امتیاز مثبت
۰
خودروهايي كه گران مي‌چرخند!
سيدجواد سيدپور
دوشنبه ۲۶ اسفند ۱۳۹۲ ساعت ۰۸:۳۹
کد مطلب: 231677
 

 

سوءاستفاده ازبازار ايران اين بارتوسط شركت‌هاي خارجي؛ گزارش سخنگوي هيات تحقيق و تفحص مجلس از صنعت خودروسازي ايران نشان مي‌دهد كه متاسفانه شركت‌هاي خارجي همدوش شركت‌هاي خودروساز ايراني شريك شده‌اند به جاي اينكه به فكرانتقال تكنولوژي مدرن‌تر به ايران باشند و در ازاي بازار نسبتا آسان 75 ميليوني كه در اختيارآنان قرارگرفته است، كمك حال خودروسازان ايراني باشند، به فكر سوءاستفاده ازاين بازارمفت و آسان افتاده‌اند و خودروهاي تقريبا از رده خارج شده را با گران‌ترين قيمت ممكن به مصرف‌كننده ايراني مي‌فروشند!

اگرچه مقصراصلي دراين زمينه متوليان رسمي صنعت خودرو درايران هستند و دولت به هيچ‌وجه نبايد اجازه چنين اجحافي را به مصرف‌كننده ايراني بدهد، با اين حال مسئوليت ازدوش خودروسازان خارجي هم ساقط نيست. چرا كه همين خودروسازان توليدات خود را دراروپا وآمريكا و شرق آسيا با تكنولوژي و كيفيت بسياربالاتري نسبت به آنچه كه دربازار ايران عرضه مي‌كنند، مي‌فروشند وجالب تراينكه با قيمت كمتر از آن چيزي كه در ايران عرضه مي‌شود، به فروش مي‌رسانند! بگذريم از اينكه همين خودروسازان با انواع تبليغات و امتيازات ويژه از قبيل وام‌هاي مختلف و خدمات متعدد پس از فروش و...مصرف‌كننده اروپايي، آمريكايي و شرق آسيايي را به خريد محصولاتشان راغب مي‌سازند!

اگر چه انتظار اينكه خودروسازان خارجي در بازار ايران هم همين رفتار را داشته باشند، زياده از حد به نظر مي‌رسد! اما با اين حال گمان نمي‌رود رعايت قدري انصاف نسبت به مصرف‌كننده ايراني خواسته زيادي باشد. ضمن اينكه از دهه هفتاد شمسي كه همكاري جدي ايران با خودروسازان خارجي آغاز شد، دو انتظار از آنان مي‌رفت اول اينكه تكنولوژي روز دنيا درعرصه خودروسازي را به ايران منتقل كنند و شركت‌هاي ايراني به مونتاژكاران اروپايي تبديل نشوند و از آن سو هم دست‌كم 30 درصد از توليدات‌شان در ايران را خارج از ايران بازاريابي كرده و از ايران به كشور ثالث صادر كنند. حال دو دهه پس از آغاز اين همكاري نه تنها تكنولوژي روز دنيا به ايران منتقل نشده است و از صادرات محصولات اروپايي توليد شده در ايران خبري نيست كه خودروسازان اروپايي به طمع سود بيشتر راه اجحاف به مصرف‌كننده ايراني را در پيش گرفته‌اند. اجحافي كه اگر همين خودروسازان در خاك اصلي خود مرتكب شوند با شديدترين برخوردها و سنگين‌ترين جريمه‌ها روبه‌رو مي‌شوند تا ديگر هوس چنين اجحافي به سرشان نزند.

با اين حال به نظر مي‌رسد كه زمان تجديد نظر اساسي در بخش صنعت خودروسازي كشور فرارسيده و به صلاح توليدات صنعتي كشور و ايضا مصرف‌كنندگان دست و پا بسته نيست كه اين شرايط ادامه پيدا كند. حركت جدي اما تدريجي به سوي آزاد‌سازي صنعت خودروسازي راهكاري است كه ديريا زود بايد بدان تن بدهيم. تنها يك شرط كوچك دارد: آن هم اينكه خودروسازان داخلي و خارجي آماده خداحافظي با اين بازار بهشت‌گونه باشند و چرخ خودروهايشان را درايران ديگر اينقدر گران نچرخانند.