امتیاز مثبت
۰
چشم انداز اقتصاد ايران در سال آينده /چه اندازه از اهداف برنامه هاي توسعه محقق شده است؟
چهارشنبه ۱۸ دی ۱۳۹۲ ساعت ۱۰:۳۲
کد مطلب: 219920
 
برخي بررسي هاي آماري نشان مي دهد در 20 سال گذشته، رابطه ميان تورم و رشد اقتصادي با يکديگر منفي بوده است؛ يعني افزايش تورم با کاهش رشد اقتصادي کشور همراه بوده است. در دوره هايي که نرخ تورم در اقتصاد داخلي بالا بوده است به لحاظ رشد اقتصادي ايجاد مشکل شده است.
چشم انداز اقتصاد ايران در سال آينده /چه اندازه از اهداف برنامه هاي توسعه محقق شده است؟
 

اقتصاد ایران آنلاین: سال1391به عنوان دومين سال از برنامه پنجم توسعه در شرايطي سپري شد كه فراز و نشيب هاي جديد و جدي در اقتصاد كشور به وجود آمد. اين تحليل بر آن است تا ضمن بررسي نقاط قوت و ضعف عملكرد اولين سري از برنامه هاي توسعه چشم انداز جمهوري اسلامي ايران، يعني برنامه چهارم توسعه، و همچنين سال هاي نخستين برنامه پنجم توسعه،بخشي از زواياي وضعيت موجود اقتصاد كشور را نمايان کند، طبيعي است شناخت دقيق تر عملكرد برنامه هاي قبلي توسعه به تبيين نقاط قوت و ضعف ها، تهديدها و فرصت ها كمك ارزنده اي خواهد کرد و در نهايت سياستگذاران را در اجراي بهتر و ادامه برنامه توسعه پنجم ياري مي كند. 

به گزارش همشهری اقتصاد، ضمن اين كه پيگيري تحقق سياست ها و راهبردهاي اتخاذ شده در برنامه ، نيازمند وجود شاخص هاي مرتبط و داده هاي آماري اين شاخص هاست. به علاوه، روند تغيير اين شاخص ها در دوره هاي گذشته نقشي حياتي در ترسيم دورنماي برنامه هاي توسعه دارد. مهم ترين بخش هاي بررسي شده در اين گزارش، توليد و سرمايه گذاري، مصرف، بازار پول و ارز هستند. 

در اين مطالعه سعي شده با توجه به عملكرد متغيرهاي اقتصاد كلان كشور در سال هاي گذشته، تحليلي از وضعيت موجود و همچنين با توجه به شرايط جديد تحريم ها عليه كشور، و با كمك روش هاي اقتصادسنجي، تصويري از وضعيت اقتصاد كلان كشور در سال1392 ارائه شود.

مكانيزم تاثير تحريم ها بر متغيرهاي كلان اقتصادي
وضع تحريم ها عليه ايران موضوع جديدي نيست، اما دور جديد تحريم هاي ناعادلانه غرب با تمرکز بر بخش هاي درآمدي کشور طراحي شده که اين امر با فشار سياسي و رايزني بيشتر طراحان تحريم با اتحاديه اروپا همراه بوده و از اين حيث در اين گزارش سعي شده است تا آثار اقتصادي تحريم ها بر متغيرهاي كلان اقتصادي لحاظ شود. 

از جمله اهداف اين تحريم ها فشار بر حجم مبادلات بين المللي ايران است به ويژه در عرصه صنعت نفت، گاز و محصولات پتروشيمي، در واقع اين تحريم ها، ضمن كاهش صادرات نفت كشور، مبادلات تجاري کشور با شرکاي تجاري را از طريق محدوديت هاي دسترسي به روش هاي مطمئن انتقال وجوه با ارزهاي معتبر تحت تاثير قرار مي دهد که اين موضوع باتوجه به جايگاه مهم ايران در عرضه انرژي منجر به پيچيدگي هاي اقتصادي-سياسي بيشتري مي شود که البته در اين گزارش آثار تحريم ها را صرفا از بعد متغيرهاي كلان اقتصادي مورد واکاوي قرار مي دهيم، که اهم اين ابعاد به شرح ذيل است: 

تاثير تحريم ها بر بودجه کشور: محدوديت هاي وضع شده فعلي و محدوديت هاي احتمالي آتي از شمار متقاضيان انرژي و محصولات ايراني مي کاهد (از اهداف مهم دور جديد تحريم ها) که در اينجا مسلما اقتصاد کشور جهت کسب مزيت رقابتي بيشتر و پوشش مخاطرات مشتريان ناچار به کاهش قيمت محصولات صادراتي خود به ويژه محصولات بخش انرژي و پتروشيمي است. با توجه به جايگاه درآمدهاي بخش نفت و گاز در بودجه کشور، بودجه بندي كشور در كوتاه مدت دچار مشكل مي شود که در اينجا لزوم بازنگري در اولويت هاي بودجه اي و درواقع مبحث مديريت بودجه از اهم موضوعات است. 

در شرايط تحريم قيمت کالا و خدمات مصرفي دولت افزايش و درآمدهاي نفتي كاهش مي يابد و رکود اقتصادي افزايش و درآمدهاي مالياتي كاهش مي يابد و برآيند نتايج فوق منجر به افزايش کسري بودجه مي شود. همچنين به علت جبران برخي آثار رفاهي تحريم ها بر روي مردم، مخارج عمومي دولت بالا مي رود كه كسري بودجه و برداشت از حساب ذخيره ارزي را به همراه خواهد داشت و در نتيجه تورم در جامعه بالا مي رود. 

تاثير تحريم ها بر سرمايه گذاري خارجي و داخلي: باتوجه به افزايش فشارها و افزايش ريسک سرمايه گذاري در کشور (ريسک کشور) به احتمال زياد از ميزان سرمايه گذاري خارجي کاسته مي شود که با توجه به کاهش منابع ارزي و مشکلات بودجه اي و ريسک نقدينگي، از ميزان سرمايه گذاري داخلي نيز کاسته خواهد شد که در اينجا نقش بازارهاي مالي و بانک ها در تامين مالي پروژه ها و ارائه محصولات مالي با ريسک پايين و بازدهي مناسب پررنگ تر است و لازم است طراحان محصولات مالي بر امنيت سرمايه گذاري و ايجاد اطمينان خاطر در سرمايه گذاران در طراحي محصولات تمرکز داشته باشند. 

