امتیاز مثبت
۰
چرا با کاهش نرخ دلار قیمت کالاها ارزان نشد؟
شنبه ۸ دی ۱۳۹۷ ساعت ۱۰:۴۷
کد مطلب: 340946
 
گرانی ادامه دار نرخ کالاها، با وجود کاهش نرخ ارز این روزها به یکی از سوالات پرتکرار رسانه ها و مردم تبدیل شده است. قیمت بسیاری از کالاها از فروردین ماه امسال و با نوسانات مخرب نرخ دلار و قرار گرفتن آن در کانال 20 هزار تومانی با افزایش دو تا سه برابری رو به رو شده است و این روند در حالی همچنان ادامه دارد که نرخ دلار از ابتدای پاییز روندی کاهشی داشته و هم اکنون در کانال 10 هزار تومان قرار گرفته است و در این شرایط انتظارات مردم برای کاهش قیمت ها ادامه دارد. برخی کارشناسان کمبود نظارت و سوء استفاده را دلیل اصلی گرانی ها عنوان می کنند و در مقابل بسیاری دیگر از جمله اقتصاددانان نهادگرا، ریشه اصلی تورم را نه تنها گرانفروشی، بلکه سیاست‌گذاری‌های انبساطی پولی و مالی نادرست که منجر به افزایش نقدینگی شده، عنوان می کنند. آنها اگرچه التهابات بازار ارز را به صورت مقطعی عاملی برای گرانی از سوی کاسبان و فروشندگان می دانند اما معتقدند اینکه بخواهیم آنها را عامل گرانی عنوان کنیم اشتباهی مهلک برای سیاستگذار است که نتایج آن تنش و ناامنی در فضای کسب‌و‌کار را به همراه دارد. توصیه آنها برای کاهش تورم، مدیریت نقدینگی و جلوگیری از روند فزاینده و مخرب آن است.
چرا با کاهش نرخ دلار قیمت کالاها ارزان نشد؟
 
علاوه بر مدیریت نقدینگی ها به عنوان راهکاری برای کاهش نرخ تورم، کارشناسان راهکارهای دیگری را نیز مکمل این اقدام عنوان می کنند.  سیدناصر موسوی لارگانی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس دامپینگ دولتی را چاره مهار گرانی عنوان می کند. وی گفت: «چسبندگی قیمتها به رغم روند نزولی قیمت دلار باید با دامپینگ (قیمت شکنی) قیمتی توسط دولت شکسته شود به این معنا که اگر کالاهای تنظیم بازاری با قیمت مناسب و به وفور وارد شبکه های توزیع نظیر فروشگاه های زنجیره ای شود، خود به خود روند نزولی قیمت ها در نظام عرضه و تقاضا شکل خواهد گرفت.»

 
کمبود نظارت بر قیمت کالاها

برخی دیگر نیز نبود نظارت را عامل اصلی پایداری در گرانی کالاها عنوان می کنند و معتقدند این مشکلات با نظارت و اقدامات اجرایی موثر تعدیل می شود.  احمد انارکی محمدی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی از این دسته از کارشناسان است.  وی  با اشاره به افزایش قیمت‌ها با وجود کاهش دلار گفت: «با افزایش دلار روند صعودی قیمت  کالاها آغاز شد و به بهانه تامین مواد اولیه و واردات بسیاری از قیمت ها روند افزایشی به خود گرفت؛ در حالی که چنین افزایشی در بسیاری از کالاها نابه‌جا بوده و سوء استفاده از شرایط موجود است.» وی افزود: «هم اکنون که روند کاهشی دلار  کلید خورده و حدود ۵۰ درصد روند  نزولی داشته است اما چسبندگی قیمت ها در بخش عرضه و توزیع خدمات باید با نظارت دولت و تشکل ها و مشخصا خانه اصناف و تنظیم بازار و ساماندهی شود، مدیریت شود.»


 عضو کمیسیون اقتصادی مجلس تصریح کرد: «ستاد تنظیم بازار نباید اجازه دهد که سوداگران به بهانه افزایش قیمت دلار سطح قیمت‌ها را به بالاتر از توان معیشت مردم نگه دارند و باید با اقدامات اجرایی و نه صرفاً تعزیراتی به مبارزه با گرانفروشی برود » وی تاکید کرد: «تیم اقتصادی دولت با هماهنگی بخش خصوصی اجازه ندهد که تعادل در عرضه و تقاضای بازار دچار مشکل شود و زمینه نگرانی به خانوارها فراهم شود.» انارکی محمدی خاطر نشان کرد: «ادامه روند گرانی می‌تواند به افزایش قیمت‌ها در پایان در ماه های پایانی سال گره خورده و پایداری صعود قیمتی را افزایش دهد.»


