امتیاز مثبت
۰
فرشاد مومنی: منتقدم، نه دلواپس
يکشنبه ۲۴ مرداد ۱۳۹۵ ساعت ۱۰:۵۵
کد مطلب: 312027
 
نوشتن برنامه در ايران سابقه‌اي هفت‌دهه‌اي دارد. سال‌هاست شيوه تدوين برنامه به مناقشه‌اي ميان برخي از اقتصاددانان و كارشناسان تبديل شده است. بايد برنامه بنويسيم يا دوران برنامه‌ريزي به سر آمده است. كسي كه روبه‌روي ما نشست تا به اين سوال پاسخ دهد اتفاقا از مدافعان برنامه‌نويسي محسوب مي‌شود.
فرشاد مومنی: منتقدم، نه دلواپس
 
او انتقادات تندي را نسبت به شيوه دولت داشت چرا كه مي‌گفت با اين شيوه سنگ بنايي كج گذاشته شده است. لازم است برنامه مانند گذشته به مجلس ارايه شود. فرشاد مومني اما فاصله‌اي ميان خود و برخي منتقدان دولت گذاشت و تاكيد كرد زاويه نقد وي همراهي با موافقان دولت گذشته نيست چرا كه بحران‌هاي ناشي از سوءمديريت در دولت گذشته اين شرايط را امروز پيش روي فضاي اقتصادي ايران قرار داده است. مفهوم سخن وي را مي‌توان انتقاد وي به وضعيت موجود با حفظ فاصله از دلواپسان دانست. 

 
مومني كه يكي از مهم‌ترين منتقدان دولت نهم و دهم بود، از انتقاد به دولت يازدهم هم نمي‌ترسد و مي‌گويد: آقاي روحاني و همفكران‌شان بايد به شكل صادقانه و عالمانه به مردم در مورد رفتارهاي فاجعه‌آميز دولت آقاي احمدي‌نژاد توضيح مي‌دادند تا مشخص شود كه كانون اصلي تسليم كردن طلايي‌ترين فرصت‌هاي اقتصادي ايران به بزرگ‌ترين تهديدها، ناشي از رويه‌هاي قانون‌گريزانه، علم‌گريزانه و برنامه‌گريزانه دولت نهم و دهم دارد.

 
وقتي فهرست موارد بحراني كشور را جلوي چشم خود بگذاريد ممكن است كه هر فردي بيش از پيش نگران شود.

 
استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبايي نسبت به بي‌انضباطي دولت در ارايه برنامه ششم به مجلس انتقاد كرد و گفت: يكي از نكات مثبت دولت كنوني ارايه لوايح در زمان تعيين شده بود كه متاسفانه در سال گذشته، هم لايحه بودجه سال جاري و هم لايحه برنامه ششم ديرتر از موعد به مجلس ارايه شد. او با هشدار نسبت به اينكه دولت لايحه برنامه ششم را به طور كامل به مجلس نداد و تنها به ارايه كليات برنامه اكتفا كرد، اين روند را براي كشور خطرناك ارزيابي كرد.

 
او با انتقاد از مجلس گذشته و رويه آنها در بررسي لايحه ششم گفت: قوه مقننه متاسفانه به جاي رفع مشكلات در واكنش‌هايي كه بخش‌هايي توجيه دلسوزانه و غيركارشناسي بود و بخشي هم سياست‌زده بود رويه‌اي را برگزيد كه اگر آن چيزي كه با امضاي آقاي مصباحي‌مقدم به عنوان مصوبه نهايي كميسيون برنامه و بودجه مجلس نهم تقديم رييس مجلس شده انتشار پيدا كند، مي‌توان گفت هزار رحمت به سندي كه دولت داده بود.

 
همچنين ورود بينش جناحي و سياسي به مسائل اقتصادي، يكي ديگر از مشكلات جدي امروز اقتصاد كشور است. جناح‌هاي مختلف رقابت سياسي را به حوزه‌هاي ديگر تعميم دادند و به همين دليل نگراني‌ها نسبت به چنين رويكردي افزايش داشته است. مومني هم نسبت به اين تغيير رويه ابراز نگراني كرد و ادعا كرد: ادامه اين روند براي كشور زيان‌هاي جبران‌ناپذيري را به همراه خواهد داشت و نبايد اجازه داد كه عرصه اقتصاد، به عرصه كشمكش‌ها و زد و خوردهاي باندي و جناحي تبديل شود.

