امتیاز مثبت
۰
گفت وگو با عباسعلي زالي وزير اسبق کشاورزي
بي توجهي به كشاورزي بحران اقتصادي را تشديد مي كند
شنبه ۱ مهر ۱۳۹۱ ساعت ۰۱:۲۹
کد مطلب: 33469
 
قيمت شير، گوشت و گندم حتي در زمان جنگ نيز همواره در دولت مورد بحث قرار مي گرفت و مسئولان سعي مي کردند بهاي محصولات کشاورزي را به نحوي تعيين کنند که هزينه هاي توليدکننده جبران شود/اگر به رشد مناسب در بخش کشاورزي دست نيابيم، صنعت و اقتصاد ايران دچار مشکل خواهد شد؛ روستاها خالي مي شود و جرائم اجتماعي به دليل حاشيه نشيني افزايش مي يابد
بي توجهي به كشاورزي بحران اقتصادي را تشديد مي كند
 
اقتصادایران آنلاین -ليلا مرگن:دکتر عباسعلي زالي»، وزير اسبق کشاورزي در زمان رياست جمهوري مقام معظم رهبري است. وي هنوز هم از نخستين ساعات روز در محل کار خود حاضر مي شود و مي گويد اين عادت را از دوران جنگ به يادگار دارد؛ دوراني که با سخت کوشي به رغم تمام کمبودها، براي حفظ ساختار کشاورزي ايران در کنار ساير کارشناسان بخش تلاش مي کرد.

هنوز دغدغه کشاورزي دارد و با علاقه و دقت مشکلات اين بخش را رصد مي کند. وي مدرک کارشناسي خود را از دانشکده کشاورزي دانشگاه تهران گرفت و با توجه به نبود دوران تحصيلات تکميلي در کشور، دوره کارشناسي ارشد و دکترا را در کاليفرنيا گذراند. يک سال در کاليفرنيا به کار مشغول بود و در سال۱۳۵۰ پس از بازگشت به ايران به عنوان استاديار دانشکده کشاورزي دانشگاه تهران به کار خود در بخش کشاورزي ادامه داد. در ادامه گفت وگوي مشروح با وي را مي خوانيد.


چگونه به وزارت کشاورزي وقت راه يافتيد و وزير شديد؟
قبل از پيروزي انقلاب اسلامي و همزمان با آن، برخي از فعاليت ها را در کرج انجام مي دادم. به عنوان عضو هيات علمي در تحولات سياسي حضور فعال داشتم و مردم از من شناختي پيدا کرده بودند. در سال ۵۸ نخستين انتخابات شوراهاي اسلامي شهر در کرج برگزار شد. به پيشنهاد دوستان براي اين انتخابات نامزد و با راي مثبت مردم، مسئوليت شوراي اسلامي شهر به من واگذار شد. پس از پيروزي انقلاب اسلامي، اعضاي شوراي انقلاب موظف شده بودند هر کدام وظيفه مديريت يک وزارتخانه را عهده دار شوند. دکتر شيباني نيز براي مديريت وزارت کشاورزي قبول مسئوليت کرده بود.

در آن زمان وي از من که نزديک به يک ماه در شوراي اسلامي شهر کرج مشغول به فعاليت بودم درخواست کرد تا به عنوان قائم مقام در وزارت کشاورزي مشغول به کار شوم. بنابراين در سال ۵۸ با اين که عضو هيات علمي دانشگاه تهران بودم، در پست قائم مقامي جهاد کشاورزي نيز به انجام وظيفه پرداختم. در دولت رجايي نيز سلامتي به عنوان وزير وقت کشاورزي انتخاب و پست من در سمت قائم مقامي همچنان ابقا شد. در سال ۶۲ همزمان با راي مجلس عهده دار مسئوليت وزارت کشاورزي شدم و تا سال ۶۷ در اين پست باقي ماندم.

با توجه به انجام اصلاحات ارضي پيش از پيروزي انقلاب اسلامي و لطمه ديدن ساختار کشاورزي که تبعات اين اقدام غير کارشناسي بود و سپس تحولات ناشي از انقلاب اسلامي و وقوع جنگ، در زمان قبول مسئوليت جنابعالي، شرايط بخش کشاورزي چگونه بود؟
قبل از پيروزي انقلاب اسلامي، اصلاحات ارضي در کشور شکل گرفت اما همه مسائل کارشناسي در زمان خود پيگيري نشده بود. پس از اجراي اصلاحات ارضي، در خلأ وجود مالکان براي زمين هاي کشاورزي، امکانات لازم نيز به بخش کشاورزي تزريق نشد. در چنين شرايطي دولت به دنبال کارهاي جبراني رفت؛ بنابراين تعاوني هاي کشاورزي ايجاد و زمينه ساز شکل گيري تعاون روستايي در کشور شد.

