امتیاز مثبت
۰
تحليل عضو كميسيون انرژي مجلس از افزايش روند قاچاق سوخت در كشور
جريان ديگري در قاچاق سوخت دست دارد
دوشنبه ۲۷ آذر ۱۳۹۱ ساعت ۰۹:۳۲
کد مطلب: 120046
 
براساس طرح ستاد قاچاق كالا و ارز، هم‌ مرزنشين مي‌تواند يک فعاليتي را در فروش سوخت انجام دهد و هم اينکه دولت مي‌تواند از محل فروش سوخت درآمد کسب کند و به نوعي، قرار است شكل ديگري از صادرات فرآورده‌هاي نفتي اتفاق بيفتد.
گزارش‌هاي ستاد قاچاق كالا و ارز، مويد اين موضوع است و بر همين اساس، اين ستاد طرحي ارائه كرده است تا بتواند مرزها را كنترل كند. براساس طرح ستاد قاچاق كالا و ارز، هم‌ مرزنشين مي‌تواند يک فعاليتي را در فروش سوخت انجام دهد و هم اينکه دولت مي‌تواند از محل فروش سوخت درآمد کسب کند و به نوعي، قرار است شكل ديگري از صادرات فرآورده‌هاي نفتي اتفاق بيفتد. اما اينكه چرا در كاهش قاچاق سوخت موفق نبوديم؟ فقط تنها راه از بين بردن انگيزه قاچاق، افزايش قيمت سوخت است يا بايد به فكر راهكار ديگري بود؟ موضوع گفت‌وگوي «اعتماد» با حسين اميري، عضو كميسيون انرژي مجلس بود.

‌ در حال حاضر گزارش‌ها حاكي از افزايش قاچاق سوخت در كشور است و حتي به تازگي معاون ستاد قاچاق كالا و ارز نيز در اين رابطه صحبت كرده كه با وجود اجراي فاز اول قانون هدفمند كردن يارانه‌ها و افزايش قيمت‌ها، نتوانستيم از قاچاق سوخت جلوگيري كنيم و انگيزه قاچاق افزايش يافته است. نظر شما در اين رابطه چيست؟

من تعجب مي‌كنم از اينكه چرا بايد در حال حاضر قاچاق سوخت در كشور اتفاق بيفتد و حتي رو به افزايش باشد. خاطرم هست كه از دولت هشتم و اواخر مجلس ششم بحث اين بود كه براي جلوگيري از قاچاق، سوخت سهميه بندي شود و جرقه كارتي شدن خريد سوخت، از آن زمان زده شد. در واقع آن زمان اصلا بحث سهميه‌بندي مطرح نبود، بحث اين بود كه يك عده با خودروي خود از پمپ‌بنزين‌ها سوخت مي‌خرند و آن طرف مرزها مي‌فروشند.بر همين اساس، قرار شد كه هر كسي از پمپ بنزين‌ها خريداري مي‌كند، از كارت سوخت استفاده كند تا معلوم شود هر خودرويي چقدر سوخت مصرف مي‌كند و نيز اگر خودرويي بيش از حد معمول سوخت استفاده كرد، معلوم شود كه قاچاق مي‌كند.