 
مشروح مصاحبه با فرشاد مومني در ذيل آمده است:

 
دولت يازدهم امروز با شرايط پيچيده‌اي روبه‌روست. از يك سو شاهديم كه بحران‌هاي فراواني بدنه دولت را به خود مشغول كرده بود و دولت مجبور شد بخشي از توان خود را بر كنترل اوضاع و بازگشت شرايط به گذشته بگذارد، از سوي ديگر بسياري توقع حركت دولت به سمت جلو را داشتند و تلاش مي‌كردند اينگونه نشان دهند كه دولت توفيقي در پيشبرد امور نداشته است. فكر مي‌كنيد در اين شرايط بغرنج دولت خوب عمل كرد؟

لازم بود دولت بهتر از اينها عمل مي‌كرد. بايد شرايط حساسي را كه در آن قرار داشت درمي‌يافت و اقداماتي براي اصلاح وضعيت در نظر مي‌گرفت. آقاي روحاني و همفكران‌شان بايد به شكل صادقانه و عالمانه به مردم در مورد رفتارهاي فاجعه‌آميز دولت آقاي احمدي‌نژاد توضيح مي‌دادند تا مشخص شود كه كانون اصلي تسليم كردن طلايي‌ترين فرصت‌هاي اقتصادي ايران به بزرگ‌ترين تهديدها، ناشي از رويه‌هاي قانون‌گريزانه، علم‌گريزانه و برنامه‌گريزانه دولت نهم و دهم است.

 
وقتي فهرست موارد بحراني كشور را جلوي چشم خود بگذاريد ممكن است كه هر فردي بيش از پيش نگران شود. درواقع تنها كافي است عناوين بحران‌هايي مانند بحران نابرابري منطقه‌اي، منطقه پرآشوب، بحران آب و محيط زيست و  ورشكستگي صندوق‌ها را در كنار بي‌سابقه‌ترين سطح بدهي‌هاي دولت قرار دهيم تا سطح مشكلات مشخص شود. مشكلات ديگري مانند پس‌افتادگي تكنولوژي، فساد مالي، كيفيت زندگي و از نظر كيفيت محيط زيست و مواردي از اين دست هم وجود دارند كه سبب شده ايران در ربع چهارمي كشورهاي جهان از نظر رتبه‌بندي قرار داشته باشد يعني در ميان كشورهايي كه زيبنده ايران نيست.

 
با بررسي اين فهرست ضرورت بازنگري در اين وضعيت آشكار مي‌شود اما سوال مهمي كه در اينجا مطرح مي‌شود، اين است كه آيا دولت يازدهم توانسته تدابيري را براي غلبه بر وضعيت موجود تدارك ببيند؟ بررسي اين فهرست (منظورم فهرست ناكارآمدي است)، خود نشانگر چه مساله‌اي است؟

نشان مي‌دهد برخوردهاي ناهماهنگ، نسنجيده، سطحي‌نگر و غيركارشناسي فقط مي‌تواند گستره و عمق فجايع را افزايش دهد و به اعتبار اين بحران‌ها مي‌تواند اصل بقا در كشور با خطر مواجه شود. هر كدام از اينها نشان مي‌دهد كشور در شرايط كنوني بسيار بيش از هر دوره ديگر نيازمند يك برنامه انديشيده و مشاركت جويانه و كارآمد است. امروز بيش از هر زمان ديگري كشور ما نيازمند يك برنامه توسعه‌اي ميان‌مدت، كارشناسي و دقيق است. در اين شرايط رفتارهاي عملي دولت بسيار نگران‌كننده‌تر از رفتار‌هاي انفعالي مجلس است.

 
به اين ترتيب شما رفتارهاي دولت يازدهم را مورد تاييد قرار نمي‌دهيد. براي روشن شدن دلايل اين انتقاد مثال‌هايي بزنيد و مصاديقي از رفتارهاي نگران‌كننده دولت را تشريح كنيد.

