امتیاز مثبت
۰
بورسي ها با زيان مواجه مي شوند
گفتگو بادکتر حيدر پوريان
سه شنبه ۲۱ شهريور ۱۳۹۱ ساعت ۱۸:۰۸
کد مطلب: 21009
 
بورسي ها با زيان مواجه مي شوند
 
اقتصادايران آنلاين:موضوع گفت وگوي به ظاهر ساده اما پراهميت ما با دکتر حيدر پوريان، يکي از چهره هاي بازار سرمايه و از حلقه هاي تنظيم کنندگان قانون جديد بازار سرمايه کشور، بررسي تاثير هدفمندسازي يارانه ها بر بازار سرمايه کشور است. وي در اين گفت وگو براي تشريح بي پيرايه گستره و تبعات اين تصميم کلان دولت بر بازار سرمايه کشور، پاي به دنياي پزشکي و جراحي مي گذارد و مي گويد: در اجراي سياست هاي ساختاري، «جراحي» را بايد در دوران ثبات بيمار انجام داد. وي بر اين باور است: در غير اين صورت احتمال بهبود بيمار کاهش يافته و حتي اندازه گيري و تحليل شاخص هاي سلامت بيمار را مشکل مي سازد. دکتر پوريان که خود از تنظيم و تدوين کنندگان قانون بازار اوراق بهادار (مصوب اول آذر ۸۴ توسط مجلس) است، تاکيد مي کند اگر امسال هم همان سناريوي کسري بودجه سال گذشته تكرار شود و در تحقق درآمدها با مشكل مواجه شويم، كسري بودجه امسال از اين محل بيشتر از سال گذشته خواهد بود. وي بر اين باور است: اين «ازدحام مالي» ضربه مضاعفي را بر پيكره توليد وارد ساخته و پويايي بورس و بازار سرمايه را تحت الشعاع خود قرار خواهد داد. متن کامل اين گفت وگو را در ادامه مي خوانيد.


گفت وگو را با يک نامه آغاز مي کنيم؛ نامه رئيس مجلس به مقام معظم رهبري با موضوع درخواست از ايشان براي ورود به موضوعي به نام هدفمند سازي يارانه ها.
منشأ اين نامه نگاري را بايد در شرايط خاص اقتصادي کشور جست وجو کرد. پس از اجراي مرحله اول هدفمندي يارانه ها، وضعيت موجود مورد رضايت برخي از مسئولان نبوده تا جايي كه دکترلاريجاني، رئيس مجلس طي نامه اي به رهبر معظم انقلاب خواهان ورود ايشان به ماجرا شده است.

اما سوال اين است که چرا اين نامه نگاري اکنون انجام شد؟ بين مرحله نخست هدفمند سازي يارانه و مرحله احتمالي دوم چه تفاوت هايي هست که اين واکنش ها را در پي دارد؟
تفاوت اساسي مرحله اول هدفمندي يارانه ها با مرحله احتمالي دوم در آن است كه اگر فاز اول تا حدي به خوبي پيش رفت، به دليل تورم ۱۲ درصدي و رشد اقتصادي ۵.۸ درصدي و ثبات نسبي آغاز دوره بود.

و تورم واقعي؟
براساس برآورد هاي موجود، نرخ تورم در ۱۲ماهه اخير به ۲۷ درصد افزايش يافته و رشد اقتصادي نيز چشم انداز مناسبي ندارد. طبيعتا در اجراي سياست هاي ساختاري، «جراحي» را بايد در دوران ثبات بيمار انجام داد؛ وگرنه احتمال موفقيت کاهش يافته و حتي اندازه گيري و تحليل شاخص هاي سلامت بيمار را مشکل مي سازد.

البته در ارتقاي شاخص هاي سلامت يا تحليل و کاهش اين شاخص ها نبايد عوامل خارجي و بين المللي را ناديده گرفت.
بله. در اين شرايط و درحال حاضر، علاوه بر تورم و توليد داخلي، شرايط جهاني نيز مساعد به نظر نمي رسند. رشد اقتصاد بين الملل درحال کاهش و مشکلات مالي اروپا همچنان کشدار است. خروج يونان و شايد در آينده دورتر اسپانيا و پرتغال از اتحاديه پولي اروپا محتمل است: نمونه اي از مشکلات برون زايي که البته تحت کنترل دولت نيستند.