مگر قاچاق سوخت توسط مردم عادي انجام مي‌شود؟ چطور اين تفكر وجود داشت؟ سهميه‌بندي فقط مي‌تواند جلوي مصرف بالاي سوخت در كشور را بگيرد.
آن زمان ذهنيت اين بود كه دلالاني كه در سيستم حضور دارند و نيز دسترسي به منابع زياد بنزين و گازوييل ندارند، از طريق پمپ بنزين‌ها و جايگاه‌ها قاچاق مي‌كنند. بعد از آن نيز اجراي قانون هدفمند كردن يارانه‌ها مطرح شد كه با اجراي اين طرح، ديگر قاچاق سوخت به صرف نخواهد بود. حتي در ابتداي اجراي قانون، گزارش‌هاي بسياري از سوي مسوولان دولتي ارائه مي‌شد كه قاچاق سوخت كاهش يافته است، اما بعدها متاسفانه شاهد بوديم كه به صورت تانكري يا كشتي روي آب، سوخت قاچاق مي‌شود. حتي گزارش‌هايي منتشر مي‌شود كه كشتي‌هاي حامل سوخت قاچاق گرفته شده‌اند. همه اينها نشان مي‌دهد كه مسوولان كنترلي در مرزها ندارند و بايد كنترل‌هاي خود را افزايش دهند. ديگر افزايش قاچاق سوخت به دلالي و واسطه‌گري مربوط نمي‌شود و نمي‌توان موضوع دلالان را مطرح كرد كه در قاچاق نقش دارند.بالاخره چه‌كار در اين كشور مي‌توان كرد؟! ما سوخت را كارتي كرديم، مردم عادي سهميه سوخت دارند، از كارت‌هاي خود استفاده مي‌كنند و بيش از سهميه كارت خود نمي‌توانند در باك خودروها بريزند. پس مردم عادي نمي‌توانند قاچاق كنند. بايد مرزها را كنترل كرد و هم سيستم توزيع را. ديگر نمي‌شود گناه را به گردن مردم عادي گذاشت. ديگر با افزايش قيمت نمي‌توان جلوي قاچاق سوخت را گرفت.

‌ به نظر شما چرا با وجود اجراي قانون هدفمند كردن يارانه‌ها و نيز سهميه‌بندي سوخت نتوانستيم از قاچاق سوخت جلوگيري كنيم؟
بالاخره هر چقدر كه قيمت ارز و دلار بالا مي‌رود، با اختلاف قيمت ارز با ريال، فروش سوخت در مرزها اقتصادي مي‌شود. چرا تاكنون بحث قاچاق كالا به اين صورت و با اين حجم مطرح نبود؟! زيرا قيمت ارز پايين بود و قاچاق سوخت نيز اقتصادي نبود. حالا كه نرخ ارز افزايش يافته، قاچاق سوخت نيز اقتصادي شده است و فقط يك عده خاص اين كار را انجام مي‌دهند.

‌‌ راهكار كنترل قاچاق سوخت و نيز كاهش فاصله نرخ سوخت بازار داخلي با كشورهايي همچون تركيه فقط افزايش قيمت سوخت است؟
خير، اگر دوباره قيمت ارز بالا رود و فاصله قيمت‌هاي داخلي و خارجي بيشتر شد، چه بايد كنيم؟ افزايش قيمت‌ها فقط باعث مي‌شود كه باز هم سوخت را به مردم گران‌تر بدهيم.

در واقع شما معتقديد كه كاهش ارزش پول ملي باعث شده است كه تمام راهكارهايي كه دولت براي جلوگيري از قاچاق در پيش گرفته بود، محقق نشود؟
درست است، به نظر من راهكار اصلي در دوره‌يي سهميه‌بندي سوخت بود و واسطه‌ها نمي‌توانستند قاچاق كنند. حالا هم كه قاچاق سوخت در كشور اتفاق مي‌افتد، به اين مسير مربوط نمي‌شود و جريان ديگري در قاچاق سوخت حركت مي‌كند. بايد سيستم توزيع سوخت كنترل شود، چراكه ديگر نمي‌توان مردم را مقصر دانست.

آيا راه‌حلي براي افزايش ارزش ريال وجود دارد؟
به‌هرحال اصل مشكلات اقتصادي امروز كشور و تبعات اتفاقاتي كه شاهد هستيم، به كاهش ارزش پول ملي برمي‌گردد. اگر ما مي‌توانستيم اين موضوع را به صورت سلسله مراتب طي کنيم، با چالش‌هاي کمتري مواجه مي‌شديم و مي‌توانستيم بسياري از مسائل و تهديدها را به فرصت تبديل کنيم. بحث نااطميناني در اوضاع اقتصاد کشور و نوسانات گسترده نرخ ارز که سبب کاهش ارزش پول ملي شده است، به دليل وابستگي بازارها به يکديگر و نقش کليدي نرخ ارز در اقتصاد کشور، تاثيرات زيادي بر بازارهاي مختلف مي‌گذارد و به طور حتم نبود ثبات در نرخ ارز بي‌ثباتي را به بازارهاي ديگر تزريق مي‌کند. اما پيش‌نياز افزايش ارزش پول ملي، كاهش تورم در بطن اقتصاد است كه تا زماني كه اين بي‌ثباتي در اقتصاد وجود دارد، نمي‌توان انتظار افزايش پول ملي را داشت.

