امتیاز مثبت
۰
بعید است سیاست‌های اقتصادی جهان منهای اصلاحات در چین موثر باشد
چین دنیا را یدک می‌کشد؟
پنجشنبه ۱۳ مهر ۱۳۹۱ ساعت ۰۲:۴۱
کد مطلب: 51654
 
نگرانی‌ها از اقتصاد جهانی چندان بیراه نیست. اتصال حجم بالایی از بازارهای جهانی به بازارهای این کشور و محوریت تعیین قیمت و عرضه و تقاضای بسیاری از کالاها در بورس‌های این کشور نگران کننده‌تر از گذشته ظاهر شده است. باید دید دولت چین برای رفع این مشکلات چه تدابیری اندیشیده است
چین دنیا را یدک می‌کشد؟
 
  به گزارش اقتصادایران آنلاین حمزه بهادیوند چگینی در دنیای اقتصاد نوشت: باید به هر حال بپذیریم که دنیا اگر بدون رشد چین و بی‌اعتنا به توسعه این کشور به برنامه‌های اصلاح سیاست‌های پولی و مالی خود ادامه دهد، راه به جایی نخواهد برد.

در حال حاضر دنیا به تبع از ناتوانی چین در جبران مشکلات اقتصادی خود به نوعی نگرانی رسیده، اما هنوز بسیاری از کارشناسان معتقدند: در نهایت این اتفاقات به ثبات بازارها ختم خواهد شد، چرا که اگر دنیا مسیر خود را برود و به سیاستمداران چینی اعتماد کند، آنان می‌دانند چه می‌کنند و اگر راه‌های سرمایه‌گذاری را باز بگذارند، مشکلات این کشور خود‌به‌خود برطرف خواهند شد.

مشخص است که بحران منطقه یورو به شدت بر قاره آسیا و به خصوص چین، ژاپن و کره اثرگذار است به طوری که رقم هدف گذاری شده رشد صادرات در چین در سال ۲۰۱۲ ده درصد است، در حالی که با اینکه تنها سه ماه از سال باقیمانده، پیش‌بینی دسترسی یا عدم دسترسی به این هدف کار ساده‌ای نیست؛ مخصوصا آنکه مبادلات تجاری چین با سایر کشورهای آسیایی منطقه هنوز رقم بالایی است و تا حد بالایی کسری ناشی از غیبت کشورهای منطقه یورو را جبران می‌کند. البته عملکرد تجاری ضعیف هر کشوری از ضعف اقتصادی و عدم تعادل آن حکایت دارد، مخصوصا اگر این وضعیت از آن کشوری چون چین باشد.

در این بین توجه به این نکات اساسی مهم است که در شرایط کنونی، کسری تراز تجاری آمریکا در مقایسه با سال‌های پیش از بحران کمتر است و در عین حال منطقه یورو با مازاد حساب جاری مواجه شده است و همچنین دوره‌های تجاری جهانی نیز به آرامی پیش می‌روند و خروج از رکود نیز هر چند به کندی در آستانه تحقق است، اما باز هم چشم جهان به چین دوخته شده است.

اگرچه برخی ارقام منتشر شده از روند صادرات در کشورهای جهان امیدوار کننده‌اند، اما با این احوال همچنان افزایش تقاضا در اقصی نقاط کشورهای توسعه یافته نیازمند طراحی برنامه‌های سیاستی است و این مبین آن است که هنوز هوای اقتصاد جهانی خوب نیست. نتیجه دیگری که از این بحث می‌توان گرفت آن است که بهبود اوضاع تجارت خارجی چین نیز نمی تواند بر بهبود اوضاع اقتصاد جهانی دلالت کند؛ هر چند تا حدی نشانه خوبی است.

