امتیاز مثبت
۱
بررسی‌های اقتصاد ایران آنلاین نشان می دهد
خبری از ساماندهی موسسات مالی و اعتباری نیست +نمودار موسسات فاقد مجوز
يکشنبه ۱۸ آبان ۱۳۹۳ ساعت ۱۱:۴۹
کد مطلب: 268570
 
با وجود اینکه بانک مرکزی موسسات فاقد مجوز را طی بیانیه ای به همگان معرفی کرد اما این موسسات در اقصی نقاط کشور در حال فعالیت هستند و هیچ نهاد و یا سازمان قانونی با آنها برخورد قانونی را به عمل نمی آورد. این در حالی است که طبق برآوردهای صورت گرفته، حدود ۲۵ میلیون نفر سپرده گذار در موسسات مالی و اعتباری خصوصی کشور سپرده گذاری کرده اند که وقوع هر گونه مشکل در وضعیت نقدینگی و اعتباری موسسات مذکور، می تواند هزینه های غیر قابل جبرانی به همراه داشته باشد.
خبری از ساماندهی موسسات مالی و اعتباری نیست +نمودار موسسات فاقد مجوز
 
اقتصاد ایران آنلاین- فهمیه اکبری صحت: هفده سال پیش زمانی که اولین موسسه مالی و اعتباری ایران با دریافت مجوز ار بانک مرکزی آغاز به کار کرد شاید کمتر کسی تصور می کرد که هم اکنون  بیش از ده موسسه مالی و اعتباری در صف انتظار بانک مرکزی و در لیست در شرف تاسیس قرار بگیرند. در حالکیه  6 موسسه هم طی این سالها به بانک تبدیل شده و گوی سبقت را از اولین موسسه یا همان توسعه ای که توسعه  اش در حد موسسه مالی و اعتباری بود، بربایند.

پس از انقلاب و همزمان با دولتی شدن بانک‌ها، تصمیمی در سطح مقامات ارشد نظام گرفته شد تا از شدت مشکلات ناشی از جنگ تحمیلی بکاهد. این تصمیم، در خصوص ایجاد موسسات اعتباری غیربانکی به منظور ارائه خدمات و تامین منابع مالی مورد نیاز پروژه‌های عمرانی و توسعه کشور بود که تاسیس آنها برعهده بنیادها گذاشته شد. به این ترتیب موسسه مالی و اعتباری در فضایی که طبق اصل 44 قانون اساسی اجازه تاسیس بانک‌های خصوصی را نمی‌داد، شکل گرفت تا باری را از دوش بانک‌هایی که به لحاظ شرایط جنگ دچار کمبود سپرده‌گذاری و به تبع منابع شده بودند، بردارد.

اولین موسسه مالی‌واعتباری را بنیاد مستضعفان با سرمایه 10‌میلیارد ریال در تاریخ 8/3/1364 تاسیس کرد. این موسسه با یک شعبه در تهران آغاز به کار کرد و تا پایان 1369با هشت شعبه در تهران به فعالیت خود ادامه داد. موسسه بنیاد در مرداد ماه سال 1386 به سینا تغییر نام داد و مجوز قطعی و نهایی خود را در سال 87 دریافت کرد.

پس از آن هم موسسه مالی و اعتباری انصار در خردادماه سال 89  به بانک انصار تبدیل شد.موسسه مالی و اعتباری ایرانیان در سال 88 به عنوان دوازدهمین بانک خصوصی کشور بانک حکمت ایرانیان را بنا نهاد و موسسه مالی و اعتباری مولی الموحدین  در اسفند ماه سال 1389 به بانک ایران زمین تغییر نام یافت. همچنین موسسه مالی و اعتباری قوامین در شهریور ماه سال 91 مجوز بانک دریافت کرده و به بانک قوامین تبدیل شد. 