من لازم مي‌دانم درباره نوع نگاهم و شيوه انتقادم از عملكرد دولت توضيح بدهم. قبل از هر چيز لازم مي‌دانم توضيح دهم انتقاد به دولت از چه مرجعي صورت مي‌گيرد. اتفاقا من نسبت به منتقدان دولت نيز انتقادي جدي دارم و فكر مي‌كنم همين افراد مسووليتي بسيار مهم در ايجاد وضع موجود را عهده‌دار هستند. ببينيد ما در شرايط كنوني در آستانه يك سيكل سياسي قرار داريم، مسائل سرنوشت‌ساز كشور موضوعي براي زد و خوردهاي باندي شده است. عده‌اي از مخالفان سياسي دولت به‌گونه‌اي برخورد مي‌كنند كه گويي حاضرند كشور نابود شود تا از اين طريق به حيثيت دولت آسيب برسد.

 
در دو سال اخير موارد بسياري از اين دست برخوردها وجود دارد. هر چند نبايد ناگفته گذاشت كه در ميان مخالفان دولت هم افراد شرافتمند و ميهن‌دوستي وجود دارند كه نگراني‌ها و دلواپسي‌هايي را مطرح مي‌كنند كه واقعا نگراني ملي است ولي چون در كادر اين زد و خوردهاي جناحي مطرح مي‌شود به هيچ‌وجه اثربخشي ندارد. همين كه مخالفان دولت به شكل غيرمتعارف و غيرمنصفانه اين واقعيت را به ديده فراموشي مي‌گذارند كه اين دولت ميراث‌دار چه كارنامه فاجعه‌آميزي بوده، يعني به سرنوشت كشور و مسائل ملي اهميت نمي‌دهند و دغدغه زد و خورد دارند. اينجاست كه بايد دوباره به ابتداي بحث برگرديم. بايد آقاي روحاني و تيم همراهش گزارشي مبسوط و واقعي از شرايط كشور به مردم مي‌دادند تا آنها دريابند كه وضعيت چگونه است. به هر روي آنچه رخ داده است نبايد ما را از آنچه پيش رو است بازدارد.

 
در يك شرايط مناسب، ما بايد واقعا كانون‌هاي اصلي گرفتاري‌هاي خود را شناسايي كنيم. من صميمانه مي‌گويم برخورد دولت با بحث برنامه توسعه سهل‌انگارانه و متناقض بود. هرچند ‌كه به هيچ‌وجه رفتارهاي مجلس را نمي‌پسندم و متاسفم از اينكه آنها هم به شيوه‌اي برخورد مي‌كنند كه شرايط دچار آشوبناكي شود بدون آنكه كمكي به بهبود اوضاع مي‌كند ولي اگر دولت از ابتدا با مساله به شكل علمي برخورد مي‌كرد، هرگز چنين مسائلي رخ نمي‌داد.

 
همان طور كه اطلاع داريد دولت لايحه برنامه ششم توسعه را براي دومين بار به مجلس شوراي اسلامي ارايه كرده است. جدا از اختلاف دولت و مجلس بر سر شكل بررسي اين لايحه، اين سوال مهم مطرح است كه آيا در اين لايحه موضوع مهم شناسايي بحران‌ها مورد توجه قرار گرفته است؟ اين لايحه قدرت حل مشكلات را در خود دارد؟

نگاه كنيد در اسفندماه سال ١٣٩٣ سازمان مديريت و برنامه‌ريزي ويژه‌نامه‌اي منتشر كرد تحت عنوان ويژه‌نامه برنامه. در اين نشريه به شكل غيرروشمند و با شعار و ادعا كه نسبت به ديد كارشناسي غلبه داشت نسبت به برخي كاستي‌هاي بحراني بحث شد. خود اين گامي ارزشمند به جلو محسوب مي‌شود، البته در قياس با دولت پيشين كه فاجعه ايجاد مي‌كرد و با دستكاري واقعيت يا اطلاعات مخدوش اصل وجود مساله را هم منكر مي‌شدند. بنابراين وقتي سازمان برنامه اصل گرفتاري‌ها را منكر نشده، ارزشمند است.