با اجراي قانون اصلاحات ارضي و براي رفع نواقص ناشي از اجراي آن، تفکر ايجاد کشت و صنعت هاي بزرگ و شرکت هاي سهامي زراعي با به مشارکت گذاشتن زمين هاي کوچکي که کشاورزان مالک آن بودند، در کشور شکل گرفت تا اين مجموعه ها جايگزين سيستم هاي قبلي شده و مديريت يکپارچه در کشور ايجاد شود.

پس از پيروزي انقلاب به دليل نارضايتي اغلب کشاورزاني که زمين هاي آنان تحت پوشش کشت و صنعت يا شرکت هاي سهامي زراعي قرار گرفته بود، ساختارهاي اقتصادي شکل گرفته در بخش کشاورزي نيز متلاشي شد و فقط پنج شرکت سهامي زراعي در ايران باقي ماند که تا کنون به فعاليت خود ادامه داده اند. اين روند سبب شد يک نوع بلاتکليفي در روستاها ايجاد شود و در نهايت به دستور امام خميني (ره) جهاد سازندگي پا گرفت تا جوانان کمک کار کشاورزان باشند.

مشکل ديگري که در ابتداي انقلاب در بخش کشاورزي وجود داشت، اين بود که برخي از مالکان که مورد حمايت هاي خاص دولت آن زمان بودند، تسهيلات دريافتي از طريق بانک تعاون کشاورزي را خارج از بخش سرمايه گذاري کرده بودند.

بعد از پيروزي انقلاب اسلامي نيز بانک در صدد دريافت مطالبات خود برآمده بود و اين عده به دليل انحراف سرمايه، قادر به بازپرداخت وام هاي دريافتي نبودند. اين گروه حتي اگر همه اراضي و املاک خود را به فروش مي گذاشتند، بدهي آنان به بانک تسويه نمي شد. از سوي ديگر، اين افراد به دليل اعتراض کشاورزان قادر به ادامه کار نبودند و برخي نيز نمي خواستند بدهي هاي خود را پرداخت کنند. در نتيجه بسياري از واحدهاي توليدي که تحت مديريت آنان قرار داشت، رها شده و بسياري از دامداري ها و مرغداري ها بدون صاحب باقي ماندند.

پس از انقلاب يکي از اقدامات مهم دولت، تعيين سرپرست براي اين واحدها بود. وقوع جنگ در مناطق جنوبي کشور نيز سبب شده بود بسياري از دامداري ها تخريب و گاوها در صحرا رها شوند. وزارت جهاد کشاورزي در چنين شرايطي مجبور بود نيروي عظيمي را صرف جمع آوري دام هاي رها شده در عرصه هاي طبيعي کند. تعدادي واحدهاي نيمه تمام کارخانه لبنيات نيز در تهران و مازندران وجود داشت که بايد ساماندهي مي شد. کشت و صنعت هاي بزرگي مثل سفيدرود، مغان، خوزستان، گوشت لرستان و گوشت فارس نيز نيمه کاره باقي مانده بود که وزارت کشاورزي وقت مجبور بود آن را به توليد برساند. بنابراين بايد فعاليت هاي زيادي در کشور انجام مي شد.

ساختار کشاورزي، پيش از پيروزي انقلاب اسلامي و پس از آن چگونه بود؟

تا قبل از پيروزي انقلاب اسلامي، وزارت کشاورزي به وسيله چهار مجموعه به نام هاي کشاورزي، توليدات، تعاون روستايي و وزارت منابع طبيعي مديريت مي شد. اگرچه پيش از پيروزي انقلاب اسلامي ادغام اين چهار وزارتخانه به تصويب رسيده بود اما رژيم فرصت نکرده بود اين مصوبه را اجرا کند. پس از انقلاب نيز هنوز هر کدام از اين چهار وزارتخانه جداگانه فعاليت مي کردند و با فعاليت هاي يکديگر آشنايي نداشتند.

