امتیاز مثبت
۰
نگاهي به بازار1440 میلیارد تومانی تلفن همراه
روياي توليد شش ميليون گوشي وطني به بن بست رسيد
شنبه ۲۹ مهر ۱۳۹۱ ساعت ۰۹:۵۱
کد مطلب: 68701
 
اگر نياز ماهانه کاربران موبايل را ۸۰۰ هزار دستگاه گوشي با ميانگين قيمت ۱۵۰هزار تومان فرض کنيم گردش مالي ماهانه اين بازار حدود ۱۲۰ ميليارد تومان تخمين زده مي شود که سالانه چيزي حدود يک هزار و ۴۴۰ ميليارد تومان مي شود/ دولت براي حمايت از توليد گوشي موبايل در کشور علاوه بر افزايش تعرفه واردات گوشي اختصاص ۲۵ ميليارد تومان وام به توليدکنندگان اين صنعت نوپا را نيز وعده داد
روياي توليد شش ميليون گوشي وطني به بن بست رسيد
 
اقتصادایران آنلاین -ليلا محمدنظامي:  استفاده از تکنولوژي تلفن همراه در نقاط مختلف دنيا در حالي به شدت در حال افزايش است و ابعاد مختلف زندگي اقشار مردم را دربرگرفته که گفته مي شود ايران با داشتن ۸۲ ميليون و ۹۱۰ هزار مشترک فعال و غيرفعال، بزرگ ترين بازار تلفن همراه در خاورميانه است و بر اين اساس اتفاقات ريز و درشت در اين بازار پرمشترک مي تواند براي اغلب افراد جامعه مهم تلقي شود.

کاهش تعرفه واردات و تيرخلاص به توليد گوشي وطني
تعرفه واردات گوشي تلفن همراه که از سال ۸۵ به بهانه حمايت از توليد داخلي در بازه هاي مختلف زماني و توسط دولت به ۶۰، ۲۵ و ۱۰ درصد رسيده بود در سال ۹۰ تقريبا به نرخ گذشته خود بازگشت تا دولت با اين اقدام به شکست پروژه توليد گوشي وطني اعتراف کند.
 دولت آخرين تير خلاص را به ميزان تعرفه واردات گوشي موبايل که در چند نوبت به ۱۰ درصد رسيده بود زد و اين نرخ را به ۶ درصد کاهش داد.

اگرچه پنج سال از مدت زماني که دولت با افزايش تعرفه در اختيار توليدکنندگان داخلي قرار داد، گذشته ولي اثري از گوشي ايراني به معني واقعي و محسوس در بازار نبود اما همچنان اندک توليدکنندگان گوشي مدعي هستند که پروژه توليد گوشي وطني شکست نخورده است.
در سال ۸۵ و همزمان با واگذاري چشمگير سيم کارت توسط اپراتورهاي تلفن همراه کشور، مسئولان دولتي يک شبه تصميم گرفتند صنعت توليد گوشي موبايل را راه بيندازند تا بتوانند به رقابت با غول هاي صاحب برند جهاني در اين بخش بپردازند؛ اما اين تصميم که به اعتقاد کارشناسان بدون کار کارشناسي مشخصي صورت گرفته بود عملا با شکست مواجه شد و افزايش تعرفه واردات، روي آوردن فروشندگان و توزيع کنندگان به فروش گوشي هاي قاچاق و نيز رشد سريع تکنولوژي باعث شد توليدکنندگان داخلي در اين عرصه جابمانند.

بايد گفت افزايش نجومي نرخ گوشي، اشباع بازار از گوشي هاي قاچاق، از بين رفتن خدمات پس از فروش و عرضه و افزايش گوشي هاي سرقتي از جمله دستاوردهاي تصميمي بود که دولت پس از پنج سال با کاهش مجدد تعرفه به غيرکارشناسي بودن آن اذعان کرد.
براين اساس و به دنبال عدم دستيابي به روياي تحقق توليد گوشي وطني ۱۶ مرداد سال ۹۰ تعرفه واردات گوشي بار ديگر يک رقمي شد و به ۶ درصد کاهش يافت اما اين مصوبه نيز نتوانست مشکل قاچاق گوشي هاي موبايل را حل کند.