تاثيرپذيري بازار پولي و ارزي از تحريم ها: از آنجايي که مبادلات بين بانکي بين المللي پس از آغاز مراحل جديد تحريم ها و اعمال محدوديت ها با مشکلاتي همراه شد، عمده معاملات ايران با خارج به سمت معاملات نقدي تغيير يافته است، که نتيجه آن افزايش تقاضاي داخلي ارز به ويژه اسکناس خواهد بود و همان طور که از بهمن ماه سال1390 شاهد بوديم نرخ ارز به ويژه در کوتاه مدت با شدت بيشتري افزايش پيدا كرد و اين موضوع براي ارزهاي دلار، پوند انگلستان و دلار کانادا بيشتر است. در اين مرحله بسته هاي حمايت ارزي از واردکنندگان كالاهاي ضروري از يکسو و تشويق صادرکنندگان از سوي ديگ? منجر به کاهش اثرات سوء تحريم ها خواهد شد. همچنين با ايجاد تسهيلات به خريداران خارجي محصولات داخلي به ارزآوري و افزايش فروش محصولات داخلي همگام با توسعه مراودات مالي کمک شاياني در خنثي سازي آثار تحريمي دارد. 

تاثير بر رشد اقتصادي کشور: برآيند موارد يادشده، نگراني هاي سرمايه گذاري، افزايش نرخ ارز، عرضه ارزان تر نفت و کاهش احتمالي بودجه از جمله مواردي است که باعث كاهش رشد اقتصادي در كوتاه مدت خواهد شد. اما در بلندمدت مي توان به دليل قطع وابستگي به نفت، و اصلاح ساختار اقتصاد سنتي- تجاري و متكي به منابع طبيعي و اصلاح ساختار بخش حقيقي اقتصاد، تحريم ها را به فرصت طلايي براي رشد اقتصادي پايدار و درونزا تبديل كرد. 

آثار تحريم بر نظام مالي كشور:
الف- قطع همكاري «انجمن انتقالات مالي بين بانکي بين المللي» (1)(SWIFT) با ايران
ب- كاهش يا قطع پوشش بيمه اي محموله هاي كالاهاي صادراتي به خصوص بيمه نفتكش هاي حامل نفت خام
ج- ايجاد مانع بر سر راه گشايش اعتبار اسنادي
بررسي روند متغيرهاي كلان اقتصادي و پيش بيني آنها
بخش تقاضاي اقتصاد(رشد اقتصادي، سرمايه گذاري و مصرف) 

در قانون برنامه چهارم توسعه برخي اهداف كمي در قالب جداول كلان اقتصادي براي بخش هاي اقتصادي (بخش تقاضا، بازار كار، تجارت خارجي، بازار پول، بخش دولت،...) به صورت هدف گذاري تعيين شده است. در حوزه تقاضا، هدف قانون برنامه چهارم توسعه براي رشد اقتصادي و رشد سرمايه گذاري در سال 1384 (اولين سال برنامه چهارم توسعه) به ترتيب7 و 11.2 درصد، سال 1385 (دومين سال برنامه چهارم توسعه) به ترتيب7.4و 11 درصد، در سال1386 (سومين سال برنامه چهارم توسعه) به ترتيب7.8 و 11.7 و در سال1387 (چهارمين سال برنامه چهارم توسعه) به ترتيب8.? و12.8 درصد بود. قرار بر اين بود که اين دو رقم در سال1388 (سال پاياني برنامه چهارم توسعه) به ترتيب به 9.3 و14.2درصد برسد. 

اما مشكلات موجود براي تحقق رشد اقتصادي و انجام سرمايه گذاري از جمله تاثيرپذيري شديد از تحولات خارج از كنترل برنامه به دليل ساختار اقتصاد سنتي- تجاري و متكي به منابع طبيعي و درونگرا، عدم اصلاح ساختار بخش حقيقي اقتصاد، پايين بودن نرخ بازدهي فعاليت هاي اقتصادي، هزينه هاي بالاي تامين مالي به دليل عدم دسترسي به بازارهاي مالي بين المللي و بد عمل كردن بازارهاي مالي داخلي، نامناسب بودن محيط كسب وكار به دلايل بالا بودن هزينه هاي مبادله، تصدي هاي بالاي بخش عمومي، فقدان ثبات و شفافيت در مقررات و سياست ها، ساختار انعطاف ناپذير بازارها، تحولات ويژه سياسي در منطقه و فشار جامعه بين الملل درخصوص پرونده هسته اي و تشديد تحريم هاي غرب عليه ايران، تغيير سياست هاي اقتصادي دولت و شيوه هاي اجرايي، باعث شده تا دستيابي به اين ميزان رشد اقتصادي و سرمايه گذاري ميسر نشود. 

بر اساس آخرين آمار منتشر شده از سوي بانك مركزي در سال 1384 رشد اقتصادي به 6.9درصد و رشد سرمايه گذاري به 8.7 درصد، در سال 1385 رشد اقتصادي به 6.6 درصد و رشد سرمايه گذاري به 3 درصد، در سال 1386 رشد اقتصادي به 5 درصد و رشد سرمايه گذاري به 6.6 درصد، در سال 1387 رشد اقتصادي به 0.8 درصد و رشد سرمايه گذاري به 10.9 درصد و در سال 1388 رشد اقتصادي به 3 درصد و رشد سرمايه گذاري به 0.9 - درصد و در سال 1389 بدليل افزايش درآمدهاي ارزي رشد اقتصادي به 5.8 و رشد سرمايه گذاري به 6.9 درصد افزايش يافت اما از سال 1390 رون? رشد معكوس شد به قسمي كه رشد اقتصادي از رقم 3 درصد در سال 1390 به -5.8 درصد در سال 1391 و رشد سرمايه گذاري از یک درصد در سال 1390 به -21.9 تنزل يافت و اين كاهش رشد همراه با تورم موجب شد تا اقتصاد وارد مرحله ركود تورمي شود. در مجموع اين ارقام نشان دهنده عدم تحقق هدف هاي رشد و سرمايه گذاري برنامه، طي سال هاي مذكور است. 