 
در آن نشريه معاون وقت سازمان ادعاهاي گزاف و مسائل بسيار خطرناكي هم مطرح كرد كه وارد اين جزييات نمي‌شوم. همين كه آنها بدون مشاركت كارشناسان و صاحب‌نظران و فعالان اقتصادي، طوري قلمداد كردند كه چيزي نيست كه ما ندانيم و نياز به جذب نخبگان نيست، زنگ خطر به صدا درمي‌آيد. از آن نقطه به بعد هر روز كه جلوتر مي‌آييم دولت «تمايلي اعلام نشده» در زمينه برخورد تناقض‌آميز و سهل‌انگارانه با برنامه را به نمايش گذاشت.

 
ويژه‌نامه برنامه‌ريزي كه آنها منتشر كردند و فرآيندي را مطرح كرده بود كه گرچه اشكالات زيادي داشت ولي نشان داد درصدي از فكر پشت آن وجود دارد. در آن پيش‌بيني شده بود لايحه برنامه نيمه اول اسفندماه ١٣٩٤ به مجلس ارايه خواهد شد. اما در همين زد و خوردهاي سياسي كه دولت با مخالفان خود داشت، به يكباره دولت كارهاي غيرمتعارف كرد مثلا يكدفعه به شكل پيش‌بيني نشده و نمايشي اعلام كردند لايحه بودجه سال جاري و برنامه را همزمان به مجلس مي‌دهيم.

 
حالا ده‌ها مساله مطرح است يكي آنكه دولت از نظر قانوني بايد لايحه برنامه را شهريورماه به مجلس ارايه مي‌كرد و اين وقفه ٦ ماهه خلاف بود و دولت هم توضيحي نداد؛ حال آنكه ادعاهاي آن سند، سازمان برنامه به گونه‌اي بود كه گويي آنها در همان زمان لايحه را آماده دارند و اين اشكال است كاش مرز بين زد و خوردهاي سياسي و منافع ملي را روشن كنيم. مي‌فهمم فشارهاي افراطي مخالفان آنها را به اين راه كشاند و مجبور كرد به شكل انفعالي به جريان‌سازي‌هاي مخالفان بپردازند ولي كشور از زواياي مختلف لطمه ديد.

 
بحث بر سر اين است كه از ابتداي كار خود سازمان برنامه يك برخورد غيرقانوني را صحه گذاشت يعني يك سال قبل گفتند كه ٦ ماه تاخير در ارايه لايحه برنامه است. برخورد انفعالي دولت در واكنش به مخالفان آنها را برانگيخت لايحه بودجه و برنامه را با هم دهند و دولتي كه حداقل در سال‌هاي پيشين لوايح را سر وقت ارايه مي‌داد با تاخيري حدودا سه ماهه لايحه بودجه را ارايه داد. لايحه برنامه هم بنا به اذعان خود دولت برنامه نبود و عنوان آن لايحه احكام مورد نياز براي اجراي برنامه بود.

 
يعني دولت اذعان كرد كه برنامه توسعه‌اي تدارك نديد و علاوه بر اين لايحه نشان‌دهنده اين بود كه در ذهن دولتي‌ها گويي مساله توسعه منحصر و محدود به قوه مجريه است. بنابراين فقط بايد احكام مورد نياز را از مجلس بگيرند و اين بدان مفهوم است كه نقش سرنوشت‌ساز كاستي‌هايي كه قوه قضاييه دارد اهميتي ندارد. اينكه نظامي‌ها حيطه‌هاي مجاز براي مداخله در اقتصاد را مشخص نكرده‌اند و مسائل مغفول از اين دست بي‌شمار بود. اين رويكرد كه من آن را رويكرد دور زدن شركاي سياسي و اجتماعي دولت مي‌نامم در اين لايحه آشكار بود كه اين يك سياست خطرناك و آسيب‌زننده براي كشور است. مساله اساسي اين بود كه بخش‌هاي بزرگ و حياتي سياست‌هاي كلي برنامه ششم و اقتصاد مقاومتي هم ناديده گرفته شد.

