امتیاز مثبت
۰
دو نگاه آسيب‌شناسانه به اقتصاد دولت روحاني /آل اسحاق: تعیین كف و سقف نرخ ارز در شأن مسئولان نيست- نيلي: ركود تورمي فعلي مولود شش عامل است
چهارشنبه ۱۰ مهر ۱۳۹۲ ساعت ۰۹:۵۲
کد مطلب: 203977
 
ركود عمدتا ناشي از اتفاقاتي است كه در سمت عرضه رخ مي‌دهد و تورم ناشي از بي‌انضباطي پولي و مالي است. مشكلات بخش پولي و بانكي و ضعف بانك‌ها در تجهيز منابع و جمع‌آوري پس‌انداز‌هاي مردم است،همچنين عدم بازگشت مطالبات بانكي نقش مسلط بدهي بانك‌ها به بانك مركزي و نقش مسكن مهر در ايجاد بدهي بانكي به بانك مركزي عامل مهمي در رشد نقدينگي و تورم بوده است
دو نگاه آسيب‌شناسانه به اقتصاد دولت روحاني /آل اسحاق: تعیین كف و سقف نرخ ارز در شأن مسئولان نيست- نيلي: ركود تورمي فعلي مولود شش عامل است
 

اقتصاد ایران آنلاین: ديروز نشست هيات نمايندگان اتاق بازرگاني تهران به محلي براي تحليل وضعيت اقتصادي فعلي و آينده ايران و همچنين انتقاد از برخي مسائل اقتصادي نظير اظهارنظر اخير رئيس‌كل بانك مركزي تبديل شد. در اين نشست مسعود نيلي مشاور اقتصادي حسن روحاني رئيس‌جمهور و همچنين يحيي آل‌اسحاق به اظهارنظر پرداخته و تحليل‌هاي خود را ارائه دادند. مسعود نيلي پيش‌بيني كرد كه در سال آينده، يعني سال 93 تورم كاهش يابد و همچنين زير سايه تصميمات دولت اقتصاد از ركود خارج شود.

او گزارش خود از مطالعه‌اي كه بر اقتصاد ايران انجام داده را ارائه داد و گفت: «اين گزارش و مطالعه به صورتي انجام شده كه چالش‌هاي ميان مدت اقتصاد ايران را در دوران سال‌هاي 92 تا 96 مورد بررسي قرار دهد و راه‌حل‌هايي براي آن ارائه كند.»

اقتصاد همچنان گرفتار ركود تورمي‌است

نيلي در ميان صحبت‌هاي خود به مشكل حاد اقتصاد ايران كه همان «ركود تورمي» باشد اشاره كرد و اينطور گفت: «ما گرفتار مشكل ركود تورمي هستيم كه ركود ناشي از محدوديت تقاضاست اما ركود فعلي غيرمتعارف و تورم ما متعارف است، بنابراين سياست‌هاي خروج از ركود با رويكرد افزايش تقاضا تورم را افزايش مي‌دهد و سياست‌هاي مبارزه با تورم ركود را تشديد مي‌كند.» او در تحليل اين وضعيت گفت: «ركود عمدتا ناشي از اتفاقاتي است كه در سمت عرضه رخ مي‌دهد و تورم ناشي از بي‌انضباطي پولي و مالي است. مشكلات بخش پولي و بانكي و ضعف بانك‌ها در تجهيز منابع و جمع‌آوري پس‌انداز‌هاي مردم است،همچنين عدم بازگشت مطالبات بانكي نقش مسلط بدهي بانك‌ها به بانك مركزي و نقش مسكن مهر در ايجاد بدهي بانكي به بانك مركزي عامل مهمي در رشد نقدينگي و تورم بوده است.»
 