همچنين براي سال 1392 رشد اقتصادي در حدود -0.7 درصد و رشد سرمايه گذاري در حدود -2.1 درصد پيش بيني مي شود (لازم به ذكر است اثرات مرحله دوم طرح هدفمند سازي يارانه ها در سال1392 در هيچ كدام از پيش بيني ها لحاظ نشده است).

بخش مصرف
هزينه ناخالص داخلي بيانگر تقاضاي نهايي كالاها و خدمات در طول يك سال است. اجزاي هزينه ناخالص داخلي را هزينه هاي مصرف بخش خصوصي، هزينه هاي مصرف بخش دولتي، تشكيل سرمايه ثابت ناخالص داخلي و خالص صادرات كالاها و خدمات تشكيل مي دهند. 

در بين متغيرهاي ياد شده، هزينه هاي مصرفي (خصوصي و دولتي) و تشكيل سرمايه ثابت ناخالص داخلي، علاوه بر آن كه سهم عمده هزينه ناخالص داخلي را تشكيل مي دهند (مثلا در سال 1388 سهم مصرف كل در هزينه ناخالص داخلي بيش از 63 درصد بود)، از متغيرهاي مهم و اساسي طرف تقاضاي اقتصاد نيز هستند. سطح مصرف در عين حال كه با سطح پس انداز جامعه رابطه تنگاتنگ دارد، در رونق و ركود فعاليت هاي اقتصادي نيز نقش تعيين كننده اي ايفا مي كند. 

هزينه هاي مصرفي كل، از رقم 302194.1 ميليارد ريال به قيمت هاي ثابت 1376 در سال 1384 با رشد متوسط سالانه 3 درصد، به رقم 321311 ميليارد ريال در سال 1388 افزايش يافت. طي دوره 1388-1384 رشد مصرف بخش خصوصي به طور متوسط سالانه 3.3 درصد و رشد مصرف دولتي به طور متوسط سالانه 1.7 درصد بوده است. همچنين متوسط سهم هزينه هاي مصرفي خصوصي در كل هزينه هاي مصرفي در برنامه چهارم توسعه، حدود 87 درصد بوده و حدود 13 درصد مربوط به سهم هزينه هاي مصرفي دولتي بوده است. 

نكته مهم در تحولات بخش هزينه هاي مصرفي در طول برنامه چهارم توسعه، روند ناپايدار آن به ويژه براي هزينه هاي مصرفي خصوصي است. از آنجا كه معمولا تغيير هزينه هاي مصرفي خصوصي بر سطح پس انداز افراد جامعه و بنابراين روند سرمايه گذاري و برنامه ريزي بلندمدت كشور، موثر است، لذا بالا بودن نوسان هاي هزينه هاي مصرفي خصوصي به معني عدم شكل گيري روند باثبات در تصميمات مصرفي و بنابراين پس انداز براي خانوارها در كشور است. 

رشد مصرف بخش خصوصي پس از منفي شدن و كاهش قابل ملاحظه طي دو سال آخر برنامه چهارم توسعه، در سال هاي 1390و1391 به ترتيب به7.7 درصد، -1.9 درصد و همچنين رشد مصرف بخش دولتي به ترتيب به0.1 درصد، 8.5 - درصد كاهش يافت همچنين براي سال1392 رشد مصرف بخش خصوصي در حدود 1 - رصد و رشد مصرف بخش دولتي حدود -3.9 پيش بيني مي شود. 


فضاي كسب وكار
محيط يا فضاي كسب وكار در قالب مجموعه اي از سياست ها، شرايط حقوقي، نهادي و مقررات كه بر فعاليت هاي كسب وكار حاكم است عنوان مي شود و شامل متغيرهايي است كه بر عملكرد بنگاه هاي اقتصادي(قيمت تمام شده و سودآوري) موثر بوده، دحالي كه اداره آنها خارج از تسلط و قدرت بنگاه هاست كه از آن جمله مي توان به هزينه هاي لازم براي اخذ مجوز، نرخ ماليات ها،هزينه هاي تجارت، هزينه اجراي قرارداد و... اشاره كرد. با بهبود فضاي كسب وكار بنگاه هاي اقتصادي نسبت به آينده اميدوار شده و هزينه هاي آنها كاهش خواهد يافت كه اين امر بر ارتقای ?قابت پذيري اقتصاد منجر خواهد شد. 

در عرصه سياستگذاري اقتصادي يكي از مهم ترين بحث ها، موضوع دولت و بازار و جايگاه شان در اقتصاد است و از طريق توجه به فضاي كسب وكار به اين نكته توجه مي شود كه هر جامعه اي نه به تنهايي از ناحيه اتكای صرف به دولت مي تواند مسائل اقتصادي خود را به خوبي جلو ببرد و نه از ناحيه بازار به تنهايي امكان پيشبرد اهداف توسعه ملي ميسر است. بحث بر سر تركيب خردمندانه اين دو است. بهبود فضاي كسب وكار نقش اساسي و تعيين كننده اي در رشد و توسعه اقتصادي و فراهم كردن رقابت پذيري و بسترسازي مناسب براي ورود موثر بخش خصوصي در اقتصاد كش?ر ايفا مي كند، نتايج بررسي هاي صورت گرفته در اقتصاد ايران نيز نشان مي داد كه علاوه بر عدم ثبات محيط كلان اقتصادي، وجود برخي قوانين دست و پاگير و گاها متناقض مانع از رغبت سرمايه گذاران براي سرمايه گذاري در بخش هاي مولد اقتصاد شده است و تداوم اين امر باعث كاهش سرمايه گذاري و رشد اقتصادي شده است. رتبه بالاي فضاي كسب وكار و رقابت پذيري ايران براساس شاخص بين المللي و داخلي مطابق با آخرين آمارها مويد اين موضوع است. متاسفانه رده ايران در فضاي كسب وكار از رتبه 119 در سال 1385 به رتبه 145 در سال 1391 تنزل يافت، در ?اقع فضاي كسب وكار در ايران سخت تر شده است. 

