امتیاز مثبت
۰
فرشاد مومنی:
ارزهای صادراتی جزو اموال عمومی است/مدافعان آزادسازی نرخ ارز پاسخگو باشند
جمعه ۲ شهريور ۱۳۹۷ ساعت ۱۵:۲۲
کد مطلب: 337174
 
یک اقتصاددان با بیان این‌که ارزهای حاصل از صادرات پتروشیمی‌ها، معادن و فلزات مبتنی بر دارایی‌های بین نسلی و اموال عمومی هستند، توزیع این ارزها با قیمت بازار آزاد را نادرست ارزیابی کرد.
ارزهای صادراتی جزو اموال عمومی است/مدافعان آزادسازی نرخ ارز پاسخگو باشند
 
به گزارش ایسنا، فرشاد مومنی - عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی، در واکنش به ادعاهای مدافعان آزادسازی نرخ ارز مبنی بر رونق صادرات در شرایط آزادسازی ارزی، اظهار کرد: در چند ماه گذشته که نرخ ارز آزاد شده است، این دوستان باید پاسخ دهند که نظام ملی چه دستاوردی داشته است؟ آیا اعتماد تولیدکننده یا انگیزه سرمایه‌گذاری در کشور بیشتر شده است؟ این دوستان با طرح مسائلی مانند فنر نرخ ارز، دولت را ترغیب کردند که قیمت دلار را افزایش دهد و حالا باید بیایند پاسخ دهند که کدام شعارشان محقق شده است.

 
وی با بیان این‌که در مناسبات رانتی، سنت بر این است که خود دزدها فریاد آی دزد سر می‌دهند، گفت: امروز با خروج سرمایه‌ها از کشور و فشار بیشتر بر تولیدکننده‌ها روبه‌رو هستیم و از قضا هیچ بحثی در مورد فرآیندهای نوآورانه تولید برای ترغیب صادرات وجود ندارد.

 
او با بیان اینکه ما باید یک گفت‌وگوی ملی درباره آنچه که در ۳۰ سال گذشته و مخصوصا ۱۰ سال اخیر اتفاق افتاده است داشته باشیم، ادامه داد: زمانی که رییس جمهور قبلی آمریکا گفت که این توافق (برجام) مبتنی بر راستی‌آزمایی است، ما تاکید کردیم که این برجام شکننده است و هر کسی با هر بهانه‌ای می‌تواند از آن خارج شود، در حالی‌که ما باید به بایسته‌های حمایت از تولید داخلی عمل می‌کردیم.

مومنی با اشاره به کتاب هنر تحریم‌ها از ریچارد لفیو اظهار کرد: او در آن کتاب می‌گوید که هیچ چیزی به اندازه ذخایر ارزی برای یک کشور در حال توسعه مهم نیست و بنابراین ما تصمیم گرفتیم که این ذخایر را به سمت مصرف سوق دهیم.

 
به گفته این اقتصاددان، در دولت فعلی هم واردات کالاهای لوکس و ضد توسعه‌ای و هم کالاهای مصرفی به هیچ وجه کمتر از دوره قبلی نیست. آنچه که در مورد تخصیص دلارها در ماه‌های گذشته اتفاق افتاد، نشان داد که هیچ نظم و نسخی برای آن وجود ندارد، در حالی‌ باید تک تک دلارها باید به عنوان حیاتی‌ترین ذخایر ملی تلقی شوند.

 
مومنی همچنین با بیان این‌که تا زمانی که آن بنیان‌های اندیشه‌ای که مسبب اصلی ایجاد این وضعیت هستند شناخته نشوند امکان ندارد بتوانیم به سلامت از این ورطه بگذریم، ادامه داد: برآوردها نشان می‌دهد که ایران در سال گذشنه حدود ۱۰۸ میلیارد دلار درآمد ارزی داشته که ۹۰ درصد آن مربوط به صادرات مواد خام است که حداقل انتظار این بود که در شرایط حاد فعلی یک گفت‌وگوی ملی برای طرز مصرف این درآمدهای ارزی شکل بگیرد.

 
وی در جلسه هفتگی موسسه دین و اقتصاد که به بررسی سیاست‌های ارزی دولت اختصاص داشت، با بیان این‌که ارز به دست آمده ناشی از صادرات محصولات پتروشیمی، فلزات اساسی و مواد معدنی جزو اموال عمومی است، گفت: آن‌ها برای تقویت روحیه، اسمش را صادرات غیرنفتی گذاشته‌اند، وگرنه این ارزها مبتنی بر مواد معدنی و نفتی است. آن‌ها باورشان شده است که این درآمد مربوط به بخش خصوصی است.

 
مومنی همچنین با انتقاد از بازار ثانویه ارز اظهار کرد: این چگونه بازاری است که یک انحصار گسترده در آن وجود دارد و رییس بانک مرکزی هم می‌آید و می‌گوید ما کاری به این‌که مبادلات در بازار ارز به چه قیمتی صورت می‌گیرد نداریم و از آن طرف کل تولیدکنندگان را به بازار ارجاع می‌دهند؟!

