امتیاز مثبت
۰
از مقاومت در ورود تا عقب ماندگی در نسل سوم موبایل
گزارشی از صنعت تلفن همراه در ایران؛ از آغاز تاکنون/ وقتی شرکتهای دولتی مجبور می شدند موبایل هایشان را پس دهند
چهارشنبه ۲۱ خرداد ۱۳۹۳ ساعت ۰۷:۰۰
کد مطلب: 240893
 
پس از ورود موبایل به کشور و همسو با همین تفکر مجلس شورای اسلامی در قانون بودجه سال79 تمامی وزارتخانه موسسات و شرکتهای دولتی را مکلف کرد 95درصد موبایل های خود را به مخابرات بازپس دهند و مدیران کشور را از داشتن این کالای لوکس در آن زمان منع کرد.این تفکر مشکلات جدی برای دست اندرکاران توسعه این فناوری از زمان پیش از ورود و پس از آن تا چند سال ایجاد کرد که پیامدهای آن را در مشکلات توسعه کمی و کیفی موبایل کشور تا امروز می توان مشاهده کرد.
گزارشی از صنعت تلفن همراه در ایران؛ از آغاز تاکنون/ وقتی شرکتهای دولتی مجبور می شدند موبایل هایشان را پس دهند
 
اقتصاد ایران آنلاین:  بررسی روند توسعه موبایل در کشور از آغاز تاکنون حاکی از آن است که رشد و توسعه این فناوری به دلایل مختلف از آغاز با فراز و فرودهایی همراه بوده و همچنان نیز به دلایل مختلف این صنعت نتوانسته پا به پای سایر کشورها روند توسعهای خود را طی کند.

 ورود تلگراف به کشور

14 سال پس از اختراع تلگراف یعنی در سال1236 اولین خط تلگراف بین تهران و چمن سلطانیه (نزدیک زنجان) در کشور نصب و راه اندازی شد و این آغاز ورود فناوری ارتباطات به کشور بود. دو سال بعد این خط به سمت زنجان و تبریز و جلفا امتداد یافت و به شبکه تلگراف روسیه پیوست و روزبه روز توسعه پیدا کرد. پس از آن بود که ایران در سال1248 به عضویت اتحادیه بینالمللی تلگراف که بعدها به اتحادیه جهانی مخابرات تغییر نام داد، درآمد.



ورود تلفن ثابت به کشور

تلفن ثابت نخستین بار بیش از یک قرن پیش در سال1269 تنها حدود 14سال پس از اختراع تلفن بین دو ایستگاه ماشین دودی در تهران و شهرری راهاندازی شد. عرضه خدمات تلفن در کشور در آغاز در اختیار بخش خصوصی بود اما در مردادماه1308 با مصوبه دولت، این امر به وزارت پست تلگراف و تلفن واگذار شد. پس از خریداری سهام شرکتهای خصوصی توسط دولت، شرکت سهامی تلفن ایران تاسیس شد. پس از شهریور1320 با خروج متفقین از کشور، دولت خطوط تلفن را که توسط آنها در ایران تاسیس شده بود خریداری کرد.
 
به دلیل افزایش جمعیت شهرها و ضرورت ایجاد ارتباط بین نقاط دور و نزدیک، به موجب قانون تاسیس و اساسنامه شرکت مخابرات ایران مصوب خردادماه1350 شرکت سهامی تلفن ایران، منحل و تمامی دارایی ها و دیون و مطالبات و تاسیسات و کارکنان آن به شرکت جدیدالتاسیسی به نام مخابرات منتقل شود و از سال1351 امور تلگراف و تلفن و بیسیم و همه تجهیزات مخابراتی وزارت پست و تلگراف و تلفن با شرکت سهام در هم ادغام شدند و سازمان جدیدی به نام شرکت مخابرات ایران پدید آمد که از آن تاریخ تا زمان خصوصی سازی این شرکت یعنی آبانماه سال1388 به همین نام و تحت نظارت وزارت پست و تلگراف و تلفن که بعدا به وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات تغییر نام داد فعالیت داشته است.



