امتیاز مثبت
۰
پيرامون «دكترين شوك: ظهور سرمايه‌داري فاجعه»
برداشت اشتباه از ميلتون فريدمن
دكتر مسعود نيلي
سه شنبه ۳۱ مرداد ۱۳۹۱ ساعت ۱۹:۴۰
کد مطلب: 1137
 
کتاب «دكترين شوك»، قواعد حاكم بر نظام اقتصاد آزاد را مترادف با تجويزهاي مكتب شيكاگو و آن را هم متناظر با ديكتاتوري و استبداد معرفي ميكند! اين كتاب به‌طور ويژه، ميلتون فريدمن را به عنوان تاثيرگذارترين اقتصاددان نيمه دوم قرن بيستم از نظر شكل‌دهي به افكار و سياست‌هاي چندين رئيس‌جمهور امريكا، نخست‌وزيران بريتانيا، اليگارشي روسيه، وزراي دارايي لهستان، ديكتاتورهاي جهان سوم، دبيركلهاي حزب كمونيست چين، روساي صندوق بين‌المللي پول و سه رئيس پيشين بانك مركزي امريكا، معرفي مي‌كند.

«درحاليكه مدل اقتصادي ميلتون فريدمن تحت شرايط دموكراتيك به‌صورت نيم‌بند ممكن است تحميل شود، پياده كردن اين مدل به‌طور كامل و به شكل موردنظر، نيازمند شرايط استبدادي است». (ص ۲۸)
البته نويسنده توضيح نمي‌دهد كه امريكا و بريتانيا استبدادي‌اند يا دموكراسي؟! 

بنابراين، نويسنده اولا، ارتباطي ساده و مستقيم از جنس تطبيق با درجه بالا ميان اقتصاد آزاد، نوليبراليسم، مكتب شيكاگو، ميلتون فريدمن و استبداد و خشونت برداشت و گزارش ميكند و ثانيا، ميلتون فريدمن را در حد يك اثرگذار «جادويي» بر افكار سياست‌مداران جهان اعم از توسعه‌يافته و در حال توسعه و در حال گذار براي يك دوره ۴۰ساله معرفي مي‌كند! 

نويسنده كتاب، عملكرد اقتصاد جهان در همه مناطق جغرافيايي از امريكا و اروپا، آسياي جنوب‌شرقي و امريكاي لاتين را مخرب و ويرانگر معرفي و تنها چند كشور خاص مانند ونزوئلا، بوليوي و كوبا را كه به‌عنوان الگوي رقيب نظام سرماي‌هداري جهاني و موفق از ديد وي معرفي شده‌اند مستثنا مي‌سازد (ص ۶۴۷). نويسنده به تفصيل تاسيس تعاوني‌هاي متعدد با بيش از ۷۰۰هزار كارمند را در نتيجه سياست‌هاي چاوز مي‌ستايد. 

او الگويي نوين و اميدبخش را در قالب جملات زير معرفي ميكند: «بوليوي گاز را به قيمت ثابت و ارزان و ونزوئلا نفت يارانه اي را به كشورهاي فقير داده و مهارت! و دانش فني! خود را در توسعه منابع نفتي با ديگران تقسيم ميكند! و كوبا ضمن آموزش دانشجويان كشورهاي ديگر در دانشكده هاي پزشكي خود، هزاران پزشك را براي درمان رايگان به سراسر قاره اعزام ميكند». (ص ۶۴۸) 

و در ادامه اينگونه نتيجه مي گيرد: «اين يكپارچگي به آن معناست كه چنانچه كشوري با كسري مالي روبه رو شود ناگزير نخواهد بود كه به سوي «صندوق بين المللي پول» دست نياز دراز كند» (همان). و در ادامه: «به لطف قيمت گران نفت، ونزوئلا به عنوان وام‌دهنده به كشورهاي در حال توسعه در صحنه ظاهر شده است كه امكان مي‌دهد تا كشورهاي در حال توسعه ديگر به واشنگتن نيازي نداشته باشند»! 

اين جملات و عبارات و مجموعه مطالب كتاب، براي كسي كه در يك كشور بالاي ۲۰هزار دلار درآمد سرانه زندگي ميكند و در ايام استراحت، به مطالعه‌اي متفاوت و متنوع نياز دارد مي‌تواند جالب باشد اما ترجمه و عرضه آن به جامعه‌اي كه از اغتشاش فكري رنج مي‌برد تعجب آور است. 

تحصيلكردگان ما، معني عباراتي را كه در قالب تجربه تاسيس تعاوني‌ها، عرضه ارزان نفت به كشورهاي ديگر به عنوان وام (آنهم به عنوان جايگزين منابع بين‌المللي كه نشان از عدم‌آگاهي مطلق نويسنده از آمار و ارقام عملكرد اقتصادي جهان دارد) و كيفيت اداره جوامعي مانند ونزوئلا و بوليوي در شرايط حاضر را به‌خوبي درك مي‌كنند كه نيازي به توضيح بيشتر نيست. 

نويسنده كتاب، الگوي زير را به‌عنوان شرايط مطلوب بيان مي‌دارد كه باز هم ارزيابي آن از نظر صحت و دقت بي‌نياز از توضيح بيشتر است: «ملي كردن بخش‌هاي اساسي اقتصاد (بخوانيد اصل ۴۴ قانون اساسي- اضافه شده از سوي اينجانب)، اصلاحات ارضي، سرمايه‌گذاريهاي عمده و جديد در عرصه‌هاي آموزش، پرورش، مبارزه با بيسوادي و...».
كتاب در پيدا كردن الگويي مناسب از آنچه مي‌گويد چنين ابراز مي‌دارد: «در بسياري از مناطق از اسكانديناوي گرفته تا... «تعاوني» موفق و تاريخي در منطقه اميليارومانيا در ايتاليا، به خوبي كار كرده و موفق بوده است». 

حضور بازار اما همراه با ملي كردن بانكها و معادن، هزينه كردن درآمدهاي دولتي براي ايجاد محله‌هاي راحت و ساخت مدارسي آبرومند بود. به نظر ميرسد سطح درك و آگاهي در خوانندگان به اندازه اي باشد كه توضيح اضافه‌اي را در ارزيابي مطالب غيرضروري سازد. در پايان بايد اذعان كنم، در مقايسه با قدرت استدلال و منطق نويسنده كتاب، توانايي و مزيت روشنفكران با گرايش چپ داخلي در مقايسه با ميزان استحكام استدلال‌هاي نويسنده كتاب، به طور نسبي بسيار اميدواركننده به‌نظر ميرسد. زيرا آنها حداقل از اين مراحل عبور كرده‌اند و مي‌دانند اينگونه نيست كه هر كس از اقتصاد آزاد حرف زد مطيع فريدمن است يا آنكه ميزان همسازي و همخواني اقتصاد بازار و دموكراسي چگونه است.


منبع: همشهري اقتصاد
 
 
 


از عملکرد دولت یازدهم در بخش مسکن رضایت دارید؟
بله
خیر