امتیاز مثبت
۰
ضعف زیرساختهای الکترونیکی و بروز فساد بزرگ
جمعه ۱۷ شهريور ۱۳۹۱ ساعت ۱۴:۲۷
کد مطلب: 13548
 
هنگامي که رهبر معظم انقلاب سال۹۰ را سال جهاد اقتصادي ناميدند، اين وظيفه بر دوش همه ارکان کشور نهاده شد تا تمرکز خود را براي تحقق اين شعار نهند؛ اگرچه مفهوم جهاد اقتصادي را نميتوان تنها براي بخش خاصي و جداي از ساير بخشها تبيين کرد اما هر بخشي از فعاليتها ميتواند سهمي در تحقق اين شعار داشته باشد.
ضعف زیرساختهای الکترونیکی و بروز فساد بزرگ
 
رضا باقري اصل- همشهری اقتصاد- هنگامي که رهبر معظم انقلاب سال۹۰ را سال جهاد اقتصادي ناميدند، اين وظيفه بر دوش همه ارکان کشور نهاده شد تا تمرکز خود را براي تحقق اين شعار نهند؛ اگرچه مفهوم جهاد اقتصادي را نمي توان تنها براي بخش خاصي و جداي از ساير بخشها تبيين کرد اما هر بخشي از فعاليتها ميتواند سهمي در تحقق اين شعار داشته باشد. ICT به واسطه ماهيتي فرابخشي از دو حيث ميتواند در اين راستا مورد توجه قرار گيرد: اول عامل توانمندساز همه بخشها براي تحقق جهاد اقتصادي و دوم جهاد اقتصادي در بخش فنآوري اطلاعات و ارتباطات. در اين نوشته سعي بر تبيين موضوع از نگاه اقتصادي نيست و بيشتر تمرکز بر قابليتهاي فنآوري اطلاعات و ارتباطات است.
ICT، عامل توانمندساز
رشد و توسعه اقتصادي آن هم بهصورت جهادي نيازمند دو عامل افزايش بهره وري و ارائه خدمات و ايجاد فرصتهاي جديد است. ICT عامل توانمندساز براي هر دوي اين بخشهاست يعني از يک سو ميتواند باعث افزايش بهره وري ساير بخشها شود و از سوي ديگر زمينه بروز فرصتهاي جديد کسب و کار را فراهم کند. بديهي است بهره گيري از فنآوري اطلاعات و ارتباطات بدين منظور نيازمند سرمايه گذاري است اما درخصوص وضعيت ICT در کشور بايد گفت که بنابر برنامه پنجم توسعه و نيز بررسي ميزان تحقق برنامه چهارم کشور در وضعيت توسعه کامل فنآوري اطلاعات و ارتباطات قرار ندارد بلکه بيشتر در هنگامه آماده سازي زيرساختهاست.
اگرچه در برخي عرصه ها رشد چشمگيري در کشور اتفاق افتاده نظير تلفن همراه و... هرچند همين بخش نيز هنوز به بلوغ کاربرد نرسيده است؛ يعني هنوز سرويسهاي قابل ارائه بهصورت کامل يا ارائه نشده يا مورد پذيرش مخاطبان قرار نگرفته است که برخي مربوط به ضعف زيرساختهاست. در خيلي عرصه ها نيز نظير تجارت الکترونيک، بانکداري الکترونيک و به طور کلي کسب وکار الکترونيکي اتفاقات قابل توجهي در سال۹۰ رخ داده است؛ نظير بازارهاي مالي هم در بخش اوراق و هم در بخش کالا که تنوعي از ابزارهاي الکترونيکي در خدمت رشد اقتصادي قرار گرفته است؛ به صورتي که اکثر فعاليتهاي حوزه بورس و درکنار آن بانکداري، الکترونيکي هم در سمت زيرساخت و هم در ايجاد دسترسي براي کاربران برگزار ميشود.
در اين بخشها نيز هنوز ابزارها به بلوغ کامل نرسيده اند، هنوز يکپارچگي کامل در فرآيندها ديده نمي شود و نکته ديگر اينکه به رغم توانمنديهاي داخل بسياري از ابزارهاي الکترونيکي حتي در حوزه نرم افزار که در بخش تجارت الکترونيک و بانکداري الکترونيکي به کار گرفته مي شوند يا خواهند شد، با کمال تاسف وارداتي هستند.
نکته منفي ديگر بروز پديده فساد سه هزار ميليارد ريالي در سال جهاد اقتصادي بود در صورتي که ابزارهاي الکترونيکي اين حوزه به بلوغ کامل رسيده بودند و پوشش دهنده تمامي فرآيندهاي مرتبط با موضوع بودند (نظير استعلامات الکترونيکي) آنگاه احتمال بروز چنين اتفاق ناگواري کمتر وجود داشت.
