امتیاز مثبت
۰
چالش و اميد پيش روي تجارت هاي نوين
توسعه تجارت الکترونيک، خيز ملي ميخواهد
شنبه ۱ مهر ۱۳۹۱ ساعت ۱۵:۱۵
کد مطلب: 34665
 
توسعه تجارت الکترونيک، خيز ملي ميخواهد
 
دکتر علي صنايعي، از نخستين افراد در ايران است که دغدغه تجارت الکترونيک را هميشه در سر مي پرورانده و مي پروراند. او در ميان نويسندگان کتابهاي پررونق تجاري امروز، مولف نخستين کتاب تجارت الکترونيکي در ايران بوده و طرحهاي کاربردي مفيدي را تاکنون مطرح کرده است. صنايعي که دکتراي خود را در رشته مديريت بازرگاني از انگلستان دريافت کرده بالغ بر هشت عنوان کتاب در زمينههاي تحقيقات بازار، بازاريابي، تجارت جهاني و تجارت الکترونيک به چاپ رسانده است. رئيس دانشگاه مجازي اصفهان بيش از ۱۱۰مقاله علمي پژوهشي در مجلات معتبر بين المللي و کنفرانس هاي جهاني عرضه کرده و موسسه اي را در زمينه مطالعات صادرات و بازاريابي خاورميانه اداره ميکند.
در اين شماره همشهري اقتصاد با او به گفت وگو نشستيم تا از ديدگاهش درباره وضعيت تجارت الکترونيک در ايران و دنيا باخبر شويم؛ وي در اين مصاحبه نگاه متفاوت خود را به مسائلي که کشور ما در روند ديجيتالي شدن با آن مواجه است به خوبي منعکس کرده. به عنوان مثال بحث اعتماد الکترونيکي را مطرح ميکند و آن را يکي از مهمترين شاخصه ها در توسعه تجارت الکترونيکي ميداند.
نظر خودتان را در مورد محورهاي برنامه پنجم توسعه در شاخص تجارت الکترونيک در ايران بفرماييد و اينكه آن را چطور ارزيابي ميکنيد؟
به طور کلي آنچه در برنامه پنجم توسعه درخصوص توسعه در شاخص تجارت الکترونيک و ذيل آن به عنوان زيرساختاري براي توسعه اين مهم پيشبيني شده است با برنامه هاي متوليان امر همچون وزارت صنعت، معدن و تجارت و وزارت ارتباطات و فنآوري اطلاعات همخواني دارد و حتي اين برنامه در مواردي ميتواند پيشقدم نيز بوده و جلوتر از اهداف حرکت کند.
منظورتان اين است که اين برنامه ميتواند توسعه تجارت الکترونيکي کشور را تحقق ببخشد؟
البته! آنچه که مسلم است توسعه زيرساختهاي ارتباطي و اطلاعاتي درحال حاضر در ايران بيش از گذشته موجبات تحقق و توسعه تجارت الکترونيکي را فراهم آورده و در حقيقت مجموعا آمادگي ديجيتالي کشور افزايش يافته است.
بر اين اساس برنامه پنجم چه اهدافي را براي توسعه تجارت الکترونيک در کشور تعيين کرده است؟
براساس برنامه پنجم و تا پايان اين برنامه، طبق پيش بيني انجام شده بايد ۲۰درصد تجارت داخلي در داخل کشور و ۳۰درصد تجارت خارجي به صورت الکترونيکي انجام شود و براساس اين برنامه بايد ۸۰درصد خدمات بانکي نيز به صورت الکترونيکي صورت بگيرد. براساس اهداف اين برنامه همچنين بايد شبكه دستگاه هاي دولتي تا پايان سال۹۱ شكل گرفته و اتصال آنها به شبكه ملي اطلاعات اجرايي شود و با نظر متوليان امر توسعه ارتباطاتي و اطلاعاتي در کشور زمينه لازم براي توسعه تجارت الكترونيكي نيز با اين وصف فراهم خواهد شد. حتي ۷۰درصد خدمات بين دستگاه ها نيز در انتهاي برنامه پنجم توسعه بايد الكترونيكي شود که قطعا با فراهم شدن زيرساخت ها و دانش و آگاهي فعالان اين حوزه روند توسعه تجارت الکترونيکي به سرعت پيش خواهد رفت.
