امتیاز مثبت
۰
در نشست شورای گفت‌و‌گوی دولت با بخش خصوصی مطرح شد
سهم نفت از بودجه به 35 درصد بازگشت!
چهارشنبه ۱۸ مرداد ۱۳۹۶ ساعت ۱۰:۳۴
کد مطلب: 324144
 
بالا بودن سهم دولت از اقتصاد، متکی بودن به درآمدهای نفتی و حضور کمرنگ بخش خصوصی در اقتصاد کشور از گلایه‌های همیشگی کارشناسان اقتصادی و بخش خصوصی کشور است و این مساله بار دیگر در جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی مطرح شد.
سهم نفت از بودجه به 35 درصد بازگشت!
 
اقتصاد ایران آنلاین-وزر اقتصاد، معاون قوه قضاییه، رییس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی روز گذشته دراین جلسه در اظهاراتی در این زمینه‌ها اعلام کردند. علی طیب‌نیا با گلایه از نحوه خصوصی‌سازی و مقاومت‌هایی که در این زمینه انجام می شود گفت:  «با این حال واگذاری ها در دولت یازدهم نسبت به دولت های قبل واقعی‌ بوده است.» محمد رضا پور ابراهیمی، رییس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی نیز گفت: «سهم نفت به 25 درصد در بودجه  95 رسید اما در سال 96 به‌35 درصد برگشته است. »


علی طیب نیا در شصت و نهمین و آخرین جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی در دولت یازدهم  با بیان اینکه یکی از برنامه ها در‌راستای اقتصاد مقاومتی و قطع وابستگی به نفت شامل ایجاد درآمد سالم و کافی برای دولت از طریق افزایش صادرات غیرنفتی و تأمین نیازهای ارزی کشور است درباره دولتی بودن اقتصاد گفت: «همه موارد مربوط به ارتقای بخش خصوصی در قانون و سیاست های ابلاغی مقام معظم رهبری دیده شده اما در عمل به خوبی اجرا نشده است.»


به گزارش حمایت، وی با بیان اینکه اگر محیط مناسب برای بخش خصوصی فراهم نشود صرف واگذاری، مشکل را حل نمی کند افزود: «واگذاری به بخش خصوصی واقعی از راهکارهای خوب برای رهایی از دولتی بودن اقتصاد  است اما واقعاً عملی کردن این مساله سخت است.»


به گزارش خبرگزاری‌ها، ‌طیب‌نیا گفت: «تفکری در ذهن مدیران نشسته است که اگر شرکتی را واگذار کردید، فاتحه اش را بخوانید و تنها شیوه مدیریت را مالکیت و مدیریت دولتی می دانند.»  وزیر اقتصاد افزود: «اگر قرار باشد این فضا حاکم و انحصارات دولتی وجود داشته باشد و مدیران را دولت انتخاب کند حتی با سهم کمتری که دارد، بخش خصوصی نمی‌تواند ایفای نقش مناسب کند.»

به گفته وی باید این تفکر در بین مسئولان جا بیفتد که با واگذاری بنگاه به بخش خصوصی کارآیی نه کاهش بلکه افزایش می‌یابد.  وزیر اقتصاد افزود: «در اکثر بنگاه هایی که واگذار کردیم اشتغال، بهره وری و سودآوری افزایش یافته است.» طیب نیا گفت: «اگر همزمان با واگذاری مالکیت، مدیریت را هم واگذار کنیم حتماً نتیجه مثبت می گیریم.»


وزیر اقتصاد با بیان اینکه منشا اصلی خیلی از مشکلات در خود بودجه دولت است افزود: «مقابله با تورم و رشد اقتصادی مستمر نیازمند اصلاح ساختار بودجه، مدیریت بودجه، مدیریت هزینه، استقرار نظام مالیاتی و نظام کارآمد بودجه ریزی است.»

طیب نیا گفت: «تا سال 92 پانزده تا شانزده درصد واگذاری اولیه به بخش خصوصی و56 درصد واگذاری ها به صورت رد دین به نهادهای عمومی بود.» وی افزود: «ماه آینده برای اولین بار سود میان سهام داران عدالت توزیع خواهد شد، زمان انتخابات این کار را نکردیم و بیش از 20 میلیون نفر حساب بانکی را اعلام کردند تا دو ماه آینده برای بقیه تکمیل و واریز می شود.» نوروز کهزادی، معاون اداری و مالی قوه قضاییه نیز در این نشست با بیان اینکه نباید به بخش خصوصی فشار بیاید و باید  حجم دولت را کوچک کرد تا هزینه ها کاهش یابد گفت: «تصدی گری های دولتی باید به بخش خصوصی داده شود تا فشار از  بخش خصوصی برداشته شود یعنی بخش خصوصی اگر خود امورات را اداره کند هزینه هایی غیر از هزینه های جاری به بخش خصوصی فشار نمی آورد.»