ورود موبایل به کشور

اولین بار به دلیل نیاز فرآینده سازمانهای دولتی به سیستم های موبایل، استفاده از این سیستم ها در سال1354 (1975میلادی) و همزمان با تولد جهانی این فناوری در کشور مطرح شد؛ با توجه به نیاز کشور و به ویژه ضرورت اجرای فوری پروژه، سند مناقصه بین المللی سیستم موبایل در باند فرکانسی 400مگاهرتز و برای ظرفیت اولیه 2هزار مشترک تهیه و به اجرا گذاشته شد؛ قرار بود برنده مناقصه در سال57 تعیین و پروژه اجرایی شود. بنابر پیش بینی ها و محاسبات انجام شده گستره شهر تهران در آن زمان با استفاده از 5 سایت BTS تحت پوشش قرار می گرفت.



اولین گامهای توسعه موبایل پس از پیروزی انقلاب

پس از پیروزی انقلاب اسلامی و با نگرش به تغییر اولویت های کشور اجرای پروژه موبایل تهران به تعویق افتاد تا اینکه دوباره برگزاری مناقصه بین المللی جهت سیستم موبایل در سال1367 (1988میلادی) توسط وزارت پست تلگراف و تلفن با عنوان تلفن اتومبیل تهران در دستور کار قرار گرفت.

در آن برهه از زمان کشورهای دارای شبکه موبایل تا سال1988 میلادی حدود 50کشور از بین 185کشور جهان بودند؛ و هرچند که اولین شبکه های تجاری موبایل آنالوگ در اواخر دهه70 میلادی در برخی کشورها راهاندازی شده بود اما تا اواخر دهه80 رشد چندانی نداشت.

در آن شرایط، با توجه به اینکه شمار مشترکان موبایل در سال1990 میلادی تنها 11میلیون برآورد می شد بنابراین به طور قطع در سال1988 کمتر از این تعداد بوده و نیز استاندارد موجود بازار موبایل آنالوگ بود.

در همین حال نگاهی به سیستم های موجود در بازار جهانی آن زمان حاکی از وجود سیستم AMPS آمریکای شمالی، NMT در کشورهای اسکاندیناوی، TACS در انگلستان، NETZ-C در آلمان، NMR-450 در هلند، لوکزامبورگ و بلژیک و NTT در ژاپن بود که این سیستم ها امکان برقراری رومینگ با یکدیگر را نداشتند.

در خلال برگزاری مناقصه و با نگرش و بررسیهای انجام شده مشخص شد که ضمن اینکه شبکه های موبایل نسل اول، در کشورهای مختلف بهویژه آمریکا و کشورهای اروپایی در حال گسترش بودند با توجه به محدودیت ها و مشکلات این سیستم ها، به ویژه عدم امکان رومینگ به خاطر استفاده از استانداردهای متفاوت و هزینه های بالای گوشی برای مصرف کنندگان، توسعه نسل دوم موبایل مبتنی بر سیستم های دیجیتال با 3 استاندارد متفاوت در دست انجام قرار گرفت.

این استانداردها مربوط به استانداردهای D-AMPS و IS95 در آمریکا، استاندارد جی اس ام با هدف ایجاد رومینگ یکپارچه در کل کشورهای عضو اتحادیه اروپا و استاندارد JDCدر ژاپن بود.

از اینرو مناقصه مذکور با انجام اصلاحاتی در سال1370 تجدید شد. در این مناقصه علاوه بر امکان پیشنهاد سیستم های آنالوگ ارائه پیشنهاد برای سیستم های دیجیتال نسل دوم نیز مجاز اعلام شد.

براساس گزارش اداره امور توسعه و مهندسی ارتباطات راه دور شرکت مخابرات ایران در آن زمان که مسئولیت فنی مناقصه را برعهده داشت در مجموع 5 پیشنهاد دریافت شد که شامل 3 پیشنهاد، برای سیستم های نسل اول، و دو پیشنهاد برای سیستم های نسل دوم بود.