شما در کل اهداف تعيين شده را در برنامه پنجم مثبت ارزيابي ميکنيد اما به هرحال اين برنامه با موانعي هم همراه است. در اين خصوص چه نظري داريد؟
با وجود آنکه امروز شاهديم که درباره شبکه ملي اطلاعات براي تسريع روند تبادلات درون کشوري و براي تسهيل در فرآيندهاي خدمات دولتي، ارتباطاتي و اطلاعاتي در حوزه هاي آموزش، تجارت و موارد ديگر صحبت هاي زيادي به ميان ميآيد اما توسعه زيرساخت هاي ارتباطاتي تاکنون نتوانسته آنچنان که شايسته استفاده از سوي کارشناسان و متخصصان از شبکه هاي جهاني همچون اينترنت است را فراهم كند. هنوز ما از سرعت و کيفيت خدمات شبکه اينترنت و شبکه هاي تلفن همراه در کشور برخوردار نيستيم و براي يک تجارت جهاني لزوم فراهم بودن زمينه اين مهم بر کسي پوشيده نيست از سويي اعتماد الکترونيکي يکي از مهمترين شاخص ها در توسعه تجارت الکترونيکي است که فقط پياده سازي زيرساخت فني براي آن کافي نبوده و بايد ضمن تامين امنيت لازم در چرخه ارتباطات بانکداري، امنيت تبادل اطلاعات در شبکه هاي ارتباطاتي و اطلاعاتي فراهم شود تا با توجه به آن اعتماد الکترونيکي نيز در کنار تامين جوانب ديگر افزايش يابد و ارتباط با شبکه هاي جهاني به طرز صحيح و رفع موانع براي انجام تراکنشهاي بين المللي موجبات تجارت الکترونيکي جهاني را نيز فراهم كند.
چه راهکارهايي را براي حل اين موانع توصيه ميکنيد و چطور ميتوان اين اعتماد الکترونيکي که مطرح کرديد را افزايش داد؟
به نظرم ساماندهي و نظارت بر فروشگاه هاي اينترنتي موردنياز است اما بايد در کنار آن توسعه مباني ارتباطاتي و ارائه کالا در چرخه تجارت الکترونيکي ملي به درستي شکل گيرد تا نظام دريافت و پرداخت الکترونيکي و اينترنتي در محيطي امن و به صورت صحيح صورت پذيرد. اين موضوع بايد شکل عملياتي و فراگير به خود بگيرد تا از طريق آن مردم از تمامي فروشگاه هاي معتبر داخلي بتوانند به صورت الکترونيکي و اينترنتي خريد کنند. به اين شکل واسطه گري کاهش يافته، فساد مالي از ميان برداشته ميشود، اعتماد الکترونيکي افزايش مييابد و رونق فروشگاهي در چرخه تجارت الکترونيکي را شاهد خواهيم بود.
در واقع بايد تجارت در کشور بهصورت فراگير به شکل الکترونيکي بهعنوان يک تاکيد ملي صورت گيرد تا همانند کاربري کارتهاي بانکي در انجام عمليات پرداخت قبوض و موارد ديگر براي همگان امري بديهي و اجرايي شود.
به نظر ميرسد در کشور براي توسعه تجارت الکترونيکي با معضلات مديريتي هم مواجه هستيم.
