امتیاز مثبت
۰
افزايش قيمت مسکن در نيمه دوم سال ۹۱ بيش از نرخ تورم / خريد و فروش وام توسط بنگاهداران غير قانوني است
دوشنبه ۲۱ اسفند ۱۳۹۱ ساعت ۰۹:۴۷
کد مطلب: 154220
 
رئيس اتحاديه مشاوران املاک کشور گفت: افزايش قيمت مسکن در نيمه دوم سال ۹۱ بيش از نرخ تورم بود.
افزايش قيمت مسکن در نيمه دوم سال ۹۱ بيش از نرخ تورم / خريد و فروش وام توسط بنگاهداران غير قانوني است
 

مصطفي قلي خسروي در گفتگو با باشگاه خبرنگاران، با بيان اينکه ارائه تسهيلات مسکن بايد با فرهنگ‌سازي آن همراه باشد گفت:‌ سود بانک‌ها براي ارائه تسهيلات بايد معقول و با افزايش سود همراه باشد تا ميزان توليدات در کشود رشد يابد.


وي ادامه داد: ميزان سرمايه‌گذاري بانک‌ها براي توليدات کشاورزي، صنعتي، مسکن بايد افزايش يابد تا توليدکنندگان در اين بخش انگيزه پيدا کنند.


خسروي با بيان اينکه هر گونه خريد و فروش مسکن توسط بنگاه‌داران غيرقانوني است گفت: براساس قانون هر حقي که به فردي واگذار شود قابل انتقال است اما خريد و فروش طرح توسط بنگاهداران پيگيرد قانوني دارد.


وي در ادانه يادآور شد: خريد و فروش طرح توسط افراد و متقاضيان تورم‌زا و موجب رواج فساد اقتصادي مي شود.


خسروي با بيان اينکه افزايش قيمت مسکن در ابتداي سال ۹۱ همسطح با نزخ تورم بود گفت: متاسفانه در نيمه دوم سال ۹۱ افزايش قيمت مسکن بيش از نرخ تورم بوده است.


اين اتحاديه مشاوران املاک در ادامه خاطر نشان کرد: افزايش قيمت مصالح ساختماني از جمله دستمزد کارگر، قيمت آهن آلات، سيمان و آجر نقش موثري در بالا رفتن قيمت مسکن داشته‌اند.


وي در ادامه يادآور شد: براساس آمار شهرداري تهران جواز ساخت در سال ۹۱ بسيار خوب بوده که اثرات آن در سال ۹۲ نمايان خواهد شد.