امتیاز مثبت
۰
پاسخ سخنگوی ستاد بودجه ۹۷ به یک اتهام ارزی علیه دولت
يکشنبه ۱۰ دی ۱۳۹۶ ساعت ۱۹:۰۹
کد مطلب: 329118
 
عملکرد دولت یازدهم و دوزادهم نشان می دهد که حفظ ثبات بازار ارز در جهت کنترل تورم همواره اصلی ترین هدف اقتصادی دولت بوده است.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دولت، سخنگوي ستاد بودجه با رد برخي ادعاها و انتقادات از سياست ارزي دولت در لايحه بودجه ۹۷ تاكيد كرد: دولت هرگز به دنبال تحريك بازار ارز نبوده و نيست.

 
امير باقري با اشاره به انتشار مقاله اي در يكي از خبرگزاري ها با تيتر " رانت چندصدهزار ميلياردي در بودجه ۹۷"  : اتهام وارد كردن به دولت با اين مضمون كه دولت (يا لااقل دولت فعلي)، افزايش نرخ ارز را به چشم يك منبع مالي جديد مي نگرد، كاملا اشتباه و غيرمنصفانه است چرا كه بدون شك هر دولتي با يك عقل متوسط نيز در هم سنجي با پيامدهاي سياسي و اقتصادي افزايش نرخ ارز، چشم به مابه التفاوت نرخ ارز رسمي و نرخ ارز آزاد نمي دوزد.

 
عملكرد دولت يازدهم و دوزادهم نشان مي دهد كه حفظ ثبات بازار ارز در جهت كنترل تورم همواره اصلي ترين هدف اقتصادي دولت بوده است.

 
در طي سال هاي ۹۵- ۱۳۹۲ به اين طرف نرخ ارز به طور متوسط سالانه ۸,۷ درصد رشد كرده است و اين ميزان افزايش در شرايطي كه نرخ تورم كشور بيش از نرخ تورم طرف هاي اصلي تجاري بوده است، نشان مي دهد كه ثبات بازار ارز جزء اهداف اصلي دولت است.

 
در همين راستا نيز براي اجتناب از تحريك بازار ارز، در لايحه بودجه سال ۱۳۹۷ نرخ ارز ۳۵۰۰ ريال پيشنهاد شد كه نسبت به قانون بودجه سال قبل حدود ۵,۷ درصد رشد داشته است.

 
از  سوي ديگر بايد توجه داشت در شرايط تورمي ثبات نرخ ارز اسمي به زيان توليد كنندگان كالاهاي قابل تجارت خواهد بود. اين مطلب كه نرخ ارز كمتر يا بيشتر از واقع تعيين شود، مي تواند پيامدهاي مهمي براي رقابت‌پذيري اقتصاد، حجم واردات و صادرات، كسري يا مازاد موازنه بازرگاني داشته باشد.

 
هرگاه پول ملي بيش از واقع تعيين شود (يعني نرخ ارز ارزان باشد) صادرات به صرف توليدكنندگان داخلي نخواهد بود و واردات كالاها و خدمات خارجي ارزان خواهد شد. بدين ترتيب شاهد كاهش رشد يا افول اهميت كالاهاي قابل تجارت در توليد ملي خواهيم بود. در اين وضعيت به دليل كاهش صادرات و افزايش واردات، بروز كسري در موازنه بازرگاني اجتناب ناپذير خواهد بود و دولت براي مقابله با آن ممكن است به وضع تعرفه هاي سنگين، سهميه بندي واردات و حتي سهميه بندي ارزي دست بزند. اين تجربه اي است كه در دهه اول انقلاب داشته‌ايم.

 
با توجه به ملاحظات فوق، داشتن معياري براي سنجش قيمت‌گذاري تعادلي ارزهاي خارجي حائز اهميت است. يكي از اين معيارها، نرخ حقيقي ارز است (RER). در واقع براي كسي كه ارز خارجي را خريداري مي كند، اين مهم است كه با آن چه مقدار كالا يا خدمت مي تواند خريداري كند. در اينجاست كه نرخ حقيقي ارز مطرح مي شود. نرخ حقيقي ارز، ارزش كالاهاي يك كشور را نسبت به كالاهاي كشور ديگر، گروهي از كشورها يا بقيه جهان در نرخ اسمي ارز موجود اندازه‌گيري مي كند.