امتیاز مثبت
۰
جهان عرب رشد اقتصادی ۵/ ۳ درصد را تجربه می‌کند
۵ توصیه به اقتصادهای ناکارآمد منطقه
شنبه ۱۴ بهمن ۱۳۹۶ ساعت ۱۷:۱۱
کد مطلب: 330388
 
هفته گذشته کنفرانس مشترک «صندوق بین‌المللی پول (IMF)»، «صندوق عربی توسعه اقتصادی و اجتماعی (AFESD)» و «صندوق عربی پول (AMF)» با موضوع «ساخت آینده: مشاغل، رشد و عدالت در جهان عرب» در مراکش برگزار شد. در آخرین روز این کنفرانس، کریستین لاگارد، رئیس «صندوق بین‌المللی پول» خواستار اتخاذ اقدامات فوری برای ایجاد شغل و افزایش مخارج اجتماعی در جهان عرب شد: «تشدید نارضایتی‌های مردم در برخی کشورهای عربی بیانگر این موضوع است که بیش از هر زمان دیگری نیاز به اقدامات فوری است.»
۵ توصیه به اقتصادهای ناکارآمد منطقه
 
به گزارش «بلومبرگ»، یکی از چالش‌های دولت‌های عرب منطقه برآورده ساختن انتظارات مردم نظیر رشد اقتصادی عادلانه و آزادی سیاسی بیشتر است. «بهار عربی» این کشورها در سال ۲۰۱۱ به نوعی برخاسته از نارضایتی‌های اقتصادی، سیاسی و اجتماعی مردم بود. درحالی‌که براساس پیش‌بینی‌های «صندوق بین‌المللی پول» اقتصاد جهان بالاترین رشد اقتصادی را در یک دهه گذشته تجربه می‌کند، درگیری‌ها و کاهش قیمت کالاها اقتصادهای عرب را با چالش روبه‌رو کرده است. به گفته لاگارد جهان عرب در سال‌های ۲۰۱۸ و ۲۰۱۹ رشد اقتصادی ۵/ ۳ درصد را تجربه خواهد کرد. این سطح از رشد اقتصادی بسیار پایین‌تر از میانگین رشد اقتصادی ۶/ ۵ درصد است که طی سال‌های ۲۰۰۰ تا ۲۰۰۸ حاصل شد. ماه گذشته میلادی خیابان‌های تونس – زادگاه جنبش‌های اعتراضی – مجدد شاهد تظاهرات خشونت‌آمیز بود. این تظاهرات به‌دنبال اصلاحات اقتصادی نظیر کاهش یارانه و افزایش مالیات‌ها که مورد حمایت «صندوق بین‌المللی پول» نیز بود، شکل گرفت. در این رابطه پس از گفت‌وگوهایی که لاگارد با نخست‌وزیر این کشور، یوسف شاهد، داشت، اعلام کرد صندوق ناامیدی مردم تونس را درک می‌کند، مردمی که هنوز تمام منافع اقتصادی ناشی از تغییر ساختار سیاسی کشورشان را احساس نکرده‌اند. این اصلاحات اما برای اقتصاد تونس ضروری بود. لاگارد در این رابطه می‌گوید: «فرآیند اصلاحات سخت و زمان‌بر است. این اصلاحات اما برای رسیدن به نقطه‌ای که در آن نرخ بیکاری کاهش و رشد اقتصادی بهبود یافته ضروری است. ما از اصلاحات دولت حمایت می‌کنیم و همکاری نزدیکی با آنها داریم تا مطمئن شویم در این اصلاحات توازن اجتماعی برقرار می‌شود.» در مصر نیز اقداماتی که به منظور آزادسازی نرخ ارز صورت گرفت موجب افزایش نرخ تورم به رکورد جدید ۳۰ درصد در سال گذشته شد. این درحالی است که در بسیاری از کشورهای عربی، رشد اقتصادی توانایی پاسخگویی به تقاضای اشتغال را ندارد. حتی در کشوری همچون مراکش که اغلب به‌عنوان مکان امن ثبات و رشد اقتصادی شناخته می‌شود، برای مدت بیش از یک‌سال است که تظاهرات در شهرهای کوچک ادامه دارد. در این تظاهرات مردم خواستار سرمایه‌‌گذاری و ایجاد شغل هستند. در این رابطه رئیس «صندوق بین‌المللی پول» در پاسخ به پرسش خبرنگاری که نظر او را درخصوص اصلاحات مراکش جویا شد، این اقدامات را بسیار امیدوارکننده خواند و حمایت کامل خود را از این اصلاحات اعلام کرد. او از مردم خواست برای رسیدن به رشد اقتصادی فراگیر از اصلاحات اقتصادی کشورشان حمایت کنند.

