امتیاز مثبت
۰
رشد بازگشت ارز صادراتی به دنبال همراهی بخش‌خصوصی و بانک مرکزی
سه شنبه ۸ مرداد ۱۳۹۸ ساعت ۲۰:۰۰
کد مطلب: 345096
 
نمایندگان بخش خصوصی در نشست کمیسیون تسهیل تجارت و توسعه صادرات اتاق تهران با اشاره به همراهی و همکاری اخیر بانک مرکزی در حوزه بازگرداندن ارز حاصل از صادرات، به مساله افزایش بازگشت ارز پرداختند و مشکلات حل نشده در این حوزه مانند صادرات ریالی به افغانستان و عراق یا واردات در برابر کل صادرات را مطرح و بررسی کردند.
بر اساس گزارش اتاق بازرگانی تهران، سومین نشست کمیسیون تسهیل تجارت و توسعه صادرات با حضور رئیس اداره صادرات بانک مرکزی و با محوریت مساله بازگرداندن ارز حاصل از صادرات برگزار شد.


در این نشست مشخص شد که نتیجه همکاری بخش خصوصی و بانک مرکزی که منجر به تسهیل نسبی شرایط بازگرداندن ارز شده، باعث شده است تا ارز بازگشتی به طرق مختلفی از عرضه اسکناس و فروش حواله گرفته تا واردات در برابر صادرات با رشد قابل توجهی مواجه شود.

از این رو نمایندگان بخش خصوصی انتظار دارند که بانک مرکزی در مسائل و مشکلات باقی مانده در این حوزه نیز با بخش خصوصی همکاری کند تا برابر آنچه هر صادرکننده وظیفه ملی خود می‌داند، بتواند تمام ارز حاصل از صادرات خود را به چرخه اقتصاد کشور بازگرداند.


در ابتدای این نشست «محمد لاهوتی» رئیس کمیسیون تسهیل تجارت و توسعه صادرات اتاق تهران به بحث و بررسی پیرامون موضوع رفع تعهد ارزی سال‌های ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸ و دستورالعمل‌های بانک مرکزی پرداخت.


«صمد کریمی» رئیس اداره صادرات بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران نیز در این نشست از اجرایی شدن توافق‌های بانک مرکزی و سازمان امور مالیاتی برای راه‌اندازی یک بانک جامع اطلاعاتی خبر داد و گفت: این سامانه بانک اطلاعاتی کاملی از صادرات و صادرکنندگان ارائه ‌می‌دهد.


وی ادامه داد: در این سامانه با وارد کردن شناسه ملی صادرکننده ‌می‌توان اطلاعات جامع و دقیقی از صادرات او تا سال ۹۷، بازگشت ارز تا پایان تیرماه ۹۸، واردات در مقابل صادرات، واگذاری پروانه صادراتی، میزان ارز فروخته شده به صرافی به صورت اسکناس، میزان حواله فروخته شده در نیما، میزان سپرده‌گذاری ارزی تا آبان ۹۷، بازپرداخت بدهی و صادرات ریالی به کشورها را به دست آورد.


کریمی همچنین آماری از افزایش بازگشت ارز حاصل از صادرات به کشور ارائه کرد و گفت: نتایج نشان می‌دهد در بحث تامین ارز بانکی برای صادرکنندگان ۲۱ درصد رشد، در تامین ارز نیمایی ۴۴ درصد، خرید پروانه صادراتی رشد چشمگیر ۳۷۵ درصد و ارز بازگردانی شده تا ۲۷ تیر ماه ۱۳۹۸ در مقایسه با پایان اسفند ۹۷ حدود ۵۱ درصد رشد داشته‌ایم.


وی اضافه کرد: ارز در سامانه نیما ۴۰ درصد رشد و همچنین واردات در مقابل صادرات ۱۱۸ درصد رشد پیدا کرده است. علاوه بر این فروش مستقیم اسکناس هم رشد پیدا کرده است. بانک مرکزی به خاطر تسهیل کار، واردات در مقابل صادرات را توصیه می‌کند و شاخص‌ها نیز حاکی از عملکرد خوب در طی این مدت است.


در ادامه این نشست، رئیس کمیسیون تسهیل تجارت و توسعه صادرات بر خواسته‌های بخش خصوصی و فعالان حوزه صادرات از بانک مرکزی در چند مورد تاکید کرد و گفت: نخستین دغدغه این بخش بحث ۵۰ درصد نیمایی است که بانک مرکزی توافق کرده است که اگر صادرکننده‌ای ۵۰ درصد واردات در مقابل صادرات انجام داد بتواند ۵۰ درصد دیگر را نیز از همین طریق انجام دهد اما در عمل اتفاق نمی‌افتد.


وی افزود: مورد بعدی امکان فروش ارز مستقیم در سامانه نیما توسط صادرکننده به واردکننده است که منجر به حل شدن مشکلات آوردن ارز به سامانه نیما و مشکلاتی در حوزه صرافی‌ها می‌شود.


لاهوتی مشکل صادرات به عراق و افغانستان را آخرین مساله‌ای که هنوز بی‌جواب مانده است خواند و گفت: من هم معتقد نیستم صادرات این دو کشور ریالی است اما با توجه به اینکه صرافی‌ها دینار گرفته و به تولیدکننده ریال ‌می‌دهند، تولیدکننده نیز خواستار فروش ریالی است اما از طرفی بانک مرکزی صادرات ریالی را به رسمیت نمی‌شناسد. از این‌رو از بانک مرکزی انتظار داریم یک کانال رقابتی ایجاد کند که صادرکننده بتواند ارز را به سیستم توسط صرافی‌های مورد تایید بانک مرکزی با هزینه نقل و انتقال پایین‌تر برگرداند.


خروج کالا از گمرک به منزله صادرات قطعی نیست


در ادامه «مهدی شریفی نیک‌نفس» عضو کمیسیون تسهیل تجارت و توسعه صادرات اتاق تهران، با اشاره به مشکلات صادرات محصولات پتروشیمی گفت: در صادرات محصولات پتروشیمی این مساله وجود دارد که برای مدتی به‌روزرسانی نرخ‌ها توسط گمرک انجام نمی‌گرفته و بر این اساس اعلام شده است که در حوزه پتروشیمی افراد ارزها را بازنمی‌گردانند.


وی ادامه داد: مساله اصلی، تلقی کردن خروج از گمرک به منزله فروش و صادرات است اما در حال حاضر برخی از کالاها به‌دلیل تحریم‌ها در انبارهای کشورهای مقصد نگهداری و هنوز به فروش نرسیده است، در نتیجه این اتفاق باعث شده تا زمان‌بندی رعایت نشود و همچنین نرخ‌های اعلام شده صادرات این محصولات با مقدار واقعی تطابق نداشته باشد. ما منتظریم که این مشکل به نحوی حل شود. 


این عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران، به مشکلات و موانع اخیر موجود در حوزه صادرات مواد پتروشیمی اشاره کرد و گفت: از آنجایی که در کشور ناوگان حمل مواد پتروشیمی وجود ندارد و کشتی‌های ایرانی موجود نیز تنها جامدات را حمل می‌کنند، هزینه زیادی بابت حمل میعانات به خارجی‌ها داده می‌شود.