امتیاز مثبت
۰
اما و اگرهای افزایش تعرفه اینترنت پرسرعت
چهارشنبه ۱۸ بهمن ۱۳۹۱ ساعت ۱۲:۰۲
کد مطلب: 142216
 
افزایش قیمت اینترنت در حالی از سوی شورای رقابت غیر قانونی مطرح می‌شود که رگولاتوری خودش را نهاد تصمیم‌گیر و سیاست‌گذار و دیوان محاسبات را ناظر بر ساختار دولتی خود می‌داند.
اما و اگرهای افزایش تعرفه اینترنت پرسرعت
 
چندی نمی‌گذرد که مصوبه افزایش تعرفه خدمات اینترنت پرسرعت در مصوبه ۱۵۲ سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی مطرح شد و واکنش‌های مختلفی را به دنبال خود داشت.

به گزارش تسنيم، اولین واکنش مسلما از سوی بخش خصوصی فعال در بازار بود که از این تصمیم‌گیری ابراز نارضایتی کردند و ادامه فعالیت با شرایط در نظر گرفته شده را سخت عنوان کردند اما با این حال این مصوبه بخش دیگری از جامعه را نیز تحت تأثیر قرار داد و با این‌که به ظاهر قطعی بود، در نهایت موجب نگرانی مردم از افزایش قیمت اینترنت شد.

افزایشی که به گفته مسئولان بخش رگولاتوری و زیرساخت شاید به ازای ۴۰ تا ۵۰ درصد افزایش نرخ برای توزیع‌کنندگان، تنها ۱۵ درصد به کاربر نهایی القا می‌شد و به عقیده آنان این رقم بسیار ناچیز بود که کاربران بخواهند ابراز نارضایتی کنند.

جالب است این موضوع زمانی مطرح می‌شود که تعادل رابطه قیمت و خدمات در کشورهای جهان به گونه‌ای دیگر است و به میزان کیفیت بالایی که ارائه می‌شود، نرخ‌ها نیز کاهش می‌یابد یا حداقل ثابت می‌ماند تا شکاف دیجیتالی به حداقل رسیده و خدمات مبتنی بر بسترهای یکارچه ارتباطاتی محقق شود.

افزایش نرخ ارز که ظاهرا دلیل اصلی اتخاذ چنین تصمیمی بوده است، همچنان باقی است و اما از مصوبه خبری نیست!

این موضوع که در کمیسیون تعرفه و تنظیم بازار رگولاتوری مطرح و سرانجام به تصویب رسیده بود به سرعت پای شورای رقابت را با هدف حمایت از بخش خصوصی و فعالیت‌های رقابتی به میدان باز کرد و جمشید پژویان با غیر قانونی دانستن این کار، هشدار داد که در صورت شکایت بخش خصوصی به دلیل عدم توانایی در رقابتی سالم، به سرعت و در کوتاه‌ترین زمان ممکن به موضوع رسیدگی خواهد کرد.

 رئیس شورای رقابت: افزایش نرخ اینترنت پرسرعت "بی اعتبار" است
پژویان افزایش یک شبه پهنای‌باند را موجب به خطر افتادن حقوق بخش خصوصی دانست و اظهار کرد: رگولاتوری هیچ‌گونه هماهنگی را با شورا انجام نداده است و هرگونه افزایش نرخ بی‌اعتبار خواهد بود.

ورود شورای رقابت که در ظاهر اتفاقی بدیهی و عادی به نظر می‌رسید اما به ظاهر هشداری جدی بوده که موجب شد رگولاتوری مصوبه را از بخش مصوبات خود حذف کند اما همچنان بر عقیده خود مبنی بر افزایش تعرفه بماند که با رسیدگی مجدد، اعلام خواهد شد.

رییس شورای رقابت در گفت‌وگویی که با خبرگزاری تسنیم داشت، عنوان کرد: سازمان تنظیم مقررات در بعضی مواقع وارد وظایف شورای رقابت می‌شود و اخیراً هم قیمت پهنای باند را برای زیر ساخت افزایش داده که این هیچ توجیه اقتصادی ندارد.

وی با تأکید بر اینکه اصلا وظیفه سازمان تنظیم مقررات تعیین قیمت نیست، اذعان کرد: اما این سازمان باید بداند اجازه ورود به بازار و قیمت‌گذاری را ندارد و به هم ریختگی وضعیت بازار همه نتیجه این تداخل‌ها است.

پژویان عنوان کرده است که در بند ۵ ماده ۵۸ قانون اصل ۴۴ ذکر شده که تصویب دستورالعمل ، تنظیم قیمت و مقدار و شرایط مورد نیاز در بازار کالا و خدمات با رعایت مقررات به عهده شورای رقابت است و این صراحت قانونی دارد؛ در قانون دیده شده که هر چه تصویب می‌کنیم می‌تواند مستقیم به اجرای احکام برود اما سازمان تنظیم مقررات هنوز حاضر به پذیرش شورای رقابت نیست.

 معاون رگولاتوری: نهاد دولتی هستیم/ از وظیفه شورای رقابت بی خبریم
جالب است که صبوحی-معاون رگولاتوری- نیز اخیرا درباره دلایل افزایش نرخ تعرفه اینترنت پرسرعت در حالیکه شورای رقابت آن را غیر قانونی دانسته است، عنوان کرد: ما نهاد دولتی هستیم و تصمیمات و اقدامات ما تحت نظارت نهادهایی چون دیوان محاسبات است. با این حساب تمامی مصوبات ما توسط این نهاد بررسی می‌شود و ما هم در برابر آن‌ها پاسخگو هستیم و از وظیفه شورای رقابت در این میان خبری ندارم.

خلاصه که چند سالی می‌گذرد و هنوز مسئولان از نقش یکدیگر اطلاعی ندارند و هر یک خود را متولی بخشی می‌دانند که چندین متولی دارد!