امتیاز مثبت
۰
مهدی پازوکی، اقتصاددان:
نقش مهم موسسات مالی مجاز در پیشبرد اهداف نظام بانکی
دوشنبه ۲۲ آبان ۱۳۹۶ ساعت ۱۱:۳۲
کد مطلب: 327292
 
دکتر مهدی پازوکی، اقتصاددان با اشاره به نقش مهم موسسات مالی مجاز در پیشبرد اهداف نظام بانکی گفت: در حال حاضر برخی موسسات مانند نور یا چند موسسه دیگر مشغول فعالیت در حوزه بانکی و زیر نظر بانک مرکزی هستند. اینگونه موسسات می توانند در حوزه مالی همپای بانک ها بروند.
نقش مهم موسسات مالی مجاز در پیشبرد اهداف نظام بانکی
 
داستان از تجمعات اعتراض آمیز سپرده گذاران موسسه کاسپین شروع شد که روند مجوزداربودن موسسات مالی و اعتباری برای مردم به موضوعی مهم تبدیل شد.

مساله ای که باید پیش از آن از سوی مسئولان بانک مرکزی برای مردم اطلاع رسانی می شد . تصور عمومی مردمی که خیال می کردند مال شان را باخته اند در اقصی نقاط کشور این بود که سرمایه و پول شان به واسطه مجوز بانک مرکزی مورد سوء استفاده قرار گرفته و آنها فریب خورده اند ؛ فریبی غفلت گونه و ناآگاهانه. در واقع بانک مرکزی باید در لیست موسسات مالی و اعتباری دارای مجوز خود اعلام می‌کرد که مجوز موسسه کاسپین به صورت مشروط صادر شده و شرطش هم این است که تا زمان عدم انتقال دارایی‌ها و بدهی‌های هشت تعاونی، مؤسسه مذکور حق اخذ سپرده جدید نداشته باشد؛ شرطی که با عدم ذکر آن توسط بانک مرکزی آفت بی اعتمادی را به جان موسسات مالی و اعتباری کشور انداخت.

اما نکته مغفول و اصلی ماجر اینجاست که از سال گذشته تا کنون و با بروز مشکلات موسسات اینگونه، قطعا اگر دیگر موسسات ذکر شده در لیست موسسات دارای مجوز بانک مرکزی هم قید مشروط میداشتند، بانک مرکزی برای رهایی از هجمه های اعتراضی مردم، این مساله را به طرق مختلف اعلام می کرد. یعنی در کنار نام موسسات نور ، کوثر ، توسعه و ملل یا همان عسگریه نیز عنوان مشروط و دلیل مشروط بودن آن را عنوان می کرد. ضمن اینکه مردم در هیچ جای کشور از نحوه سپرده گذاری و برگشت سرمایه خود در هیچکدام از این موسسات گله و اعتراضی نداشته اند و این موسسات به روند کاری خود ادامه می دهند.

موسساتی که هرکدام صدها شعبه در سراسر کشور دارند و به لحاظ گردش مالی رتبه های قابل قبولی داشته اند. به طور مثال موسسه نور با بیش از ۳۳۶ شعبه فعال در کشور به لحاظ منابع مالی در رتبه 12 کشور قرار دارد و گزارشات دوره ای شاپرک حکایت از عملکرد مناسب و تراز مالی مثبت آن موسسه داشته و توانسته با افزایش دامنه فعالیت های خود و ارائه خدمات الکترونیک و افزایش منابع  مالی جهشی بلند به سمت تبدیل شدن به بانک بر دارد. همچنین با راه‌اندازی سامانه «سپام» برای صدور ضمانت‌نامه‌های ریالی و اعتبار اسناد داخلی، خدمات خود را گسترش داده است و سالانه با پرداخت تسهیلات قرض الحسنه و مشارکت در پروژه های ملی گامی موثر در تولید اشتغال و خودکفایی میهن سرافزارمان بردارد.
اما این همه بی اعتمادی مردم به روند کاری این موسسات را باید از جهات مختلف مورد بررسی قرار داد. موضوعی که با دکتر مهدی پازوکی اقتصاد دان و استاد دانشگاه مطرح کردیم.
 
دکتر مهدی پازوکی اقتصاد دان واستاد دانشگاه با اشاره به دلایل عدم فعالیت مطلوب برخی از موسسات مالی واعتباری گفت: چرایی اینکه برخی از موسسات مالی واعتباری و صندوق هایی که بخشی از سرمایه مردم نزد آنهاست  با مشکل مواجه شده  و بی اعتمادی به سیستم مالی وپولی کشور را افزایش می دهند را باید از زوایای مختلف بررسی کرد؛ چرا که در صورت عدم بررسی روز به روز بر مشکلات افزوده می‌شود. رشد قارچ گونه برخی از موسسات مالی واعتباری فاقد مجوز و مطالبات معوقه نظام بانکی یکی دیگر از مشکلات ساختاری نظام بانکی وپولی کشور است. 

