امتیاز مثبت
۰
روند شاخص بورس پس از افزایش پنج برابری نرخ خوراک مجتمع‌های پتروشیمی
چهارشنبه ۲۵ تير ۱۳۹۳ ساعت ۱۷:۰۶
کد مطلب: 244639
 
فقدان چشم انداز روشن و شفاف از نحوه تعیین قیمت در یک افق حداقل 10 ساله (4 سال برای ساخت و 6 سال برای بازگشت سرمایه) توسط دولت و مجلس، همواره از دغدغه های اصلی انجمن صنفی کارفرمایی صنعت پتروشیمی است.
روند شاخص بورس پس از افزایش پنج برابری نرخ خوراک مجتمع‌های پتروشیمی
 

انجمن صنفی کارفرمایی پتروشیمی در مقاله‌ای به بررسی علل سقط بورس تهران و اظهارات نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی درباره عدم تأثیر پذیری شاخص کل از تصمیمات مجلس در افزایش بیش از 5 برابری قیمت خوراک گازی واحدهای پتروشیمی پرداخته است.

« پیرو اظهارات دکتر توکلی در خصوص علل سقوط بورس تهران و عدم تأثیر پذیری شاخص کل از تصمیمات مجلس محترم در افزایش بیش از 5 برابری قیمت خوراک گازی واحدهای پتروشیمی و همچنین برخی مطالب دیگر در خصوص شرکت‌های فعال در حوزه پتروشیمی، ذکر نکاتی در تبیین افکار عمومی و بررسی اثرات تصمیمات اتخاذ شده در مجلس محترم در این حوزه، ضروریست:

1) فقدان چشم انداز روشن و شفاف از نحوه تعیین قیمت در یک افق حداقل 10 ساله (4 سال برای ساخت و 6 سال برای بازگشت سرمایه) توسط دولت و مجلس، همواره از دغدغه های اصلی انجمن صنفی کارفرمایی صنعت پتروشیمی بوده است و علیرغم طرح بارها و بارهای این موضوع در قوای مجریه و مقننه، متأسفانه تاکنون مغفول مانده است.

بر این اساس اقدام مجلس در تعیین قیمت خوراک واحدهای پتروشیمی در بودجه سنواتی سال 1393 کل کشور که قیمت را برای یک دوره یک ساله به میزان 500% افزایش داده است، نه تنها رافع دغدغه‌های این انجمن و صنعت در خصوص عدم تحرک در توسعه سرمایه‌گذاری صنعت پتروشیمی نبوده است، بلکه بر نگرانی، ابهام و عدم اعتماد سرمایه‌گذاران به تصمیمات حاکمیتی افزوده است و این در حالی است که با وجود قانون هدفمند کردن یارانه‌ها نیازی به ورود مجلس از طریق تعیین قیمت خوراک پتروشیمی در بودجه سالیانه نبود.

2) با توجه به سهم قابل توجه صنعت پتروشیمی در بازار سرمایه، روند سقوط بورس اوراق بهادار تهران کاملاً با تصمیمات مجلس محترم در خصوص تعیین قیمت خوراک گازی در ارتباط بوده و به هر تصمیمی در این خصوص به سرعت واکنش نشان داده است.

بررسی روند تغییرات شاخص بورس در کنار روند تصمیمات مجلس محترم در خصوص قیمت گاز خوراک در طول سه ماهه پایان سال 1392، به‌خوبی گواه این مدعاست، روند نزولی بازار بورس از 15/10/1392 آغاز شده است که ذیلا تشریح می‌شود:

2.1 باتوجه به اینکه در شروع کار دولت تدبیر و امید، از یک‌طرف انتظارات تورمی جامعه در بازارهای موازی به حداقل ممکن رسیده و از طرف دیگر توجه و تقویت بازار سرمایه به عنوان یکی از الویتهای اقتصادی دولت مطرح شده بود، اقبال و اعتماد عمومی به بازار بورس از روند روبه رشد قابل ملاحظه ای برخوردار بود بگونه ای که شاخص کل بورس تا قبل از طرح موضوع افزایش قیمت خوراک واحدهای پتروشیمی در تاریخ 15/10/1392 ، به مرز 90 هزار واحد نیز رسیده بود.

