست های کشورهای سرمایه داری همخوانی کامل دارد.

حزب سوسیالیست پاسوک گرچه طی چهار سال گذشته تا حدودی به سوی سیاست های راستگرایانه چرخش پیدا کرده ولی اساس وبنیان آن بر اصول سوسیالیسم استوار می باشد و برهمین اساس گهگاهی ازحقوق اقشارکم درآمد حمایت می کند و یا حداقل خود را حامی آنان معرفی می کند.

گرچه این حزب طی سه سال گذشته شدیدترین سیاست های ریاضت اقتصادی را در زمان نخست وزیری 'جرج پاپااندرئو' رهبر پیشین این حزب درکشور به مرحله اجرا گذاشته بود ولی اجرای چنین سیاستی با اعتراض اکثراعضای
علاوه بر اختلاف نظر بین رهبران سه حزب حامی دولت، یکی از مشکلات دولت یونان برای ادامه سیاست ریاضت اقتصادی، عکس العمل شدید سندیکاها، اتحادیه ها واحزاب چپ گرا می باشد
این حزب روبه رو گردید.

فشار افکار عمومی و مخالفت اعضای حزب سوسیالیست پاسوک باعث شد که 'جرج پاپااندرئو' از نخست وزیری و رهبری این حزب کناره گیری کند.
سومین حزب حامی دولت ائتلافی نجات ملی حزب چپ دمکراتیک به رهبری 'فوتیس کوولیس' دارای دیدگاه چپ و کمونیستی است و بارها اعلام کرده که از حمایت ازطبقه کارگر و اقشار کم درآمد، دست برنخواهد داشت.

بنابراین دولت ائتلافی نجات ملی در یونان - متشکل از سه حزب با دیدگاه های کاملاً متفاوت- یکی از مشکلات این دولت به رهبری اندونیس ساماراس نخست وزیر این کشور برای اجرای سیاست های لیبرالیسم و سرمایه داری است.

این امر باعث شده که بر سرنحوه اجرای سیاست ریاضت اقتصادی و نحوه تقسیم بارهزینه های مالی کشور در دولت اختلافاتی وجود آید و مرتباً رهبران این سه حزب برای یافتن راه حل هایی که مورد قبول سه طرف باشد، تشکیل جلسه می دهند.

این اختلافات رفته رفته خود را نشان می دهند زیرا در این اواخر 'اونگلوس ونیزلوس' رهبر حزب سوسیالیست پاسوک درجمع اعضای این حزب گفت، اندونیس ساماراس رهبر حزب دمکراسی نوین به مانند نخست وزیر تک حزبی عمل می کند، درحالیکه بایستی اجرای سیاست های اقتصادی وغیره درکشور پس از توافق و تائید سه حزب حامی دولت ائتلافی نجات ملی به مرحله اجرا گذاشته شوند .
' فوتیس کوولیس' رهبر حزب چپ ائتلاف، نیز بارها ازعملکرد دولت انتقاد و با بعضی از تصمیمات دولت برای کاهش حقوق و مزایای کارکنان بخصوص کارکنان نیروهای امنیتی و کاهش حقوق و مزایای بازنشستگی مخالفت کرده واز دولت خواسته است که راه حل دیگری برای کاهش کسری بودجه کشور با همکاری رهبران سه حزب حامی دولت بیاندیشد.

اما سئوال اینجاست که این سه حزب که دارای ایدئولوژی متفاوت هستند، چرا برای تشکیل دولت ائتلافی نجات ملی همکاری می کنند؟

یونان تحت فشار اتحادیه اروپا بایستی یکسری اقدامات را برای کاهش کسری بودجه خود به مرحله اجرا بگذارد و بارها وام دهندگان این را کشور تهدید کردند که چنانچه دولتی در این کشور بزودی بعد از دو مرحله برگزاری انتخابات عمومی تشکیل نشود، این کشور از حوزه یورو و احتمالاً از اتحادیه اروپا اخراج خواهد شد. این تهدیدات از یک سو و عدم توانایی مالی کشور برای برگزاری سومین دوره انتخابات عمومی از سوی دیگر، باعث گردید که حزب سوسیالیست پاسوک وحزب چپ دمکراتیک مشروط بر اینکه دولت ائتلافی حضور کشوردرحوزه یورو را تضمین و با وام دهندگان برای کاهش سنگینی بار مشکلات مالی ازدوش اقشارکم درآمد اقدام نماید، حاضرشدند با حزب راستگرای دمکراسی نوین برای تشکیل دولت ائتلافی نجات ملی همکاری کنند.

' اندونیس ساماراس' نخست وزیر و رهبر حزب دمکراسی نوین، ' اونگلیس ونیزلوس' رهبر حزب سوسیالیست پاسوک و' فوتیس کوولیس' رهبر حزب چپ دمکراتیک بارها بطور مشترک و قبل از تشکیل دولت ائتلافی نجات ملی، اعلام کرده بودند که اقشارکم درآمد بیش ازاین تحمل کاهش حقوق ومزایای خود را ندارند و در تلاش هستند که راه حل های دیگری برای کاهش کسری بودجه کشور پیدا کنند.