به گزارش اقتصاد ایران آنلاین، آمار نشان می دهد که در هشت سال گذشته بیش از 40 موسسه تنها در شهر تهران آغاز به  کار کرده است و تنها تعداد اندکی از انها با مجوز رسمی بانک مرکزی پولهای مردم را به امانت گرفته اند بانک مرکزی در آخرین خانه تکانی خود موسسه های «توسعه» ،«کوثر» و «عسکریه» را به رسمیت شناخت و باقی را فاقد مجوز اعلام کرد اما این موسسات که رشد شان بی شباهت به رشد قارچ نیست مانند یک سوپرمارکت وشاید راحت تر از آن در هر نقطه از شهر تابلوی سر در خود را علم می کنند و در راستای تعدد خدمات بانکداری در کشور تبدیل به موسساتی با خدمات بانکی شده‌اند که البته برخی بدون مجوز  و بی هیچ سد قانونی  و به راحتی در هر گوشه ای از شهر فعالیت  می کنند. این موسسات با افتتاح شعبه های متعدد در سطح شهرستانها نه تنها در تهران بلکه  شهرستانها را هم  به دور از چشم نهادهای قانون گذار و بانک مرکزی  تحت پوشش قرار دادند. بر اساس آخرین گفته مدیرکل سازمان امور اقتصادی و دارایی خراسان جنوبی تعداد 40 بانک و موسسه مالی و اعتباری در این استان شناسایی شده است که  9 موسسه اعتباری بدون مجوز فعالیت می کنند.

 بر اساس آخرین  نتایج بررسی های  مرکز پژوهش های مجلس  با بررسی صورت گرفته از صندوق‌های پولی و مالی موجود، ۲۴ فقره بدون مجوز بانک مرکزی و ۲۰ صندوق فاقد تفاهم نامه‌های لازم با سازمان اقتصاد اسلامی مشغول به فعالیت هستند. در همین راستا مدیرعامل بانک مرکزی چندی پیش در نشست استانداران سراسر کشور در وزارت کشور با اشاره به این که حدود ۲۵ درصد از فعالیت‌های پولی خارج از نظارت بانک مرکزی انجام می‌شود، از استانداران خواست تا با حساسیت نسبت به این مساله، با موسسات غیر مجاز برخورد کنند.  پیش از این هم بانک مرکزی موسسات فاقد مجوز فعال در شهرستانها را به تفکیک استان معرفی کرده که  استان خراسان رضوی در این میان بیشترین سهم را از این آمار به خود اختصاص داده بود.
 


 
در حال حاضر دریافت وام در صدر مشکلات و دغدغه های فعالان اقتصادی و بخصوص مردم عادی قرار دارد. فعالان اقتصادی به دنبال وام های کلان برای رونق کسب و کار خود و کسب درآمد بیشتر و کم بضاعت ها هم به دنبال وام های خرد برای حل مشکلات پیش بینی شده و نشده شان هستند. موسسات مالی که اکثر آن ها بدون مجوز بانک مرکزی فعالیت می کنند، همانند یک بانک اقدام به جذب سپرده های مردم کرده و خارج از چارچوب ضوابط بانکی اقدام به ارائه وام های خرد و کلان می کنند که همین امر سبب جذابیت این موسسات برای مردمی که به دنبال پیمودن ره صد ساله در یک شب هستند ، شده است این اوضاع نه تنها کمکی به کمتر شدن صف های وام بانکی می کند بلکه اغتشاشات و بی نظمی های فراوانی را به دنبال دارد.

با این حال، نگاهی به نرخ سودهایی که موسسات مالی، اعتباری به سپرده ها می پردازند و متقابلا نرخ سود سنگینی که برای پرداخت تسهیلات از متقاضیان دریافت می کنند، نشان می دهد که عملکرد این موسسات به تجارت پول با حاشیه سود های بسیار بالا تبدیل شده است. در حقیقت این موسسات به مردم پول می فروشند و می توانند بسرعت وام بدهند و در نتیجه در شرایط حاضر مطلوب نیستند، اما در دسترس هستند و به هرحال گره گشایی می کنند.  درحالیکه اوضاع اقتصاد کشور روزهای نا سالمی را پشت سر می گذارد رشد قارچ گونه موسسات مالی و اعتباری تعجب همه را بر انگیخته است. موسسات مالی و اعتباری و بانکهای خصوصی در کنار رونق اقتصادی مفهوم پیدا می‌کند، چراکه فضای رونق یکی از این حلقه ها، نظام بانکی است که مسلما باید تعداد آن رو به افزایش باشد اما در شرایط فعلی که اقتصاد کشور در حالت رکودی است افزایش آن ها مخرب است.