به عنوان بخشی از عدم تعادل در چین باید به کاهش تقاضای داخلی در این کشور نیز اشاره کرد که گفته می‌شود تابع کاهش سرمایه‌گذاری‌ها و کاهش مصرف رخ داده است. به طور کلی ظهور ضعف در اقتصاد خرد داخلی این کشور به ضعف در اقتصاد کلان منجر شده و این طبیعی است که در کشوری با بیش از یک میلیارد و ۲۰۰ میلیون نفر جمعیت، کاهش تقاضای ملی به ضعف اقتصادی منجر شود؛ هر چند هنوز باید ظرفیت‌های بالای اقتصادی را در این کشور عامل ثبات آن دانست که با این میزان تهدید مصرف کاهش رشدی نیم واحد درصدی را تجربه کرده است.

با استناد به این موضوعات باید گفت چین در هر دو بخش داخلی و خارجی خود با مشکل مواجه است و این مساله بیش از همیشه بر اقتصاد جهان اثر منفی خواهد گذاشت. اما چگونه این کشور دوباره به تعادل می‌رسد؟

در این مورد دو راهکار مدنظر است؛ اول توسعه سرمایه‌گذاری‌ها و دوم توسعه مصرف. سیاست‌های مدنظر دولت چین نیز بیشتر حول این دو محور برنامه ریزی شده و اکنون سیاست‌های این کشور در حوزه‌های پولی و مالی بر این مبنا استوار شده است. اتفاق نظر کنونی درباره اقتصاد چین آن است که توسعه مصرف در عین حال به ثبات سرمایه‌گذاری و کاهش روندهای رکودی کنونی کمک شایانی می‌کند. با این حال اخبار از آن حکایت دارند که میزان خرده فروشی در این کشور کندتر از میزان سرمایه‌گذاری در دارایی‌های ثابت رشد کرده است و اینکه از یک طرف بازارها با سردی مواجه شده که این امر به بازگشت دوباره سرمایه‌گذاری‌ها به روندهای کند خود منجر می‌شود.

در چین یک مشکل اساسی برای ارتقای سرمایه‌گذاری‌ها وجود دارد و آن اینکه سطح درآمدها در این کشور با میزان توسعه اقتصادی زیرساختی آن تناسبی ندارد. در حال حاضر اوج موفقیت‌ها در این کشور سرمایه‌گذاری‌ها در دارایی‌های ثابت آن است و به عنوان مثال سرمایه‌گذاری‌های صنعتی آن مدتی است با رکود مواجه شده است، در حالی که برنامه‌های اقتصادی در این کشور بر حجم معتنابهی از زیرساخت‌های راهسازی استوار است. ظرفیت‌های خالی موجود در اقتصاد این کشور باعث شده پتانسیل‌های بالایی برای سرمایه‌گذاری به وجود آید، اما این مهم اتفاق نخواهد افتاد مگر این که سطح تقاضای داخلی افزایش یابد.

اما در حال حاضر علاوه بر این شاخص‌های اصلی مانند رشد اقتصادی، خرده فروشی و تولیدات صنعتی، برخی شاخص‌های جزئی‌تر نیز مانند مصرف برق که با کاهش مواجه شده، روی رکود بازار اثر گذاشته است. موضوع دیگر، مشکل جمعیت سالمند و هزینه‌های مرتبط با بیمه‌های تامین اجتماعی است که رقم نسبتا بالایی را به خود اختصاص می‌دهد، در حالی که رشد اقتصادی برای تامین این میزان هزینه‌ها کافی نیست.

این اخبار از آن حکایت دارد که نگرانی‌ها از اقتصاد جهانی چندان بیراه نیست. اتصال حجم بالایی از بازارهای جهانی به بازارهای این کشور و محوریت تعیین قیمت و عرضه و تقاضای بسیاری از کالاها در بورس‌های این کشور نگران کننده‌تر از گذشته ظاهر شده است. باید دید دولت چین برای رفع این مشکلات چه تدابیری اندیشیده است و آیا این تدابیر قادر است مشکلات را به حداقل برساند؟