معاون پيشگيري و هماهنگي ستاد مبارزه با قاچاق كالا و ارز در مردادماه سال ۹۰ با اشاره به تعرفه ۲ درصدي واردات تلفن همراه اعلام کرد که اين مصوبه يكي از اقدامات اساسي دولت در پيشگيري و كنترل قاچاق اين كالا محسوب مي شود و براين اساس نيز مصوبات بسياري براي جمع آوري گوشي هاي قاچاق و نيز مبارزه با قاچاقچيان اين حوزه در دست تدوين است .
البته پياده سازي طرح شبنم براي کالاهاي وارداتي و پلمب فروشگاه هايي که بدون مجوز فعاليت مي کنند نيز از اقدامات ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز در سالي که گذشت بود اما با اين حال اين تدابير نيز نتوانست گره اي از گره کور قاچاق گوشي موبايل باز کند.

تاثيرات نوسانات نرخ ارز در بازار گوشي
با کاهش تعرفه واردات گوشي موبايل بسياري از مصرف کنندگان و حتي فعالان و دست اندرکاران بازار گوشي اميدوار بودند که نرخ اين کالاي مصرفي کاهش يابد حتي از زمان اعلام کاهش تعرفه تا اجراي آن در سطح کشور علاوه بر مصرف کنندگان، واردکنندگان نيز براي پيش بيني قيمت ها دچار سردرگمي شده بودند اما با اين حال نه تنها اين تصميم دولت براي رفع معضلات بازار گوشي موبايل موثر واقع نشد بلکه در ماه هاي پاياني سال نرخ انواع گوشي حتي گوشي هاي کمتر از ۵۰ هزار توماني نيز همزمان با نوسانات نرخ ارز افزايش قابل توجهي يافت.

از سوي ديگر احتکار گوشي توسط برخي از فروشندگان براي به دست آوردن سود بيشتر که منجر به کاهش عرضه گوشي در بازار شد به استمرار سردرگمي فعالان اين صنف دامن زد تا بازار گوشي موبايل  و حتي با وجود نرخ تعرفه پايين نيز روزهاي پررونق و با ثباتي را تجربه نکند.

قاچاق گوشي موبايل سد توسعه اقتصادي
بي سرو ساماني در بازار گوشي موبايل در سالي که گذشت سبب شد تا اين کالاي مصرفي به رغم ضريب نفوذ در ميان اقشار مختلف مردم نتواند تاثيري بر توسعه اقتصادي کشور و درآمد دولت از محل واردات آن داشته باشد.
ابراهيم درستي، رئيس اتحاديه فروشندگان لوازم صوتي و تصويري و تلفن همراه تهران در ارزيابي خود از وضعيت بازار گوشي موبايل معتقد است که آثار منفي قاچاق گوشي، همچنان توازن در تراز بازرگاني خارجي کشور را برهم زده است.

وي به پارامترهايي همچون سپرده هاي ارزي، درآمدهاي ارزي سالانه و نيازهاي وارداتي کشور اشاره مي کند و مي گويد: با اهداف ايجاد توازن در تراز بازرگاني و پرداخت بدهي هاي خارجي، يک سري سياست هاي تجاري اتخاذ مي شود که بر مبناي آن، حجم و ارزش صادرات و واردات کشور معين مي شود اما صادرات و واردات غيرقانوني اين اهداف را غيرقابل تحقق مي کند و در زمينه گوشي موبايل نيز اين اتفاق روي داده است چرا که واردات غيررسمي يا قاچاق به هرحال براي اقتصاد ملي هزينه ارزي دربر دارد و اين هزينه خارج از محاسبات دستگاه هاي سياستگذار، بر اقتصاد کشور نيز تحميل مي شود.

درستي مي افزايد: کاهش تعرفه واردات گوشي موبايل نيز يکي از سياست هاي مثبت دولت براي کاهش قاچاق اين کالاي ارتباطي بود که اميد مي رود به مرور زمان شاهد خارج شدن فعالان قانوني و ريشه کن شدن قاچاق اين کالا در سطح کشور باشيم که اين امر مي تواند در توسعه اقتصادي کشور موثر واقع شود.

