امتیاز مثبت
۱
با قيمت خودرو چه كنيم؟
عزت‌الله يوسفيان‌ملا
سه شنبه ۲۰ اسفند ۱۳۹۲ ساعت ۰۸:۵۹
کد مطلب: 230642
 

 

مدت‌هاست بحث قيمت‌گذاري خودرو در كشور در جريان است. متاسفانه در اين مدت هم شاهد زياده‌خواهي خودروسازها هستيم. نرخ‌گذاري براي كالايي مانند خودرو كه در انحصار دولت است داراي ضوابط مشخص است. دولت و نهادهاي ناظر بايد فعالانه در اين خصوص نظارت داشته باشند. اينكه وزير صنعت و معدن اعلام كند از افزايش قيمت خودرو بي‌خبر بود است اصلا پذيرفتني نيست. مجلس قطعا در اين زمينه وارد عمل خواهد شد و وزير را براي پاسخگويي به مجلس فرا خواهد خواند. متاسفانه در اين روزها شاهد هستيم كه خودروسازها با استناد به زيان‌دهي‌شان در سال‌هاي اخير مي‌خواهند مجوز افزايش قيمت بگيرند. اينكه خودروسازها زيان داده‌اند كه فشارش نبايد روي دوش مردم قرار بگيرد. سوال اين است كه آيا صنعت خودرو كشور به اندازه كافي بهره‌وري داشته و هزينه‌ها را مديريت كرده است؟ پاسخ منفي است. 

نگارنده عضو كميته مبارزه با مفاسد اقتصادي هستم و به‌طور مستند اعلام مي‌كنم در حال حاضر بزرگ‌ترين بدهكاران به شبكه بانكي كشور خودروسازها هستند. يك خودروسازي 10 هزار ميليارد تومان معوقه بانكي دارد. اين چه پيغامي به ما مي‌دهد. غير از اينكه مديريت كارآمد نبوده و صنعت خودرو يك استراتژي مشخص براي توليد و كنترل هزينه‌ها نداشته است. آنها مدام بر طبل افزايش قيمت مي‌كوبند اين پذيرفتني نيست بايد استناد كنند كه چرا ضررده شده‌اند و چرا تنها راه عبور از اين ضرر را در افزايش قيمت و فشار بر مصرف‌كنندگان مي‌دانند. به هر حال انتظار بحق نمايندگان و مردم از وزارت صنعت و معدن و تجارت اين است كه نظارت كامل و جدي بر اين صنعت داشته باشد و اجازه افزايش بي‌حساب و كتاب قيمت را ندهد. 


خودرو هم مانند هر صنعت ديگري بايد كالايي كه توليد مي‌كند يك سود معقول داشته باشد. آنها نمي‌توانند هر چقدر خواستند به قيمت‌ها اضافه كنند و اين كار را با حربه ضررده بودن توجيه كنند. در اين ميان نقش وزارتخانه مربوطه پررنگ‌تر مي‌شود. همانطور كه گفته شد اظهار بي‌اطلاعي شخص وزير از افزايش قيمت خودرو پذيرفتني نيست. ما نهادهاي نطارتي داريم كه مي‌توانيم براي كنترل قيمت‌ها از آنها كمك بگيريم. همچنين از توان كارشناسي شوراي رقابت هم براي تعيين قيمت خودرو مي‌توان به خوبي بهره برد. اين شورا مي‌تواند با اصلاح فرمول‌ها به يك جمع‌بندي درست و منطقي برسد. البته توصيه مي‌شود رويكرد اين شورا كنترل قيمت باشد و نه اجازه دادن به افزايش قيمت.
 
چرا كه در ماه‌هاي اخير قيمت‌ها از جمله قيمت ارز و كالاهاي وارداتي روبه ثبات و حتي كاهش رفته از طرف ديگر برخي محدوديت‌هاي بين‌المللي از صنعت خودرو برداشته شده است پس بايد از اين موقعيت براي كاهش قيمت و افزايش كيفيت استفاده كرد تا مصرف كنندگان هم كامشان بيش از این تلخ نشود. راه‌حلي كه به نظر مي‌رسد وارد كردن خودروسازان به رقابت با همتايان خارجي است تا حركت كندي كه در صنعت داخلي خودرو ديده مي‌شود، به‌تدريج رفع شود. البته براي رسيدن به اين منظور لازم نيست كه به يكباره شرايط رقابت را برابر كنيم و مثلا تعرفه واردات را صفر كنيم. بلكه طي زمان‌بندي مي‌توان چنين هدفي را پي گرفت تا هم صنعت خودرو از رخوت خارج شده و هم حقوق مصرف‌كنندگان رعايت گردد. 



نماينده مجلس