بررسي تفكيك اجزاي تشكيل دهنده شاخص فضاي كسب وكار نشان مي دهد كه ايران درخصوص برخي از شاخص ها در مقايسه با ساير كشور ها وضعيت بسيار نامناسبي را داراست كه از آن جمله مي توان به شاخص اخذ مجوز، اخذ انشعاب برق، حمايت از سرمايه گذاري، پرداخت ماليات و تجارت برون مرزي اشاره كرد، مطالعات انجام شده درخصوص تجارب كشورها نشان مي دهد ايجاد پنجره واحد در برخي از زيرشاخص ها از جمله تسهيل شروع فعاليت، ساخت وساز و تجارت خارجي يكي از اقداماتي بوده كه منجر به بهبود فضای كسب وكار شده است. همچنين شفاف سازي و در دسترس قرار دادن اطلاعات از طريق امكانات الكترونيكي، سازماندهي قوانين و مصوبات موجود، ساده سازي در محاسبات عوارض و ماليات از طريق ثابت كردن نرخ عوارض و يکی كردن ماليات برای هر پايه مالياتی، تفويض اختيار به دولت در برخي از پرونده هاي قضايي و اصلاح فرآيند انجام كار به منظور كاهش زمان در زمره اقداماتي است كه به منظور بهبود فضاي كسب وكار در كشورهاي موفق تجربه شده است. 

محترم شمردن مالكيت خصوصي سبب مي شود هزينه معاملاتي فعاليت هاي اقتصادي كاهش يافته و از فعاليت هاي زير زميني كاسته شود و به اين ترتيب فضاي كسب وكار بهبود مي يابد. 

عدم مداخله دولت در بازارها تا حد ممكن، كمك به نوآوران در تجاري سازي محصول خود و ارتقای رقابت از اين طريق، آموزش، كمك به انتقال تكنولوژي و ايجاد رقابت تكنولوژيك نيز مي تواند از ساير عوامل موثر در بهبود فضاي كسب وكار عنوان شود.

عملكرد بازار پول و سطح عمومي قيمت ها
يكي از وظايف مهم بانك مركزي، سياستگذاري پولي و بانكي است تا در راستاي آن حجم نقدينگي و به تبع آن نرخ تورم كنترل شود. 

گرچه مداخله دولت ها جايي براي قضاوت در مورد عملكرد و استقلال بانك مركزي نمي گذارد، اما شايد بررسي آماري چند شاخص به درك بهتر وضعيت كشورمان در قبال برنامه ها و عملكرد دولت ها كمك كند. 


با در نظر گرفتن نقش بي بديل نفت در اقتصاد كشورمان كه به عقيده بسياري از مردم عامل توسعه نيافتگي كشور است بايد يادآور شد، آمار سه شاخص مهم نرخ تورم، نقدينگي و رشد اقتصادي نشان دهنده سياستگذاري درست و نادرست در مورد درآمدهاي نفتي است. 

رشد نقدينگي به عنوان يكي از مهم ترين عوامل موثر بر نرخ تورم، عموما از چند جزء مشخص تشكيل مي شود كه همواره ثابت هستند و تنها مقدار هر يك از اين اجزاست كه تغيير مي كند. اين اجزا به عنوان اجزاي پايه پولي عبارتند از: خالص دارايي هاي خارجي سيستم بانكي، خالص بدهي بخش دولتي به نظام بانكي، بدهي بخش غيردولتي به شبكه بانكي و خالص ساير اقلام. اما آنچه در مورد «شاخص نقدينگي» و نرخ رشد آن هشداردهنده بوده و تاثيرگذاري مستقيم و بي واسطه اي نيز در پي داشته است، تاثيرپذيري نرخ رشد تورم از اين شاخص (نقدينگي) است، بدين معنا به وجود نرخ رشد بالاي نقدينگي، همواره رشد تورم بالقوه اي را در مقابل ما و براي كشور ترسيم مي كند. 

مقايسه عملكرد نقدينگي كشور با ميزان پيش بيني شده آن در اولين و دومين سال اجراي برنامه چهارم نشان مي دهد كه رشد نقدينگي به طور قابل ملاحظه اي فراتر از ميزان پيش بيني شده برنامه بوده است. به عبارت ديگر نقدينگي در سال 1384 از رشدي معادل 34.3 درصد برخوردار شد كه حدود 10.3درصد فراتر از هدف برنامه بود و در سال 1385 از رشدي معادل 39.4 درصد برخوردار شد، اين رقم حدود 17.4درصد فراتر از هدف برنامه بود و در سال 1386 از رشدي معادل 27.7 درصد برخوردار شد كه حدود 7.7 درصد فراتر از هدف برنامه بود. در سال 1387 نيز رشد آن به?15.9درصد رسيد.

كه اين رقم در پايان سال 1388 به رقم 23.9 درصد افزايش يافت. هرچند در چارچوب اهداف و سياست هاي برنامه پنجم توسعه، رشد نقدينگي در سال هاي 1389،1390،1391 و 1392 نسبت به سال پايه(1388) باید كاهنده باشد، اما در سال 1389 نقدينگي به ميزان 25.9 درصد افزايش يافت و در سال 1390 به 19.4 درصد و در سال 1391 به 30.8 رسيد. همچنين با توجه به واقعيت هاي موجود، براساس روش هاي اقتصادسنجي و پيش بيني هاي كمي، رشد نقدينگي در پايان سال1392 به 21.9 درصد خواهد رسيد.
از مهم ترين عوامل افزايش نقدينگي طي سال هاي اخير رشد بالاي پايه پولي از محل افزايش خالص دارايي هاي خارجي بانك مركزي و افزايش بدهي بانك ها به بانك مركزي است، افزايش رشد بدهي بخش غيردولتي به نظام بانكي نيز از ديگر دلايل افزايش نقدينگي است. از عوامل موثر ديگر بر روي سياست هاي پولي بانك مركزي آسان گيري در مقابل بي انضباطي هاي بودجه اي، اصرار بانك ها براي اضافه برداشت از منابع بانك مركزي و محدوديت بانك مركزي در استفاده از ابزارهاي قانوني براي كنترل حجم نقدينگي است. 


