امتیاز مثبت
۰
جایگاه مقام ناظر در دستگاه‌های دولتی کجاست؟
سعیده زمانی
شنبه ۱۲ تير ۱۳۹۵ ساعت ۱۹:۲۸
کد مطلب: 310234
 
دیوان محاسبات کشور در حالی این روزها وارد میدان مبارزه و بررسی دستمزدهای بی ضابطه برخی مدیران شده که سال‌های سال است که مسئول مستقیم رسیدگی و حسابرسی به بودجه دستگاه‌های دولتی بوده است. حال این سوال ضروری به نظر می‌رسد که جایگاه مقام ناظر در دستگاه‌های دولتی کجاست و چرا با وجود بودن قوانین متعدد در این زمینه و با وجود داشتن سه نهاد نظارتی همچون دیوان محاسبات، سازمان حسابداری و سازمان بازرسی باز هم باید شاهد چنین ریخت‌و پاش‌های بی ضابطه‌ای در دستگاه‌های دولتی بود؟
اقتصاد ایران آنلاین- ماجرای رونمایی از دریافت‌های میلیاردی مدیران دولتی و حاشیه‌های آن تمامی ندارد. طی روزهای گذشته دومینوی برکناری و عزل و نصب‌های جدید به خصوص در بانک‌ها خبرساز شده است تا جایی که در سه روز گذشته 5 مدیر بانکی برکنار، یک مدیر دولتی دستگیر و یک مدیر دیگر در آستانه برکناری قرار گرفته است.

ماجرای فاش شدن پرداخت‌های نجومی تا جایی پیش رفته که رهبر معظم انقلاب نیز در دیدار رئیس‌جمهور و اعضای هیات دولت این موضوع را هجوم بر ارزش‌ها دانسته و بر لزوم پیگیری و برخورد قاطع دولت با حقوق‌های نجومی تاکید کردند. در همین حال معاون اول رئیس جمهوری نیز با دستور به رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی وی را مامور ساماندهی به پرداخت مدیران دولتی کرده است.

حساسیت‌ها روی دستمزد مدیران دولتی از ماجرای فیش حقوق 87 میلیونی یکی از مدیران بیمه مرکزی آغاز شد که در ریز آن مواردی همچون وام خودرو، اضافه کار چهار میلیونی، فوق‌العاده 33 میلیونی و وام 400 میلیونی و مواردی از این دست به چشم می خورد.

پس از آن ماجرا به استعفای مدیر کل بیمه مرکزی رسید و در ادامه آن هنوز یک ماه نگذشته، فیش‌های حقوقی بقیه مدیران دولتی و بانکی رونمایی شد؛ فیش‌های جنجالی که نشان می‌داد در بوق و کرنا کردن کمبود منابع دولتی فقط سهم کارگران و مردم رنج‌دیده کشور بوده و سهم مدیران از تنگنای مالی کشور، دستمزدهای میلیونی و بعضا پاداش‌های میلیاردی بوده است. در ادامه آن قائم‌مقام سازمان نظام پرستاری کشوراز وجود فیش‌های حقوقی ماهانه ۷۰ تا ۹۰‌میلیونی در وزارت بهداشت خبر داد و روزهای بعد از آن فیش‌ 50 میلیونی مدیران وزارت نفت و پاداش‌های 600 میلیونی برخی مدیران خودروساز و حق حضور و پاداش 300 میلیونی آن‌ها مطرح شد.

این ماجرا تا مطرح شدن دستمزد 57 میلیونی یکی از مدیران صندوق توسعه ملی نیز رسید. تا جایی که وی در مقام دفاع از خود اعلام کرد که فقط 18 میلیون می‌گیرم و نه بیشتر. اما فارغ از موضوع دستمزدهای نجومی و اینکه مخالفان دولت چگونه این موضوع را در آستانه انتخابات سال آینده دستاویز سیاسی برای زیر سوال بردن عملکرد دولت کرده‌اند این سوال ضروری به نظر می‌رسد که جایگاه مقام ناظر در دستگاه‌های دولتی کجاست و چرا با وجود بودن قوانین متعدد در این زمینه و با وجود داشتن سه نهاد نظارتی همچون دیوان محاسبات، سازمان حسابداری و سازمان بازرسی باز هم باید شاهد چنین ریخت‌و پاش‌های بی ضابطه‌ای در دستگاه‌های دولتی بود؟ دیوان محاسبات کشور در حالی این روزها وارد میدان مبارزه و بررسی دستمزدهای بی ضابطه برخی مدیران شده که سال‌های سال است که مسئول مستقیم رسیدگی و حسابرسی به بودجه دستگاه‌های دولتی بوده است.

این موضوع زمانی قابل تامل تر می‌شود که موضوع پرداخت‌های بی‌حساب و کتاب در صندوق توسعه ملی مطرح می‌شود؛ صندوقی با لایه های مختلف نظارتی که قرار بوده زمانی ذخیره پول نفت در آن جمع شود. اگرچه قضاوت برای تعیین تکلیف مدیران این صندوق را باید بر عهده نهادهای قانونی گذاشت و باید دید چه سرانجامی در انتظار آن‌ها است اما با این وجود نمی‌توان منکر وجود این ضایعه در دولت شد.

در این میان آنچه مشخص است نهادینه شدن فساد در دستگاه‌های دولتی است که ریشه‌ای به درازای دولت‌های گذشته و اقتصاد نفتی و دولتی ایران دارد. حال آنکه وزیر اقتصاد نیز پیش از این به این موضوع اشاره کرده و ریشه مشکلات و نابسامانی‌ها را میراث دولت گذشته و دولتی بودن اقتصاد قلمداد کرده است. در این میان آنچه ضروری به نظر می‌رسد توجه بیش از پیش نهادهای مربوطه به نحوه رویارویی و بدون تعارف و اغماض با پدیده خیانت به بیت‌المال است.

افکار عمومی کشور اگرچه بارها و بارها با موضوعاتی این چنینی در سال‌های اخیر برخورد کرده‌اند‌،اما به نظر می‌رسد این بار که دولت برای رسیدگی به این موضوع به صورت جدی‌تر وارد شده است ، پاسخگویی سازمان‌های نظارتی و شفاف‌سازی آن‌ها نیز می‌تواند تا حدودی التهاب ایجاد شده را کم و جامعه را از بی‌انگیزگی و بی اعتمادی به دولت دور کند.


منبع : روزنامه همدلی