امتیاز مثبت
۱
شرکت آمریکایی انرون (ENRON) طی ۱۵ سال از یک شرکت کوچک سازنده خطوط نفت و گاز به شرکت عظیمی تبدیل گردید که تقریباً در تمامی صنایع فعال بود. این شرکت از لحاظ درآمد به هفتمین شرکت بزرگ آمریکا و شانزدهمین شرکت بزرگ جهان تبدیل شد. درآمد سالانه انرون در اوج آن به ۱۰۰ میلیارد دلار و ارزش سهام آن در بالاترین وضعیت به ۹۰ دلار بالغ گردید. این سهام در کمتر از یک سال به ارزشی پایین تر از یک دلار سقوط نمود. شرکت در سال ۲۰۰۱ اعلام ورشکستگی کرد. ورشکستگی انرون، بزرگترین ورشکستگی در تاریخ اقتصادی آمریکا تا سال ۲۰۰۱ به شمار می رود. زیان مردم عادی از ورشکستگی انرون بین ۲۵ تا ۵۰ میلیارد دلار برآورد شده است. کارکنان انرون نیز نه تنها شغل خود را از دست دادند بلکه پس اندازهای بازنشستگی خود را که عمدتاً به صورت سهام انرون سرمایه‏گذاری می‏شدند و آنها تا آخرین روز حق فروش آن سهام را نداشتند از دست دادند. شرکت حسابرس انرون یعنی «آرتور اندرسن» نیز به رغم قدمت و خوشنامی ۸۹ ساله، اعتبار و شهرت خود را از دست داد. پدیده انرون نشان داد که حتی به گزارش شرکت های حسابرسی بین المللی و با وجهه جهانی نیز نمی‏توان اعتماد کامل نمود. شرکت انرون در وضعیتی اعلام ورشکستگی نمود که برای اکثریت قریب به اتفاق ناظران و متخصصان اقتصادی و همچنین تمامی کارکنان آن امری باور نکردنی و حیرت انگیز می‏نمود.
آیا انرون های ایرانی در راهند؟
دوشنبه ۱۸ دی ۱۳۹۱ ساعت ۱۹:۰۵
کد مطلب: 132557
 
شرکت آمریکایی انرون (ENRON) طی ۱۵ سال از یک شرکت کوچک سازنده خطوط نفت و گاز به شرکت عظیمی تبدیل گردید که تقریباً در تمامی صنایع فعال بود. این شرکت از لحاظ درآمد به هفتمین شرکت بزرگ آمریکا و شانزدهمین شرکت بزرگ جهان تبدیل شد. درآمد سالانه انرون در اوج آن به ۱۰۰ میلیارد دلار و ارزش سهام آن در بالاترین وضعیت به ۹۰ دلار بالغ گردید. این سهام در کمتر از یک سال به ارزشی پایین تر از یک دلار سقوط نمود. شرکت در سال ۲۰۰۱ اعلام ورشکستگی کرد. ورشکستگی انرون، بزرگترین ورشکستگی در تاریخ اقتصادی آمریکا تا سال ۲۰۰۱ به شمار می رود. زیان مردم عادی از ورشکستگی انرون بین ۲۵ تا ۵۰ میلیارد دلار برآورد شده است. کارکنان انرون نیز نه تنها شغل خود را از دست دادند بلکه پس اندازهای بازنشستگی خود را که عمدتاً به صورت سهام انرون سرمایه‏گذاری می‏شدند و آنها تا آخرین روز حق فروش آن سهام را نداشتند از دست دادند. شرکت حسابرس انرون یعنی «آرتور اندرسن» نیز به رغم قدمت و خوشنامی ۸۹ ساله، اعتبار و شهرت خود را از دست داد. پدیده انرون نشان داد که حتی به گزارش شرکت های حسابرسی بین المللی و با وجهه جهانی نیز نمی‏توان اعتماد کامل نمود. شرکت انرون در وضعیتی اعلام ورشکستگی نمود که برای اکثریت قریب به اتفاق ناظران و متخصصان اقتصادی و همچنین تمامی کارکنان آن امری باور نکردنی و حیرت انگیز می‏نمود.