شرایط جهانی صنعت موبایل در زمان برگزاری این مناقصه و عدم شناخت و آگاهی کافی نسبت به این فناوری در کشور از یک سو و وجود انتخابهای گوناگون فنی از سوی دیگر شرایط پیچیده و بسیار سختی برای تصمیم گیران به وجود آورد. تصمیمی که آینده این فناوری در کشور و توسعه های بعدی آن را متاثر میساخت.

در این مناقصه سیستمهای پیشرفته تر نسل اول و دوم که در آن زمان در حال توسعه بوده اند مدنظر قرار گرفت که شامل سیستم های موجود نسل اول (AMPS ، TACS، NMT ) و نیز سیستم های مطرح نسل دوم دیجیتال (جی اس ام، IS95 و JDC ) میشد؛ این در شرایطی بود که هر سه استاندارد دیجیتال نسل دوم هنوز در کشورهای سازنده در مراحل آزمایشی بودند.

به هر ترتیب با توجه به اینکه کشورهای اروپایی استاندارد نسل دوم دیجیتال جی اس ام را با هدف امکان رومینگ در اروپای یکپارچه طراحی کرده بودند و امکان اتصال به این شبکه می توانست از طریق کشور ترکیه ایجاد شود، پیشنهاد این استاندارد به عنوان برنده مناقصه انتخاب شد.

استانداردی که در مدت کوتاهی از مرزهای قاره اروپا گذشت و به دیگر کشورهای جهان نیز تسری یافت و امروزه بیش از 90درصد جمعیت جهان را تحت پوشش قرار داده است.

بزرگی این بازار قطعا از عوامل تعیین کننده در کاهش قیمت تجهیزات و سرمایه گذاری پایین بودن هزینه های نگهداری و بهره برداری شبکه برای اپراتورها و نیز تنوع و تعدد کمی کیفی و قیمت گوشی های موبایل بود و سرانجام بهرهمندی و صرفه اقتصادی را برای همه مصرف کنندگان در سراسر جهان و از جمله ایران فراهم کرد.

با مشخص شدن برنده مناقصه در سال1372 تجهیزات مربوط وارد کشور شد و درنهایت اولین شبکه موبایل کشور در مرداد سال73 یا 1993 میلادی با یک مرکز سوئیچ با ظرفیت 10هزار و قابل ارتقا تا 50هزار مشترک همراه با 24 ایستگاه رادیویی BTS در تهران راه اندازی شد.



ورود موبایل به کشور و مخالفت ها و مقاومت ها

ورود موبایل به کشور در آغاز با مخالفتها و مقاومتهای جدی روبرو بود. مخالفان معتقد بودند که موبایل کالایی تجملی و وسیله تفاخر ثروتمندان است و منابع کشور نباید در این زمینه هزینه شود.

پس از ورود موبایل به کشور و همسو با همین تفکر مجلس شورای اسلامی در قانون بودجه سال79 تمامی وزارتخانه موسسات و شرکتهای دولتی را مکلف کرد 95درصد موبایل های خود را به مخابرات بازپس دهند و مدیران کشور را از داشتن این کالای لوکس در آن زمان منع کرد.

طبق قانون وجوه مسترد شده باید برای مصرف در موارد دیگری که توسعه کشور در آن زمان ایجاد میکرد مثل توسعه روستاها به خزانه واریز میشد.

این تفکر مشکلات جدی برای دست اندرکاران توسعه این فناوری از زمان پیش از ورود و پس از آن تا چند سال ایجاد کرد که پیامدهای آن را در مشکلات توسعه کمی و کیفی موبایل کشور تا امروز می توان مشاهده کرد.



موبایل و شناخت فناوری در کشور

با گسترش شبکه موبایل در نقاط مختلف کشور و شناخت روزافزون آن تعداد مشترکان در پایان سال1382 به بیش از 3میلیون و 300هزار افزایش یافت. در اسفند سال1382 بیش از 5.6میلیون و در بهمن سال84 حدود 8میلیون نفر در مهلت 20روزه با پرداخت حدود 4میلیون ریال برای هر سیمکارت و به رغم قرار گرفتن در فهرست انتظار ثبت نام کردند.