به نظر شما جز افزايش قيمت سوخت براي جلوگيري از قاچاق، راهكار ديگري هم وجود دارد؟ چراكه در حال حاضر فاصله قيمت فرآورده‌يي همچون گازوييل با تركيه ۵ هزار و ۶۵۰ تومان است؛ گازوييل در ايران ۳۵۰ تومان و در تركيه ۶۰۰۰ تومان عرضه مي‌شود.

راهكار اصلي كنترل مرزها است. تاكنون تب قاچاق كاهش پيدا كرده بود و دليلش هم سهميه‌بندي بود. جايگاه‌ها بدون كارت و بيش از سهميه سوخت ارائه نمي‌كردند و ارزش پول ملي هم بالاتر بود، بنابراين اختلاف قيمت آزاد سوخت با بيرون مرزها خيلي نبود. يعني اگر يك نفر بيشتر از سهميه به صورت آزاد سوخت مي‌خريد و مي‌خواست بيرون از مرزها بفروشد، با توجه به اينكه دلار هزار و ۲۰۰ تومان بود، صرفه اقتصادي نداشت. بنابراين زماني كه دلار ۳ هزار تومان مي‌شود، طبيعي است كه قاچاق سوخت صرفه اقتصادي دارد. از سوي ديگر، دولت بايد به نحوي سوخت مورد نياز واحدهايي كه نياز به سوخت دارند را تامين كند تا ارزش پول ملي جايگاه خود را پس بگيرد.

گزارشي در رابطه با حجم قاچاق تاكنون داشته‌ايد؟
خير، گزارشي تاكنون به‌صورت رسمي به مجلس ارائه نشده است.

نظر شما در رابطه با طرح ستاد قاچاق كالا و ارز براي فروش سوخت با قيمت تعادلي در مرزها چيست؟ براساس اين طرح هم مرزنشين مي‌تواند يک فعاليتي را در فروش سوخت انجام دهد و هم اينکه دولت مي‌تواند از محل فروش سوخت درآمد کسب کند. به عنوان نمونه، وزارت نفت قيمت فروش گازوييل در ترکيه را که ۶۰۰۰ تومان در هر ليتر است در مرز به عنوان نمونه ۵۵۰۰ تومان به مرزنشين بفروشد و آنها نيز با کسب مقداري سود، گازوييل را در آن سوي مرزها به متقاضيان بفروشند.
اسم اين طرح، صادرات مي‌شود. اگر دولت مازاد بر مصرف داخل داشته باشد، از هر كانالي و مبادي مي‌تواند صادرات انجام دهد. بنابراين اگر اين طرح به‌درستي اجرا شود، صادرات نفتي صورت مي‌گيرد. اما اگر سوخت را با كمتر از قيمت تمام شده و قيمت صادراتي بفروشد، ديگر مفهوم صادرات ندارد و يارانه مي‌شود. بايد ببينيم براساس قانون اساسي مي‌توانيم به مردم بدهيم؟! كمتر از قيمت صادراتي، يك نوع يارانه‌يي مي‌شود و در حالي كه مردم كشور خودمان به سوخت نياز دارند، نمي‌توانيم به خارجي‌ها يارانه بدهيم.اين طرح در كنترل مرزها تاثير دارد. يعني در واقع سوخت صادراتي در مرزها عرضه مي‌شود كه كشورهاي همسايه از مبادي مرزي سوخت خود را تامين كنند تا مجبور به قاچاق نباشند.