همچنين پس از آغاز مرحله نخست هدفمندي يارانه ها در کنار نرخ سود سپرده ها و تسهيلات بانکي، اقتصاد ايران با تشديد پديده سرکوب مالي منتج به سياليت نقدينگي شد که همين نقدينگي سرگردان و سيال با هجوم به بازارهايي مانند بازار سکه و ارز، مشکلات فراواني براي اقتصاد کشور به وجود آورد و لذا عدم توجه به مديريت حجم بزرگ نقدينگي سرگردان، مي تواند مشكلات بسيار جدي، اخلال و التهاب در نظام اقتصادي كشور ايجاد كند. 

مقايسه عملكرد و پيش بيني نرخ تورم حاكي از آن است كه نرخ تورم در دومين سال اجراي برنامه چهارم توسعه 1.4 درصد بيشتر از ميزان پيش بيني شده در برنامه بوده است. همچنين در سال 1386 نرخ تورم به رقم 18.4 درصد رسيد كه 7.9 درصد بيشتر از ميزان پيش بيني شده در برنامه بوده است. اين شاخص در سال 1387 به رقم 25.4 درصد رسيد كه 17.4 درصد بيشتر از ميزان پيش بيني شده در برنامه بود. و در نهايت در سال 1388 نرخ تورم به رقم 10.8 درصد رسيد كه 4 درصد بيشتر از ميزان پيش بيني شده در برنامه بود. اگرچه درچارچوب اهداف ها و سياست هاي كلي برنامه پنجم توسعه باید نرخ تورم در سال هاي 1390 ،1391و 1392 نسبت به سال پايه كاهش يابد، اما با توجه به شرايط موجود ( به ويژه رشد بالاي نقدينگي،كاهش رشد اقتصادي) نرخ تورم سال 1390 به 21.5 درصد و سال 1391به 30.5 درصد افزايش يافت، و با توجه به عدم تخليه اثر نقدينگي طي سال گذشته و اثر سياست هاي نامناسب پولي سال گذشته، تورم براي سال 1392درحدود 38 درصد پيش بيني مي شود. 


تورم نقطه اي يا همان تورم نقطه به نقطه طي 30 ماه اخير يعني از ابتداي فروردين ماه 1390 لغايت شهريور ماه 1392 روندي فزاينده داشته است. آمار جديد بانك مركزي نشانگر اين است که همانند تورم ميانگين، نرخ تورم نقطه اي نيز از تيرماه 1391 لغايت خردادماه 1392 به روند افزايشي و فزاينده خود ادامه داده است. تورم نقطه اي از رقم 21.9 درصد در خرداد 91 به 24.2 در تيرماه 91 و رقم بي سابقه 45.1 در خردادماه 92 افزايش يافت، هرچند پس از انتخابات رياست جمهوري در خردادماه 1392 به دليل كاهش انتظارات تورمي و بازگشت اميد به جامعه اين روند افزايشي متوقف و در ماه هاي بعدي روند كاهشي آغاز شده است. 

شاخص قيمت مصرف کننده يا شاخص قيمت مصرفي، ميانگيني از قيمت هاي سبد مشخصي از کالاها و خدماتي را که يک مصرف کننده طي دوره زماني مشخصي مصرف مي کند، در نظر گرفته و اين ميانگين را به صورت يک عدد که معادل شاخص است، تعيين مي کند. منظور از تورم نيز رشد همين شاخص قيمت کالاها و خدمات مصرف کننده در يک دوره زماني است. با مقايسه ارقام اين شاخص در زمان هاي مختلف با هم، مي توان تورم را براي مدت دوره بين آن دو مقطع زماني، تعيين کرد. آمار جديد حاکي از اين است که رقم شاخص قيمت مصرف کننده در دي ماه با رسيدن به رقم 397.5، تقري?ا به سطح 400 رسيده و مي توان انتظار داشت شاخص بهمن و اسفند، به ميزان قابل توجهي از عدد 400 عبور کند. بانک مرکزي رقم شاخص را با در نظر گرفتن سال 83 به عنوان سال پايه مشخص مي کند. به اين ترتيب مشخص مي شود که ميانگين قيمت هاي ترکيبي از کالاهايي که بانک مرکزي به عنوان «سبد مصرف کننده» گردآوري مي کند، از خرداد ماه سال 83 تا خردادماه 1392، شاخص 4.84 برابر شده است. به عبارت ديگر مجموعا و در کل دوره مورد اشاره، اقتصاد کشور تورمي 384 درصد را تجربه کرده است، يعني سطح عمومي قيمت ها طي 9سال اخير در كشور 4.8 برابر شده است. و به تعبيري طي دوره مورد نظر ارزش پول ملي كشور حدود 80 درصد كاهش يافته است. 


كارشناسان اقتصادي، رشد نقدينگي را به عنوان عامل اصلي تورم نام برده و نسبت به تداوم رشد اين متغير اقتصادي هشدار داده اند. به گفته اقتصاددانان، رشد مداوم نقدينگي عامل اصلي بروز پديده تورم در بلندمدت است. پديده اي که اقتصاد ايران از آن رنج مي برد. برخي بررسي هاي آماري نشان مي دهد در 20 سال گذشته، رابطه ميان تورم و رشد اقتصادي با يکديگر منفي بوده است؛ يعني افزايش تورم با کاهش رشد اقتصادي کشور همراه بوده است. در دوره هايي که نرخ تورم در اقتصاد داخلي بالا بوده است به لحاظ رشد اقتصادي ايجاد مشکل شده است. در واقع jورم ارزش حقيقي توليد را کاهش مي دهد و به اين دليل، افزايش نرخ تورم با کاهش رشد اقتصادي و به تبع آن افزايش بيكاري همراه بوده است. 

 


وضعيت بازار ارز در ايران
عرضه ارز در ايران ناشي از صادرات نفتي و غيرنفتي و ورود سرمايه خارجي به كشور است. تقاضاي ارز نيز براي تامين ارز موردنياز به منظور واردات كالاها و خدمات از خارج، انجام سرمايه گذاري در خارج و اعطاي وام به خارج صورت مي گيرد. 