 
مساله تكان‌دهنده‌تر اين بود كه ميان سندي كه ستاد برنامه منتشر كرده بود، اگر بخواهيم وارد آن بشويم آشفتگي‌هاي قوه مجريه در آن عريان است و بين آنچه مصوبه هيات وزيران بود تفاوت‌هاي فاحشي وجود داشت. اين تفاوت فاحش نشان‌دهنده اين است كه دولت به شكل شتابزده فقط براي ساكت كردن منتقدان دروني، خود را آرام كند هرچه مورد اختلاف دولت بود را حذف كرد. بحث اين است كه حذف صورت مساله و حذف موارد اختلاف كشور را در حيطه‌هاي اساسي بلاتكليف مي‌گذارد كه اين در شرايط كنوني سم است.

 
البته در بررسي لايحه برنامه ششم در مجلس شوراي اسلامي نيز نكاتي وجود دارد و ابهاماتي پديد مي‌آيد. گويا نه مجلس نهم و نه مجلس دهم هنوز نظر رييس‌جمهور را براي شكل بررسي بودجه نمي‌پذيرند و قرائت دولت نيز از اين پديده با دفعات پيشين بررسي برنامه ششم تفاوت دارد. بفرماييد دولت را معمار بناي كج كنوني مي‌دانيد يا مجلس را؟

شخصا معتقدم كه اين بناي كج را قوه مجريه گذاشت. قوه مقننه متاسفانه به جاي رفع مشكلات در واكنش‌هايي كه بخش‌هايي توجيه دلسوزانه و غيركارشناسي بود و بخشي هم سياست‌زده بود رويه‌اي را برگزيد كه اگر آن چيزي كه با امضاي آقاي مصباحي مقدم به عنوان مصوبه نهايي كميسيون برنامه و بودجه مجلس نهم تقديم رييس مجلس شده انتشار پيدا كند، مي‌توان گفت هزار رحمت به سندي كه دولت داده بود. متاسفانه در پاي اين سند امضاي يك فرد محترم است و من مطمئنم او فرصت نكرده حتي يك‌بار آن را بخواند و چيزي را امضا كند و واقعا از نظر آشفتگي يك سند غيرقابل باور ‌است، آدم متاسف مي‌شود و به اين نتيجه مي‌رسد كه مجلس هم در دامن زدن به اين آشفتگي، با تمام حسن نيت‌ها، دست دولت را از پشت بسته است.

 
بنابراين پيشنهاد من اين است كه همان طور در نخستين سخنراني عمومي خود در سال جاري گفتم، برنامه بد بسيار فاجعه‌آميز‌تر از نداشتن برنامه است و چيزي كه امروز در شرايط فعلي در تعامل بين مجلس و قوه مجريه به منصه ظهور گذاشته شده، يك سند فاجعه‌آميز است چرا كه هم كارشناسي موجود كشور را به استهزا گرفته و هم در مجلس و دولت با مشاركت گريزي شديدي روبه‌رو هستيم. علاوه بر اين، اين سند با مسيري كه جلو آمده براي كشور راهگشا نخواهد بود.

 
بنابراين مجلس جديد نبايد دولت را دستخوش عجله كند و صلاح كشور اين است كه مجلس دهم به دولت آرامش خاطر بدهد و چون دولت اجازه دارد بر اساس برنامه پنجم تا پايان سال ٩٥ ادامه يابد و كار از آنجايي كه با خطا روبه‌رو شده يعني از ستاد برنامه و هيات وزيران جلو برود و يك سند به معناي دقيق كلمه برنامه توسعه و مبتني بر مشاركت همگاني با يك فرصت زماني معقول تهيه شود و اگر آنچه سازمان برنامه‌ريزي و دستگاه‌ها اعلام مي‌كنند و بخش‌هايي از اين واقعيت دارد، يك برنامه سازگار و انديشيده و مورد توافق اكثريت دولت و جامعه را به مجلس ارايه دهند.

