امتیاز مثبت
۰
راهکار حل پدیده کولبری،بازگشت به ظرفیت قانون اساسی است/ ۱۰۲ هزار نفر در استان کُردستان وابسته به مرز هستند
دوشنبه ۱۴ بهمن ۱۳۹۸ ساعت ۱۹:۳۴
کد مطلب: 347798
 
کارشناسان در «نشست کودکان کولبر،جویندگان‌ نان به قیمت جان» به بررسی ابعاد پدیده کولبری پرداختند.
به گزارش کُردپرس، عصر امروز «دوشنبه چهاردهم بهمن ماه» نشست "کودکان کولبر،جویندگان‌ نان به قیمت جان"با حضور دکتر «حسین راغفر» استاد دانشگاه الزهرا، «احسان‌ هوشمند» جامعه‌شناس و پژوهشگر حوزه اقوام و «دکتر عثمان مزین» وکیل پایه یک دادگستری در ستاد توان افزایی حمایت از سازمان‌های مردم نهاد شهر تهران برگزار شد.
 
تعهدات حاکمیت نسبت به شهروندان کاهش یافته

 
«حسین راغفر» استاد اقتصاد دانشگاه الزهرا با بیان این مطلب که کولبری محصول بی توجهی  به مردم است،اظهار کرد:مسئله فقر و بویژه فقر شدید که کولبری جلوه‌ای از آن‌ است، نقص آشکار حقوق بشر است و حکایت از عدم‌ پایبندی به تعهدات قانون‌ اساسی در قبال مردم است.یکی از مواردی که بارها در قانون اساسی بدان تاکید می‌شود ایجاد اشتغال است و کار به عنوان‌ یک حق همگانی در نظر گرفته شده و دولت به نمایندگی از حاکمیت موظف است برای برای شهروندان اشتغال ایجاد کند.
 
وی ادامه داد: اشتغال کامل وظیفه اصلی دولت است و دولت طبق قانون‌ مکلف است که شغل برای احاد جامعه فراهم و علاوه بر آن‌ها نیازهای اساسی جامعه را مرتفع کند.قانون‌ اساسی به عنوان‌ میثاق دو جانبه میان مردم و حاکمیت فرض می‌شود و باید این میثاق دو طرفه، رعایت شود و زمانی که این محقق شود مردم‌ به ارزش‌های حاکم وفاداری و احساس تعلق خاطر نشان می‌دهند.
 
راغفر ضمن بیان‌ این مطلب که به ظرفیت قانون اساسی توجه نمی‌شود،توضیح داد:در قانون‌ اساسی ابزارهایی برای برابرسازی وجود دارد که از جمله آن خدمات آموزش و‌ پرورش و بهداشت رایگان است اما این تعهدات نسبت به مردم‌ بشدت کاهش یافته و سرمایه‌داری رواج‌ پیدا کرده است.این تغییر باعث شده سرمایه‌های خدماتی و تجاری و نه صنعتی حاکم‌ بر سیاست‌ها شوند و دولت و مجلس در خدمت این بخش‌ها قرار بگیرند. بعد از جنگ ما همواره شاهد کاهش یارانه مسکن و کالاهای اساسی و خدمات سلامت به نفع قشر سرمایه‌دار هستیم.
 
وی تاکید کرد: آنچه که ما در پدیده کولبری شاهد آن هستیم، بیانگر بی تفاوتی سبت به مناطق  مرزی است و البته تقریبا تمام‌ مناطق مرزی ما نادیده گرفتن شده‌اند  فقر گسترده‌ای در این نواحی به وجود آمده است و این سبب شده مردم‌ به حال خود رها شوند و به دنبال تامین حداقلی نیاز خود بیافتند و‌ پدیده نامیمون‌ کولبری در مناطق مرزی و غربی بوجود آید.
 
وی با اشاره به راهکار کاهش پدیده کولبری توضیح داد: باید پیامدهای ناشی از فقر کمر شکن‌ در دستور کار سیاست عمومی کشور قرار بگیرد،هرچند ما هنوز نشانی از بهبود در جهت گیری نمی بینیم و این‌ خطر بحران‌های بعدی دیگر را نیز به دنبال دارد.
 
وی تصریح کرد: ما در خصوص کولبری فقط شاهد پدیده کولبری نیستیم‌، بلکه شاهد افزایش مهاجرت به مناطق برخوردار نیز هستیم . تنها راه‌حل کاهش مسئله فقر، بازگشت به قانون‌ اساسی است و این که  دولت به تعهدات خود در قبال قانون‌ پایبند باشد.
 
دکتر راغفر ضمن بیان این مطلب که فقر در کشور گسترش یافته است،خاطرنشان کرد: ما همچنان شاهد بی توجهی مسئولان نسبت به فقرزدایی هستیم و بخش عمده این محصول کم‌ توجهی به سیاست بخش عمومی است و توجه به سمت بخش بازرگانان رفته است.
 