جدول ذيل منابع و مصارف ارزي كشور را در حوزه تجارت خارجي طي دوره 1391-1384 نشان مي دهد. بخش اعظم عرضه ارز در ايران عمدتا ناشي از صادرات نفتي و كالاهاي غيرنفتي بوده و تقاضاي ارز نيز براي تامين ارز موردنياز جهت واردات كالاهاست. هرچند به دليل تحريم ها و برخي سياست هاي اقتصادي غلط دولت از سال 1390 تقاضاي سفته بازي براي ارز به عنوان بخش قابل توجهي از تقاضاي اصلي ارز شكل گرفت. 

طي دوره 1391-1384 منابع ارزي كشور از رقم 64525 ميليون دلار در سال 1384 به رقم 144874 ميليون دلار در سال 1390 افزايش يافت و در سال 1391 به دليل تحريم هاي نفتي به 98033 ميليون دلار كاهش يافت. همچنين مصارف ارزي كشور از رقم 43381 ميليون دلار در سال 1384 به رقم 77805 ميليون دلار در سال 1390 افزايش يافت و سپس در سال 1391 به 67058 كاهش يافت. 

نكته قابل توجه اين كه مجموع منابع ارزي كشور حاصل از صادرات نفت و گاز طي برنامه سوم توسعه معادل 134748 ميليون دلار بوده كه اين شاخص در برنامه چهارم توسعه به رقم 361537 ميليون دلار رسيد يعني كل منابع ارزي كشور در برنامه چهارم توسعه معادل 168درصد بيشتر از منابع ارزي برنامه سوم توسعه بوده است و كل صادرات نفت و گاز طي دوره 1391-1384 معادل 638095 ميليارد دلار بوده است كه نسبت به برنامه سوم توسعه 374 درصد افزايش يافته است. 

ارقام جداول ارائه شده در مطلب حاكي از افزايش مازاد عرضه ارز در سال هاي اخير است. موثرترين عامل در ايجاد اين مازاد، سهم زياد صادرات نفت و گاز است. به ويژه افزايش قيمت نفت در سال هاي 1383تا 1390 منجر به رشد موازنه ارزي كل و ايجاد ثبات در بازار ارز شده است. يعني با رشد موازنه ارزي كل، توان بانك مركزي جهت كنترل نرخ ارز افزايش يافته است. با توجه به سهم اندك صادرات غيرنفتي و سياست هاي اقتصادي فعلي از يك سو و تشديد تحريم هاي نفتي غرب از سوي ديگر، تداوم ثبات در بازار ارز مستلزم تداوم افزايش قيمت نفت، كنترل استفاد? از حساب ذخيره ارزي و اتخاذ سياست هاي پولي سازگار با سياست يكسان سازي است. لذا در صورت بروز هر گونه عدم تعادل در بازار ارز، تعادل ساير بازارها نيز از بين خواهد رفت و اين عدم تعادل ها باعث بروز مشكلات جدي در سطح كلان اقتصادي خواهد شد. 

در مجموع طي سال هاي ابتدايي دهه ۸۰، بهبود بازار نفت و افزايش ذخاير ارزي فرصتي ايجاد كرد كه با كاهش فشار بخش مالي و رعايت انضباط مالي از طرف دولت از يك سو و تداوم بهبود بازار نفت و ايجاد ذخيره ارزي، از سوي ديگر، امكان اجراي برخي از سياست هاي پولي از قبيل، اجراي موفق سياست يكسان سازي نرخ ارز، انسجام بازار ارز در قالب بازار ارز بين بانكي، تشكيل حساب ذخيره ارزي و بهبود تركيب تعهدات خارجي كشور كه سال هاي متمادي قابل اجرا نبوده، فراهم شود. 

بررسي روند نوسان هاي نرخ واقعي ارز در سال هاي اخير، نشان دهنده روند نزولي آن از ۱۳۷9 تا ۱۳۸9 است كه حاكي از كاهش قدرت رقابت پذيري كالاهاي توليد داخل و كاهش توازن صادراتي است. زيرا در شكل گيري اين نرخ، نرخ هاي تورم داخلي و خارجي دخيل بوده و افزايش فزاينده نرخ تورم داخلي نسبت به متوسط نرخ هاي تورم جهاني از قدرت رقابتي كالاهاي داخلي كاسته و زمينه رشد نامناسب واردات را نسبت به رشد توليد ناخالص داخلي فراهم ساخته است. 

نرخ ارز در بازار تحت تاثير نيروهاي عرضه و تقاضاي بازار تعيين مي شود. طرف عرضه در اقتصاد ايران شامل درآمدهاي حاصل از صادرات نفت، كالاهاي غيرنفتي، سرمايه گذاري خارجي در داخل كشور و وام هاي خارجي است. در اين بين، صادرات نفتي در بخش عرضه ارز بيشترين سهم را داشته است. قيمت نفت صادراتي نيز به طور مستقيم تحت تاثير عوامل بيروني قرار دارد. از اين رو، با بروز هر گونه بحران خارجي، عرضه ارز به طور كامل نوسان خواهد كرد. 

در طرف تقاضاي ارز كه شامل واردات، سرمايه گذاري در خارج و وام به خارج است، سياست ها در اين بخش طوري طراحي شود كه واردات بيشتر به سمت كالاهاي سرمايه اي مورد نياز و مواد اوليه سوق پيدا كند تا از اين طريق علاوه بر كمك به توليدات داخلي تخصيص منابع، بهينه باشد. از طرف ديگر، لازم است دولت با ايجاد امنيت اقتصادي، زمينه سرمايه گذاري بيشتر بخش خصوصي را در داخل كشور فراهم كند تا از اين طريق از فرار سرمايه هاي داخلي به خارج از كشور جلوگيري شود. 