 
او با بیان این‌که نهادهای رسمی ما ظاهرا از جایگاه خودشان هم خارج شده‌اند، این پرسش را مطرح کرد که چگونه می‌شود تولیدکنندگان را به رباخواران و دلالان ارزی واگذار کرد؟

 
وی با بیان اینکه در سال گذشته ما فقط از مناسبات نفتی ۶۶ میلیارد دلار درآمد داشتیم، گفت: دولت گفته است که اقلام اساسی را تامین می‌کند. دولت باید گزارش دهد که برای بقیه ارزها چه برنامه‌ای دارد. برای تولیدکنندگان و رهایی آنان از دلالان ارز چه برنامه‌ای دارد. دولت در زمان جنگ که درآمد ارزی زیر ۱۰ میلیارد دلار بود، هرگز تولیدکنندگان را به حال خود رها نکرد که به دام رباخواران و دلالان ارزی بیفتند.

 
مومنی با بیان اینکه ما باید واقعیت‌های موجود اقتصادی را گزارش دهیم، گفت: شدت نابرابری‌های ناموجه به جایی رسیده است که افراد کمتر برخوردار جامعه قادر به خرید کالاهای تولید شده در داخل نیستند و از آن طرف متمولان جامعه هم مایل به این کار نیستند!

 
این اقتصاددان در ادامه به برخی از داده‌های بانک مرکزی در سال ۱۳۹۶ هم اشاره کرد و گفت: در سال گذشته  ۷۴ درصد اضافه تولید و اضافه واردات داشته‌ایم که مصرف نشده است. آن چیزی که در سال گذشته با دلار ۳۸۰۰ تومانی وارد شده است - که معادل سه چهارم واردات می‌شود -  را مصرف کننده نتوانسته است بخرد. این به معنای فقر وسیع و گسترده مردم است. اگر این سهل‌انگاری‌ها و مماشات با دلال‌ها و مفت‌خورها ادامه پیدا کند، این احتمال وجود دارد که ما در سال‌های ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸ با مشکلات اجتماعی بی‌سابقه‌ای روبه‌رو شویم.

 
وی با اشاره به برخی بازی‌های تبلیغاتی بازارگرایان داخلی اظهار کرد: این‌که می‌گویند دلار هم یک کالایی مانند دیگر کالاها است که باید مورد مبادله قرار گیرد، به هیچ وجه با واقعیت سازگار نیست؛ چرا که اساسا دلار همگن با سایر کالاها نیست. در کشورهای دیگر هم این اعتقاد وجود دارد که قیمت ارز یک متغیر کلیدی است که نباید با آن شوخی کرد، چرا که می‌تواند تبعات بسیاری داشته باشد.

 
او با بیان این‌که در شرایط فعلی تحریم‌ها درآمدهای ارزی راهبردی‌ترین امکانات کشور هستند، گفت: در ۵۰ سال گذشته، بیش‌ترین واردات مربوط به دوره‌هایی بوده که بالاترین جهش‌ها در نرخ ارز اتفاق افتاده است. تیم کارشناسی دولت باید از خود بپرسد چرا بیشترین نابرابری‌ها و فشارها به مردم و تولیدکنندگان در همین دوران جهش نرخ ارز اتفاق می‌افتد؟

 
وی با بختک خواندن حجم نقدینگی‌ها در کشور اظهار کرد: نقدینگی در حال حاضر بیش از سه برابر آن چیزی است که این دولت از احمدی‌نژاد تحویل گرفته است که ویژگی آن از قضا توزیع نابرابر نقدینگی است. مهمترین تهدید این نقدینگی این است که ارزطلب است و بسیار به سمت کالاهای لوکس و تجملی میل دارد.

 
این عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی با بیان این‌که در کشورهای پیشرفته هم روندهای ملی‌سازی غلبه دارد، گفت: در شرایط فعلی به طرز مشکوکی برخی‌ها بر طبل خصوصی‌سازی می‌کوبند که امیدواریم قبل از آن‌که به نقطه‌های بدون بازگشت برسیم، نهادهای نظارتی جلوی آن را بگیرند. در حالی که مسوولان دست‌اندرکار سعی می‌کنند تا مناسبات را به صورت جزیره‌ای حل و فصل کنند، اما ما نیازمند به برنامه‌ای جامع هستیم که سیاست‌های پولی، مالی، تجاری و تولیدی در آن به صورت یک جا دیده شود.

 
او همچنین اظهار کرد: حاکمیت باید توجه داشته باشد که مردم ایران بالاترین نرخ هزینه مسکن را بر اساس درآمدشان پرداخت می‌کنند و از سویی دیگر تولیدکنندگان هم به همین نحو بالاترین هزینه‌ها را نسبت به درآمدشان متقبل می‌شوند.