امتیاز مثبت
۰
ترکان از وضعیت تحقق اهداف سند چشم‌انداز می‌گوید؛
دلار ارزان هم مشكلات كشور را حل نكرد/با دیپلماسی "شاخ‌سنگری" به‌جایی نمی‌رسیم
دوشنبه ۴ دی ۱۳۹۱ ساعت ۰۹:۰۵
کد مطلب: 125766
 
مسئولان اين دولت كه به نظر مي‌رسيد از ساز و كار و تكنيك‌هاي برنامه‌ريزی مطلع نبودند و يا اينكه مطالعه دقيقي از برنامه چهارم توسعه كشور نداشتنند، موضع‌گيري‌های سطحی و ساده‌انديشانه‌اي از مواد اين برنامه داشتند و گفتند كه ما دستور داده‌ايم كه برنامه چهارم را خمير كنند. در همین حال، مسلماً دولتي كه برنامه را نمي‌شناسد و از مفاد آن اطلاعي ندارد، خود را تابع و ملزم به اجراي آن نمي‌داند‌.
دلار ارزان هم مشكلات كشور را حل نكرد/با دیپلماسی "شاخ‌سنگری" به‌جایی نمی‌رسیم
 
اقتصادایران آنلاین:  «گام‌هاي اساسي براي دستيابي به افق چشم‌انداز ۱۴۰۴، اجراي صحيح برنامه‌هاي پنج‌ساله است اما به نظر مي‌رسد مسوولان دولت از ساز و كار و تکنیک‌های برنامه‌ريزی مطلع نبودند و يا اينكه مطالعه دقيقي از برنامه چهارم و پنجم توسعه كشور نداشتنند كه در موضع‌گيري‌های خود به صورت سطحی و ساده‌انديشانه‌ای وارد عمل شدند و حتي گفتند كه ما دستور داده‌ايم برنامه چهارم توسعه را خمير كنند و «دولت مكلف است»ها را از برنامه پنجم حذف کنند.» اكبر تركان با وجود آنكه در كابينه نخست محمود احمدي‌ن‍ژاد در قامت معاون وزير نفت در يكي از كليدي‌ترين وزارتخانه‌هاي دولت حضور داشت اين روزها به يكي از منتقدان سرسخت رئيس كابينه مبدل شده است و تاكيد مي‌كند: «اين روزها علوم ماورايي در صدر سياست‌هاي دولت قرار دارد.»
 
وي همچنين به رويه دولت‌هاي نهم و دهم در تعامل با دنيا نيز انتقاداتی را وارد و خاطر‌نشان مي‌كند: «قطعنامه‌دان دنيا در حال پاره شدن است كه به نظرم نشان‌دهنده تعامل سازنده‌اي با دنيا نيست. ديپلماسي ما ديپلماسي شاخ سنگري بوده است كه متفاوت با ديپلماسي تعامل سازنده است.»
گفتگوی خبرنگار تجارت فردا (سيده‌آمنه موسوي) با ترکان را در ادامه می خوانید:
 
آقاي تركان بر اساس چشم‌انداز ۲۰‌ساله كشور ما بايد تا سال ۱۴۰۴ جايگاه قطب برتر منطقه‌اي را در ابعاد سياسي، اقتصادي، فرهنگي و علمي به دست آوريم. آيا در طی سال‌هايي كه از تصويب و ابلاغ اين چشم‌انداز سپري شده است ما توانسته‌ايم در راستاي اهداف ترسيم‌شده گام برداريم؟ 

آنچه كه به عنوان چشم‌انداز ۲۰‌ساله كشور در مجمع تشخيص مصلحت نظام تهيه شد و مقام معظم رهبري نيز آن را تصويب و ابلاغ كردند، اهداف بلندمدت ۲۰ساله جمهوري اسلامي ايران بود كه براي دستيابي به آن چهار گام اساسي نيز انديشيده شده است. 

بر اساس آنچه در مجمع تشخيص مصلحت نظام تدوين و تهيه شد براي اجراي چشم‌انداز ۲۰‌ساله كشور ما نيازمند برداشتن چهار گام هستيم كه هر گام نيز يك برنامه پنج‌ساله است. 

انتظار اين بود كه از سال ۸۳ كه اين چشم‌انداز به تصويب رسيد ما شاهد اجراي برنامه‌های چهارم، پنجم، ششم و هفتم توسعه طي چهار برنامه پنج‌ساله باشيم. 