با توجه به تحريم هاي غرب عليه ايران و احتمال تداوم آن، به نظر مي رسد تجربه چند نرخي بودن ارز و فراهم سازي بستر سفته بازي ارز در سال هاي 1390 و 1391 به عنوان تجربه تلخي بايد چراغ راه سياستگذاران قرار گيرد. چراكه برآيند اختلاف بين قيمت هاي دولتي و قيمت بازار آزاد انواع ارز، توام با پايين بودن نرخ سود سپرده هاي بانکي(سركوب مالي)، ركود بازار مسكن، و بالاخره پايين بودن ميزان بازدهي سرمايه گذاري در حوزه هاي مختلف اقتصادي، موجبات انحراف سرمايه هاي مولد اقتصادي، سپرده هاي بانکي و ساير سرمايه هاي سرگردان را به سمت بازار ارز و سفته بازي در ساير بازارهاي مشابه را فراهم ساخته و وضعيت بغرنج تر و نااطميناني بيشتري را بر اقتصاد ملي تحميل خواهد كرد، هرچند كه دولت يازدهم در مهار نوسانات نرخ ارز و جلوگيري از سفته بازي و كاهش فاصله نرخ ارز مبادله اي و نرخ ارز آزاد تاكنون منطقي و مناسب عمل كرده است.

توصيه هاي سياستي براي بهبود و ارتقای اقتصاد كشور
حوزه توليد، سرمايه گذاري 

پيگيري رويكردهاي اقتصادي مبتني بر توسعه و تعالي همه جانبه و درونزاي كشور و بسترسازي براي رشد مستمر و سريع اقتصادي 

افزايش بهره وري عوامل توليد 

رقابت پذيري فعاليت هاي اقتصادي از طريق بهبود فضاي كسب وكار 

تعامل فعال و مناسب با اقتصاد جهاني 

توانمندسازي بخش خصوصي از طريق كاستن از هزينه ها و ريسك هاي عاملان خصوصي و برداشتن موانع رقابت براي آن 

ايجاد فضاي اعتماد و اطمينان براي عاملان اقتصادي و ثبات سياست هاي كلان اقتصادي 

اتخاذ سياست هاي پايدار براي ايجاد فضاي باثبات اقتصاد ملي در راستاي افزايش امنيت سرمايه گذاري از طريق مهار تورم، ثبات نظام تعرفه اي و مالياتي و سياست هاي ارزي 

گسترش امكان دسترسي به منابع مالي براي بنگاه ها از طريق توسعه بازار سرمايه و ابزارهاي مالي
ايجاد شرايط پايدار، قابل پيش بيني و اطمينان بخش براي سرمايه گذاران به ويژه در زمينه شرايط قيمت انرژي 

سرمايه گذاري در بخش نفت و گاز و به خصوص در ميادين مشترك و افزايش سهم سرمايه گذاري خارجي در بخش نفت و گاز 

ارتقاي كارآيي هزينه هاي تحقيق و توسعه و پياده سازي نظام ملي نوآوري 

توسعه مشاغل جديد و دانش پايه و توجه ويژه به تشكل هاي حقوقي و نهادي 

افزايش سهم تحقيق و توسعه بخش دولت و فراهم سازي انگيزش لازم براي بنگاه هاي خصوصي متناسب كردن نظام آموزشي كشور در راستاي تامين نيروي كار ماهر و با كيفيت 

توجه به دانش و نوآوري به عنوان محرك رشد پايدار اقتصادي

حوزه مصرف
اصلاح قيمت هاي نسبي به ويژه در حوزه حامل هاي انرژي 

منطقي كردن نرخ سود تسهيلات به منظور جذب پس انداز هاي جامعه 

به كارگيري ابزارهاي مالي جديد در بازار سرمايه به منظور گوناگون سازي تركيب ريسك و بازدهي و ايجاد فرصت هاي متنوع سرمايه گذاري 

تعميق بازار سرمايه با هدف ايجاد انگيزه و تنوع بيشتر براي پس اندازكنندگان 

شفاف كردن هزينه فرصت مصرف و پس انداز در كشور با هدف تصميم سازي براي آحاد اقتصادي 

نهادينه سازي روش صحيح استفاده از منابع کشور در راستاي اصلاح الگوي مصرف 

پيشرفت علمي ناشي از ارتقاي فناوري در طراحي و ساخت وسايل و تجهيزات بهينه مطابق با استانداردهاي جهاني همراه با رعايت ضوابط زيست محيطي 

بهينه سازي مصرف سوخت در سيستم ها و وسايل حمل ونقل 

بهينه سازي مصرف سوخت در بخش ساختمان و مسكن 

بهينه سازي مصرف سوخت در صنايع 

كمك به رشد تكنولوژي و بهبود كيفيت محصولات از لحاظ مصرف انرژي در صنايع سازنده تجهيزات مصرف كننده سوخت 

الزام كارخانجات سازنده خودرو داخلي به توليد محصولات با مصرف سوخت استاندارد و دوگانه سوز
تشويق و حمايت از كارخانجات توليدكننده لوازم خانگي به منظور توليد محصولات با رده مصرف بهينه انرژي
حمايت از واحدهاي توليدكننده كالاهاي اساسي از جمله نان صنعتي به منظور كاهش ضايعات
حوزه پول و تورم 

اتخاذ سياست هاي پولي و مالي مناسب به منظور كنترل رشد نقدينگي ازجمله كاهش وابستگي به درآمدهاي نفتي، آزادي واقعي سياستگذار پولي 

انضباط مالي و بودجه اي و بهبود عملكرد حساب ذخيره ارزي (صندوق توسعه ملي) 

هدايت صحيح نقدينگي به سمت فعاليت هاي توليدي 

منضبط ساختن و محدود كردن بانك هاي تجاري در استقراض پرهزينه از منابع بانك مركزي 

فراهم كردن زمينه استقلال بانك مركزي به منظور به كارگيري به موقع و صحيح ابزارهاي پولي براي كنترل نقدينگي 

ارتقاي شوراي پول و اعتبار به جايگاه واقعي آن، به منظور اصلاح، ارتقا و تنظيم سياست پولي و اعتباري کشور 

به كارگيري به موقع و صحيح ابزارهاي پولي براي كنترل نقدينگي 

كاهش بدهي هاي معوق بخش غيردولتي و شركت هاي دولتي به سيستم بانكي 

تلاش براي كاهش بدهي دولت به سيستم بانكي 

كاهش بدهي دولت و بانك ها به بانك مركزي 

عدم استقراض دولت از بانك مركزي 

استفاده از ابزار اوراق مشاركت و ابزار هاي مشابه در قالب عقود اسلامي 

ايجاد نظام بيمه سپرده ها به منظور حفظ اعتماد عمومي به نظام بانكي كشور 

افزايش اتكاي تجهيز سرمايه از نظام متكي به بانك به نظام متكي به بازار 

اعطاي تسهيلات بانكي هدفمند و هدايت اعتبارات بانكي به بخش هاي مولد متناسب با ظرفيت ها و نياز واقعي و بازدهي اقتصادي 

ايجاد جذابيت در بازار پول و سرمايه به منظور جذب نقدينگي سرگردان و سيال در كشور و جلوگيري از سفته بازي و آثار تخريبي آن در بازار ارز و سكه و...

