امتیاز مثبت
۰
دولت مخابرات را مي‌خواهد؟
دوشنبه ۲۰ آبان ۱۳۹۲ ساعت ۰۹:۵۲
کد مطلب: 211037
 
به نظر مي‌رسد بعد از گذشت پنج سال از واگذاري شركت مخابرات ايران به بخش خصوصي، ترديد‌هايي درخصوص آن به وجود آمده است. احمد توكلي و چند نماينده ديگر در مجلس از نحوه واگذاري اين شركت بزرگ انتقاد كردند. توكلي تاكيد كرد كه جمعي از نمايندگان نيز به نحوه واگذاري اين شركت معترض هستند و قصد پيگيري اين موضوع را دارند.
دولت مخابرات را مي‌خواهد؟
 

اقتصاد ایران آنلاین: به نظر مي‌رسد بعد از گذشت پنج سال از واگذاري شركت مخابرات ايران به بخش خصوصي، ترديد‌هايي درخصوص آن به وجود آمده است. احمد توكلي و چند نماينده ديگر در مجلس از نحوه واگذاري اين شركت بزرگ انتقاد كردند. توكلي تاكيد كرد كه جمعي از نمايندگان نيز به نحوه واگذاري اين شركت معترض هستند و قصد پيگيري اين موضوع را دارند.
 
در همين حال روز گذشته وزير فن‌آوري ارتباطات هم درباره احتمال بازگشت شركت مخابرات به اين وزارتخانه، گفت: «ايراداتي به واگذاري وجود دارد كه دستگاه‌هاي نظارتي آن را مطرح كردند و هنوز هم پرونده‌اش باز است.» محمود واعظي تاكيد كرده است، اعتقاد ما بر اين است كه وزارت ارتباطات نبايد تصدي‌گري كند و ما به‌دنبال اين نيستيم كه مخابرات به وزارت ارتباطات برگردد بلكه به‌دنبال اين هستيم كه شركت مخابرات روي صندلي اپراتوري بنشيند ومانند بخش خصوصي آنچه كه سياست‌هاي دولت و رگولاتوري است عمل كند.
 
در واقع مي‌خواهيم به آنچه كه در پروانه‌اش قيد شده را اجرا كند كه اگر اين كار را بكنند بزرگ‌ترين حامي شركت مخابرات ما هستيم و نمي‌خواهيم برگردد. به گفته وزير ارتباطات و فن‌آوري اطلاعات، تنها بخشي كه بايد مديريتش دست حاكميت باشد داكت‌هايي است كه زير پياده رو‌هاست تا همه شركت‌هاي خصوصي بتوانند استفاده كنند و در انحصار شركت مخابرات نباشد.

روز چهارشنبه و در جريان تصويب كليات لايحه اجازه تعيين و وصول حق امتياز فعاليت بخش غيردولتي در مجلس، احمد توكلي نماينده باسابقه مجلس كه به عنوان موافق اين لايحه پشت تريبون رفته بود با انتقاد از نحوه واگذاري شركت مخابرات گفت: «از زماني كه شركت مخابرات به بخش خصوصي واگذار شد، يكي از منابع درآمدي وزارت ارتباطات و فن‌آوري اطلاعات از بين رفت كه براي جبران آن بايد از بودجه عمومي استفاده مي‌كرد و با اين بودجه هم زيرساختي درست نمي‌شود.» البته واگذاري مخابرات مخالفان ديگري هم در مجلس دارد.
 
نادر قاضي‌پور نماينده مردم اروميه در خانه ملت هم جزو اين افراد است. اين عضو كميسيون صنايع و معادن روز چهارشنبه در اخطاري با اشاره به تصويب تحقيق و تفحص از شركت مخابرات گفت كه واگذاري مخابرات به بخش خصوصي غيرقانوني بوده است. به گزارش ايسنا، قاضي‌پور در صحن علني مجلس با استناد به اصول 3 و 31 قانون اساسي گفت: «اين اصول راجع به مسكن و توسعه مخابرات است. وقتي كه مخابرات به بخش خصوصي واگذار شد انگار گوشت را دادند و استخوان پس گرفتند. 

حال اينكه هنوز مشكلات تمام نشده است.» او به تصويب تحقيق و تفحص از مخابرات در مجلس هشتم اشاره كرد و گفت: «در حالي مخابرات واگذار شد كه غيرقانوني بود و از طرفي حتي اگر طبق قانون به وظايفش عمل كند هنوز به مخابرات روستايي رسيدگي‌هاي لازم انجام نشده است. مخابرات از مردم پول مي‌گيرد ولي هنوز هيچ كاري براي مخابرات روستايي انجام نداده است.» شركت مخابرات ايران طبق مصوبه اسفند ۱۳۸۵ هيات وزيران، مشمول واگذاري به بخش خصوصي از طريق عرضه سهام آن در بورس اوراق بهادار تهران شد.
 
در مرداد ۱۳۸۷ به ميزان پنج درصد از سهام اين شركت با قيمت اوليه ۱۵۰ تومان از طريق بورس عرضه شد. اين تعداد سهام در مدت ۸ دقيقه و با ارزش ۳۴۴ ميليارد تومان به فروش رفت. در آذر ۱۳۸۸ در بزرگ‌ترين معامله تاريخ بورس ايران، بلوك سهام پنجاه به‌علاوه يك درصدي شركت مخابرات ايران توسط كنسرسيوم «توسعه اعتماد مبين» به ارزش حدود هشت هزار ميليارد تومان خريداري شد.