يکي از معضلات بخش کشاورزي در آن زمان اين بود که بخش هاي تحقيقات و اجرا در استان ها جداگانه کار مي کردند و از نيازهاي يکديگر اطلاعي نداشتند. بنابراين اصلاح ساختارها کارهاي زيادي را مي طلبيد تا چنين تشکيلات مجزايي بر اساس يک برنامه مشخص هم جهت با يکديگر حرکت کنند. اين مشکلات به صورت ارث براي کشور باقي مانده بود و بايد آن ها را ساماندهي مي کرديم.

جنگ چه محدوديت هايي را براي بخش کشاورزي ايجاد کرد؟

با شروع جنگ محدوديت ها خيلي افزايش يافت. قيمت نفت در آن زمان بين ۹ تا پنج دلار بود و صادرات آن نيز متوقف شده بود. کشتي هاي ايراني تهديد مي شدند و عملا صادرات نفت با مشکلات عديده اي روبه رو بود.
در آن زمان قسمت عمده کود، سم و نهاده هاي مورد نياز دام و طيور از خارج وارد مي شد. بسياري از کشورها از فروش کالاهاي مورد نياز به ايران خودداري مي کردند و حتي کشتي هاي محموله هاي خوراکي نيز به وسيله دشمن مورد هدف حملات قرار مي گرفت.

بخشي از بهترين زمين هاي کشاورزي ايران در استان هاي آذربايجان غربي، کردستان، قسمتي از کرمانشاه، خوزستان و ايلام که بهترين استان هاي کشاورزي ايران بودند، از دسترس خارج شدند. کشاورزان اين مناطق نيز به ساير استان ها پناه برده بودند.
بر اساس برآوردها در آن زمان بيش از يك ميليون هکتار از بهترين اراضي آبي به دليل جنگ از حيض انتفاع خارج شده بود و تا مدت ها نيز به دليل مين گذاري قابل کشت نبودند.

بخش عمده بودجه دولت به جنگ تعلق داشت و بخش اعظم بودجه صرف ترميم خرابي هاي ناشي از جنگ مي شد. مهم ترين مشکل کشاورزي در آن مقطع کمبود نهاده ها و ماشين آلات فرسوده بود. به رغم تمامي اين گرفتاري ها، به دليل توجه نظام به کشاورزي، تعدادي بولدوزر و موتور يوهاما از ژاپن خريداري کرديم اما اين کشور به بهانه استفاده از اين ابزارها در جنگ، از تحويل آن ها امتناع مي کرد.

با توجه به از بين رفتن بسياري از گاوهاي شيرده در جريان جنگ، براي احياي صنعت دام، نياز به واردات تليسه بود که با رايزني هاي انجام شده، تعداد قابل توجهي از کانادا به ايران وارد کرديم.در آن زمان به دليل شرايط جنگي، دولت روي قيمت ها خيلي تاکيد داشت. قيمت شير، گوشت و گندم حتي در زمان جنگ نيز همواره در دولت مورد بحث قرار مي گرفت و مسئولان سعي مي کردند بهاي محصولات کشاورزي را به نحوي تعيين کنند که هزينه هاي توليدکننده جبران شود.

وزارت کشاورزي در آن زمان بسياري از توان خود از قبيل ماشين آلات و بولدوزرها را براي کمک به جنگ عازم خوزستان کرده بود. در آن زمان تلاش مي شد با استفاده از گسترش آب، جلوي نفوذ دشمن به خاک ايران گرفته شود. بنابراين با استفاده از امکانات وزارت کشاورزي، کانال بزرگي به نام سلمان فارسي در جنوب زده شد تا از پيشروي دشمن جلوگيري شود. در زمان جنگ ۴۰۰ نيروي وزارت کشاورزي شامل کارشناسان يا مديران شهيد شدند.

مهم ترين اقدامات وزارت کشاورزي در زمان فعاليت شما چه بود؟

در آن زمان به دليل نداشتن بودجه کارهاي کوچکي مثل ايجاد کانال هاي درجه سه و چهار پيگيري مي شد. همچنين طرح هايي نظير نفوذناپذير کردن کانال هاي آبرساني در کشور به اجرا درآمد. براي اولين بار مراکز خدمات روستايي به وسيله وزارت کشاورزي ايجاد شد. تا پيش از پيروزي انقلاب چنين مراکزي در کشور وجود نداشت و متولي بخش توليد با توجه به نوع کار، خود را ملزم ديد تا چنين مراکزي را در مناطق روستايي اجرا کند. اين مراکز وظايف راهنمايي هاي فني، توزيع کود و سم و رصد مسائل کشاورزي را به عهده داشتند.