 
البته به گفته لاگارد اصلاحات اقتصادی که کشورهای عربی در پیش گرفته‌اند، ناکافی است. عمده دولت‌های عربی با چالش نقدینگی مواجه هستند. این دولت‌ها باید به منظور افزایش مخارج در زمینه خدمات اجتماعی و تقویت زیرساخت‌ها، مالیات‌های گسترده‌تر و عادلانه‌تر برقرار سازند. یکی دیگر از اقدامات حیاتی این اقتصادها به منظور کاهش وابستگی به بودجه دولتی، تشویق بخش‌خصوصی به ایجاد شغل است. لاگارد در این رابطه خاطرنشان شد: «مدل قدیمی که در آن دولت اولین گزینه برای اشتغال نیروی کار است، دیگر جوابگو نیست.»


بیانیه نهایی نشست مراکش

 
نشست دو روزه مراکش با انتشار بیانیه مشترک «صندوق بین‌المللی پول» و کشورها و نهادهای حاضر در این نشست به کار خود پایان داد. در این بیانیه آمده است جهان عرب و سایر کشورهای منطقه با چالش‌های پیچیده‌ای روبه‌رو هستند. درگیری‌های گسترده ادامه‌دار، قیمت پایین کالاها، بهره‌وری اندک و حکمرانی ضعیف اقتصادهای منطقه را از سطح بالقوه عقب نگه داشته است. در این کشورها رشد اقتصادی به حدی نیست که نرخ بالای بیکاری را درمان کند (در برخی کشورهای این منطقه نرخ بیکاری جوانان به ۲۵ درصد می‌رسد). البته این کشورها می‌توانند با استفاده از استعداد نیروی کار جوان، جمعیت زنان و بهره‌مندی از بهبود رشد اقتصاد جهانی فرآیند ایجاد اصلاحات، بهبود رشد و ایجاد اشتغال را سرعت بخشند. در این بیانیه به منظور دنبال کردن اصلاحات، برای دولت‌های منطقه ۵ اولویت تعریف شده است. این اولویت‌ها عبارتند از مسوولیت‌پذیری: افزایش شفافیت و تقویت نهادی به منظور بهبود حکمرانی، مبارزه با فساد و اطمینان از مسوولیت‌هایی که سیاست‌های عادلانه را در پی دارد؛ رقابت: ایجاد بخش‌خصوصی باطراوت از طریق بهبود دسترسی به منابع مالی و فضای کسب‌وکار بهتر به همراه موانع و خطوط قرمز کمتر؛ تکنولوژی و تجارت: اهرم قرار دادن تکنولوژی و تقویت تجارت به منظور فراهم ساختن منابع جدید ایجاد رشد اقتصادی، شغل و رفاه؛ شمول همگانی: ایجاد شبکه ایمنی قدرتمند و تقویت حقوق قانونی به منظور تقویت گروه‌های نادیده گرفته شده نظیر جوانان، زنان، جمعیت روستایی و مهاجران؛ فرصت: افزایش و بهبود کیفیت مخارج اجتماعی و سرمایه‌گذاری و برقراری نظام مالیاتی عادلانه؛ و کارگران: سرمایه‌گذاری در نیروی کار و اصلاح نظام آموزشی برای تجهیز نیروی کار برای نظام اقتصادی جدید.


دنیای اقتصاد