امتیاز مثبت
۰
مقصر مشکلات اقتصادی کشور
هوشنگ ماهرویان/ پژوهشگر مسائل تاریخ روشنفکری و سیاسی
سه شنبه ۱۶ مرداد ۱۳۹۷ ساعت ۱۱:۲۶
کد مطلب: 336624
 
مقصر مشکلات اقتصادی کشور
 
نوک پیکان نارضایتی‌ها از شرایط حاکم بر اقتصاد کشور این روزها بیش از هر نهاد دیگر دولت را نشانه گرفته است و اخیراً نیز برخی از نمایندگان مجلس با مقصر عنوان کردن دولت در مشکلات اقتصادی، طرح سوال از رئیس‌جمهوری را کلید زده‌اند. این در شرایطی است که نگاهی به شرایط حاکم بر کشورمان و حصار محکمی که پیرامون اقتصاد کشیده شده نشان می‌دهد مقصر دانستن دولت در این شرایط حکمی ناعادلانه است که شائبه انگیزه‌های سیاسی را افزایش می‌دهد. برای ریشه‌یابی مشکلات فعلی اقتصاد مثالی از شرکت هپکو عنوان می‌کنم که نمونه‌ای از شرکت‌هایی است که با مشکل مالی روبه‌روست. این شرکت صنعتی پتانسیل حضور در بازارهای جهانی و رقابت با کاترپیلار (بزرگ‌ترین تولیدکننده ماشین‌آلات سنگین عمرانی) را داشت، اما در سال‌های گذشته به دلیل سیاست‌های انزواطلبی در کشورمان و سوءمدیریت با مشکلات زیادی مواجه شد؛ مشکلاتی که تصور غلط می‌شود می‌توان آن را با تزریق نقدینگی از بین برد. در حال حاضر ما با یک اقتصاد جهانی روبه‌رو هستیم؛ اقتصادی که دهکده کوچک در جهان است و هرکسی در بخشی از جهان حرکت اقتصادی انجام می‌دهد؛ دیگر بنز و بی ام دبلیو برای آلمان نیست. پژو برای فرانسه نیست و هر قطعه آن در یکجا تولید و مونتاژ می‌شود؛ بنابراین شرط موفقیت و توسعه اقتصاد در این فضا، پیوستن به این دهکده جهانی است. متاسفانه در دهه‌های 40 و 50 نوعی نگاه غرب‌زده در کشور به وجود آمد که این فضا همچنان به نگاه غالبی در بین مسئولان کشورمان تبدیل‌شده است.

وقتی کشوری نگاه ضد غربی داشته باشد، روابط تکنولوژیک آن با جهان قطع می‌شود و نمی‌تواند حرکت‌های درست اقتصادی انجام دهد. لازمه ورود تکنولوژی‌های روز، ایجاد برندهای بومی و قرار گرفتن در مسیر توسعه، برقراری ارتباطات اقتصادی و تکنولوژیک وسیع با جهان است. در پنج سال گذشته و با اجرای برجام شاهد تلاش دولت در این زمینه بودیم که متاسفانه به دلیل اختلاف‌نظرهای داخلی دراین‌باره بسیاری از دستاوردها آن‌گونه که انتظار می‌رفت به سرانجام مثبت نرسید و درنهایت شاهد فرار سرمایه‌گذاران بودیم؛ بنابراین با این نوع نگاه نمی‌توان انتظار داشت تا مشکلات اقتصادی برطرف  شود.

مشکل بیکاری و روی آوردن به کارهایی ازجمله کولبری، کاهش ارزش پول ملی، رکود، تورم، وابستگی به نفت و بسیاری دیگر از مشکلات اقتصادی درگرو خروج از انزوای سیاسی و اصلاح روابط خارجی، پذیرش حقوق بین‌الملل، پذیرش قوانین اقتصادی و استفاده از مدیران کارآمد در کشور است؛ تجربه‌ای که باعث موفقیت چین و کره جنوبی در سال‌های گذشته شد. اقتصاد چین در زمان مائو بسته بود و اگر آن سیاست‌ها ادامه پیدا می‌کرد الآن یک‌سوم جمعیت چین از بین رفته بود. در حال حاضر این کشور بزرگ‌ترین اقتصاد جهان را دارد؛ بنابراین مشکل اصلی اقتصاد نه یک دولت و شخص بلکه تفکر حاکم بر آن است و لازمه آن اصلاح روابط سیاسی و اقتصادی با دنیاست. وقتی بوی بحران سیاسی می‌آید قیمت‌ها مدام افزایش پیدا می‌کند؛ کما اینکه در مدت اخیر و با مطرح‌شدن موضوع تحریم‌های ایران، بازارهای داخلی به این مسئله واکنش نشان دادند و شاهد تورم فزاینده هستیم.

در کشوری که مردم آن روند پیشرفت اقتصاد و امنیت اقتصادی کشورشان را مشاهده کنند، ثبات اقتصادی حکم‌فرما می‌شود. در این شرایط ضروری است تا به‌دور از نگاه‌های سیاسی و جناحی برای مقصر نشان دادن دولت، به دنبال اصلاح روابط سیاسی و اقتصادی با جهان باشیم. حل مشکل در گرو طرح سوال از رئیس جمهوری نیست در این مسیر می‌توان موضوع تعامل با جهان را به معرض همه‌پرسی قرارداد و باید این نکته را توجه داشت که مذاکره به معنای تسلیم نیست. کشور ما باوجود داشتن منابع طبیعی قابل‌توجه و سرمایه‌های انسانی ارزشمند با مشکلات زیادی روبه‌رو است و می‌توان مشکلات را با اقتصاد توسعه‌یافته حل کرد.