 
خوشبختانه مجلس هم به اندازه كافي فرصت دارد كه بدون شتابزدگي پيش برود. به نظر من هر مسيري غير از اين مسير طي شود و چون ما در مركز سياست هستيم ظاهر‌سازي شود همه ضرر مي‌كنند، هم منتقدان دولت، هم دولت و هم كشور زيان مي‌بريم. ميراث فاجعه‌آميز دولت قبلي كه براي آن بايد فكري شود، توسط دولت هم اتفاق افتاد. درآمد ارزي دولت ٧٠ دلار كاهش يافته و هر كدام از اين مولفه‌ها به تنهايي نشان مي‌دهد دولت بايد يك برخورد انديشيده را سامان دهد و بايد صادقانه به مخالفان دولت اعلام كرد كه با فشارهاي بي‌منطق و سياست‌زده خود و ناديده گرفتن بديهي‌ترين خدمات دولت فضا را آنقدر آشوبناك نكنند و فضا را براي تدوين يك برنامه ميان‌مدت از دست ندهيم.

 
انتخابات پيش رو تا چه حد شما را نگران مي‌كند؟ به هر روي تبليغات زودهنگام طيف حاميان رييس‌جمهور سابق و شخص خودش آغاز شده است. نگران بازگشت آنها نيستيد؟

من با اين برخورد مخالفم، چرا كه احمدي‌نژاد يك فرد بود و پيش از آنكه يك سيستم هماهنگ به ياري او بيايد و كمك كند كه او بربياد و قدرت بگيرد، تقريبا هيچ جايگاه قابل اعتنايي در كشور نداشت و در حيطه‌هايي هم كه مسووليت داشت مستندات كافي در مورد بي‌كفايتي‌هايش وجود داشت، و با همان منافع باندي طيف متحدانش تشخيص دادند كه بايد يكسري مسائل را ناديده گرفت؛ گرچه وقتي به تيپ هم زدند بخش‌هايي از آن ملاحظات در دستور كار قرار گرفت.

 
از نظر من شخصي كردن آنچه در سال‌هاي ٨٤ تا ٩٢ بر سر كشور آمد يك خطاي راهبردي است.

 
هر چند ممكن است اين مساله ابزاري را براي زد و خوردهاي جناحي فراهم كند اما براي كشور آن چيزي كه حياتي است بررسي وضعيتي است كه اجازه اين همه كارهاي غيرعادي فاجعه‌ساز را به قوه مجريه داده، كانون‌هاي اصلي آسيب‌پذيري كجاست؟ در اين زمينه هم كاستي اصلي را متوجه دولت فعلي مي‌دانم، ‌اين دولت بايد پروژه‌اي ملي به محض روي كار آمدن تعريف مي‌كرد كه در آن چارچوب با منطق علمي، نه منطق افشاگري و سياست‌زده، آنچه احمدي‌نژاد تحويل گرفت و آنچه تحويل داد را بايد عريان مي‌كرد. به جاي آنكه اين را امري جناحي كنند، عقلاي حامي احمدي‌نژاد را هم آگاه مي‌كردند. به نظر من اين كار هنوز هم دير نشده و از منظر منافع ملي ما بايد حتما يك درك علمي از چرايي و چگونگي آن همه فاجعه و تبديل شدن طلايي‌ترين فرصت‌هاي تاريخ اقتصادي ايران به تهديدآميزترين فاجعه‌ها ايجاد شود. در اين زمينه مسووليت وزير علوم نسبت به ديگر اجزاي دولت سنگين‌تر است.

 
وزير علوم كه از نظر حيطه‌هاي تخصصي بيشترين امكانات علمي در كشور را در اختيار دارد، بزرگ‌ترين خدمتي كه مي‌تواند به كشور كند اين است كه اين كارنامه را با روش علمي مورد ارزيابي كارشناسي قرار دهد. ما هزينه‌هاي اين فاجعه ملي را پرداخته‌ايم اما درس‌هاي آن آموخته نشده و به همين خاطر بزرگ‌ترين اشتباه اين دولت، اين است كه بخش بزرگي از سياست‌هاي غلط دولت قبلي را ادامه داده و تنها به اين دلخوش كرده كه شيب كمتري به اين سياست‌ها مي‌دهيم.