در این روز که بدون شک بعنوان نقطه عطفی در تاریخ اقتصاد ایران ثبت خواهد شد، جناب آقای حسینی صدر در گفت و گو با خانه ملت اظهار داشت: نرخ 15 سنت برای خوراک گاز پتروشیمی‌ها نهایی شد و به این ترتیب ریزش بازار بورس از همان روز کلید خورد و روند نزولی بازار علیرغم حمایت‌های صورت گرفته از سوی فعالین بازار ادامه یافت. این روند نزولی با تصویب اولیه نرخ 15 سنت در مجلس در مورخ 15/11/1392 شدت گرفت و با تشکیل صفوف فروش سنگین در تمامی نمادهای مرتبط با صنعت پتروشیمی و پیش بینی امکان سقوط غیرقابل کنترل بورس تهران، نماد شرکت‌های پتروشیمی بسته و معاملات سهام این گروه متوقف شد.

2.2 در طی مدت یک ماهه حد فاصل اظهارات آقای حسینی صدر تا تصویب نرخ 15 سنت در صحن علنی مجلس، شاخص کل بورس از 501ر89 واحد به 170ر83 کاهش یافت و سقوط 1/7% را تجربه نمود.

این میزان سقوط بورس باعث خروج حدود 32 هزار میلیارد تومان نقدینگی از بازار سرمایه شد.

2.3 روند نزولی شاخص بورس علیرغم بسته بودن نماد شرکت‌های پتروشیمی ادامه یافت و تا تاریخ 26/11/1392 که شورای نگهبان مصوبه مجلس را مبهم تشخیص داد، این شاخص به 153ر79 واحد رسید.

2.4 شاخص کل بورس با ایراد شورای نگهبان به مصوبه مجلس، تنها ظرف 2 روز معادل 8/1% افزایش یافت که این موضوع مؤید وابستگی شدید روند تغییرات شاخص بورس با تصمیمات مجلس در خصوص قیمت خوراک واحدهای پتروشیمی است.

2.5 بدنبال تصویب نرخ 13 سنت و تأیید شورای نگهبان، روند نزولی شاخص بورس ادامه یافت، بگونه‌ای که در پایان سال 1392 به عدد 015ر79 واحد رسید. بعبارت دیگر در کمتر از 2.5 ماه، شاخص بورس بیش از 7/11% سقوط کرده و نقدینه ای بالغ بر 52 هزار میلیارد تومان از این بازار مولد خارج و به بازارهای موازی وارد شد.

نمودار ذیل که مستند به آمار سازمان بورس اوراق بهادار است بخوبی وابستگی ریزش بازار بورس را به تصمیمات مجلس در خصوص قیمت خوراک نشان می‌دهد.

البته ذکر این نکته ضروریست که میزان نقدینگی خارج شده از بورس تا امروز به 95 هزار میلیارد تومان بالغ شده است.

3) قطعا جناب آقای دکتر توکلی بعنوان یکی از اقتصاد دانان برجسته مجلس کاملا مستحضرید، در شرایطی که اقتصاد ملی با رکود تورمی بی سابقه ای دست و پنجه نرم می‌کند، اتخاذ سیاست‌ها و تصمیماتی که منجر به خروج 95 هزار میلیارد تومان نقدینگی مولد از بازار سرمایه شود، به شرایط رکود تورمی اقتصاد دامن خواهد زد.

4) به منظور بررسی تأثیرپذیری بورس تهران از صنعت پتروشیمی تنها کافی است ارزش بازاری بورس تهران و سهم صنایع مختلف بررسی شود. صنایع پتروشیمیایی با اختصاص 24% از ارزش بازار، بیشترین سهم از بازار بورس اوراق بهادار را به خود اختصاص داده است و از اینرو کاملا طبیعی خواهد بود که هرگونه تغییر و تحول در این صنعت ، به شدت در شاخص بورس تهران تأثیر گذار است. علاوه بر این از مجموع 10 شرکت برتر بازار بورس به لحاظ ارزش بازاری ، 5 شرکت در زمره شرکتهای فعال در صنعت پتروشیمی می‌باشند.