حوزه بازار ارز
هر گونه راهکار منطقي با هدف خروج از چنين وضعيتي، در مراحل اوليه بايد به افزايش عرضه ارز يا کاهش تقاضاي ارز در بازار آزاد ارز کشور منجر شود. هر چند به نظر مي رسد عمده عدم تعادل را بايد از طريق مديريت بخش تقاضا مرتفع كرد. از اين رو راهكارهاي سياستي ذيل در كوتاه مدت و ميان مدت براي خروج از اين نابساماني موثر است: 

افزايش سود سپرده هاي بانکي به ميزان بالاتر از تورم داخلي و ايجاد جذابيت براي سپرده گذاران، با هدف حفظ ارزش پول سپرده گذاران 

فروش اوراق مشاركت بانك مركزي توام با افزايش سود اوراق مشاركت متناسب با نرخ تورم داخلي، با هدف کاهش پايه پولي و مهار نقدينگي سرگردان 

فروش اوراق ارزي در خارج از كشور، جهت كاهش و تخفيف اثرات نوسانات سياسي بر اقتصاد 

تنظيم ميزان ذخيره ارزي كشور به عنوان پشتوانه اقتصادي و سياسي 

توسعه وتعميق بازار سرمايه با هدف ايجاد رشد و رونق اقتصادي كشور و جذب سرمايه هاي سرگردان
تلاش براي يكسان سازي واقعي نرخ ارز با هدف کاهش تقاضاي سفته بازي انواع ارز در بازار آزاد

فضاي اقتصاد كشور در سال 1393
در اين بخش سعي شده ضمن ارائه تصوير وضعيت فعلي اقتصاد، با در نظر گرفتن روند عملكرد متغيرهاي اقتصاد كلان كشور در سال هاي گذشته، و همچنين با توجه به شرايط ادامه روند تحريم هاي غرب در حد سال 1392 و با فرض عدم اجراي مرحله دوم هدفمندي يارانه ها در سال آينده و ادامه فضاي اعتماد عمومي ايجاد شده پس از انتخابات رياست جمهوري سال1392، و با كمك روش هاي علمي پيش بيني كمي(2) (اقتصادسنجي) تصويري از وضعيت اقتصاد كلان كشور در سال1393 ارائه شود.

مروري اجمالي بر وضعيت كنوني اقتصاد
كاهش شديد رشد اقتصادي از 3 درصد در سال 1390 به -5.8 در سال 1391 (كاهش رونق اقتصادي و كاهش درآمد سرانه) 

افزايش رتبه فضاي كسب وكار ايران (در بين 183 كشور) از رقم 129 در سال 1390 به 144 در سال 1391(بدتر شدن فضاي كسب وكار ) 

كاهش شديد رشد تشكيل سرمايه ثابت ناخالص از 1 درصد در سال 1390 به -21.9 در سال 1391 (كاهش رونق اقتصادي- بدتر شدن فضاي كسب وكار) 

كاهش رشد تشكيل سرمايه در بخش ساختمان از 1.8 درصد در سال 1390 به -32 در سال 1391 (كاهش رونق اقتصادي- بدتر شدن فضاي كسب وكار) 

كاهش رشد مصرف بخش خصوصي از 7.7 درصد در سال 1390 به -1.9 در سال 1391 (كاهش سطح رفاه مصرف كنندگان ) 

افزايش نرخ تورم از 21.5 درصد در سال 1390 به 30.5 در سال 1391 و 40.1 درصد در 12 ماه منتهي به شهريور 1392(افزايش نااطميناني-كاهش رفاه جامعه-كاهش قدرت خريد جامعه) 

افزايش رشد نقدينگي از از 19.4 درصد در سال 1390 به 30.8در سال 1391 (افزايش بي انضباطي مالي و بودجه اي- افزايش سلطه مالي دولت)

پي نوشت:
1- “The Society For Worldwide Interbank Financial Telecommunication”
2 - براي پيش بيني از يك مدل كلان سنجي استفاده شده است كه اين الگو هر دو سمت عرضه و تقاضاي اقتصاد را شامل بوده و در بردارنده بخش هاي مهم تقاضاي كل حساب هاي ملي، بخش توليد، بخش اشتغال، بخش دولت ، بخش پول، بخش قيمت ها و نرخ ارز است. طراحي الگو به گونه اي است كه تمامي بخش هاي مذكور به صورت منطقي و تئوريك با هم مرتبط شده اند. مدل فوق از تعداد زيادي معادلات رفتاري و اتحادها و بلوك هاي مستقل تشكيل شده است. در اين مدل مفروضات بودجه و متغيرهايي نظير قيمت نفت، توليد و صادرات نفت، نرخ سود سپرده ها، نرخ سود تسهيلات و.?. به صورت برونزا در نظر گرفته شده اند كه خود اين متغيرها به دو گروه برونزاي سياستي (در اختيار دولت و سياستگذار) و برون زاي غيرسياستي تقسيم مي شود. همچنين متغيرهايي نظير رشد اقتصادي، مصرف، سرمايه گذاري، صادرات غيرنفتي، واردات و... از طريق حل معادلات و اتحادهاي رفتاري به صورت درونزا، سيستمي، همزمان و پويا محاسبه مي شود. 



حسن زيبايي
كارشناس ارشد حوزه مطالعات اقتصادي و آينده پژوهي