امتیاز مثبت
۲
کوچ خاموش از اقتصاد دستوری به اقتصاد خواهشی
مهرداد انوری/ مدرس و مشاور توسعه کسب و کار
شنبه ۱۶ تير ۱۳۹۷ ساعت ۱۹:۳۲
کد مطلب: 335607
 
کوچ خاموش از اقتصاد دستوری به اقتصاد خواهشی
 
از ابتدای سال شاهد روند سریع نابسامانی در اقتصاد کشور هستیم، به گونه ای که گویی هر روز منتظر خبری تلخ تر از دیروزیم . شواهدی مهم، این امر را قابل اثبات و ملموس می کنند شاهدانی از قبیل افزایش نرخ ارز، کاهش توان خرید مردم،کم ارزش شدن واحد پولی کشور و در نهایت افزایش قیمت سکه و طلا و به اصطلاح حباب و غیر حباب های خانمانسوز اقتصادی. در این مدت چند ماهه که از سال 97 در حال گذر است قیمت ارز با نوسانات شدید روبرو بود و گویی افسار گسیخته ای است که کس را، یارای او نیست.

گرانی و نوسانات بی حد و حصر قیمت ارز و طلا در بازار موجب شد تا دولت در اولین تصمیم استراتژیک خود قیمت 4200 تومان را برای دلار ابلاغ نماید و این ارز را پایه رسمی واردات و صادرات در نظر گیرد. پس از ابلاغ این دستور شاهد کاهش مقطعی قیمت و نوسانات در بازار بودیم ولی باز این مُسکن دز خود را در مقابل این اقتصاد ملتهب از دست داد و مجددا نوسانات شدید در بازار حاکم شد. در این امر سوال مهمی به ذهن می رسد و آن این است که آیا اقتصاد دستوری می تواند در میان مدت و بلند مدت راهگشا باشد یا خیر ؟ باید بپذیریم از میان دلایل انبوه گرانی روزانه ارز دو دلیل مهم و پر رنگ هستند: 


اول، اینکه مردم ما فرهنگ صبوری در تنگنا را نیاموخته اند و در اولین حادثه با رفتار های احساسی و هیجان زده خود حادثه را به بحران تبدیل می کنند. همانند خرید سکه و ارز آن هم با قیمت های بی ثبات ثانیه ای در صف های طولانی که این مقدار از تقاضا خود به خود تورم و افزایش و نواسات شدید را خلق میکند . 

دوم، هیچ راهکار میان مدت و بلند مدتی برای تامین ارز در کشور دیده نشده است، راهکارهایی از قبیل توسعه گردشگری و تسهیل فرآیند صادرات. نباید فراموش کنیم که این حجم از نوسانات ریشه در کمبود ارز در بازار دارد و با کمیاب شدن آن قیمت به صورت فزاینده ای دستخوش تغییرات خواهد شد و این معضل راه حلی جز اتخاذ سیاست های کلان برای تزریق ارز به کشور ندارد و هر چه غیر از این رفتار گردد شاید در کوتاه مدت پاسخگو باشد ولی در بلند مدت، حتی احتمال نتیجه عکس نیز بهمراه خواهد داشت.


بعد از اقتصاد دستوری که چند ماه قبل در کشور شکل گرفت امروز همچنان شاهد نوسانات شدید ارز و قیمت سکه و طلا هستیم و عملا دریافتیم که قیمت ارز را بازار تعیین میکند، چرا که به موازات قیمت 4200 تومانی نرخ های توافقی و بازار دوم مثل خیلی سالهای دیگر در کشور شکل گرفت که در مواردی قیمت دلار به حدود 9 الی 10 هزار تومان هم رسید و آن هم در بازار دوم غیر رسمی و این نشان از التهابات شدید اقتصادی در کشور دارد . در این مدت صرافیها از عرضه ی ارز منع شدند و فقط صرافیها و بانکهای محدود و معرفی شده ای اقدام به فروش ارز، آنهم به صورت غیر فیزیکی کردند. همه ی این موارد، دولت را در دوراهی دستور و خواهش قرار داد و منجر به خلق ایده ای به نام ارز توافقی شد که در حقیقت بازار دوم رسمی ارز است که برای کالاهای غیر اساسی در نظر گرفته شده که صادر کنندگان و تولید کنندگان بتوانند به صورت مستقیم ارز مورد نیاز خود را به قیمت توافقی بفروشند یا بخرند. باید گفت این طرح آن طور که ساده بر روی کاغذ ارائه شده، قابل اجرا نیست چرا که اقتصاد کشور ملتهب است و چه بسا خیلی از طرح های ایده آل هم در اقتصاد ملتهب با شکست روبرو می شود.

با وجود اینکه این طرح مشابه خارجی و اجرا شده ای ندارد و طبق وضعیت اقتصاد کشور طرح ریزی شده، باید گفت مزیتها و معایبی به همراه دارد. مزیت این طرح ایجاد فضای نسبی آرام برای واردکنندگان است که بتوانند خرید ارز خود را انجام دهند و تا حدودی از نوسات شدید ارزی جلوگیری میکند ولی طرف دیگر این طرح صادرکنندگان هستند که باید ظرف مدت دو ماه طبق ابلاغ دولت، ارز دریافتی را عرضه نمایند. به این معنی است که قدرت چانه زنی در بازار های بین المللی در کنار رقبای قدرتمند کاهش می یابد و در نهایت به ناچار با کاهش قیمت فروش و کاهش سود مواجه خواهند شد و از سویی با افزایش این مدت زمان به شش ماه همانند سابق با انباشت شدید درخواست، وارد کنندگان روبرو خواهیم بود. ارز توافقی ممکن است که شاه کلید رهایی اقتصاد کشور در این وضعیت باشد ولی می تواند با اجرای غیر صحیح و ساختار کند و سلیقه ای بروکراسی کشور تبدیل به مشکلی دیگر برای کشور شود.