رهبران این سه حزب بارها اعلام کرده اند که از اتحادیه اروپا، بانک جهانی و صندوق بین المللی پول خواهند خواست که به جای خواسته های آنان، خود اقدام به یافتن راه حل های دیگری، بطوریکه که به خواسته های وام دهندگان لطمه ای وارد نشود و اقشارکم درآمد جامعه بیش از این متحمل سنگینی بارمشکلات اقتصادی کشورنگردند، اقدام خواهند کرد تا بدین ترتیب هم کشور در حوزه
دولت ائتلافی نجات ملی یونان پس ازمشاهده عکس العمل شدید دو حزب دیگر حامی دولت و برای رفع اختلافات بوجود آمده، پیشنهاد کرده به جای اخراج کارکنان دولت، تعداد زیادی ازآنان را به دیگر ادارات که نیازمند نیروی انسانی هستند، انتقال خواهد داد
یورو باقی بماند وهم بحران مالی کشور رفته رفته حل گردد.

اتحادیه اروپا، بانک جهانی و صندوق بین المللی پول موسوم به تروئیکا تاکنون با رد این درخواست گفته اند، دولت یونان بایستی تمام توافق های به عمل آمده با وام دهندگان را اجرا کند و از این خواسته خود تحت هیچ شرایطی عدول نخواهند کرد که این امر باعث بروز اختلافاتی درجمع سه حزب حامی دولت ائتلافی نجات ملی شده است.

تروئیکا ازدولت یونان خواسته است که تعداد زیادی ازشرکت های دولتی را به بخش خصوصی واگذار کند، حقوق و مزایای کارکنان و بازنشستگان را بدون توجه به سطح درآمدآنان کاهش و ۱۵۰ هزارنفراز نیروی انسانی ادارات دولتی را طی سه سال آینده اخراج دهد.

وام دهندگان همچنین خواستار ادغام و یا انحلال تعداد زیادی از سازمان های دولتی شده اند تا ظرف دو سال آینده مبلغ ۱۱ میلیارد و ۵۰۰ میلیون یورو از کسری بودجه یونان کاسته شود.

حزب چپ ائتلاف با اخراج کارکنان، با کاهش حقوق و مزایای کارکنان و بازنشستگان مخالف است و حزب سوسالیست پاسوک نیز بارها حمایت خود از اقشارکم درآمد را مطرح کرده و از دولت خواسته راه حل های دیگری را برای برون رفت از مشکلات مالی کشور بیابد.

دولت ائتلافی نجات ملی یونان پس ازمشاهده عکس العمل شدید دو حزب دیگر حامی دولت و برای رفع اختلافات بوجود آمده، پیشنهاد کرده به جای اخراج کارکنان دولت، تعداد زیادی ازآنان را به دیگر ادارات که نیازمند نیروی انسانی هستند، انتقال خواهد داد .
دولت همچنین اعلام کرد، با توقف و یا کاهش شدید استخدام نیروی انسانی جدید می تواند طی سه سال آینده تعداد ۱۵۰ هزار نفر از نیروی انسانی ادارات دولتی را کاهش دهد و بدین ترتیب خواسته اتحادیه اروپا، بانک جهانی و صندوق بین المللی پول موسوم به تروئیکا در این رابطه نیز برآورده خواهد شد.
دولت ساماراس با مشاهده اعتراضات دو حزب دیگر حامی دولت نیزاعلام کرده، حقوق و مزایای افراد کم درآمد را درحد امکان کاهش نخواهد داد و در عوض حقوق ومزایای کارکنانی که بیش از دوهزار و ۵۰۰ یورو و حقوق بازنشستگی افرادی که بیش ازدوهزار یورو ماهانه می باشد، را کاهش خواهد داد.
دولت ساماراس همچنین به منظور بر آورده کردن خواسته های اتحادیه اروپا، بانک جهانی و صندوق بین المللی پول اعلام کرده است، تعدادی از شرکت های دولتی را به بخش خصوصی واگذار می نماید ، تعدادی از بیمارستان ها و سازمان های دولتی را ادغام خواهد کرد.

دولت همچنین در نظر دارد که سن بازنشستگی را از ۶۵ سال را به ۶۷ سال افزایش دهد، به جای استخدام یک نفر در قبال هر پنج نفر بازنشسته، اقدام به استخدام یک نفر در ازای هر ۱۰ نفر بازنشسته کند، حقوق و مزایای نمایندگان پارلمان و وزیران را کاهش دهد و عیدی و پاداش سال نو میلادی و عید پاک را حذف کند.

تروئیکا در حال حاضر این پیشنهادها را رد و اعلام نموده که پس ازکاهش کسری بودجه و اجرای کلیه خواسته های وام دهندگان، چنانچه وضعیت اقتصادی یونان بهبود یابد، در مورد پیشنهادهای این کشور و تغییرات مورد نظر دولت یونان، صحبت خواهند کرد.

دولت در تلاش است که به وام دهندگان نشان دهد که اقدامات پیشنهادی برای کاهش ۱۱ میلیارد و ۵۰۰ میلیون کسری بودجه خود طی دو سال آینده، حساب شده است و با اجرای آنها می تواند به این هدف برسد.

علاوه بر اختلاف نظر بین رهبران سه حزب حامی دولت، یکی از مشکلات دولت یونان برای ادامه سیاست ریاضت اقتصادی، عکس العمل شدید سندیکاها، اتحادیه ها واحزاب چپ گرا می باشد.
از هم اکنون تمام احزاب سیاسی مخالف دولت، اتحادیه ها و سندیکاها اعلام کرده اند که در مقابل نمایشگاه بین المللی اقتصادی در شهر 'تسالونیک' واقع در شمال این کشور در ۱۸ شهریور ماه جاری تظاهرات گسترده و همه جانبه ای را برگزار خواهد کرد و مانع سخنرانی نخست وزیر در این نمایشگاه بین المللی خواهند شد.