امتیاز مثبت
۰
سامانه جامع هوشمند تعاون و حذف امضاهای طلایی
يکشنبه ۱۶ تير ۱۳۹۸ ساعت ۱۱:۵۷
کد مطلب: 344626
 
براساس وعده وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در راستای شفافیت و مبارزه با فساد در وزارتخانه متبوع و با همت معاون تعاون، وزارت کار سامانه جامع هوشمند تعاون با هدف حذف امضاهای طلایی و از بین زمینه بردن زمینه انحراف و فساد در بخش ارائه تسهیلات و مجوزها در بخش تعاون شروع به کار کرد.
نخستین شنبه ماه ژوئیه به عنوان روز جهانی تعاون نامگذاری شده است؛ تعاونگران کشور دیروز این مناسبت را جشن گرفتند. این مراسم با حضور «محمد شریعتمداری» وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، «محمد کبیری» معاون امور تعاون وزارت کار و «بهمن عبداللهی» رییس اتاق تعاون کشور برگزار شد.

 
یکی از اتفاق‌های مهم در این مراسم راه اندازی «سامانه جامع هوشمند تعاون» و «شفافیت صندوق تعاون» بود. سامانه‌ای که معاون تعاون وزارت کار پس از انتصاب، خبر طراحی سامانه‌ای برای تسهیل در کارها و شفافیت در بخش تعاون را برای تحقق امر مبارزه با فساد انحراف داده بود.

 
اگر بخواهیم سامانه جامع و هوشمند بخش تعاونی کشور را در یک نگاه کلی توضیح دهیم، باید بگوییم که شفافیت، تقویت نظارت (اعضا، بازرس، دولت)، اعتلای حاکمیت شرکتی، حذف امضای طلایی، سرعت در ارائه خدمات، تجمیع بانک اطلاعاتی بخش تعاون کشور، به حداقل رسیدن خطا و سیستم اطلاع رسانی خودکار ویژگی مهم این سامانه است.

 
    سامانه‌های تعاون که پیش از این فعال بودند به دلیل تعدد، درگاه ورودی جداگانه، تکنولوژی نرم افزاری ناکارآمد، عدم شفافیت سیستماتیک، امکان وقوع مفاسد اداری در آن وجود داشت. همچنین به دلیل نبود بانک اطلاعاتی متمرکز، امکان تغییر داده‌ها پس از امضای اعضا، بوروکراسی زیاد، ارائه خدمات زمان بر، خطای انسانی، خطای انسانی، عدم اطلاع رسانی به اعضا، عدم قابلیت پیگیری شکایت‌ها و امنیت نامناسب سیستم مشکلاتی را برای متقاضیان فراهم کرده بود.

 
براین اساس سامانه جدید راه‌اندازی شد که نه تنها مشکلات سامانه‌های گذشته را نداشت بلکه تسهیلات جدیدی را برای تعاونگران و فعالان در این بخش فراهم می‌کرد که از جمله آنها می توان به کاهش سرعت ارائه خدمات از ۴۵ روز به سه روز، حذف امضای طلایی، بانک اطلاعاتی متمرکز، تدوین و ارسال اتوماتیک، درگاه ورودی متمرکز برای هر فرد و نظارت ارزیابی اتوماتیک به صورت سیستمی بیان کرد.

 
همچنین در سامانه جدید، تکنولوژی نرم‌افزاری به‌روز است و نه تنها نیازی به مراجعه حضوری نیست بلکه اطلاع‌رسانی آنلاین و اتوماتیک به صورت سیستمی انجام می‌شود و هر مستند برای امنیت بیشتر و قابلیت رهگیری کد جداگانه‌ای دارد و برنامه نرم‌افزاری این سامانه قابلیت نصب در گوشی تلفن همراه را نیز دارد و همیشه در دسترس است.

 
در مرحله نخست برای درخواست تشکیل تعاونی پس از ثبت موفق درخواست، اطلاعات مربوط به گذرواژه و کدپیگیری برای متقاضی پیامک می شود؛ همچنین مراحل ثبت و تشکیل تعاونی یک گام کاهش یافته است و چنانچه با سرویس ثبت شرکت‌ها ارتباط برقرار شود به دو مرحله نیز می‌رسد.

 
همانطور که اشاره شد یکی از مزایای سامانه جدید بررسی هوشمند خطاست به این صورت که قوانین مربوط به ثبت تعاونی به صورت خودکار توسط سیستم بررسی می شود و درصورت برقرار نبودن این قوانین به متقاضی اجازه ثبت اطلاعات داده نمی‌شود و در نتیجه امکان هرگونه تخلف از بین می‌رود.

 
سامانه جدید در گزارش اخطارها تغییرات قابل توجهی داشته به این صورت که اخطارها به شکل هوشمند برای تعاونی‌های متخلف تولید می‌شود و براین اساس متخلفان شناسایی می‌شود و به شکل هوشمند نیز محدودیت برای این تعاونی‌ها ایجاد می‌شود.

 
با توجه به کاربرد وسیع تلفن‌های هوشمند در زندگی روزمره، ایجاب می‌کرد که متقاضیان ثبت تعاونی بتوانند برنامه را بر روی گوشی‌های خود داشته باشند و از آن استفاده کنند براین اساس اعضا می‌توانند با استفاده از کد ملی و رمز عبور خود برای ورود به برنامه موبایل تعاون اقدام کنند. به کمک این برنامه اخطارها، اطلاعات ثبتی، صورت جلسات، اطلاعیه‌ها و آگهی مجامع برای افراد قابل مشاهده هستند و علاوه بر آن شکایات و نظرات خود را نیز اعلام کنند.

 
سامانه جدید دستاوردهای قابل ملاحظه‌ای در مقایسه با سامانه‌های قبل دارد و از جمله آنها می‌توان به تجمیع بانک‌های اطلاعاتی و سهولت کار کاربران، کاهش مراحل ثبت (از ۴۰ روز به پنج روز)، از بین بردن خطای عمدی، ارائه خدمات الکترونیکی، تقویت خود نظارتی، فراهم آمدن اعمال نظارت اعضاء بر عملکرد تعاونی، ثبت بازخورد و همچنین نظارت هدفمند دولت با رویکرد پیشگیری (ماده ۱۰ قانون بخش تعاونی برای اولین بار)، قابلیت مبادله اطلاعات و تحقق دولت الکترونیک و موارد دیگری است که پیش از این اشاره شد.

 
سیاست کلانی که برای طراحی این سامانه اتخاذ شده این است که رابطه دو سویه بین فعالان اقتصادی بخش خصوصی و نهادهای حاکمیتی ایجاد شود.

 
در سطح اجرا نیز سیاست تقویت انسجام میان مقررات و تمرکز بر جهت‌گیری توسعه گرایانه این مقررات بازنگری و یک نظام هماهنگ و هوشمند برای ارایه خدمات دولت ایجاد شد.

 
بر اساس سامانه جامع آمارهای ثبتی تعاون، تا پایان سال ۱۳۹۷، ۹۲ هزار و ۳۷۰ شرکت تعاونی و ۵۹۳ اتحادیه فعال در کشور وجود دارد. تعداد کل اعضای تعاونی‌های مذکور بیش از ۵۵ میلیون نفر است و حدود یک میلیون و ۷۵۰ هزار نفر در این تعاونی‌ها اشتغال دارند. بیشترین میزان فعالیت تعاونی‌های کشور مربوط به فعالیت‌های «کشاورزی»، «صنعت» و «ساختمان» است.