امتیاز مثبت
۰
هشدار IMF و اتحادیه اروپا به حوزه یورو
دوشنبه ۱۱ دی ۱۳۹۱ ساعت ۰۴:۳۰
کد مطلب: 130147
 
فرانسه و کشورهای حوزه یورو برنامه‌های ملایم‌تری را برای کاهش کسری بودجه درنظر بگیرند
دنیای اقتصاد: صندوق بین‌المللی پول(IMF) و مقامات کمیسیون اروپا، فرانسه و دیگر کشورهای حوزه یورو را ترغیب کردند، بر روی اهداف تعیین شده برای کاهش کسری بودجه پافشاری نکنند. چون ممکن است موجب وخیم‌تر شدن بحران بدهی‌های این حوزه شود.

به گزارش خبرگزاری فرانسه، ادوارد گاردنر، کارشناس صندوق بین‌المللی پول در فرانسه، از سیاستمداران فرانسوی خواست هدف بودجه سال ۲۰۱۳ خود را فراتر از فرانسه و درحد اروپا قرار دهند.

صندوق بین‌المللی پول و کمیسیون اروپا پیش‌بینی می‌کنند کسری بودجه دولت فرانسه در سال آینده به ۵/۳ درصد تولید ناخالص داخلی این کشور خواهد رسید. این دو نهاد براین باورند که فرانسه نمی‌تواند بدون اقدامات ریاضتی بیشتر، کسری بودجه خود را به سقف ۰/۳ درصد تولید ناخالص داخلی تعیین شده توسط حوزه یورو برساند. این در شرایطی است که اقدامات ریاضتی بیشتر ممکن است وضعیت اقتصادی متزلزل این کشور را وخیم‌تر کند.

گاردنر به خبرنگاران گفت:«جهت‌گیری سیاسی قابل قبول در میان‌مدت مهم‌تر از تعیین هدف خاص برای کاهش کسری بودجه است.» او می‌افزاید تسهیل ضوابط به شیوه‌ای هماهنگ در سراسر حوزه یورو موثرتر و پذیرفتنی‌تر خواهد بود.

در پرتغال، کسری بودجه دولت در پایان فصل سوم از ۷/۶ درصد در همین دوره در سال گذشته به ۶/۵ درصد تولید ناخالص داخلی کاهش یافت. این درشرایطی است که اسپانیا، همسایه پرتغال، متعهد شده است تا سال ۲۰۱۴ کسری بودجه خود را از ۴/۹ درصد تولید ناخالص داخلی در سال ۲۰۱۱ به ۰/۳ درصد برساند.

مقامات آلمان انتظار دارند بودجه این کشور در سال جاری تراز باشد، که در این صورت دو سال از برنامه پیش خواهند بود، اما کریستین لاگارد، رییس صندوق بین‌المللی پول، به مقامات این کشور پیشنهاد کرده است در تلاش برای دستیابی به سلامت اقتصادی فشار زیادی اعمال نکنند.

لاگارد در مصاحبه با یک نشریه آلمانی گفت:«آلمان برای سر و سامان دادن به بودجه دولتی خود باید کمتر از دیگر کشورها اعمال فشار کند.»

این اظهارات لاگارد تداعی کننده نظر برخی از مقامات اروپا است که به جای اقدامات ریاضتی معتقدند باید بر رشد اقتصادی تمرکز شود. مارک توآتی، اقتصاددان گروه مشاوره ای‌سی‌دی می‌گوید: «صندوق بین‌المللی پول متوجه شده است که وضعیت اقتصادی فرانسه خطرناک است. نرخ بیکاری درحال افزایش است و رشد اقتصادی همچنان کند است.»

در ماه مارس ۲۵ کشور از ۲۷ عضو اتحادیه اروپا معاهده قانون بودجه متوازن را پذیرفتند تا اطمینان حاصل کنند دولت‌ها با کسری بودجه عظیمی که منجر به بحران بدهی‌ها شد، رو‌به‌رو نمی‌شوند. اما به دلیل تشدید بحران بدهی‌ها و وخامت شرایط اقتصادی کشورهای حوزه یورو، ایده تخصیص زمان بیشتر به دولت‌ها برای کاستن از کسری بودجه‌هایشان مطرح شده است. اولی رن، کمیسیونر امور اقتصادی اروپا، هفته گذشته گفت فرانسه بیش از ریاضت اقتصادی، نیازمند اصلاحات است. او در مصاحبه با روزنامه لوموند گفت: «زمانی که فرانسه یک استراتژی بودجه‌ای قابل قبول برای میان مدت داشته باشد که با اصلاحات حمایت شود، می‌تواند با آرامش دست به تنظیمات مالی بزند.»

با این وجود، به نظر می‌رسد مقامات فرانسه مصمم هستند که به هدف تعیین شده برای کاهش کسری بودجه دست‌یابند. آنها برمبنای پیش‌بینی رشد اقتصادی ۸/۰ درصدی در سال ۲۰۱۳، اصرار دارند که می‌توانند کسری بودجه را از ۵/۴ درصد تولید ناخالص داخلی در سال ۲۰۱۲ به ۰/۳ درصد در سال آینده برسانند. اما بسیاری از اقتصاددانان براین باورند که این پیش‌بینی رشد بیش از حد خوش‌بینانه است. آمار رشد اقتصادی فصل سوم که روز جمعه منتشر شد برای مقامات فرانسه چندان خوشایند نبود. اقتصاد این کشور در فصل سوم کمتر از برآوردهای قبلی و به اندازه ۱/۰ درصد رشد کرد.

پیش‌تر رشد اقتصادی در این فصل ۲/۰ درصد پیش‌بینی شده بود. پیر مسکوویسی، وزیر دارایی فرانسه، در مصاحبه با یک روزنامه اقتصادی آلمانی گفت فرانسه وظیفه دارد روند سال‌ها کسری بودجه را معکوس کند. به گفته او: «فرانسه در سی سال گذشته، نتوانسته است بودجه‌ای متوازن را تصویب کند.

در سال ۲۰۱۱ بدهی دولتی به ۷/۱ تریلیون یورو رسید. این وظیفه ماست که این روند را معکوس کنیم.»
فدریک کریشر، از بانک بی‌ان‌پی پاریباس، هشدار می‌دهد فرانسه اگر می‌خواهد اعتبار خود را حفظ کند باید مراقب چگونگی برخورد با بازارها باشد. اما او می‌‌افزاید: «واقعیت این است که کشورها با توجه به اهداف اقتصادی‌شان معتبرتر می‌شوند.»