گردش مالي ۱۴۴۰ ميليارد توماني بازار موبايل
اگرچه استفاده از گوشي هاي موبايل درکشور ما آن طور که بايد کاربرد اقتصادي نداشته و بيشتر جنبه ارتباطي و سرگرمي براي افراد دارد اما با اين حال آمارهاي اعلام شده نشان مي دهد که نياز کشور به گوشي موبايل ماهانه حدود ۸۰۰ هزار دستگاه است که اين رقم به صورت نسبي نسبت به فصل ها، ايام خاص و تعطيلات تغيير دارد؛ با اين وجود رئيس اتحاديه فروشندگان لوازم صوتي و تصويري و تلفن همراه تهران با اشاره به گردش مالي بسيار بالاي بازار موبايل ايران مي گويد در هر دو ماه بالغ بر ۲۷۴ تن گوشي موبايل به ارزش ۳۱ ميليون دلار به صورت قانوني وارد کشور مي شود.

درستي معتقد است که با يک حساب سرانگشتي مي توان تخميني از گردش مالي يک ماهه بازار تلفن همراه به دست آورد چرا که اگر نياز ماهانه کاربران موبايل را ۸۰۰ هزار دستگاه گوشي با ميانگين قيمت ۱۵۰هزار تومان فرض کنيم گردش مالي ماهانه اين بازار حدود ۱۲۰ ميليارد تومان تخمين زده مي شود که سالانه چيزي حدود يک هزار و ۴۴۰ ميليارد تومان خواهد شد. اين درحالي است که اغلب بخش اين بازار پرمصرف را قاچاق تامين مي کند و به همين دليل نمي توان ارقام دقيق و صحيحي از گردش مالي اين کالا اعلام کرد اما به دليل بالا بودن گردش مالي موبايل، به جرات مي توان گفت در صورت استفاده صحيح و کاربردي از آن شاهد توسعه اقتصادي کشور خواهيم بود.

به گفته وي با عرضه اين کالا، اشتغال زايي بالايي در کشور صورت گرفته که شرکت هاي قانوني واردکننده و توليدکننده اين کالاي ارتباطي گواه اين مسئله هستند و مي توان با کمک گرفتن از نهادهاي دولتي و با خارج کردن بازار موبايل از دست قاچاقچيان به توسعه اين امرکمک شاياني کرد.

بن بستي براي روياي توليد ۶ ميليون گوشي وطني
شرکت هاي کارخانجات مخابراتي ايران، نيمه هادي عماد، ابرا تهران و ارتباط همراه اروند گويا از جمله شرکت هاي داخلي بودند که پنج سال پيش دعوت وزارت صنايع و معادن وقت را اجابت کرده و قصد داشتند هر يک سالانه ۲ ميليون گوشي وطني و ملي توليد کنند تا بازار داخل موبايل بدون نياز به گوشي هاي خارجي به حيات خود ادامه دهد.

نيمه هادي عماد به عنوان شرکت مادر تخصصي سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران در حوزه الکترونيک ، مخابرات و نرم افزار در پروژه پرسروصداي توليد موبايل ايراني با امضاي تفاهمنامه اي متعهد به توليد سالانه ۲ ميليون گوشي شد که با گذشت پنج سال از تعهد اين شرکت، شواهد نشان مي دهد نه تنها معدود موبايل هاي توليدشده اين شرکت هرگز نتوانست جايگاه خود را در بازار تثبيت کند بلکه روياي موبايل ملي، عملا مهر يک پروژه شکست خورده را بر پيشاني نيمه هادي عماد نهاد تا سرانجام اين شرکت از سال۸۷ با نگاهي ضعيف بر بازار فن آوري اطلاعات تغيير مسير داده و به بازار خودرو روي آورد.