نيلي مسئله دوم را محيط نامناسب كسب و كار عنوان كرد و افزود: مداخلات تاريخي دولت در اقتصاد و نبود يك چارچوب قابل پيش‌بيني از سوي دولت منجر به اين مسئله شده است. وي نظام ناكارآمد يارانه و بروز خطاهاي بزرگ در شيوه اصلاح آن را مسئله بعدي دانست و گفت: تحت‌الشعاع قرار گرفتن بنگاه‌هاي بخش انرژي به دليل پرداخت نقدي يارانه‌ها بايد مورد توجه قرار گيرد. وي گفت: هدفمند نبودن پرداخت‌ها در فاز اول و بررسي وضع رفاهي خانوارهاي شهري و روستايي در اين مطالعه انجام شده است. نيلي شرايط نامساعد ارزي و همچنين مسائل تحريم و محدوديت‌هاي بين‌المللي را ديگر مسائلي دانست كه اقتصاد ايران در ميان مدت با آن روبه‌رو است.


براي خروج از «ركود تورمي» بايد چه كرد؟

نكته اما اينجاست كه چگونه مي‌توان از وضعيت ركود تورمي خارج شد. او در پاسخ به اين سوال بيان كرد: «براي خروج از ركود تورمي بايد در يك سير زماني از اين حالت خارج شويم، يعني تورمي كه رو به افزايش است ابتدا متوقف شود و بعد از آن در مسير نزولي قرار گيرد. همچنين در 6 ماهه دوم سال 92 بايد آهنگ صعودي تورم متوقف و نرخ رشد اقتصادي منفي سال گذشته كاهش يابد، در سال 93 تورم از امسال پايين‌تر و نرخ رشد اقتصادي مثبت و از حالت ركود خارج شود.» وي اضافه كرد: «در سال 94 اين رشد افزايش پيدا مي‌كند و شرايطي حاصل مي‌شود كه در سال‌هاي 95 و 96 به رشد اقتصادي پايدار و تورم پايين برسيم. 

همچنين اصلاحات زيادي بايد در سيستم بانكي براي جذب بيشتر منابع و افزايش قدرت رقابت بانك‌ها با ساير دارايي‌ها انجام شود.» اين استاد اقتصاد تصريح كرد: «يكي از وظايف بانك مركزي ايجاد رفاقت بين بانك‌هاست،زيرا به خاطر تعارضات سياستي بانك مركزي در حال حاضر هيچ رفاقتي بين اين بانك‌ها وجود ندارد و برعكس با هم شوراي هماهنگي دارند. بنابراين دو موضوع رقابتي كردن سيستم بانكي و ايجاد جذابيت براي جذب منافع بيشتر بايد در دستور كار قرار گيرد. وي افزود: تاثيرپذيري سياست پولي از سياست‌هاي مالي بايد گرفته شود و اين به معناي استقلال بانك مركزي است.» نيلي گفت: «بنگاه‌هاي بزرگ دولتي از منابع بانكي استفاده مي‌كنند و بازار سرمايه فقط بازار مبادله است. بنابراين بايد نقش بازار سرمايه در تامين مالي پررنگ‌تر شود و بانك‌ها فقط در تامين سرمايه در گردش فعال شوند. همچنين بازار اوراق مشاركت بايد فعال شود و بنگاه‌هاي اقتصادي بتوانند از اين طريق منابع جمع‌آوري كنند.»


رويكرد دولت در مقابل بازار ارز

مشاور اقتصادي رئيس‌جمهور در ميان صحبت‌هاي خود به رفتار ارزي دولت هم اشاره كرد. او گفت: «رفتار دولت در بازار ارز بايد قابل پيش‌بيني باشد و دولت بايد مشخص كند كه در سال به چه ميزان ارز نياز دارد. رابطه بين بازار انرژي و بازار ارز بايد در هدفمند‌سازي يارانه‌ها اصلاح شود و براي انجام اين اصلاح بايد قيمت انرژي به صورت يكباره يا ظرف چند سال افزايش يابد.»