تقاضای بیش از 13.5میلیونی اتصال موبایل و پرداخت حدود 5500میلیارد تومان توسط متقاضیان در فاصله کمتر از 2سال بیانگر تغییری اساسی در نگاه و نیاز جامعه به این فناوری ونقطه عطفی در تاریخ موبایل کشور بود. با توجه به توسعه زیرساختهای شبکه تا آن زمان و ادامه آن در سالهای بعد واگذاری سیمکارت های متقاضیان به سرعت انجام شد و تعداد مشترکان در سال1385 به بیش از 15میلیون افزایش یافت.



رشد و توسعه موبایل با ورود ایرانسل

در سال1385 با ورود اپراتور دوم موبایل نقطه عطف دیگری در فرآیند توسعه موبایل در کشور اتفاق افتاد؛ عرضه این فناوری در کشور رقابتی شد و نتیجه این رقابت حذف زمان انتظار، کاهش شدید قیمت و ارائه خدمات جدید جذاب و متنوع به ویژه برای جوانان بود.

اپراتور دوم موبایل شبکه خود را با فناوری حداقل نسل دو و نیم و استاندارد GSM در کشور ایجاد کرد و این اپراتور در بهمن ماه83 رسما به عنوان برنده مزایده اعلام شد و توانست از اواخر سال1385 سیم کارتهای خود را به بازار عرضه کند. با فراهم شدن فضای رقابتی که به ویژه کاهش قیمت و ایجاد ظرفیت چشمگیری را به همراه داشت جمعیت جوان کشور به سرعت از این فناوری استقبال کرد و طی یک بازه حدودا هفت ساله امروزه بیش از 82میلیون سیمکارت موبایل در کشور عرضه شده که بخش بزرگی از آن توسط جوانان استفاده میشود.



توقف در ایستگاه سوم

نسل دوم موبایل پابه پای کشورهای اروپایی به کشور وارد شد و امکان بهره برداری از این سرویس ارتباطی از سال73 برای مردم فراهم شد. در راستای اجرای سیاستهای کلی اصل44 قانون اساسی، در پیوند با خصوصی سازی و با تصویب هیات وزیران سازمان تنظیم مقررات موظف شد به منظور رقابت افزایی در بخش مخابرات و بهبود کیفیت کلی خدمات مخابراتی مناقصهای ملی و بینالمللی برای اعطای پروانه و اجرا و بهره برداری از شبکه همگانی موبایل نسل سوم برگزار کند. هیات دولت در مصوبه 3بندی خود چارچوب پروژه اپراتور سوم موبایل را مشخص کرد که در آن بر استفاده از فناوری نسل سوم جی اس ام موسوم به 3G و مشارکت سرمایه گذاری خارجی با سهم 49درصد و امکان اپراتوری در سطح منطقه به عنوان بندهای اصلی این مصوبه تاکید شد.

بعدها و با تغییراتی که در پروانه اپراتور سوم رایتل پیش آمد بند استفاده 49درصدی از سرمایه گذار خارجی از این مصوبه حذف شد.

ابتدای سال86 بود که وزیر وقت ارتباطات و فناوری اطلاعات از شروع مطالعات مربوط به راه اندازی سومین شبکه اپراتوری موبایل در کشور خبر داد و اعلام کرد که شهروندان ایرانی هم تا پایان سال87 می توانند از فناوری 3G استفاده کنند که در این راستا مقدمات انجام طرحی ملی برای بهره برداری از فناوری روز موبایل در کشور آغاز شد.

در آغاز سال87 وی اعلام کرد که بیش از 15کشور از مناطق خاورمیانه، آسیای شرقی و اروپایی برای مشارکت در پروژه اپراتور سوم موبایال در کشور اظهار علاقه مندی کرده و قطعا در مزایده انتخاب این اپراتور حضور خواهند داشت.

در آن زمان نام ترکیه، کره جنوبی و برخی کشورهای اروپایی و حاشیه خلیج فارس و آفریقایی و حتی چین و ترکیه به گوش می رسید.