با توجه به وضعیت اقتصادی کشور، طرح این سوال منطقی است که آیا در آینده نزدیک، شاهد شرکت هایی مشابه سرنوشت انرون در کشور خواهیم بود؟ اگر پاسخ این سوال مثبت است این شرکت ها احتمالاً از کدام حوزه های اقتصادی خواهند بود؟ بنظر می رسد حوزه های فعالیت بانکداری، خودروسازی و ساختمانی بسترهای لازم برای وقوع پدیده مشابه انرون را دارا باشند.

حوزه خودروسازی:
وضعیت نابسامان خودروسازان و قطعه سازان کشور، این شرکت ها را محتمل ترین کاندید تکرار وضعیت انرون در کشور نموده است. طی سال جاری تولید خودروسازان تقریباً به نصف کاهش یافته و این شرکت ها به دفعات با ذکر زیان های متحمله، درخواست آزادسازی قیمت خودروهای تولیدی را نموده اند که البته تاکنون مورد موافقت کامل دولت قرار نگرفته است. در مورخ ۱۰/۱۰/۱۳۹۱ هفت خودروساز کشور مجدداً درخواست افزایش قیمت محصولات خود را به سازمان حمایت ارائه نمودند. دبیر انجمن خودروسازان ایران نیز زیان فعالیت صنعت خودروسازی کشور را چند صد میلیارد تومان اعلام و تداوم وضعیت فعلی را غیر ممکن دانسته است. به عبارت واضح تر ایشان، در صورت عدم توجه دولت به نیازهای خودروسازان این صنعت را ورشکسته اعلام نموده است.

حوزه بانکی:
در خصوص بانک ها گفته می شود شبکه بانکی کشور طی سال‏های اخیر، قریب به ۶۰ میلیارد دلار حساب ارزی برای اشخاص افتتاح نموده است که غالب این ارزها با نرخ نزدیک به نرخ ارز مرجع افتتاح شده اند. در صورتی که تمامی سپرده گذاران ارزی بخواهند به یکباره سپرده های خود را مسدود نمایند بانک ها با چنان حجم زیانی مواجه خواهند گردید که از توان تحمل آنها خارج بوده و در صورت عدم مساعدت بانک مرکزی، تعدادی از آنها بالاجبار اعلام ورشکستگی خواهند نمود. بانک هایی هم که بتوانند از این وضعیت عبور نمایند دچار گرفتاری های مالی بسیاری خواهند شد که مدت ها گریبان آنها را رها نخواهد کرد. برای نشان دادن جدی بودن خطر ورشکستگی بانک ها، می توان به بخشی از صحبت های مورخ ۸/۷/۱۳۹۱ آقای عزت الله یوسفیان ملا، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس و عضو ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی استناد نمود. ایشان در آن تاریخ اظهار نموده بود بانکهای دولتی و خصوصی برای نجات از ورشکستگی، بخشی از دلارهای دریافتی از بانک مرکزی را در بازار فروخته اند و تمایلی ندارند که محل مصرف این دلارها را اعلام نمایند. موضع گیری اخیر مسئولان بانک مرکزی در صحیح بودن اقدام خود در برداشت ۳۰۰۰ میلیارد تومان از حساب بانک های خصوصی موید صحبت های اقای یوسفیان می باشد.

فارغ از موضوع تعهدات ارزی بانک ها، معضل دیگری بنام مطالبات معوق نیز گریبانگیر بانک ها می باشد. طبق آخرین آمار منتشره، میزان مطالبات معوق بانک ها در آذر ماه ۱۳۹۱ به رقم بی سابقه‏ی ۷۴۰۰۰ میلیارد تومان رسیده است.  با این وجود بنظر می رسد مطالبات معوق واقعی بانک ها بسیار بیشتر از این میزان باشد لکن بانک ها با اعطای تسهیلات جدید به مشتریان دارای بدهی معوق و تسویه بدهی های قبلی آنها، مبادرت به آرایش صورت های مالی خود نموده و بدین طریق وضعیت نامناسب خود را پنهان نموده اند هر چند این پنهان کاری تا ابد نمی تواند ادامه یابد. 