5) در طول دوران حیات مجلس شورای اسلامی بسیار کم سابقه بوده است که قوه مقننه بطور مستقیم به حوزه قیمت‌گذاری یک کالای خاص ورود کند. بعبارت دیگر شأن مجلس قانون گذاری و سیاست گذاری است نه قیمتگذاری، کما اینکه در بودجه 1393 نیز به حوزه قیمت‌گذاری حاملهای انرژی در سال و تأمین منابع دولت به میزان 48 هزار میلیارد تومان، ورود ننموده و آن را به دولت واگذار نمود. با وجود قانون هدفمندی یارانه‌ها که در آن مکانیزم تعیین قیمت گاز خوراک واحدهای پتروشیمی با توصیه بر جذب و تشویق سرمایه گذاری کاملا مشخص شده است، قیمت‌گذاری خوراک صنایع پتروشیمی نیز می‌توانست به دولت واگذار شود، در حالی‌که اکنون مجلس محترم با ورود به این حوزه و تعیین قیمت گاز خوراک، عملا تبعات سقوط بازار بورس و سهام را متوجه خود نموده است.

6) افزایش چند برابری نرخ تسعیر ارز در 2 سال گذشته قیمت تمام شده شرکت‌ها و پروژه‌های صنعتی ارزبر را تا چند برابر در کشور افزایش داده است. در شرایطی که ارزش واقعی این شرکت‌ها که عمدتا در بازار بورس اوراق بهادار نیز پذیرفته شده‌اند، بر اساس تورم موجود و جهش چند برابری نرخ ارز، چندین برابر ارزش اسمی ثبت شده در دفاتر این شرکت‌ها بوده و تراز بدهی‌های خارجی این شرکت‌ها را به ارقامی نجومی تبدیل نموده است، مقایسه میزان سودآوری این شرکت‌ها با سرمایه اولیه ثبت شده آنها روش درستی نخواهد بود.

7) با اندک اطلاعاتی در حوزه پتروشیمی بخوبی میتوان دریافت که ساخت یک مجتمع پتروشیمی چند مگاتنی با سرمایه 300 ، 240 و 100 میلیارد تومانی که بعنوان سرمایه اولیه برخی از شرکتهای پتروشیمی گازی در دفاتر آنها ثبت شده است، بیشتر شبیه یک مزاح بوده و بالطبع شاخص سازی با این مبانی، منجر به ارائه نتایج غیرواقعی به افکار عمومی خواهد شد.

8) بدون شک همانگونه که حتما در بررسی‌های کارشناسی بدست آمده، مصوبه افزایش 5 برابری قیمت خوراک و مواد اولیه پتروشیمی‌های گازی در بودجه سنواتی سال 1393 تنها در مورد 8 شرکت پتروشیمی اجرا خواهد شد که از این تعداد پنج شرکت در زمره تولید کنندگان کود اوره در کشور بوده و در سنوات اخیر تمامی کود اوره بخش کشاورزی را بطور کامل و با قیمت‌های تخفیفی قابل توجهی تأمین نموده و کشور را از واردات این کالای استراتژیک در سالهای اخیر بی نیاز نموده‌اند و بی‌تردید عملکرد این شرکتها در تأمین کود اوره بخش کشاورزی در راستای تأمین امنیت غذایی کشور بوده است که همواره مورد توجه ویژه مسئولان نظام بوده و در سیاست‌های ابلاغی اقتصاد مقاومتی، توسط مقام معظم رهبری نیز تصریح شده است.

محاسبات نشان می‌دهد که مجموع تخفیفی که توسط شرکت‌های تولید کننده اوره به دولت داده می‌شود تقریبا معادل همین منابعی است که از محل افزایش قیمت خوراک نصیب دولت می‌شود.

9) قطعا جنابعالی در مجلس که از سوابق طولانی و تجارب بسیاری نیز در امر قانون‌گذاری برخوردار هستید، کاملا مستحضرید که تدوین قوانین برای توسعه یک صنعت رو به رشد و با مزیتهای اقتصادی، در قالب یک برنامه یکساله نظیر قانون بودجه کل کشور بی معنا بوده و تنها میتواند به پیچیده تر شدن فضای کسب و کار منجر گردد. اصولا بهبود فضای کسب و کار و بستر سازی برای توسعه سرمایه گذاری نیازمند نگرشی جامع و تدوین قوانینی بلند مدت است. 

10) مسلماً بخش قابل توجهی از سود شرکت‌های پتروشیمی ناشی از معافیت‌های مالیاتی و در چارچوب قوانین تشویقی مصوب شده در مجلس شورای اسلامی بوده لذا معرفی یک مشوق قانونی به عنوان یک رانت و ویژه‌خواری برای صندوق‌های تأمین اجتماعی کشور و بازنشستگان تحت پوشش این سازمان‌ها چه معنا و پیامی دارد.