امتیاز مثبت
۰
مفسدان در تيررس قوه قضاييه
خزان يقه سفيدها از راه می‌رسد؟
يکشنبه ۸ بهمن ۱۳۹۱ ساعت ۱۰:۲۳
کد مطلب: 137535
 
شايد زيان‌هاي اقتصادي ناشي از طفره روي در پس دادن پول بانك‌ها در كوتاه يا ميان‌مدت قابل جبران باشد اما آثار اجتماعي و حس ناامني كه چنين متخلفاني با خودخواهي تمام ايجاد مي‌كنند، به اين راحتي‌ها ممكن نيست و در مواردي هم غيرقابل جبران است. از همين رو مي طلبد با يقه سفيدان متخلف تسويه‌حساب عملي شروع شود.
خزان يقه سفيدها از راه می‌رسد؟
 
اقتصادايران آنلاين-سيدجواد سيدپور:اهتمام قوه قضائیه در برخورد قاطع با متخلفان اقتصادي و مخصوصا يقه سفيدها اين اميدواري را به وجود آورده كه دستگاه قضايي اقدامات خود را از مرحله تذكر و اخطار ارتقا داده و عملا برخورد با متخلفان اقتصادي دانه درشت را كه گاه انبان شان را از انباشتن پاياني نيست، در دستور كار قرار دهد.

در سنوات گذشته نيز قوه قضائیه برخورد فوري و قاطعي با پرونده هايي مانند تخلف ۳ هزار ميليارد توماني را در دستور كار قرار داد كه قابل تقدير است اگرچه نتيجه نهايي آن هنوز معين نشده است. وجود گزارش‌هايي مبني براينكه تخلفات بانكي و مالي به كرات رخ داده به گونه‌اي كه اكنون بانك‌ها بالغ بر ۷۰ هزار ميليارد تومان مطالبات معوق دارند، ضمن اينكه تعداد قابل توجهي از اين بدهكاران بدون هيچ عذر موجهي حاضر به پس دادن تسهيلات دريافتي نيستند و عملا پول‌هاي بانك‌ها را كه در واقع پس‌انداز مردمي هستند، گروگان خود گرفته و براي اقتصاد كشور مشكل درست مي‌كنند سبب‌ساز ورود قوه‌قضائیه به اين معضل مهم شده كه در نوع خود، هم قابل‌توجه و هم قابل تحسين است.

كاهش توان بانك‌ها در وام‌دهي به ساير مردم كه آنها نيز حقي برابر با كساني دارند كه تسهيلات را گرفته و به انحاي مختلف ازپس دادن پول‌ها طفره مي‌روند، كمترين زيان متخلفان يقه‌سفيد اقتصادي است ضمن اينكه همين متخلفان پول‌هاي در اختيار را در بخش‌هاي دلالي و واسطه‌گري به گردش درمي‌آورند و به اين ترتيب بر مشكلات موجود مي‌افزايند. از همه اينها مهمتر تزريق حس ناامني و تبعيض اقتصادي است كه به واسطه عملكرد متخلفان يقه سفيد به جامعه تزريق مي شود.


شايد زيان‌هاي اقتصادي ناشي از طفره روي در پس دادن پول بانك‌ها در كوتاه يا ميان‌مدت قابل جبران باشد اما آثار اجتماعي و حس ناامني كه چنين متخلفاني با خودخواهي تمام ايجاد مي‌كنند، به اين راحتي‌ها ممكن نيست و در مواردي هم غيرقابل جبران است. از همين رو مي طلبد با يقه سفيدان متخلف تسويه‌حساب عملي شروع شود. چراكه تاكنون چند مرحله نشست‌هاي گفت و شنود با تعدادي از اين آدم‌ها برگزار شده و مشكلات موجود بررسي شده است. نتيجه اين بوده كه تعدادي از اين بدهكاران بدون هيچ عذر موجهي از پس دادن پول‌ها خودداري مي‌كنند.

انتشار چنين خبرهايي بخصوص وقتي برخورد عملي با آنان صورت نگيرد يا برخوردها با تاخير انجام شود، اثرگذاري لازم را از دست مي دهد. برخورد قضايي بايد به‌موقع، قاطعانه و در عين حال توام با حساسيت‌هاي قانوني باشد تا به نتيجه مطلوب منجر شود. كما اينكه در مواردي كه بحث ناامني اجتماعي پيش آمده است، قوه قضائیه با قاطعيت و بدون توجه به هياهوي تبليغاتي به‌موقع وارد عمل شده و متخلفان را برابر آنچه كه در قانون آمده، مجازات كرده است.

انتظار اين است كه چنين قاطعيتي در تمام بخش‌ها و حوزه‌ها به‌كار گرفته شود و البته قوه قضائیه در موارد متعددي اثبات كرده حتي‌المقدور به اين قاعده پايبند است. با اين حال بحث يقه سفيدان متخلف، گردنه بسيار حساسي است كه در شرايط فعلي اقتصادي انتظار مي‌رود برخورد قانوني با آنان هر چه زودتر عملياتي شود.