امتیاز مثبت
۰
گزارش اقتصاد ايران آنلاين از يك خلا اطلاعاتي در نظام اقتصادي كشور
امكان شناسايي دهك هاي درآمدي وجود ندارد
چهارشنبه ۲۵ بهمن ۱۳۹۱ ساعت ۱۲:۴۹
کد مطلب: 145258
 
واقعيت اين است كه در شرايط فعلي به هيچ عنوان امكان شناسايي دهك هاي درآمدي وجود ندارد.چراكه نظام ثبتي آمار در كشور ما وجود ندارد.در حال حاضر تنها اطلاعات درآمدي حقوق بگيران بخش دولتي و خصوصي و آن هم به صورت ناقص در دسترس است.چرا كه عملا امكان شناسايي ساير درآمدهاي آنها نيز مقدور نيست.
امكان شناسايي دهك هاي درآمدي وجود ندارد
 
اقتصادايران آنلاين:پس از چند هفته اما و اگر سرانجام پرداخت كمك نقدي به مردم بين ۷۰ تا ۱۰۰ هزار تومان قطعي شده و قرار است در اوايل اسفند ماه اين پول به حساب سرپرستان خانوار واريز شود.

به گزارش اقتصادايران آنلاين بر اساس اين طرح در ابتدا قرار بود همه ايراني ها مبلغ يكساني دريافت نكنند و از سوي ديگر تنها هفت دهك درآمدي جامعه از اين كمك بهره مند شوند ولي همانطور كه پيش بيني مي شد اين طرح هم مانند يارانه هاي نقدي با روش يكسان انجام خواهد شد و تنها تحت پوششان كميته امداد و سازمان بهزيستي ممكن است مبلغ بيشتري نسبت به ساير افراد جامعه دريافت كنند.

علاوه بر اين طرح هاي ديگري درقوانين مختلف كشور به تصويب رسيده كه منوط به شناسايي دهك هاي در آمدي است كه تشكيل تعاوني هاي فراگير ملي يكي از مهمترين آنهاست كه بايستي با حضور سه دهك پايين درآمدي به سرانجام برسد.اما همواره نبود يك پايگاه اطلاعاتي جامع و كامل مانع اجراي دقيق و درست اين طرح ها و قوانين شده است.

واقعيت اين است كه در شرايط فعلي به هيچ عنوان امكان شناسايي دهك هاي درآمدي وجود ندارد.چراكه نظام ثبتي آمار در كشور ما وجود ندارد.در حال حاضر تنها اطلاعات درآمدي حقوق بگيران بخش دولتي و خصوصي و آن هم به صورت ناقص در دسترس است.چرا كه عملا امكان شناسايي ساير درآمدهاي آنها نيز مقدور نيست.

در حال حاضر بانك هاي اطلاعاتي پراكنده و البته ناقصي در كشور وجود دارد كه مهمترين آنها بانك اطلاعاتي سازمان امور مالياتي سازمان بورس و بانك هاست كه به هيچ عنوان امكان بهره برداري به عنوان يك پايگاه داده قابل اطمينان را ندارند.

در ساير كشورهاي دنيا به واسطه برقراري نظام ثبتي آمار مشخصات درآمدي تمام افراد جامعه وجود دارد و با تكيه بر اين اطلاعات مي توان اقدام به برنامه ريزي و اجراي طرح هاي اقتصادي و اجتماعي كرد.اما اين خلا جدي در كشور ما به چشم مي خورد و بايستي براي آن برنامه ريزي كرد.

از آنجا كه سازمان هدفمندي يارانه ها مسوليت توزيع درآمدهاي حاصل از هدفمندي را بر عهده دارد به نظر مي رسد بايستي با اجراي يك طرح مطالعاتي نسبت به پر كردن اين خلا جدي اقدام كند.

بر اين اساس در صورتي كه عزم جدي براي انجام اين كار وجود داشته باشد مي توان سه سال ديگر به يك بانك اطلاعاتي قابل اتكا دست يافت.براي انجام اين كار حداقل به يكسال كار مطالعاتي فشرده يك سال اجراي آزمايشي و سپس عملياتي شدن طرح نياز است.

در شرايط فعلي به دليل نبود اطلاعات دقيق درآمدي افراد دولت مجبور شده است از روش هاي يكسان كه به طور قطع با عدالت فاصله دارد اقدام به توزيع درآمد كند ولي اگر با اجراي يك طرح ملي اين خلا پر شود طرح ها و برنامه هاي اقتصادي با دقت و نتايج بهتري اجرا مي شود.