چشم‌انداز ۲۰‌ساله كشور با اهداف خوب و ارزشمندي براي توسعه و پيشرفت ايران اسلامي تنظيم شده است و به دنبال آن است تا به اهداف جامعي در حوزه‌هاي اقتصادي، علم و فناوري، سياست خارجي، فرهنگ و امور اجتماعي دست پيدا كند. اين برنامه حتي در حوزه‌هاي خرد اقتصادي نيز حرفي براي گفتن دارد؛ اموري چون صنعت و معدن، حمل و نقل و همچنين نفت و گاز. ما بايد با حركت در راستای اين سند‌، برنامه‌هاي پنج‌ساله اقتصادي كشور و بودجه‌هاي سالانه‌مان را نيز در همان راستا تنظيم مي‌كرديم اما متاسفانه هيچ‌گاه اين همراهي محقق نشد. 

مثلاً در مورد برنامه چهارم توسعه كشور كه دقيقاً به تاييد مقام معظم رهبري رسيده بود و منويات ايشان نيز از سوي آقاي ستاري‌فر به عنوان مسوول وقت اين چشم‌انداز با دقت رعايت شده بود بي‌توجهي‌هايي از سوي دولت نهم صورت گرفت. 

مسوولان اين دولت كه به نظر مي‌رسيد از ساز و كار و تكنيك‌هاي برنامه‌ريزی مطلع نبودند و يا اينكه مطالعه دقيقي از برنامه چهارم توسعه كشور نداشتنند موضع‌گيري‌های سطحی و ساده‌انديشانه‌اي
زماني كه برنامه پنجم توسعه در سطح عالي دولت مطرح شده بود برخي از مقامات به دليل نا‌آشنايي با ادبيات برنامه‌نويسی گفته بودند يعني چي كه مرتباً به دولت گفته‌اند مكلف است؟ بايد عبارت‌هاي «دولت مكلف است» را حذف كنيد. در نتيجه در برنامه پنجم توسعه تمام عبارت‌هايي كه گفته بود «دولت مكلف است» حذف شد
از مواد اين برنامه داشتند و گفتند كه ما دستور داده‌ايم كه برنامه چهارم را خمير كنند. 

يعني اهميتي براي مصوبات برنامه چهارم توسعه قائل نبودند؟ 

همين‌طور است، يعني سند به اين مهمي را كه پس از طي مراحل مختلف به مراحل نهايي خود رسيده بود با بي‌توجهي مورد بي‌مهري قرار دادند.
مجلس نيز در آن دوران همت نكرد تا از مصوبه خود حمايت كند و شايد اين بزرگ‌ترين خطايي باشد كه در تاريخ توسعه ايران اتفاق افتاده است. 

مسلماً دولتي كه برنامه را نمي‌شناسد و از مفاد آن اطلاعي ندارد، خود را تابع و ملزم به اجراي آن نمي‌داند‌. اما متاسفانه مجلسي كه خود نيز نظام برنامه‌ريزي را تصويب كرده نسبت به اجرا و عدم ‌اجراي آن بي‌اعتناست و در مقابل اين بدعت و قانون‌شكني بزرگ سكوت مي‌كند. 

با اين تفاسير مي‌توان اين برداشت را از صحبت‌هاي شما داشت كه از سال ۸۴ به بعد، حركتي در راستای رشد و شتابي كه در افق ۱۴۰۴ ديده شده است صورت نگرفته است؟ 

بله، قطعاً اين طور است. ما براي تحقق افق چشم‌انداز بايد اقدام به اجراي چهار برنامه پنج‌ساله مي‌كرديم كه در گام نخست برنامه چهارم با سرنوشتي كه به آن اشاره شد، مواجه شد و متاسفانه دولت از اجراي آن سرپيچي كرد و البته مجلس نيز واكنش نشان نداد. اين خطاي بزرگ اتفاق افتاد و در برابر آن سكوت شد‌.
 
پس از آن در برنامه پنجم بخشي از خطاي برنامه چهارم تكرار شد. اين هم داستاني دارد كه فكر مي‌كنم بايد به آن اشاره شود چرا كه برنامه پنجمي كه در سطح وزرا به تصويب رسيد، متفاوت از مصوبه دولت بود. 

من در آن مقطع زماني معاون وزير نفت بودم و شاهد بودم برنامه پنجم توسعه‌اي كه در سطوح عالي دولت مطرح شد با مصوبات نشست وزرا تفاوت داشت. مي‌دانيد كه يك برنامه تركيبي از اهداف و راهبردهاست. 

اهداف هدف‌هايي است كه مجلس براي دولت تكليف مي‌كند. راهبردها نيز چگونگی دستيابي به اهداف را مشخص مي‌كند و به عبارت ديگر چگونگی اجازه‌هايي است كه دولت از مجلس كسب مي‌كند.
 