به عبارت ديگر، شرايط موجود به معناي نامساعد بودن بسترهاي درون زا و برون زا براي پيشبرد اهداف هدفمندي دولت است. بحث بعدي ما در اين بخش از گفت وگو بررسي اجراي سياست همزمان آزادسازي قيمت ها و کنترل است.

همچنان که در فاز اول اجراي هدفمندسازي يارانه ها شاهد آن بوده ايم اجراي سياست همزمان آزادسازي قيمت ها و کنترل نمي تواند موثر باشد. اگر دولت بخواهد درفاز دوم هدفمندي يارانه ها قيمت ها را مجددا «كنترل» كند کماکان به توليد ضربه مي زند. چون با سرکوب قيمت هاي تمام شده که در دوران جراحي تمايل به افزايش دارند، به حساب و سود و زيان شرکت ها آسيب رسانده و جريان نقدي آتي شرکت ها را تحت تاثير قرار مي دهد.

البته همين الان در شرايط حاضر نيز برخي از نمايندگان معتقدند نتايج اجراي فاز اول به دليل برخي اشكالات در تخصيص اعتبار به صنايع كشور نشان مي دهد که هم اکنون به توليد آسيب رسيده است.
بله و بخشي از اين آسيب به دليل تعلل در پرداخت سهم توليد از درآمدهاي هدفمندي (۲۰ درصد، به رغم تاكيد ۳۰ درصدي قانون) است. به موازات، کسري ها را نيز نبايد از ياد برد. به گفته حجت الاسلام مصباحي مقدم، رئيس كميسيون طرح تحول اقتصادي در مجلس، دولت در سال قبل با كسري بودجه ۱۵ هزار ميليارد توماني هدفمندي مواجه شده است. اگر همان سناريوي سال قبل تكرار شود و در تحقق درآمدها به مشكل بر بخوريم، كسري بودجه امسال از اين محل بيشتر از سال گذشته خواهد بود. ممکن است محسوس نباشد، اما اين «ازدحام مالي» ضربه مضاعفي را بر پيكره توليد وارد ساخته و پويايي بورس و بازار سرمايه را تحت الشعاع خود قرار خواهد داد.

به عبارتي اثرات مستقيم و غيرمستقيم ناشي از افزايش قيمت حامل هاي انرژي كه در فاز دوم تشديد خواهد شد؟
به طور حتم و در كنار مشكلات مالي و ثبات اقتصادي، بحث ديگري است كه توليد را بيش از پيش تحت تاثير قرار خواهند داد. اين مسئله در مورد شركت ها و توليداتي كه انرژي برتر هستند، حادتر است.

نظرتان در مورد قيمت هاي انرژي در مرحله اول و همچنين مرحله دوم اجراي قانون هدفمند سازي يارانه ها چيست؟
ناگفته نماند که من هميشه برمبناي ديدگاه نظريه مزيت هاي نسبي از اين که قيمت هاي انرژي در بخش توليد کشورمان به قيمت هاي خليج فارس يا جهاني افزايش يابند يا حتي نزديک شوند مشکل داشته ام. از سوي ديگر، واقعيت آن است که دولت در شرايط کنوني خود را در يک مارپيچ قيمت - هزينه گرفتار کرده که خروج از آن به اين سادگي امکان پذير نيست. به عنوان مثال و به اصطلاح مشتي از خروار، براي توليد برق، حامل هاي گاز، نفت و گازوييل را به قيمت آزاد به نيروگاه ها مي فروشد. نيروگاه ها هم برق را به قيمتي بالاتر از گذشته توليد مي کنند و دوباره اين روند بايد براي واقعي شدن قيمت برق ادامه يابد. در اين ميان کسري هاي بودجه و رشد بي رويه نقدينگي نيز
مزيد بر علت شده اند. خدا کند وضعيت فعلي موجب تجديد نظر خصوصا در قيمت هاي انرژي در بخش توليدي کشورمان شود.