اين موضوع همچنين گريبانگير شرکت کارخانجات مخابراتي ايران که برند ITMC را براي گوشي هاي توليدي خود انتخاب کرده بود، شد و بعد از گذشت چند سال به شکست اين پروژه منجر شد.
ارسلان اصلاني، مديرعامل شرکت «خدمات طلايي عماد» که توليد گوشي هاي هيوندايي را برعهده داشت در اين باره مي گويد: از پنج سال گذشته تاکنون به دليل موانع بسيار بر سر راه توليد گوشي در کشور، نيمه هادي عماد تنها موفق به توليد ۲۰۰ هزار دستگاه گوشي با برند «هيوندايي» شده است.

وي عدم تحقق وعده هاي دولت در حمايت از توليد داخل را عامل اصلي کندي توليد گوشي در کشور مي داند و معتقد است اين صنعت در کشور بعد از يک پروسه طولاني به نتيجه مطلوب نرسيده و حتي برخي از توليدکنندگان نيز به موجب همين مسئله، شکست در توليد گوشي هاي وطني را پذيرفتند. سعيد نخعي، مديرعامل شرکت ابرا تهران، توليد کننده گوشي هاي هوشمند «طاها» و «تي فون» ايراني نيز از توليد تنها هفت هزار دستگاه گوشي در مدت سه سال گذشته خبر مي دهد و شرايط توليد گوشي هاي داخلي را مثبت ارزيابي نمي کند.

در اين ميان تنها شرکت ارتباط همراه اروند گويا، توليدکننده گوشي هاي ايراني «جي ال ايکس» مدعي است که ماهانه بين ۵۰ تا ۷۰ هزار دستگاه گوشي تلفن همراه توليد و روانه بازار مي کند که با اين اوصاف به نظر مي رسد روياي تحقق توليد بيش از ۶ ميليون گوشي در سال کاملا به بن بست رسيده و مي توان پرونده توليد گوشي هاي وطني را براي هميشه مختومه اعلام کرد.

وعده هايي که هيچ گاه عملياتي نشد
دولت براي حمايت از توليد گوشي موبايل در کشور علاوه بر افزايش تعرفه واردات گوشي، اختصاص ۲۵ ميليارد تومان وام به توليدکنندگان اين صنعت نوپا را نيز وعده داد تا توليدکنندگان براي خريد مواد اوليه دچار مشکل نشوند اما شواهد نشان مي دهد اين تصميم تا عملياتي شدن راه زيادي در پيش دارد.
حدود سه سال پيش بود که مديرکل دفتر برق و الکترونيک وزارت صنايع و معادن وقت اعلام کرد که توليدکنندگان گوشي تلفن همراه مي توانند براي دريافت وام ۲۵ ميليارد توماني اقدام کنند چرا که اين وزارتخانه تصميم گرفته از محل پرداخت وام ارزي براي خريد کالا، توليدکنندگان گوشي موبايل را نيز بهره مند کند تا توليدکنندگان براي خريد مواد اوليه خود از اين وام استفاده کنند تا توليد داخلي ايراني قابل رقابت در عرصه جهاني باشد .

اما با گذشت بيش از سه سال، مديرعامل شرکت نيمه هادي عماد مي گويد اين توليدکننده گوشي تاکنون هيچ گونه وام اعتباري از بانک هاي کشور در اين زمينه دريافت نکرده است. اصلاني مي افزايد: طي سال هاي گذشته وام هايي از نوع اعتبارات اسنادي بلندمدت به توليدکنندگان در کشور پيشنهاد شد که به دليل شرايط سخت بازپرداخت اين وام ها هيچ يک از توليدکنندگان از اين وام ها استفاده نکردند.
وي يکي از شرايط بازپرداخت وام توليدکنندگان گوشي را بازپرداخت اصل و سود بعد از چند سال با قيمت روز يورو و دلار عنوان مي کند كه اين امر به ضرر توليدکنندگان خواهد بود و مي گويد به همين دليل توليدکنندگان از دريافت وام خودداري کردند.