سرانجام در دی ماه 87 وزارت ارتباطات به صورت رسمی شرکت اتصالات امارات و شرکت تامین تله کام وابسته به شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی را در قالب یک کنسرسیوم به عنوان برنده این مزایده اعلام کرد.

با این اعلام پیش بینی میشد که سیم کارتهای نسل سوم از اوخر سال88 به دست مصرفکنندگان داخلی برسد اما این پایان کار نبود و در اردیبهشت88 شرکت اتصالات به دلیل نپرداختن ضمانت نامه و عدم هماهنگی با شریک ایرانی از این پروژه کنار گذاشته شد.

در نهایت پس از کش و قوس های فراوان و پایان دولت نهم و آغاز بهکار دولت دهم پروژه اپراتور سوم موبایل در کشور در اردیبهشت89 به نتیجه رسید و وزارت ارتباطات پس از گذشت 15ماه از زمان انجام مزایده این پروژه، شرکت تامین تله کام را بدون شریک خارجی و با تکیه بر سرمایه گذاری داخلی به عنوان برنده رسمی این پروژه اعلام کرد تا این اپراتور ظرف مدت 15سال 17میلیون سیمکارت موبایل به بازار عرضه کند و این وعده نیز داده شد که شهروندان ایرانی در سال89 از سیمکارت های با فناوری نسل سوم بهرهمند شوند.

در مردادماه سال89 و از آنجا که دولت به سازمان تامین اجتماعی بدهکار بود و اپراتورهای سوم موبایل یکی از شرکتهای سرمایهگذاری تامین اجتماعی به شمار میرفت طبق مصوبه هیات وزیران مبلغ حق الامتیاز واگذاری این پروانه، به صورت تهاتری و به ازای مبلغ 401میلیارد و 370میلیون تومان پرداخت شد.

درنهایت گرچه براساس پروانه بهره برداری اپراتور سوم اولین سیم کارتهای نسل سوم موبایل باید در اردیبهشت90 به دست مردم می رسید اما براساس اعلام رسمی شرکت تامین تله کام اولین ثبت نام برای سیم کارتهای این شرکت در آبانماه90 در شهر کرج آغاز و از دیماه همان سال به مرور واگذار شد. پس از آن و با توسعه های بعدی به تدریج شبکه این شرکت در دیگر نقاط کشور نیز راه اندازی شد.

براساس اطلاعات غیررسمی تا اردیبهشت ماه92 و پس از گذشت 18ماه از واگذاری اولین سیمکارت، تعداد مشترکان فعال این اپراتور به حدود 500هزار نفر رسید.

اولین سرویس نسل سوم، در سال90 و با گذشت 5سال از آغاز پروژه یعنی مصوبه هیات دولت در بهمن85 راهاندازی شد؛ در شرایطی که 10سال از راهاندازی اولین شبکه نسل سوم در جهان می گذشت و بازار موبایل کشور با توسعه سریع و گسترده دو اپراتور اول و دوم به مرز اشباع نزدیک شده بود.

اما براساس بند ا ماده6 پروانه بهره برداری اپراتور سوم یک دوره حفاظت 2ساله برای این اپراتور درنظر گرفته شده بود که از اردیبهشت 90 تا 92 اجرایی می شد اما دوره حفاظت این اپراتور برای یک دوره 15ماهه دیگر تمدید شد که پایان این دوره به شهریور93 تغییر کرد تصمیمی که زیانهای آن بدون شک برای مشترکان تلفن همراه با توسعه به سرعت نفوذ این فناوری و نسلهای مرتبط با آن در دنیا بیش تر از منافع آن به نظر میرسد؛ از این رو به نظر میرسد رشد و توسعه موبایل برخلاف سایر کشورهای دنیا در همین ایستگاه متوقف شده و ارائه سرویسهای نسل سوم موبایل همچنان به دلیل مشکلات فرهنگی و اقتصادی در فراز و فرود بسیاری قرار دارد.