سرعت و سقف قيمت ها، موضوع پاياني گفت وگوي ماست. سوال اين است که با اين سرعت و با اين سقف قيمت ها چه بايد كرد؟
طبيعتا اين جراحي پيشرفته را در حين عمل نمي توان متوقف کرد. اما با توجه به شرايط موجود داخلي و بين المللي، بهترين سناريو اجراي اين سياست دريک بازه زماني ميان مدت - پنج تا هفت ساله - باضريب نرم افزايش قيمت ها، تعيين سقف هاي معقول (خصوصا انرژي) بر اساس مزيت هاي نسبي توليد، تمرکز بر بهره وري و رعايت انضباط پولي و مالي در شرايط مساعدتر برون زا (از جمله تحريم ها) است. سرعتي ملايم تر با وسيله اي با سقف کوتاه تر درجاده اي مساعد تر، پيامد هاي منفي هدفمندي را به حداقل کاهش خواهند داد.

با اين اوصاف و با توجه به اين که بازار سرمايه و شرکت هاي بورسي و فرابورسي از چنين موضوع مهمي متاثر شده و مي شوند و بورس هم به عنوان ويترين اقتصادي کشورها تلقي مي شود، به نظر شما اجراي گام اول اين انقلاب بزرگ اقتصادي کشور با چه تبعاتي براي بازار سهام همراه بوده و با اجراي مرحله دوم با چه وضعيتي روبه رو خواهد شد؟
اثر هدفمندي يارانه ها بر بازار سرمايه كشورمان در دو دوره زماني بلندمدت و كوتاه مدت قابل تحليل و تجزيه است. در كوتاه مدت و با توجه به روندهايي كه درحال حاضر از تاثير اجراي مرحله اول قانون بر صنايع خصوصا صنايع انرژي بر مشاهده مي كنيم، سود شركت هاي بزرگ حاضر در صنايع سيماني، حمل و نقل، فلزات، پتروشيمي و برخي ديگر از شركت هاي موثر بر شاخص کاهش يافته که نتيجه آن را مي توان در نمودار نزولي شاخص بورس و همچنين عدم رشد سهام شرکت هاي آينده دار مشاهده کرد.

البته در اقتصاد کلان ممکن است عوامل ديگر اين اثر را خنثي کنند ولي محيط تورمي به نفع هيچ کس؛ چه شرکت ها، چه مردم وچه بازارها و در نهايت به سود اقتصاد کشور نيست. در عين حال ساير عوامل منفي شامل ريسك هاي سياسي و بين المللي موجود نيز مي توانند فضاي كوتاه مدت بورس را تحت تاثير قرار دهند. اما بيش از هر چيز نگران آن هستم که وجوه نقدي شرکت هاي بزرگ و کوچک بورسي و فرابورسي از سياست «آزاد سازي قيمت ها» از يکسو و «سرکوب قيمت ها» از سوي ديگر آسيب ببيند. اين شيوه اجراي هدفمندي به شدت ترازنامه و سود و زيان شرکت هاي بورسي را - که به طور قانوني از درجه شفافيت بالايي نسبت به شرکت هاي غيربورسي سهامي عام برخوردارند- تحت تاثير قرار مي دهد.

چرا که نبايد فراموش شود سياست «با دست پس زدن و با پا پيش کشيدن» که درگير بازي هاي سياسي- اجتماعي هم مي شود، نمي تواند موفق باشد. ولي در بلندمدت و با اين فرض كه به سوي يک اقتصاد شفاف پيش برويم و دولت نيز تنها به سياست هاي معقول دست بزند و از سرکوب قيمت ها اجتناب کند و در عين حال اگر شركت ها با اتخاذ راهكارهاي مناسب بهره وري خود را ارتقادهند، مي توان اميدوار بود روند بازدهي شركت هاي بورسي صعودي باشد. به عبارت ديگر، اصولا يک اقتصاد شفاف با حاکميت قيمت تمام شده به نفع کشورمان است. اما در دوره گذرا و بسته به نحوه اجراي سياست هدفمندي شرکت هاي ما مي توانند آسيب پذير باشند، خصوصا در زماني که ريسک ها مختلف داخلي و بين المللي نقش بازي مي کنند.

به نظرم بهترين سياست وزارت اقتصاد و بانک مرکزي مي تواند اين باشد که نگاه سود و زياني و ترازنامه اي به شرکت هاي حاضر در ويترين اقتصادي کشور داشته باشند. چراکه در اين صورت و با تعميم اين نگاه و اجراي آن در همه سطوح کشور، مي توان شاهد اقتصادي کارآمد و شفاف بود که در منطقه حرف اول يا چندم بزند.