وي با بيان اين که برخلاف تصور کارشناسان و دست اندرکاران اين حوزه، بالا بودن تعرفه واردات گوشي به ضرر اصلي توليدکنندگان بود ادامه مي دهد: توليدکنندگان براي تعرفه قطعات بايد ۸۰ و ۲۰ درصد تعرفه CBU مي پرداختند که به دليل بالا بودن تعرفه، اين موضوع نيز آسيب هاي جدي اي به توليد گوشي در کشور وارد کرد البته به دليل عدم تحقق وعده هاي دولت در حمايت از توليد داخل، اين صنعت در کشور بعد از يک پروسه طولاني به نتيجه مطلوب نرسيد و حتي برخي از توليدکنندگان نيز به دليل همين مسئله در توليد گوشي هاي وطني شکست خوردند.

اين توليدکننده گوشي با اشاره به اين که چهار پارامتر از سوي دولت بايد اعمال مي شد تا گوشي وطني جايگزين ديگر گوشي ها در بازار کشور شود، معتقد است که دولت با رعايت نکردن اين پارامترها ساخت گوشي وطني را با مشکل و حتي تعطيلي کارخانه هاي توليد گوشي مواجه کرد.
به اعتقاد وي حمايت ازتوليد گوشي هاي وطني، تثبيت تعرفه هاي مناسب براي توليد، جلوگيري از ورود گوشي هاي قاچاق به بازار و ارائه تسهيلات مورد نظر توليدکنندگان از جمله تعهد هاي دولت به توليد کنندگان تلفن همراه بود که در حد حرف باقي ماند و درحال حاضر با توجه به شرايط موجود، سرمايه گذاري در توليد گوشي با چالش عديده اي مواجه شده است.

مديرعامل شرکت ابرا تهران نيز در همين حال شرايط سخت بازپرداخت وام و همچنين ضمانت هاي سنگين بانکي را از جمله عواملي عنوان کرد تا اين شرکت از هيچ گونه وامي براي توليد گوشي استفاده نکند.

جولان نسل سومي ها و گوشي هاي هوشمند در بازار
به رغم مشکلات موجود براي توليدکنندگان و عرضه کنندگان رسمي گوشي موبايل، براي گوشي هاي لمسي و هوشمند سال پررونقي بود چرا که ميزان خريد و فروش اين گوشي ها به شدت افزايش يافت و بيشتر مشتريان به خريد اين گوشي ها در بازار روي آوردند. در اين ميان مي توان به جولان گوشي هاي نسل سومي در بازار موبايل نيز اشاره کرد که با پيشرفت تکنولوژي و ورود در حد حرف سيم کارت هاي نسل سومي «رايتل»، واردات اين گوشي ها ابعاد جدي تري به خود گرفت.

براساس اذعان فروشندگان گوشي  حدود ۵۰ درصد از گوشي هاي وارداتي به کشور را گوشي هاي نسل سومي به خود اختصاص دادند که تاکنون امکانات آن ها به کار نيامده چراکه مهم ترين خصيصه آن ها پردازنده هاي قوي نصب شده روي اين گوشي هاست که بتواند در صورت راه اندازي کامل و بدون نقص شبکه اپراتور سوم به عنوان يک رايانه قابل حمل کار کند.
از اين جهت بسياري از فعالان بازار تلفن همراه معتقدند که ارائه خدمات مناسب توسط اپراتور سوم و بهره گيري از سيم کارت هاي ۳G به بيکاري گوشي هاي هوشمند و اسمارت فون ها در کشور پايان خواهد داد چرا که با دريافت اينترنت پرسرعت در هر زمان و مکان، MMS، مکالمه تصويري و ديگر امکانات موجود در اين گوشي ها، شاهد استفاده کامل از اين گوشي ها توسط کاربران خواهيم بود.

حسين جليلي يکي از فعالان بازار با اشاره به بازار پررنگ گوشي هاي هوشمند در کشور مي گويد: خريداران گوشي هاي لمسي و هوشمند را اقشار مختلف جامعه تشکيل دادند و اگرچه تا پيش از آن تنها افراد تحصيلکرده و افراد شاغل با توجه به نوع حرفه شان به خريد اين نوع گوشي ها علاقه نشان مي دادند اما گستره استفاده از اين گوشي ها حتي به نوجوانان و گروه هاي سني ۱۱ تا ۱۵ سال نيز رسيده؛ از سوي ديگر توزيع گوشي هاي لمسي و هوشمند با قيمت مناسب به يکي از موارد حائز اهميت در ميان کاربران تبديل شد.

