امتیاز مثبت
۰
درباره نامه معاون اول رئیس جمهور
پنجشنبه ۱۹ دی ۱۳۹۲ ساعت ۱۲:۰۰
کد مطلب: 220109
 

الف: نامه معاون اول محترم رئیس جمهور به وزیر صنعت معدن و تجارت و نیز رئیس کل بانک مرکزی اقدامی درخور تحسین و تقدیر است. دولت آقای روحانی نشان داد که نسبت به گزارش های مربوط به تخلفات و رانت ها حساسیت دارد و بلافاصله عکس العمل نشان داد. اقدامی که در دولت قبل کمتر شاهد آن بودیم. اما در خصوص این نامه که در واکنش به گزارش دکتر توکلی نوشته شد چند نکته قابل توجه است:

۱- دکتر توکلی در گزارش خود نوشته بود که از سه ماه قبل در مورد این رانت با رئیس جمهور و وزیر صنعت و رئیس کل بانک مرکزی مکاتبه کرده و قبل از رسانه ای کردن آن هشدارهای لازم را برای لغو این انحصار خاص داده بود. چرا در طول این مدت آقای نعمت زاده و سیف، نه تنها اقدامی به عمل نیاوردند بلکه آن را توجیه نمودند؟ آیا پسندیده است که آقای توکلی پس از یاس از تاثیر، مجبور به گزارش علنی در سطح افکار عمومی شود و سپس معاون اول رئیس جمهور وارد معرکه شود؟

۲- در گزارش آقای دکتر توکلی آمده بود که نامه محرمانه این رانت، بنا به دستور آقای نعمت زاده و جناب آقای جهانگیری به بانک مرکزی ارسال شده است ( بنا به اظهار صریح و مکتوب بانک مرکزی)

امیدواریم که این مکاتبه آقای مهندس جهانگیری ناشی از غفلت بوده باشد.

۳- در نامه معاون اول رئیس جمهور هیچ اشاره ای به رانت هشتاد میلیون یورویی اعطایی آقای نعمت زاده به آن شرکت خاص بخش خصوصی نشده است. بلاخره تکلیف این رانت چند ده میلیارد تومانی چیست و آقای جهانگیری چه دستوری برای استرداد آن صادر می نمایند.

۴- در نامه آقای جهانگیری، بالاخره معلوم نشد که آیا تخلفی از طرف آقای نعمت زاده و بانک مرکزی صورت گرفته است یا خیر؟ ایشان نه تنها از تخلف صورت گرفته سخنی به میان نیاوردند، بلکه از وزارت صنعت معدن و تجارت و بانک مرکزی برای ورود کالای اساسی تمجید کرده اند!

در اینکه مسئولان مربوطه تلاش زیادی کرده اند، شکی نیست اما اینجا سخن از تخلفی است که صورت گرفته و اتفاقا برای همین تخلف بوده که آقای مهندس جهانگیری نامه نوشته و دستور دادند که این امکان برای همه وارد کنندگان برقرار شود! سوال این است که چرا طی سه ماه گذشته فقط به یک شرکت وارد کننده بزرگ هشتاد میلیون یورو ارز ارزان قیمت داده شده و بلافاصله با دستور مقامات دولتی به بانک مرکزی، قرارداد ششصد و پنجاه میلیون یورویی با همین شرکت منعقد شده و تمام این مکاتبات نیز محرمانه و بدور از چشم بقیه وارد کنندگان انجام گرفته است!

اگر این امکانات که به قول آقای جهانگیری با «تدبیر» آقای نعمت زاده فراهم شده است، به همه وارد کنندگان اعطا می شد که نیازی به گزارش آقای توکلی و نامه آقای جهانگیری نبود. آیا افکار عمومی چنین نتیجه گیری نمی کند که این «تدبیر» آقایان برای یک شرکت خاص به طور محرمانه برقرار شد و بعدا که سر و صداها بلند شد، از باب اکل لحم میته به بقیه نیز اعطا فرموده اند؟

البته امیدواریم که بر طبق بند آخر نامه معاون اول محترم رئیس جمهور، شرایط برابر اقتصادی بر طبق سیاست های اصل ۴۴ قانون اساسی برای همه برقرار شود و مسئولان ذیربط نیز توجه نمایند که یکی از فصول مهم قانون اصل ۴۴ قانون اساسی نیز فصل «دامپینگ» ارزان فروشی به قصد اضرار به دیگران است.