 
واضح‌تر منظورتان را بيان مي‌كنيد، كدام سياست‌ها را دولت يازدهم همچنان به اشتباه ادامه داد؟

به طور مشخص شيوه تهيه بسته‌هاي سياستي به جاي برخورد قانوني از نظر رويه‌اي اين بزرگ‌ترين خطاي راهبردي دولت بوده. توجيه دولت اين بود كه چون مجلس با من هماهنگ نيست ممكن است انسجام بسته‌ها را به هم بزند، شخصا با ادله بي‌شمار نشان دادم كه بسته‌هاي دولت قبل از دستكاري كسي، دچار عدم انسجام بود و من اين توجيه را نمي‌پذيرم. از منظر اقتصاد سياسي هم حتي اگر حرف دولت درست بود بايد خواسته‌هاي خود را با مجلس درميان مي‌گذاشتند تا حداقل آن كارشكني‌هايي كه بعدا صورت گرفته و هر دو بسته دولت را به شكست كشاند، شفاف مي‌شد.

 
دولت با رويه‌اي كه مي‌خواست مجلس را دور بزند، هم خود زيان ديد و هم كشور. حداقل كار اين بود كه اگر دولت آن را به مجلس تحويل مي‌داد، آن گروه‌هاي ذي‌نفعي كه مي‌خواستند خواسته دولت به سمت خاصي كشيده مي‌شد، افشا مي‌شدند. چون اين بزرگ‌ترين خدمت تنظيم‌كنندگان قانون اساسي به ايران و توسعه آن است كه مصوب كردند هر چيزي از كانال مجلس عبور كند، به لزوم شفاف مي‌شود و شفاف شدن امور در ذات خود فضاي رانتي را در معرض تزلزل قرار مي‌دهد و دولت اين مساله را از خود و كشور دريغ كرد.

 
علاوه بر اينها بي‌شمار خطاي راهبردي را مي‌تواند برشمرد. به عنوان نمونه خطاي راهبردي تقاضاي رييس‌جمهور و اعضاي كابينه و بخش‌هاي بزرگي از حكومت به انصراف مردم از يارانه نقدي. چرا اين خطا راهبردي است، چون نشان داد كساني‌كه اين تقاضا را از زبان رييس‌جمهوري بيان كردند شناختي از واقعيت‌هاي اقتصادي ايران ندارند. گزارش‌هاي رسمي بانك مركزي و مركز آمار نشان‌دهنده اين است كه از ٨٤ تا ٩٢ كسري بودجه خانوار ايراني چهار و نيم برابر شده است، در چنين شرايطي دولت اعلام كرد كه بر‌اي سال ١٣٩٣ همچنان مي‌خواهد خطاي راهبردي دولت پيشين را با شيب كمتر ادامه دهد، يعني دولت قبلي آمده بود و قيمت حامل‌هاي انرژي ٥٥٠ درصد رشد داده و اينها به ٥٥ درصد رساندند و در كنار آن تقريبا تمام سياست‌هاي ديگر افزايش‌دهنده هزينه‌هاي توليد و افزايش‌دهنده فشارهاي معيشتي به مردم را ادامه دادند، در اين شرايط دولت با زبان بي‌زباني مي‌گويد من هيچ بخشي از فاجعه دولت قبل را جبران نمي‌كنم، فشارهاي جديد را تحميل مي‌كنم، مي‌فهمم طبقه متوسط با فروپاشي نسبي روبه‌رو شده و كسري بودجه خانوار افزايش يافته، هيچ وعده‌اي هم در جهت ايجاد شغل و كاهش فشارهاي معيشتي نمي‌دهم اما شما از يارانه خود صرف نظر كنيد.

 
از اين قبيل خطاهاي راهبردي در اين دولت كم نبوده و همين امروز هم اين خطاها ادامه يافته است.

 
چه طيف فكري بيشترين سهم را در آراي اقتصادي رييس‌جمهور دارد؟

من اسم اين طيف را مي‌گذارم طرفداران برنامه شكست خورده تعديل ساختاري. در تمام بسته‌هاي سياستي دولت در آنها و در متحدان منفعتي آنها را مي‌بيند. وقتي دولت در بسته خودش و در شرايطي كه كشور با بحران حاد اشتغال روبه‌رو است، مي‌گويد پتروشيمي‌ها پيشران اقتصاد هستند، نمي‌توانيد نقش موثر آنها را نبينيد.