اما چرا مطالبات معوق بانک ها و به طور کلی مطالبات بد بانک ها دائماً در حال افزایش است؟ ریشه این مشکل در رکود اقتصادی حاکم بر کشور است که بخشی از آن متاثر از تحریم های خارجی و بخشی نیز ناشی از سوءتدبیر داخلی است. با یک مثال ساده می توان دلیل غالب مطالبات معوق را توضیح داد. تصور نمایید سرمایه گذاری که نسبت به اخذ تسهیلات بانکی با نرخ تمام شده مثلاً ۲۵ درصد اقدام می نماید این تسهیلات را در کدام حوزه اقتصادی کشور سرمایه گذاری نماید که فی المثل بازدهی ۳۵ درصدی در سال داشته باشد تا سرمایه گذار ۲۵ درصد آن را به عنوان سود تسهیلات به بانک پرداخت کند؟ در حال حاضر چنین حوزه های سودآوری به صورت عام، در کشور مشاهده نمی شود. لذا حتی کسانی که تسهیلات دریافتی را در محل خود هزینه نموده اند قادر به پرداخت اقساط وام نیستند.
 
اشخاصی هم که تسهیلات را درخارج از موضوع قرارداد بانکی هزینه نموده اند (غالباً در حوزه های سفته بازی) سود ناشی از فعالیت سفته‏بازی را بیشتر از جریمه تاخیر پرداخت اقساط می بینند لذا آنها نیز انگیزه ای برای عودت تسهیلات دریافتی ندارند. چنین می شود که بانک ها هر روز با حجم گسترده‏تری از معوقات بانکی و بدهی های بد مواجه می شوند. گران شدن یکباره نرخ ارز نیز تکانه هایی است که بانک ها را با سرعت بیشتری بر لبه پرتگاه ورشکستگی قرار می دهد. به نظر نگارنده خطر ورشکستگی برای بانک های جدیدالتاسیس در مقایسه با بانک های قدیمی (که دارای دارایی های فیزیکی قابل توجهی هستند) بسیار جدی تر است و آنها باید کاملاً مراقب شرایط خود باشند.

حوزه ساخت و ساز:
حوزه ساخت و ساز کشور نیز مشکلات خاص خود را دارد و این حوزه که به لحاظ سنتی تقریباً در قریب به اتفاق سال ها از رشد بالایی برخوردار بوده است و به نظر اکثر سرمایه گذاران، سرمایه گذاری در آن از حداقل ریسک برخوردار است اکنون دچار مشکل شده هر چند هنوز به مرحله بحران نرسیده است. شاید شنیدن خبر ورشکستگی شرکت های ساختمانی کمی دور از ذهن به نظر برسد اما این تهدید اکنون درب این شرکت ها را نیز می کوبد. افزایش شدید قیمت مصالح ساختمانی و بالتبع افزایش قیمت تمام شده و کاهش حاشیه سود شرکت های ساختمانی در کنار کاهش قدرت خرید مصرف کنندگان، فروش واحدهای مسکونی و تجاری را از رونق انداخته است. اکنون تامین منابع مالی لازم جهت تکمیل پروژه های ناتمام از اصلی ترین نگرانی های فعالان این حوزه می باشد.


راه حل بحران:
نسبت پایین قیمت به سود (p/e) این روزهای شرکت های ساختمانی، خودروسازی و بانکی در بازار بورس کشور به خوبی گویای وضعیت نه چندان مطلوب مالی آنها و ناامیدی سرمایه گذاران از چشم انداز آتی سودآوری آنها می باشد. بنظر نگارنده هیچ نسخه سریع، یکسان و شفابخشی را برای بحران پیش روی برخی صنایع و شرکت های فعال در آنها نمی توان توصیه نمود. بحران فعلی به تدریج ایجاد شده و به تدریج نیز با اتخاذ راه کارهای صحیح خاتمه خواهد یافت. در این بین سقوط برخی شرکت ها و زیان سرمایه گذاران آنها نیز اجتناب ناپذیر خواهد بود. در واقع ورشکستگی های پیش رو، هزینه هایی است که هدفمندسازی یارانه ها، سوءتدبیرهای مدیریتی و ریسک پذیری بی محابای برخی سرمایه گذاران بر جامعه تحمیل خواهد نمود و گریزی از پذیرش آنها نیست. بی تردید یک سر رشته‏ ای حل بحران فعلی در دست مقامات پولی کشور است که حسن مدیریت در این حوزه، بستر گذر از بحران را هموار خواهد نمود. 


منبع: الف