به طور مثال در ادبيات برنامه‌نويسی اين طور گفته مي‌شود كه مجلس به دولت مي‌گويد مكلف است تا به نقطه‌اي خاص كه در برنامه ترسيم‌شده دست پيدا كند. 

دولت نيز در مقابل از مجلس درخواست مي‌كند كه به من اجازه بدهيد، براي دستيابي به هدف مورد نظر به اين شكل عمل كنم و در ذيل اين برنامه نوشته مي‌شود كه در مورد فلان ماده به دولت اجازه داده مي‌شود به اين شكل رفتار كند‌. يعني آنچه به عنوان لايحه به دولت ارسال مي‌شود تركيبي از اهداف و راهبردهاست. اهداف مواردي است كه مجلس به دولت تكليف مي‌كند. راهبردها اجازه‌هايي است كه دولت از مجلس مي‌گيرد.
 
زماني كه برنامه پنجم توسعه در سطح عالي دولت مطرح شده بود برخي از مقامات به دليل نا‌آشنايي با ادبيات برنامه‌نويسی گفته بودند يعني چي كه مرتباً به دولت گفته‌اند مكلف است؟ بايد عبارت‌هاي «دولت مكلف است» را حذف كنيد. در نتيجه در برنامه پنجم توسعه تمام عبارت‌هايي كه گفته بود «دولت مكلف است» حذف شد. 

واقعاً به اين شكل عمل شد؟ 

بله، متاسفانه. زماني كه اين موارد حذف شد مجموعه‌اي از «به دولت اجازه داده مي‌شود»ها باقي ماند كه معلوم نبود به چه دليل اين اجازه‌ها داده شده بود. 

در متن قبلي گفته شده بود كه «دولت مكلف است» به اين نقطه برسد و در ذيل آن اجازه مجلس آمده بود اما با حذف «دولت مكلف است»ها مجموعه‌اي از اجازه‌‌ها باقي مانده بود كه دستور داده شد اين اجازه‌ها را درهم ادغام كنيد كه ماحصل آن موضوعي شد كه كاملاً با آنچه در سطوح معاونان وزرا به تصويب رسيده بود تفاوت داشت. 

در هر صورت لايحه برنامه پنجم توسعه با شكل جديدي كه به تصويب دولت رسيده بود به مجلس ارسال شد و مجلس نيز با دعوت از كارشناساني كه برخي از آنها خارج از بدنه دولت بودند، جلساتي را تشكيل داد.
 
اين اشخاص در مجلس حضور پيدا كردند و به کنندگان تفاوت‌هاي برنامه پنج‌‌ساله مصوب معاونان وزرا را با آنچه در دولت به تصويب رسيده بود نشان دادند و كم‌كم متني كه به تاييد معاونان وزرا رسيده بود روي ميز کنندگان آمد و در مجلس مطرح شد و در واقع آنچه در مرحله نخست به عنوان استخوان‌بندي برنامه پنجم تصويب شده است، متن اوليه‌اي است كه در سطوح معاونان وزرا به تصويب رسيده بود.

بعدها زماني كه برنامه در مراحل بررسي و تصويب مجلس بود مقامات عالي‌رتبه دولت از اين كار خوش‌شان نيامد و رفتند شكايت كردند. براساس شكايت مقامات دولت بود كه مقام معظم رهبري دستور دادند هياتي به بررسي اين اختلافات بپردازد و متني توافقي را تنظيم كند.
 
آقاي ابوترابی و جمعي از صاحب‌نظران كشور مامور رسيدگي به اين مورد اختلافي شدند و آنچه تحت عنوان برنامه پنجم توسعه مطرح شد نتيجه جلسات اين هيات بود. دولت گفته
در طي سا‌ل‌هاي اخير بخش مولد اقتصاد ايران به شدت آسيب ديده است اما بخش غير‌مولد تا حدودي از اين آسيب در امان بوده و كماكان نيز در رونق است
بود لايحه برنامه پنجم توسعه را از مجلس پس مي‌گيرد اما با تشكيل هيات رسيدگي اين اختلاف حل شد و اين دومين گام در راستاي اجراي چشم‌انداز ۲۰ساله كشور بود. 

يعني پس از آن مشكلي در راستاي اجراي برنامه پنج‌ساله دوم و سند چشم‌انداز ۲۰ساله كشور وجود نداشت؟ 

مشكلات ايجاد‌شده در روند برنامه‌هاي هسته‌اي ايران و مراودات بين‌المللي ما موجب شد كه اجراي سند چشم‌انداز با خلل‌هايي مواجه شود چرا كه وضعيت ديگر، مانند روزهاي تصويب و ابلاغ اين سند نبود، نگاه‌هاي بين‌المللي تغيير كرده بود و صادرات نفت ايران دستخوش تحولاتي شده بود.
 