 
پتروشيمي آب برترين صنايع است و هم آلوده‌ساز هستند و هم سرمايه‌بر‌ترين‌ها هستند. با ميزان منابعي كه براي ايجاد يك فرصت شغلي در بالادست پتروشيمي صرف مي‌شود، مي‌توان حداقل ٩٠٠ فرصت شغلي در فعاليت‌هاي طيف بخش كشاورزي ايران ايجاد كرد. اين نشان‌دهنده اين است كه به عنوان نمونه متاسفانه خطاهاي راهبردي اين دولت در اقتصاد كم نبوده.

 
براي سال ١٣٩٥ به طور مشخص مي‌توان به رييس‌جمهوري گفت كه در كنار شما يك فرد صاحب صلاحيت كارشناسي كه درباره فشارهاي طاقت‌فرسا و فاجعه‌آميزي كه به توليد كنندگان و عامه مردم تحميل شده وجود ندارد. ايشان بايد يك مشاور توليدي صاحب صلاحيت انتخاب كند كه درك راهبردي داشته باشد و خاك صنعت را هم خورده باشد و ديد راهبردي در اين زمينه داشته باشد.

 
دولت مهم‌ترين معضل خود را مشكلات نظام بانكي مي‌داند، اين منطقي است؟

از ناحيه دولت مسائلي تا به امروز در مورد مشكلات بانك‌ها مطرح شده كه گويي آنها به جاي آنكه همپيماني با منافع ملي باشند، همپيمان گروه‌هاي ذي‌نفعي هستند كه از طريق بانك‌هاي خصوصي و در سطوح پايين‌تر از طريق بانك‌هاي دولتي متحد اصلي احمدي‌نژاد در به آشوب كشيدن اقتصاد كشور بودند.

 
آنها به جاي تمركز بر اين ساختار نهادي كه به جاي مقابله با رانت و فساد برخورد شود، دايما مي‌گويند چاقوي بانك‌ها را تيزتر كنيم. يك بار ادعا مي‌كنند از طريق منابع صندوق توسعه ملي اين كار را پيش ببرند. يك بار براي بدهي‌هاي دولت بازار ايجاد كنيم كه حتي تجربه كشورهاي صنعتي هم نشان داد اين كار چقدر فاجعه‌بار است. هم در صورت‌بندي مشكلات بانكي خطاها و كاستي‌هاي جهت داري در نگاه دولت وجود دارد و هم در راه‌حل‌ها، مشكلات بسيار است بنابراين در اين مورد كه بانك‌ها مشكل دارند و فاجعه‌سازند و نقش تعيين‌كننده در بحران فعلي داشتند را قبول دارم ولي هم در نوع نگاه به مساله خطاي راهبردي دارد و هم براساس اين خطاها راه‌حل‌هاي بحران‌سازي ارايه مي‌دهد.

 
با كمال تاسف به دليل تاخير غيرعادي دولت در تقديم به موقع لايحه بودجه دولت و كشور كم زيان نديدند. كاش شرايط آنقدر سياست‌زده نبود و مي‌توانستيم با جزييات مشكلات لايحه بودجه را به دولت اعلام كنيم. الان بسياري از كارشناسان كه من با آنها حشر و نشر دارم، فقط به اين دليل كه نمي‌خواهند خطاهاي آنها در اين آشفته بازار سياست‌زدگي دستاويز برخوردهاي سياسي شود، كاستي‌ها را بيان نمي‌كنند.

 
نهادهاي فرادست در ساختار دولت بايد از اين زوايه فكري كنند. كشور نياز به همدلي دارد اما گروه‌هاي پرنفوذي وجود دارند كه موفقيت‌هاي دولت را موفقيت‌هاي نظام نمي‌دانند و اينها خطرناك و مشكوك هستند. ايران تاب و تحمل اين فشارها و هزينه‌هايي كه اينها به مردم مي‌آورد را ندارد و دولت بايد سازوكاري بينديشد كه بتواند كيفيت سياست‌هاي خود را ارتقا بخشد. با اين سطح از كيفيت سياست‌ها كه در بسته‌هاي سياستي دولت و لوايح مختلف است بر اين باورم كه گره‌اي از كار كشور باز نخواهد شد.