بله. بخشي از مشکلات مديريتي به عدم بهره مندي مديران از آگاهي و آموزشهاي صحيح و کاربردي درخصوص تجارت الکترونيکي يا به عبارت بهتر فنآوري هاي نوين بازميگردد که لازم است به تربيت صحيح نيروي انساني و از سوي ديگر آموزش و فرهنگسازي بيشتر توجه شود. آموزشها بايد کاربردي باشد تا مديران با آنچه آموزش ميبينند فراتر از ارتقاي جايگاه شغلي و مديريتي خود رفتار کنند و اين مسئله موجبات توسعه زيرمجموعه هر مدير را فراهم كند. در شاخه کلان و در سطح متوليان امر توسعه تجارت الکترونيکي در کشور شناخت کاملي از موضوع وجود دارد اما همانگونه که ميدانيد همانند بحث قوانين سايبري و قانون کپيرايت، توجه به موضوع قانون تجارت الکترونيکي و ذيل آن توسعه مباني نظري و عملي آن نگاه اجرايي و عيني از سوي مديران به صورت جدي مشاهده نميشود و بايد مثل توجه به استقرار شبکه ملي اطلاعات به عنوان يک نياز زيرساختي در سطح ملي توجه به مباني توسعه تجارت الکترونيکي از نگاه مديريتي نيز صورت گيرد.
به اعتقاد شما چه ميزان بودجه و سرمايه براي تحقق اين مهم نياز است و به طور کل تا چه ميزان رونق تجارت الکترونيک ميتواند به اقتصاد کشور کمک کند؟
فنآوريهاي نوين و به ويژه تجارت الکترونيکي خود رونق بخش تجارت و اقتصاد يک کشور است، اين شاخص آمادگي الکترونيکي يک کشور را افزايش ميدهد و هرچه اين مسئله توسعه يابد موجبات رشد اقتصاد کشور را در سطح جهاني فراهم ميآورد. استفاده از بستر الکترونيک براي تجارت و اقتصاد زمينه هاي توسعه يافته اي را براي کارآفريني و توجه به توليد ملي فراهم مي آورد و به نظرم هرچه براي تجهيز اين مهم سرمايه گذاري شود بازگشت بيشتري خواهد داشت. اين سرمايه گذاري بايد هم از طريق اختصاص بودجه مناسب و هم از طريق سرمايه گذاري معنوي در توجه به قوانين و مقررات و آموزش نيروي انساني صورت گيرد.
درخصوص حجم کسب وکارهاي الکترونيکي که در خاورميانه صورت ميگيرد نظر خود را بفرماييد. طي سالهاي اخير کشورهاي منطقه چقدر توانسته اند در اين زمينه پيشرفت داشته باشند؟
به طور کلي تجارت الکترونيکي در کشورهاي در حال توسعه روند صعودي داشته است اما بايد ديد اين توسعه براساس وضعيت جهاني مدنظر است يا توسعه به نسبت آنچه که در گذشته بوده است. براساس نظر متوليان امر در کشور ما مبادلات الکترونيکي به تدريج افزايش يافته و در بخش هاي بانکداري، آموزش، حمل ونقل، خرده فروشي و برخي ديگر از بخش هاي اقتصادي رشد چشمگيري ديده ميشود اما آنچه مسلم است براي رسيدن به حد مطلوب تلاش بيشتري بايد صورت بگيرد. حجم تجارت الكترونيكي در دنيا به ترتيب ۱۰كشور اول در سال۲۰۱۱ وقتي اعلام شد امريکا با ۱۳۴.۹ميليارد دلار در صدر بود و ژاپن با ۳۶.۹ميليارد دلار و چين ۳۶.۹ميليارد دلار دوم و سوم بودند. در اين ميان آلمان با ۳۶.۰ميليارد دلار، فرانسه با ۲۸.۴ميليارد دلار و انگلستان با ۲۸.