بنابراين فنآوري اطلاعات و ارتباطات مي تواند مهمترين عامل توانمندساز براي ارتقاي بهره وري اقتصادي باشد. به ويژه آنگاه که زيرساختهاي الکترونيکي منجر به کاهش زمينه بروز فساد و نيز مقابله با هدر رفتن منابع باشد. همچنين الکترونيکي شدن بسياري از فرآيندها منجر به ارتقاي اعتماد در کسب وکارها که خود عاملي براي رشد اقتصادي است، ميشود.
جهاد اقتصادي در ICT
در سال جهاد اقتصادي با واگذاري سيمکارتهاي اپراتور سوم البته با تاخير، خبر خوش ورود نسل سوم فنآوري تلفن همراه به گوش کاربران رسيد؛ اگرچه بايد گفت که هنوز از ظرفيتهاي نسل ۲ و ۲.۷۵ اين فنآوري استفاده کامل نمي شود بنابراين معلوم نيست از تمامي ظرفيتهاي ۳G بهره گرفته خواهد شد يا خير.
همچنين با وجودي که بسترهاي توسعه اينترنت در کشور به صورت ويژه اي فراهم شد هنوز در زمينه ارتباطات پرسرعت با وجود گذشت بيش از يکسال از قانون برنامه پنجم توسعه و نيز حوادث معلوم و نامعلومي که بر سر اينترنت ميآيد کماکان اين فنآوري در وضعيت افتانوخيزان به سرمي برد. در سال اول برنامه پنجم توسعه تحول چشمگيري در بودجه فنآوري اطلاعات (سرمايه گذاري بخش عمومي در فنآوري اطلاعات و ارتباطات) رخ نداد و اثري از مهمترين حکم اين قانون يعني «شبکه ملي اطلاعات» نبود. اما در لايحه بودجه۱۳۹۱ «شبکه ملي اطلاعات» براي اولينبار وارد بودجه شد.
براي توسعه اقتصادي بايد زيرساختهاي ارتباطي حامي تامين ارتباطات امن در تمام نقاط داخل کشور باشند. اساسا جز در مقوله صادرات نيازي به سرويسهاي بين المللي نيست اما هنوز اين زيرساختها به بهره برداري نرسيده اند. بنابراين هزينه ارتباطات در مقابل کيفيت ارائه خدمات اين حوزه بسيار بالا بوده و ميتوان گفت بخش فنآوري اطلاعات و ارتباطات در سال اول برنامه پنجم – سال جهاد اقتصادي – با کمبود سرمايهگذاري روبه رو شده است.
کلام آخر اينکه بودجه۱۳۹۱ رشد ۴۵درصدي اعتبارات فنآوري اطلاعات و ارتباطات را نسبت به سال۱۳۹۰ نشان مي دهد. اگرچه در سال۹۱ نيز نظير سالهاي گذشته فنآوري اطلاعات و ارتباطات به عنوان بخش سودده ديده شده و هنوز اعتبارات فنآوري اطلاعات و ارتباطات سهمي در حدود يک سوم درآمدهاي حاصل از ICT را پوشش ميدهد! يعني دولت بيش از آنکه به فنآوري اطلاعات و ارتباطات نگاهي توانمندساز و سرمايهگذاري داشته باشد، نگاه کسب درآمد دارد كه اين درآمدها به مصارفي خارج از اين بخش ميرسند. در گذشته نيز بخش اعظم سرمايه گذاري زيرساختهاي مخابراتي مرهون وديعه گذاري مشترکان تلفن بود بنابراين ميتوان گفت درسالي که جهاد اقتصادي ناميده شد بروز پديده فساد اقتصادي ۳۰هزار ميليارد ريالي، مسائل و مشکلات حوزه فنآوري اطلاعات و ارتباطات، عدم راه اندازي شبکه ملي اطلاعات، عدم اعتماد به توانمندي شرکتهاي نرم افزاري داخلي در بانکداري الکترونيکي، سامانه مالياتي ملي و گمرک و نيز انحصار موجود در حوزه مخابرات در مقابل اخبار خوب اين حوزه نظير الکترونيکي شدن برخي از خدمات، ورود اپراتور سوم موبايل و رشد ضريب نفوذ موبايل، اينترنت و تلفن را پررنگتر ميكند.
مدیرکل سابق دفتر مطالعات ارتباطات و فناوریهای نوین مرکز پژوهشهای مجلس