این استاد حوزه اقتصاد افزود:دولت تنها منویات طبقه مرفه را مدنظر قرار می‌دهد و اگر این روند تغییر نکند شاهد مشکلات حادتری در کشور خواهیم‌ بود.از سال ۸۴  شاهد رشد فقر و ریزش طبقه متوسط به سمت طبقات پایین‌ تر بوده ایم لذا برای حفظ امنیت کشور و جلوگیری از رشد فقر نیازمند بازنگری در سیاست های سه دهه گذسته هستیم. سیاست هایی که فرصت را برای گروه‌های برخوردار و به ضرر عموم‌ مردم‌ امکان‌پذیر کرد که با اجرای آن‌ها نابرابری در کشور گسترده شد و در نهایت گروه‌هایی که متعلق به طبقه قدرت و ثروت هستند برنده سیاست های سه دهه گذشته شده‌اند.
 
وابستگی ۱۰۲ هزار نفر در استان کُردستان به مرز
 
«احسان هوشمند» جامعه‌شناس و پژوهشگر حوزه اقوام در خصوص موضوع کولبری توضیح داد:اساسا تحارت غیررسمی یا قاچاق، خاص این روزهای ایران نیست و در دهه ها گذشته، کشور شاهد آن‌ بوده و در اسناد تاریخی از زمان حکومت سابق نیز وجود داشته است که می‌توان به یک نمونه از آن و دستگیری ۵۰ نفر در سال ۱۳۱۷ در مریوان‌ اشاره کرد.این تجارت در زمان‌ جنگ‌ و در زیر بمباران هم قطع نشده و صرفا مربوط به کشور ما نیست و در کشورهای دیگر هم وجود دارد.تجارات مرزی دارای تاریخ طولانی است و در سال‌های گذشته به طور غیرقابل باوری رشد کرده است.
 
وی ادامه داد:متغیرهای فراوانی در خصوص افزایش پدیده کولبری دخیل است و در سال‌های اخیر به دلیل نوسانات قیمت پول ملی و کاهش ارزش برابری ریال شاهد افزایش تجارت مرزی البته در جاهایی بصورت قانونی و شبه قانونی و غیرقانونی بوده‌ایم که از جمله آن‌ها می‌توان به تجارت و قاچاق پر رونق سوخت اشاره کرد.
 
هوشمند تصریح کرد:رقم تجارت و قاچاق سوخت در سال گذشته برابر با بودجه عمرانی کل کشور بوده است.در دوره دوم‌ آقای احمدی نژاد معابر موقتی برای تجارت مرزی ایجاد شد.این معابر شاید به بهانه درآمد مرزنشینان و یا دور زدن تحریم‌ها و مبادله با آن طرف مرز با تخصیص معافیت‌هایی ایجاد شد و این‌ باعث گردید به شکل غیر قابل باوری پدیده کولبری رشد پیدا کند.
 
این پژوهشگر خاطرنشان کرد:کولبری محصول چندین متغیر سیاسی و اقتصادی پرچالش در کشور است و این در حالی است استان‌های شانزده گانه مرزی از لحاظ توسعه شاخص های مناسبی ندارند.ِ
 
وی با ارائه آماری گفت: ۱۰۲ هزار نفر در استان کُردستان‌ بصورت مستقیم و غیر مستقیم وابسته به مرز هستند و در این میان تعداد زیادی به امر کولبری مشغولند.کشور گرفتار ابر چالش‌های زیادی در شرایط فعلی است و نظام تدبیر به دانایی لازم برای برخورد با این پدیده‌ها توجه نکرده و دانش پایه تصمیم گیری نبوده است.
 
جان باختن  ۲۵۰ کولبر در سال گذشته
 
«عثمان مزین»، وکیل پایه یک‌ دادگستری با ارائه آماری از تعداد کولبران کشته شده،توضیح داد:در سال گذشته ۲۵۰ کولبر کشته شدند که ۸ نفر از آن ها کودک‌ بودند.این‌ پدیده به همه جوانب مردم رسوخ کرده است.این پدیده آنچنان مخصوص مردم کُرد است که خود واژه کولبر گوینده زجر این مردم است.معاملات مرزی در سال‌های دور هم رواج داشته اما پیشتر بوسیله قاطر بار حمل شده اما امروز آنقدر فقر و بیکاری افزایش یافته که زن و مرد و کودک زنان و کودک مجبور به کولبری شده‌اند.
 
وی با اشاره به قانون‌ اساسی خاطرنشان کرد: هیچ متون‌ قانونی کولبری را تجویز نمی‌کند و اساسا کولبری قانونی نیست، اما شخص کولبر به سبب عدم تعهدات دولت  در قبال مردم مجبور است به این شغل دور از شان بپردازد.این کار نه ساعت کار مشخص،نه بیمه و نه صاحب کار و نه مزایای دیگری دارد و تنها جان انسان در معرض خطر قرار می‌گیرد.
   
این حقوقدان افزود:کولبری هیچ وجاهت قانونی ندارد و وقتی شغل نباشد مردم‌ به این پدیده روی می‌آورند.
 
 مزین ادامه داد:پدیده کولبری باعث شده مردم مناطق کُردنشین مطالبات دیگر هویتی و فرهنگی خود را فراموش کنند.دولت‌ باید تبعیض را رها کند . نماینده‌ای در مجلس از بیمه کولبری بحث می‌کند در صورتی که خود این‌ یک امر غیرقانونی و رسمی کردن این شغل دور از شان در قالب قانون است که با تمام اصول قانون اساسی مغایرت پیدا می‌کند.