وي ادامه داد: «پرداخت‌هاي نقدي يارانه‌ها در حال حاضر غيرمتناسب با درآمد حاصل شده از اجراي اين قانون است و همچنين در مرحله بعدي يارانه‌ها بايد به گروه‌هاي هدف پرداخت شود چون با ادامه اين شيوه بار تورمي ادامه پيدا مي‌كند.» نيلي تصريح كرد: «همانطور كه گفتم اصلي‌ترين مسئله كشور در سال‌هاي پيش رو مسئله اشتغال است اما بايد به اين نكته توجه كرد كه اصلاحاتي كه در بازار ارز، يارانه، خصوصي‌سازي و سيستم بانكي انجام مي‌شود در مرحله اول افتي در فعاليتهاي اقتصادي ايجاد مي‌كند و سپس موجب رونق مي‌شود، بنابراين با توجه به اينكه با تراكم زيادي از اصلاحات اقتصادي روبه‌رو هستيم، همه اين مسائل در ايجاد اشتغال وقفه ايجاد مي‌كند.»


انتقاد شديد از رئيس‌كل بانك مركزي

يحيي آل‌اسحاق هم با استفاده از فضاي اقتصادي اين نشست انتقادات صريح خود را به سيف رئيس‌كل بانك مركزي ابراز داشت. رئيس اتاق بازرگاني و صنايع و معادن تهران با انتقاد از سخنان اخير ارزي رئيس كل بانك مركزي، گفت: كف و سقف نرخ ارز نبايد از سمت مسئولان اعلام شود. به گزارش مهر، يحيي آل‌اسحاق خواستار رفع ابهامات موجود در بازار ارز ناشي از سخنان اخير رئيس كل بانك مركزي شد و گفت: به نظر مي‌رسد تعيين كف و سقف نرخ ارز در شأن مسئولان نظام نباشد. رئيس اتاق بازرگاني و صنايع و معادن تهران افزود: نمي‌توان براي نرخ ارز كف قيمتي را تعيين و بر مبناي آن دستور صادر كرد، اين در حالي است كه مهم‌تر از كاهش نرخ براي فعالان اقتصادي ثبات نرخ است كه به نظر مي‌رسد دولت بايد روي آن تمركز كند. وي تصريح كرد: با توجه به نقش كليدي ارز در اقتصاد ايران دولت و تيم اقتصادي بايد عرضه و تقاضا را حائز اهميت بداند.

به گفته آل‌اسحاق، اظهارات رئيس كل بانك مركزي احتمالا به دليل انتظارات رواني و جلوگيري از شوك در بازار بوده است كه به نظر مي‌رسد بايد بيش از هر چيز بازار عرضه و تقاضا مدنظر قرار گيرد. آل‌اسحاق همچنين درخصوص سفر اخير رئيس‌جمهور به نيويورك، سخنان وي را با رويكردي مدبرانه ياد كرد و گفت: دستاوردهاي اين سفر در چارچوب ارزش‌هاي نظام و با نگاهي مدبرانه و واقع‌گرايانه به مسائل جهاني بود كه اميدهايي را در داخل و خارج از كشور ايجاد كرد. وي ادامه داد: اين سفر تغييري جدي در مسائل و معاملات ايران با دنيا به‌دنبال خواهد داشت و اميد است با پشتيباني‌هايي كه لازمه تداوم آثار اين سفر است، بتوان حركت سازنده‌اي را بر اساس منافع ملي پيش برد. رئيس اتاق بازرگاني و صنايع و معادن تهران در ادامه به سفر اخير بخش خصوصي به عمان اشاره كرد و اظهار داشت: شكل‌گيري شوراي اقتصادي ايران و عمان يكي از محورهاي گفت‌وگو در اين سفر است، ضمن اينكه ايجاد شركت ايراني- عماني براي مشاركت در مناقصه‌هاي كشور عمان نيز از جمله پيشنهادات خوبي بود كه در اين سفر مطرح شد.