به گزارش اقتصاد ایران آنلاین، وی دراین باره افزود: بی شک امروز اصلی ترین مشکلی که موسسات مالی و اقتصادی کشور را با خطر رو به رو کرده ناشی از بی انضباطی مالی است که در سیستم بانکی به شدت مشهود است. موسسات غیر متشکل پولی ایجاد کننده  بخشی از بی انضباطی مالی یاد شده هستند بنابراین رشد قارچ گونه موسسات غیر قانونی نه  تنها به نفع اقتصاد کشور نیست بلکه  ثبات وامنیت پولی کشور را خدشه دار می کند.  

وی دراین باره تصریح داد: بی شک موسساتی که در لوای حمایت بانک مرکزی و با اطمینان از سازوکارهای مناسب مالی وپولی مجوز می گیرند وبعد از مدت زمانی سطح فعالیت اقتصادی خود را گسترش می دهند می توانند اعتماد از دست رفته به سسیتم بانکی مالی را بازگردانده ودر تامین منافع اقتصادی مردم وجامعه نقش مثبتی ایفا کنند، هر چند که موارد یاد شده باید براساس اصول بانک مرکزی وتوجه به آیین نامه هایی  انجام شود که در صورت عملکرد صحیح می تواند منجر به تغییر مثبت عملکرد موسسات مالی واعتباری شود.

به گفته وی در حال حاضر هستند موسسات مجازی که با فعالیت صحیح اقتصادی علاوه بر گره گشایی از مشکلات شهروندان در پوشش ارائه تسهیلات ، در چرخه نظام بانکی به نظم دهی فعالیت اقتصاد کشور کمک می کنند. موضوع مهمی که باید شهروندان بدانند این است که موسسات مالی مجاز که همگام با سیاست های بانک مرکزی گام بر می دارند، می توانند در عرصه اقتصاد کشور موفق باشند. 

این اقتصاددان با تائید برخورد قوه قضائیه و بانک مرکزی با موسسات مالی و اعتباری غیر مجاز، گفت: کارکرد موسسات مالی و اعتباری در کشور ما مشخص است. این موسسات که نمونه کوچک شده بانک ها هستند، نقش تعیین کننده ای در نظام پولی و بانکی کشور دارند. موسسات مالی مجازی که از سوی بانک مرکزی مورد تایید هستند با ارائه تسهیلات به بخش های مختلف از جمله صنعت، معدن، تجارت، کسب و کار زود بازده در عرصه اشتغال زایی و چرخش چرخ پیشرفت کشور گام برمی دارند. 
پازوکی با انتقاد از برخی افراد که فکر می کنند وظیفه موسسات مالی تنها دادن سودهای خارج از عرف و قانون است، تاکید کرد: اگر در بین موسسات مالی جستجو کنیم، هستند موسساتی که با ارائه تسهیلات به کار آفرینان با سودهای منطقی و مصوب گام های موثری را برداشته اند. ما نباید موسسات مالی و اعتباری را تنها از بعد سودهای کلان ببینیم. در حال حاضر برخی موسسات مانند نور یا چند موسسه دیگر مشغول فعالیت در حوزه بانکی و زیر نظر بانک مرکزی هستند. اینگونه موسسات می توانند در حوزه مالی همپای بانک ها بروند. 

وی با اعلام اینکه موسسات مالی نهادهای نوپایی هستند که می توانند در آینده تبدیل به بانک شوند، افزود:  موسسات مالی و اعتباری حمایت گر بانک ها هستند که اگر در مسیر مستقیم حرکت کنند می توانند تبدیل به بانک شوند. تبدیل شدن موسسات به بانک نیازمند بسترهایی است که باید از سوی موسسات و بانک مرکزی ایجاد شود. تبدیل موسسات به بانک ها زمان بر است اما این اتفاق می تواند در ایجاد اعتماد میان سپرده گذار و سپرده گیر موثر باشد. 

این اقتصاد دان در پاسخ به این سوال که آیا مردم می توانند پول های خود را در موسسات مالی سرمایه گذاری کنند، یا خبر، گفت: اعتماد موضوعی چند وجهی است. اما آنچه مسلم است این است که  موسسات مجازی که توسط بانک مرکزی نظارت و کنترل مستقیم می شوند و سودهای آنها فضایی نیست موسساتی قابل اعتماد هستند. سرمایه گذاری در موسسات مجاز کاملا مشابه بانک ها بوده و هیچ مشکلی برای فرد سرمایه گذار به وجود نمی آورد.

پازوکی تاکید کرد: پول های سرمایه گذاری شده در موسسات مالی مجاز تبدیل به تسهیلات شده و در اقتصاد، صنعت و اشتغالزایی بکار گرفته می شود.