در كل وضع كاملاً متفاوتي حكمفرما شد، به شكلي كه اگر حتي همه مسوولان كشور تصميم به اجراي برنامه پنج‌ساله داشته باشند شرايط براي امر مهيا نيست. 

از ديدگاه جنابعالي ما چند سال از اجراي صحيح سند چشم‌انداز عقب هستيم؟ 

اطلاع دقيق ندارم. زماني كه شرايط تغيير مي‌كند نمي‌توانيم ارزيابي درستي داشته باشيم چرا كه نمي‌دانم آيا قرار است ما مجدداً بر محور عقلانيت و علم حركت كنيم يا داستان فعلي را ادامه دهيم.
 
اگر قرار باشد عقلانيت و درايت محور نظام تصميم‌گيري كشور باشد موضوع متفاوتي حاكم مي‌شود و اگر قرار باشد همچنان علوم ماورايي را در صدر سياست‌هاي خود قرار دهيم بايد ارزيابي ديگري داشته باشيم. 

يعني شما اين برداشت را داريد كه آنچه در راس سياست‌هاي كشور قرار دارد برداشت‌هايي از علوم ماورايي است؟ 

بله و بر همین اساس نيز معتقدم براي هر‌گونه تصميم‌گيري بايد تا زمان برگزاري انتخابات رياست‌جمهوري آينده صبر كرد تا ببينيم عقل و علم محور است يا خير؟ 

آقاي تركان در افق ۱۴۰۴ به موضوع اشتغال كامل نيز پرداخته شده است. آيا از سال ۱۳۸۴ تاكنون از نرخ بيكاري كشور كاسته شده است؟ درآمد سرانه مردم چطور، آيا تغييري كرده است؟ 

در كشور ما توليد ناخالص داخلی داراي دو جزو مولد و غير‌مولد است. جزو مولد آن شامل صنعت و كشاورزي است و جزو غير‌مولد آن در‌برگيرنده مشاغلي چون خرده‌فروشي، حمل و نقل، بيمه، توريسم و بانكداري است. 

در طي سا‌ل‌هاي اخير بخش مولد اقتصاد ايران به شدت آسيب ديده است اما بخش غير‌مولد تا حدودي از اين آسيب در امان بوده و كماكان نيز در رونق است. در حال حاضر تعداد بانك‌ها از تعداد سوپرماركت‌هاي شهر بيشتر است. خرده‌فروشي، توزيع و واردات در رونق است. ببينيد در شرايط كنوني فردي كه ساندويچ‌فروشي دارد از درآمد بهتري برخوردار است يا يك استاد دانشگاه؟ 

بنابراين در مي‌يابيم كه در اين شرايط بخش‌هايي از اقتصاد ايران وضعيت خوبي دارند و بخش‌هاي ديگر در شرايط نامساعدي به سر می‌برند؛ بخش‌هاي غير‌مولد اقتصاد ايران شرايط خوبي دارند اما بخش‌هاي مولد كه شامل صنعتگر و كشاورز مي‌شوند در شرايط خوبي به سر نمي‌برند.
 
با دلار ارزان و با سياست دلار درماني از حجم مشكلات كشور كم كه نشده است، هيچ بلكه بر تعداد آنها نيز افزوده شده است. دولت سعي كرده است تمام مشكلات كشور را با واردات حل كند اما نتيجه‌اش تنها آسيب‌هاي جدي به كشور وارد كرده است. 

شما به توليد ناخالص داخلی اشاره كرديد. در رابطه با همين بحث در افق ۱۴۰۴ نيز تاكيد شده است كه توليد ناخالص داخلي ايران بايد در مقايسه با توليد ناخالص داخلي كشورهاي منطقه (آسياي ميانه، قفقاز و كشورهاي همسايه) به وضعيت ايده‌آلي برسد. طي هفت سال گذشته آيا اين فاصله كاهش پيدا كرده است؟ 

خير، بيشتر هم شده است. تركيه يكي از كشورهاي همسايه ايران است كه جمعيت آن در حد و اندازه‌هاي كشور ماست اما توليد ناخالص داخلي اين كشور دو برابر ايران است. در حالي كه در سال ۸۳ به اين اندازه نبود. 

آقاي تركان بر اساس چشم‌انداز ۱۴۰۴ ما بايد تعامل سازنده‌اي با دنيا داشته باشيم. آيا طي اين سال‌ها اين چنين بوده‌ايم؟ 

قطعنامه‌‌دان دنيا در حال پاره شدن است كه به نظرم اين نشان‌دهنده تعامل سازنده نيست. ديپلماسي ما ديپلماسي شاخ سنگري بوده است كه متفاوت با ديپلماسي تعامل سازنده است.