بي‌توجهي به زيرساخت‌ها

به اعتقاد نمايندگان مجلس، پس از واگذاري مخابرات به بخش خصوصي اين شركت از امور زيربنايي غافل شده است و بخصوص شركت مخابرات در شهرهاي كوچك و روستايي كه سودآوري چنداني براي اين شركت ندارد، از ياد رفته‌اند. عمده انتقادها به شركت مخابرات هم در مجلس از همين دست است. احمد توكلي در همين زمينه معتقد است، اين وزارتخانه در نتيجه واگذاري شركت مخابرات مي‌بايست براي ساخت زيرساخت‌ها از بودجه عمومي استفاده مي‌كرد و بودجه عمومي وقتي دچار نوسان مي‌شد پول به اين وزارتخانه نمي‌رسيد و در نتيجه كارها پيگيري نمي‌شد و ابتر مي‌ماند. لايحه مذكور مي‌گويد حق امتيازي كه وزارت ارتباطات از شركت‌هايي مثل مخابرات كه كارهاي عملياتي انجام مي‌دهند دريافت مي‌كند و به خزانه مي‌رود بايد به عنوان بودجه اختصاصي وزارتخانه محاسبه شود تا بتواند زيرساخت‌ها را اداره كند. 

نماينده مردم تهران در مجلس ادامه داد: «البته يك‌سوال اينجا مطرح است يعني اينكه آيا اين درآمد به‌طور صددرصد به اين وزارتخانه تعلق مي‌گيرد و دولت نفعي از آن نمي‌برد؟ در حالي كه بايد اينگونه پاسخ داد كه اگر زيرساخت‌ها و اپراتورها درست عمل كنند تمام اقتصاد ملي را تحت تاثير قرار مي‌دهد. وقتي تجارت الكترونيك انجام مي‌دهيم هزينه مبادله در اقتصاد ملي پايين مي‌آيد، وقتي دولت الكترونيك انجام مي‌شود كه وظيفه دولت است نه وزارتخانه، وقتي بانكداري و گمرك الكترونيكي انجام مي‌دهيم به رشد كمك مي‌كنيم.»

يكي ديگر از مخالفان مديريت فعلي شركت مخابرات، ابراهيم كارخانه‌اي عضو كميسيون انرژي مجلس است. او در صحن علني تاكيد كرد، تا قبل از واگذاري شركت مخابرات به بخش خصوصي سالانه 2173 ميليارد تومان در شبكه‌هاي ارتباطات و فن‌آوري اطلاعات و فيبر نوري هزينه مي‌شد ولي اين اعتبار در حال حاضر به پنج درصد كاهش يافته است. كارخانه‌اي با اشاره به سرمايه‌گذاري كشورهاي در حال توسعه در شبكه‌هاي ارتباطات و فن‌آوري اطلاعات، تاكيد كرده است، سرمايه‌گذاري‌هاي مخابرات پيش از واگذاري بيش از اين چيزي بوده كه شاهد آن هستيم و اين در حالي است كه كشورهاي در حال توسعه 4.5 ميليارد دلار صرف فن‌آوري اطلاعات مي‌كنند اما كشور ما 90 ميليون دلار به آن اختصاص داده كه اين يك نقص بزرگ است.
 
ما بايد هزينه هايمان را براي توسعه زيرساخت‌هاي فن‌آوري و اطلاعات و ارتباطات بيشتر كنيم تا ضمن جبران عقب ماندگي‌ها بتوانيم به روز باشيم. نماينده مردم همدان در مجلس تاكيد كرد، ‌در حالي كه هر 18ماه يك بار تجهيزات فن‌آوري اطلاعات در سطح دنيا تغيير مي‌كند در جمهوري اسلامي ايران هشت سال است كه اين تجهيزات تغييري نداشته‌اند و اين در حالي است كه در جنگ تمام عيار فضاي مجازي با دشمن قرار داريم و نتوانسته‌ايم در اين حوزه موفق باشيم.


ايراد در واگذاري مخابرات

اما ديروز وزير فن‌آوري ارتباطات و اطلاعات هم از نحوه واگذاري شركت مخابرات انتقاد كرد. واعظي درباره احتمال بازگشت شركت مخابرات به اين وزارتخانه به خانه ملت گفت: «ايراداتي به واگذاري وجود دارد كه دستگاه‌هاي نظارتي آن را مطرح كردند و هنوز هم پرونده‌اش باز است.» وزير ارتباطات و فن‌آوري اطلاعات اضافه كرد: «اعتقاد ما بر اين است كه وزارت ارتباطات نبايد تصدي‌گري كند و ما به‌دنبال اين نيستيم كه مخابرات به وزارت ارتباطات برگردد بلكه به‌دنبال اين هستيم كه شركت مخابرات روي صندلي اپراتوري بنشيند ومانند بخش خصوصي آنچه كه سياست‌هاي دولت است و رگولاتوري عمل مي‌كند و به آنچه كه در پروانه‌اش قيد شده عمل كند كه اگر اين كار را بكنند بزرگ‌ترين حامي شركت مخابرات ما هستيم و نمي‌خواهيم برگردد.» به گفته واعظي، تنها بخشي كه بايد مديريتش دست حاكميت باشد داكت‌هايي است كه زير پياده رو‌هاست تا همه شركت‌هاي خصوصي بتوانند استفاده كنند و در انحصار شركت مخابرات نباشد.