ذکر این نکته ضروری است که طبق برآوردهای صورت گرفته، حدود ۲۵ میلیون نفر سپرده گذار در موسسات مالی و اعتباری خصوصی کشور سپرده گذاری کرده اند که وقوع هر گونه مشکل در وضعیت نقدینگی و اعتباری موسسات مذکور، می تواند هزینه های غیر قابل جبرانی به همراه داشته باشد.

به گزارش اقتصادایران آنلاین، مورد دیگری که باید به آن اشاره کرد این است که موسسه ای که بدون مجوز آغاز به فعالیت کرده، می تواند به راحتی بر خلاف سیاست‌های بانک مرکزی عمل کند، یعنی زمانی که نیاز به کاهش نقدینگی است اقدام به تزریق نقدینگی کند و بالعکس.متاسفانه در حال حاضر به بهانه حمایت از خصوصی سازی و به دنبال آن افزایش رقابت میان بخش خصوصی، به مرحله ای رسیده ایم که رانت جویی، جای رقابت جویی را در بازار پولی گرفته است و خدمت به مردم در این میان جایی ندارد. این موضوعی است واقعا جای نگرانی دارد.

ایران در دسترسی به خدمات مالی در جهان در رتبه 137، در تامین مالی از طریق بازار رتبه 86 و سهولت دسترسی به وام رتبه 148 را در اختیار دارد؛ بزرگترین مشکل در بحث تولید دسترسی آسان به منابع مالی است. شاید بسیاری از متقاضیان تسهیلات بانك‌ها با مواجه شدن با هفت خوان آنها، به دنبال رفع نیاز مالی خود از طرق دیگری مي‌روند. مردم نیز به جهت پرداخت انواع وام از وام کمک هزینه سفر به اماکن زیارتی گرفته تا خرید وسایل مورد نیازشان به این موسسات سر مي‌زنند.

 با این اوصاف برخی تسهیلات ویژه‌ای که در حال حاضر از طریق موسسات به متقاضیان وام پرداخت مي‌شود و عمدتا مورد استقبال قرار گرفته است، معرفی مي‌شود.

سایر موسسات نیز از اردیبهشت ماه به ارائه تسهیلات اقدام مي‌کنند. همچنین بررسی سود سپرده موسسات مالی و اعتباری مختلفی که در کشور مشغول به فعالیت است، نشان می دهد میزان سود آنها نسبت به بانک های خصوصی و دولتی در انواع سپرده گذاری ها بیشتر است. اگر سقف سود پرداختی در بانک های دولتی و خصوصی حداکثر 23 درصد است این سقف در موسسات مالی و اعتباری به 34 درصد هم می رسد که در این حالت فقط 6 درصد از تورم رسمی کمتر است.

حال این سوال پیش می آید که مردمی که به اعتبار تبلیغات و بدون داشتن هیچ آگاهی خاصی در این زمینه پولهای خود را به دست این موسسات می سپارند چگونه می توانند از یک مرجع قانونی پیگیری فعالیت قانونی موسسات مالی و اعتباری باشند. 

موسساتی که بی هیچ مجوزی آغاز به کار می کنند و  با جذب سرمایه مردم از طریق تبلیغات رنگارنگ و بعضا عوام فریبی  به مجموعه ای بزرگ تبدیل می شوند. جالیب این است که اگر این موسسات  بتوانند حد مورد نیاز اعتبار را فراهم کنند برای دریافت مجوز اقدام خواهند کرد در حالی که یک واحد صنفی، پیش از دریافت مجوز از اتحادیه مربوطه، امکان فعالیت وجود ندارد.این روزها تعداد موسسات مالی و اعتباری، تعاونی‌های اعتباری و موسسات مالی در شرف تاسیس، از تعداد بانک ها بیشتر است و با برچسب تحت نظارت بانک مرکزی با سرمایه های مردم کار میکنند مردم هم در به دلیل نبود آگاهی و اطاع کافی پولهای خود را به دست آنها سپرده و به جمله سر در تابلوها یعنی«تحت نظارت بانک مرکزی» اعتماد می کنند.چندی پیش مسئولان بانک مرکزی اعلام کردند مردم پس از این خودشان باید در زمینه سرمایه گذاری در این موسسات دقت کنند و بانک مرکزی هیچ مسئولیتی در این رابطه نخواهد داشت.