حجت الله عبدالملکی، کارشناس اقتصادی نیز با اشاره به چسبندگی قیمت ها با وجود کاهش قیمت دلار گفت: «هم اکنون در حال تجربه کردن  چسبندگی قیمت‌هاهستیم ، به این معنی که  وقتی قیمت کالا‌ها بالا می‌روند، دیگر تمایلی به پایین آمدن ندارند و همین مسئله منجر به رکود تورمی می‌شود، یعنی در عین حال که اقتصاد با رکود مواجه شده، قیمت‌ها کاهش  پیدا نمی کند.» عبدالملکی تصریح کرد: «در طول چند ماه  گذشته بازار عمدتا رها بوده و نظارت کافی بر بازار وجود نداشته است.  همچنین اصناف که وظیفه‌ آنها کنترل قیمت زیرمجموعه‌های خود بود اقدام موثری برای کنترل قیمت ها نداشتند و در مجموع اقدام موثر دیگری برای کاهش قیمتی کالاها صورت نگرفته است .»

 
    پابرجا بودن موانع تولید

اما رامین نورقلی پور، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی از جمله افرادی است که کاهش قیمت ها را منوط به گذشت زمان عنوان می کند. وی در خصوص چرایی بالا ماندن قیمت لوازم خانگی با وجود کاهش نرخ ارز گفت:  «رفتار بازار و کاهش قیمت کالاها در واکنش به کاهش نرخ ارز زمان بر است. اگرچه پس از افزایش نرخ ارز قیمت کالاها نیز بیشتر شد،  اما این تغییر بلافاصله نبود بنابراین قیمت لوازم خانگی پس از کاهش نرخ ارز به مرور کم خواهد شد.»


وی  افزود:  «در حال حاضر بخشی از مواد اولیه موردنیاز تولید لوازم خانگی با ارزهایی با نرخ بالا در گذشته خریداری شده به همین دلیل نمی‌توان دفعتی قیمت‌ها را کاهش دهد.»


وی با اشاره به ضروروت تعیین تکلیف هرچه سریعتر کالاهای موجود در گمرک و کالاهای احتکاری، عنوان کرد: «باید با مکانیزمی درست این کالاها توزیع شوند تا از سواستفاده دلالان جلوگیری شود. گمرک و وزارت صنعت می‌توانند اصلی‌ترین نقش را برعهده داشته باشند.»


این نماینده مردم در مجلس دهم با انتقاد از سوظنی که به تولیدکنندگان وجود دارد، به خانه ملت گفت: «بسیاری از مواد موردنیاز تولیدکنندگان در گمرک بلاتکلیف مانده یا احتکار شده و هنوز تعیین تکلیف نشده است  با وجود چنین شرایطی تولید کنندگان با تمام توان تلاش می‌کنند که بدون تعدیل نیرو کالاهای مصرفی موردنیاز را تولید کنند.»


وی بیان کرد: «مشروط بر اینکه تولیدکنندگان بتوانند مواد اولیه موردنیاز تولید را با نرخ پایین تهیه کنند قیمت لوازم خانگی نیز کاهش پیدا می‌کند، همچنین اگر ارز با قیمت کنونی به راحتی در دسترس تولید کننده قرار گیرد و بازار نیز در چند ماه آینده پایدار بماند در ماه‌های آینده شاهد کاهش زیاد قیمت کالاها خواهیم بود.»


اظهارات این عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس در شرایطی است که بسیاری از کارشناسان معقتدند می‌توان انتظار داشت که قیمت برخی کالاهای وارداتی یا وابسته به واردات که جهش نامتناسبی به دلیل شرایط متلاطم و آشوب‌زده پیدا کرده بود به‌تدریج کاهش یابد. اما به گفته آنها انتظار کاهش سطح عمومی قیمت‌ها به صرف کاهش نسبی نرخ ارز، در وضعیت کنونی که هنوز پتانسیل تورمی ناشی از افزایش نقدینگی وجود دارد، انتظار معقولی نیست.

 
    مدیریت  نقدینگی راهکار اصلی کاهش تورم

هرچند دلایل متفاوتی از جمله سوء استفاده از گرانی ارز،  کمبود نظارت موثر بر بازار و افزایش هزینه تمام شده تولیدکنندگان از دلایل گرانی کالاها در چند وقت اخیر است، اما  از منظر علم اقتصاد افزایش سطح عمومی قیمت‌ها یا تورم پدیده‌ای پولی است و هیچ ربطی به گرانفروشی تجار، کاسبان و فروشندگان ندارد. گرانفروشی به‌صورت مقطعی و موقت در شرایط بازارهای متلاطم و غیر‌رقابتی ممکن است رخ دهد، اما افزایش سطح عمومی قیمت‌ها ربطی به این پدیده ندارد. در واقع  کاهش ارزش پول ملی نسبت به ارزهای خارجی یا به اصطلاح گران شدن این ارزها در بازار معلول تورم است نه علت آن و ضروری است تا با اصلاح ساختارهای غلط پولی و مالی کشور از افزایش نقدینگی که عامل اصلی افزایش تورم است جلوگیری شود.