همچنين براساس بررسي انجام گرفته از تعدادي کاربر موبايل ايراني مشخص شد که دسترسي به اينترنت، نحوه محاسبه زمان مکالمه و ساختن کليپ هاي ويدئويي توسط نرم افزارهاي موجود در گوشي از قابليت هايي است که در ميان کاربران گوشي هاي هوشمند بيشتر مورد استفاده قرار مي گيرد.

تلاش براي جمع آوري گوشي هاي قاچاق
بي سروساماني بازارموبايل باعث شد علاوه بر کاهش تعرفه واردات گوشي، مصوبه هايي نيز براي ساماندهي اين بازار وضع شود.
در اين راستا اواسط سال گذشته بود که جلسه هماهنگي براي مبارزه با قاچاق تلفن همراه و همچنين جمع آوري گوشي هاي قاچاق در سطح کشور در ستاد مرکزي مبارزه با قاچاق کالا و ارز با حضور نمايندگان تمامي دستگاه هاي مسئول و نماينده شوراي اصناف، رئيس اتحاديه مرتبط و نمايندگي هاي شرکت هاي توليدي در ايران برگزار شد.

در اين جلسه مهدي ابويي، معاون پيشگيري و هماهنگي امور سازمان ها و استان هاي ستاد مرکزي مبارزه با قاچاق کالا و ارز با توجه به تصميم دولت در به حداقل رساندن تعرفه گوشي تلفن همراه با هدف پيشگيري از قاچاق آن بر اقدام فوري و همه جانبه همه دستگاه ها در مبارزه با قاچاق تلفن همراه تاکيد کرد.
ابويي از نمايندگي هاي شرکت هاي توليدي به ويژه چهار برندي که ۸۰ درصد سهم بازار کشور را در اختيار دارند خواست نياز بازار را صرفا از طريق واردات مجاز تامين کنند و گفت با توجه به اين که تعرفه واردات به حداقل رسيده، مسئوليت واردات به صورت قاچاق با نمايندگي هاست.

در اين جلسه تصميمات لازم در زمينه کاهش مدت زمان ترخيص کالا در گمرک، اطلاع رساني در زمينه خريد محصولات اصلي و غيرقاچاق و همچنين تشديد همه جانبه با ورود و حمل ونقل گوشي تلفن همراه قاچاق به ويژه نحوه جمع آوري گوشي هاي غيرمجاز و قاچاق در سطح عرضه اتخاذ شد.
بر اين اساس سازمان استاندارد و تحقيقات صنعتي، سازمان حمايت از مصرف کنندگان، شوراي اصناف، نمايندگي هاي تلفن همراه، اتحاديه فروشندگان تلفن همراه و سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي بايد تبليغات و اطلاع رساني لازم درباره محصولات استاندارد و اصل را انجام دهند.
ابويي يکي از مصوبات اين جلسه را جلوگيري از فروش موبايل توسط واحدهاي صنفي تعمير تلفن همراه اعلام کرد و معتقد است که بايد واحدهاي صنفي فاقد مجوز نيز در مدت معيني که از سوي اتحاديه مشخص مي شود، اقدام به اخذ مجوز کنند در غير اين صورت پلمب مي شوند.

معاون پيشگيري و هماهنگي امور سازمان ها و استان هاي ستاد مرکزي مبارزه با قاچاق کالا و ارز گفته واحدهاي صنفي فروش تلفن همراه موظف هستند تا ويژگي هاي تلفن هاي همراه اصل و تقلبي را در معرض ديد عموم قرار دهند.
در همين راستا نيروي انتظامي نيز ماموريت يافت براي برخورد جدي و همه جانبه با قاچاق تلفن همراه در مرزها، حمل ونقل و سطح عرضه اقدامات لازم را انجام دهد .