بانک مرکزی به عنوان مهمترین نهاد پولی مالی کشور باید از طریق رسانه هایی  و ابزارهایی که در اختیار دارد راهنمای مردم در این مسیر باشد. بنا به اعلام مسوولان بانک مرکزی سایت این بانک مرجع شناسایی موسسات اعتباری  دارای مجوز برای مردم است. بانک مرکزی در فروردین ماه سال جاری طی بیانیه ای اعلام کرد، نهادهاي فعال در بازار پول کشور مجاز نيستند در برنامه‌هاي تبليغاتي‌خود از آرم، نشان، عنوان بانک مرکزي وعباراتي نظير«تحت نظارت بانک مرکزي»، «داراي مجوز رسمي از بانک مرکزي» و...که حاکي از اخذ مجوز از بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران است ، استفاده کنند.

بانک مرکزی در این بیانیه به تمامی فعالان بازار پول تا پایان اردیبهشت ماه فرصت داد تا رویه خود را اصلاح کنند در غیر این صورت و عدم اقدام به موقع بر اساس قوانین و مقررات جاری با آنها برخورد می شود. اما این بیانه بانک مرکزی هم نتوانست راه به جایی ببرد به گونه ای که هنوز هم موسسات مالی و اعتباری غیر مجاز در سر تاسر شهر تابلوهای خود را با عبارت «تحت نظارت بانک مرکزی»آذین  بسته اند. همچنین دیماه سال گذشته بانک مرکزی  با اعلام نام موسسات فاقد مجوز و حذف  نام موسسات در شرف تاسیس از وب سایت رسمی  خود بر غیر قانونی بودن آنها مهر تایید زد. 

جدول موسسات فاقد مجوز از سوی بانک مرکزی

نام
نوع
ثامن الحجج (ثامن)

موسسه مالی و اعتباری

عسگریه

موسسه مالی و اعتباری

آرمان

موسسه مالی و اعتباری

نور

موسسه مالی و اعتباری

فرشتگان

موسسه مالی و اعتباری

میزان
موسسه مالی و اعتباری
فاضل

موسسه مالی و اعتباری


 با وجود اینکه بانک مرکزی موسسات فاقد مجوز را طی بیانیه ای به همگان معرفی کرد اما این موسسات در اقصی نقاط کشور در حال فعالیت  هستند و هیچ نهاد و یا سازمان قانونی با آنها برخورد قانونی را به عمل نمی آورد.نباید فراموش کنیم که با وجود این فضای مشوش و نا به سامان  بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران، تأسيس بانک ها و مؤسسات اعتباري خصوصي را سومين تحول بزرگ در نظام بانکي کشورپس ازملي شدن بانکهاو تصويب قانون عمليات بانکي بدون ربا به شمار  آورده است.

هرچند که حقیقت چیز دیگری است و بر اساس قانون برخلاف بانک‌های خصوصی و دولتی، پیش از قانون تنظیم بازار غیر متشکل پولی مصوب سال 1383 و با اخذ مجوز از سایر نهادها مانند وزارت تعاون، کشور، نیروی انتظامی و ... ایجاد شده اند. در حال حاضر اشتغال‌ به‌ عملیات‌ بانکی‌ توسط‌ اشخاص‌ حقیقی‌ و یا حقوقی‌ تحت‌ هر عنوان‌ و تأسیس‌ و ثبت‌ هرگونه‌ تشکل‌ برای‌ انجام‌ عملیات‌ بانکی‌، بدون‌ دریافت‌ مجوز از بانک‌ مرکزی‌ جمهوری‌ اسلامی‌ ایران‌ ممنوع‌ است‌.

این ممنوعیت یا باید جلوی فعالیت تعداد کثیری از این موسات را بگیرد  که این کار بسیار سخت و زمان بر است و یا اینکه بانک مرکزی با اطلاع رسانی و تبلیغات گسترده آگاهی کافی را به مردم داده و طبق یک برنامه اصولی این اوضاع را ساماندهی کند.لازم به ذکر است که بسیاری از کارشناسان  بر این باورند که رشد بانک ها و موسسات مالی و اعتباری خصوصا موسسات خصوصی در شرایط اقتصاد ایران که بخش مالی آن فربه و غیر مولد شده است یک سم است و بانک مرکزی برای جلوگیری از آسیب بیشتر اقتصاد و بازگشت ثبات، ضمن تقویت نظارت بر این بنگاه ها فکری برای رفع چالش های موجود کند.