وزارت کشاورزي به لحاظ گستردگي مسائل خود، در بين وزارتخانه هاي اقتصادي اولين وزارتخانه اي بود که برنامه هاي کاري خود را در مجلس به شکل مدون ارائه و مورد استقبال کميسيون کشاورزي مجلس شوراي اسلامي قرار گرفت.

شرايط فعلي بخش کشاورزي را چگونه ارزيابي مي کنيد؟
اگر وضعيت بخش کشاورزي از سال ۵۶ تا ۸۶ را در نظر بگيريم، به رغم همه گرفتاري ها، همواره روند رو به رشدي در اين بخش حاکم بوده است. رشد بخش کشاورزي طي اين سال ها همواره بين ۶-۴ درصد بود. در عين حال، رشد بخش کشاورزي در سال هاي ابتدايي پس از پيروزي انقلاب اسلامي، فقط به دليل فعاليت وزارت کشاورزي نبوده است بلکه برخي پتانسيل هاي بخش کشاورزي به دليل اصلاحات ارضي در ايران متوقف شده بود که با پيروزي انقلاب و واگذاري زمين اين توان نهفته به فعليت رسيد. حتي يکسري خدمات آبرساني و عمران روستايي نيز در کشور انجام شد. رشد بخش کشاورزي در اثر توسعه خدمات و ظرفيت هايي بود که به بخش روستايي ارائه شد زيرا تا آن روز از اين ظرفيت ها به درستي استفاده نشده بود.

در اوايل پيروزي انقلاب اسلامي، رشد بخش کشاورزي ۷-۶ درصد بود. در برنامه اول توسعه که از سال ۶۸ تا ۷۲ به طول انجاميد، بخش کشاورزي رشد ۶ درصدي را تجربه کرد. در برنامه دوم که از سال ۷۲ تا ۷۸ اجرا شد، رشد بخش کشاورزي ۴ درصد بود و در برنامه سوم که طي سال هاي ۷۹ تا ۸۳ اجرا شد، اين رقم به ۵ درصد رسيد. در سال اول و دوم برنامه چهارم، رشد در بخش کشاورزي به ۷-۶ درصد رسيد.

جمعيت در اوايل پيروزي انقلاب اسلامي نصف جمعيت فعلي بود و مصرف سرانه نيز کمتر بود. در گذشته مصرف برنج در شهرها، کمتر از شرايط فعلي بود و حتي مردم عادت به استفاده از ميوه در خارج فصل نداشتند. درحال حاضر مصرف ميوه دو برابر و جمعيت نيز دو برابر شده است. در چنين شرايطي بايد چهار برابر اوايل انقلاب توليد کنيم تا نياز کشور برآورده شود. به رغم تمامي مشکلات، رشد در بخش کشاورزي نسبتا مطلوب بوده است.

در ايران ظرفيت هاي خوبي داريم که اگر درست و جامع با آن برخورد شود، اين بخش به راحتي مي تواند پاسخگوي نيازهاي جامعه باشد. کشاورزان ايراني به کار خود علاقه مند بوده و آن را عبادت مي دانند. تمام مسئولان به بخش کشاورزي توجه داشته اند اما ميزان توجه کافي نبوده و به نظر من مي توانست توجه بيشتري روي بخش کشاورزي وجود داشته باشد.

در مجموع ۱۳ درصد توليد ناخالص ملي کشور مربوط به بخش کشاورزي است و ۱۹ درصد رشد اقتصاد ملي با اين فعاليت ها مرتبط است. بين يک سوم تا يک پنجم صادرات غير نفتي مربوط به محصولات کشاورزي بوده و ۱۹ درصد اشتغال کشور در اين بخش ايجاد شده است. ۹۳ درصد مواد غذايي کشور را بخش کشاورزي تامين مي کند. بنابراين اگر به رشد مناسب در بخش کشاورزي دست نيابيم، صنعت و اقتصاد ايران دچار مشکل خواهد شد؛ روستاها خالي مي شود و جرائم اجتماعي به دليل حاشيه نشيني افزايش مي يابد. به نظر من ايران به جهات مختلف بايد به بخش کشاورزي توجه ويژه اي داشته باشد.