۱ميليارد دلار در رتبه هاي بعدي قرار داشتند اما حجم تجارت الکترونيک در کانادا ۲۶.۱ميليارد دلار، در ايتاليا ۱۹.۰ميليارد دلار و در اسپانيا ۱۵.۲ميليارد دلار است و كره جنوبي با ۱۳.۱ميليارد دلار دهمين کشور از نظر حجم تجارت الکترونيک اعلام شده است. از طرفي با توجه به اينكه بالغ بر دو ميليارد جمعيت دنيا با اينترنت كار ميكنند و قيمت كامپيوتر به كمتر از ۱۵۰دلار رسيده و همچنين حدود هفت ميليارد تلفن همراه در دست مردم است پيشبيني ميشود در آينده نزديك تجارت الكترونيكي با استفاده از موبايل (m- commerce) انجام گيرد به طوريكه پيشبيني ميشود حجم مبادلات آنلاين تا آخر سال۲۰۱۲ بالغ بر ۳۵۴ميليارد دلار برسد كه امريكا به تنهايي ۵۰ميليارد و ژاپن نيز بعد از آن سالانه ۲۵درصد رشد مبادلات الكترونيكي داشته است. از سوي ديگر شبكه هاي اجتماعي مثل فيسبوك و توييتر بالغ بر ۲۲۵ميليون نفر در امريكا و حدود يك ميليارد نفر در دنيا كاربر دارند كه در جهت توسعه تجارت الكترونيك نيز استفاده ميشوند. همچنين كشورهايي مثل چين در سال گذشته با ۳۱درصد رشد و حجم مبادلات الكترونيكي ۲.۹۵تريليون يوآن، در آسيا رتبه اول را كسب كرده اند و پيشبيني ميشود تا پايان سال۲۰۱۲ مبادلات الكترونيكي چين به شش تريليون يوان برسد.
با اين وجود نگاه دولتمردان کشورمان را در اين عرصه چگونه ميبينيد؟
با توجه به تاکيد رهبر معظم انقلاب بر تشکيل شوراي عالي فضاي مجازي و اهميت توجه به فضاي سايبري و با عنايت به اينکه اين شورا با برگزاري نخستين جلسه به فعاليت خود رسميت بخشيده است، بيش از هر زمان ديگر لزوم اتحاد کشورهاي اسلامي با محوريت جمهوري اسلامي ايران براي مقابله با تهاجم استکبار جهاني و توسعه مباني اسلامي در جهان به ويژه از طريق تجهيز زيرساخت هاي علمي در حوزه فنآوريهاي نوين ارتباطاتي و اطلاعاتي که تجارت الکترونيک نيز يکي از مهمترين شاخه هاي آن محسوب ميشود، احساس ميشود. همانطور که رهبر معظم انقلاب فرمودند بايد حرف را به عمل تبديل کنيم و با توجه به اينکه معظم له امسال را بر پايه «توليد ملي و حمايت از کار و سرمايه ايراني» نام گذاري فرمودند لازم است تا تلاش هاي علمي مناسبي به صورت کاربردي براي ارتباط موثر دانشگاه، دولت و صنعت انجام تا مفيد واقع شود و زمينه لازم را براي توليد ملي و توسعه آن فراهم آورد.
مجلس نشينان چطور؟
بله. لازم است تا مجلس نيز به سمت الکترونيکي شدن برود و نمايندگان مجلس با مردم ارتباطي روزآمد، الکترونيکي و آني داشته باشند.
حرف پاياني؟
امروز با توسعه زيرساخت ارتباطاتي در جهان و افزايش ضريب نفوذ و تعداد کاربران تلفن همراه، تجارت همراه بيش از هر زمان ديگر خودنمايي ميکند و با توسعه شبکه هاي اجتماعي تجارت الکترونيک به سمت تجارت همگاني پيش ميرود و بايد در اين ميان نقش دولت الکترونيک قوي تر شود. 
منبع:همشهری اقتصاد
 
 
 


از عملکرد دولت یازدهم در بخش مسکن رضایت دارید؟
بله
خیر