امتیاز مثبت
۰
بدهی‌ خارجی ترکیه به بالاترین رقم در ۱۳ سال گذشته رسید
شنبه ۲۸ تير ۱۳۹۳ ساعت ۱۲:۴۴
کد مطلب: 244837
 
: ترکیه طی یک دهه گذشته از مشکل کسری حساب جاری مزمن رنج برده و هم اکنون نسبت بدهی های خارجی این کشور به تولید ناخالص داخلی اش به ۵۰ درصد نزدیک شده است که بالاترین رقم از زمان بحران مالی ۲۰۰۱ تاکنون است.
به گزارش خبرگزاری تسنیم، آمارهای منتشر شده در پایان ماه مارس نشان داد که تولید ناخالص داخلی واقعی ترکیه در سه ماهه پایانی سال 2013 نسبت به مدت مشابه سال قبل 4.4 درصد رشد داشته است که نسبت به نرخ رشد 4.3 درصدی اقتصاد این کشور در سه ماهه قبلی تقریبا بدون تغییر باقی مانده است.

این آمارها همچنین نشان می دهد که تولید ناخالص داخلی واقعی ترکیه در سال 2013 به دلیل رشد تقاضای نهایی داخلی به 4 درصد رسیده است. هرچند این رقم رشد اقتصادی تقریبا 2 برابر رقم رشد 2.1 درصدی اقتصاد این کشور در سال 2012 است، اما فاصله زیادی با نرخ رشد 7 درصدی ترکیه در فاصله سال های 2003 تا 2007 دارد. اکثریت تحلیلگران معتقدند که رقم رشد تولید ناخالص داخلی واقعی ترکیه در سال 2014 بسیار کمتر از سال گذشته خواهد بود.


بانک مرکزی ترکیه، در 28 ژانویه در تلاش برای جلوگیری از کاهش شدید ارزش پول این کشور، اقدام به افزایش دادن نرخ بهره کرد. افزایش قابل توجه نرخ بهره امسال بر رشد خرید کالاهای مصرفی بادوام و میزان سرمایه گذاری تاثیر خواهد گذاشت. این یکی از دلایل اصلی است که اکثر تحلیلگران را به این نتیجه رسانده که میزان رشد اقتصادی ترکیه در سال 2014 کندتر از سال 2013 خواهد بود. برای مثال، ثبت نام خرید وسائل نقلیه موتوری در 2 ماهه نخست سال 2014 نزدیک به 20 درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل کاهش داشته است.


بر اساس این گزارش ترکیه در طی یک دهه گذشته از مشکل کسری حساب جاری مزمن رنج می برده است، زیرا پس انداز ملی آن مرتبا نسبت به میزان سرمایه گذاری آن در طی این دوره 10 ساله پایین آمده است. به علاوه، نسبت پس انداز ملی به تولید ناخالص داخلی ترکیه از سال 2002 به این طرف شروع به کاهش کرده است. این در حالی است که نسبت سرمایه گذاری به تولید ناخالص داخلی این کشور در این بازه زمانی رشد داشته است.


مشکل کسری حساب جاری این است که آنها باید از سرمایه های وارداتی از سایر کشورها جبران شوند. زمانی که سرمایه گذاران تحمل ریسک کردن داشته باشند، سرمایه های خارجی به کشوری نظیر ترکیه سرازیر می شود و این قبیل کشورها مشکل چندانی با جبران کسری حساب جاری خود ندارند. اما زمانی که سرمایه گذاران تصمیم می گیرند دیگر ریسک نکنند، دیگر سرمایه خارجی به اقتصاد این کشورها تزریق نمی شود و در برخی موارد جریان سرمایه برعکس می شود. در این شرایط، کشورها می توانند با مشکلات به وجود آمده در زمینه جبران کسری حساب جاری شان مقابله کنند. در نتیجه پول ملی آنها تحت فشار قرار می گیرد.

در مورد ترکیه، زمانی که در می 2013 فدرال رزرو آمریکا شروع به بحث در مورد کاهش سیاست خرید اوراق قرضه نمود، لیره شروع به تضعیف شدن کرد. با افزایش نگرانی سرمایه گذاران از کاهش رشد اقتصادی در اقتصادهای در حال توسعه و افزایش بحران سیاسی در ترکیه، ارزش لیره در برابر دلار آمریکا در اواخر ماه ژانویه به پایین ترین میزان خود رسید.


ساختار ورود سرمایه به ترکیه که کسری حساب جاری این کشور را جبران می کند، اقتصاد این کشور را در مقابل هرگونه متوقف شدن یا بر عکس شدن ناگهانی روند ورود سرمایه به آن آسیب پذیر می سازد. هرچند در فاصله سال های 2010 تا 2013 بیش از 50 میلیارد دلار سرمایه گذاری خارجی در این کشور انجام گرفته است، خرید خارجی اوراق قرضه، 60 درصد کل سرمایه های طولانی مدت وارد شده به اقتصاد ترکیه در طی این مدت را شامل می شود. اوراق قرضه بسیار شناور تر از سرمایه گذاری مستقیم است و به محض بروز یک عامل بی ثباتی می تواند به راحتی فروخته شده و توسط سرمایه گذاران خارجی از کشور خارج شود.

 
* آیا کاهش ارزش لیره برای ترکیه خوب است؟

کاهش ارزش پول ملی کالاهای خارجی را به پول داخلی گران تر می کند و جلوی رشد واردات را می گیرد. کاهش ارزش پول ملی در عین حال قیمت تمام شده کالاهای داخلی در بازار خارجی را کاهش می دهد و به افزایش صادرات کمک می کند. بنابراین به نظر می رسد که این کاهش ارزش پول می تواند به کاهش کسری حساب جاری یک کشور کمک کند و موجب افزایش رشد تولید ناخالص داخلی گردد.


اما کاهش ارزش پول ملی همچنین دارای برخی تاثیرات کوتاه مدت نیز می باشد. سال ها کسری حساب جاری، منجر به افزایش بدهی ترکیه به کشورهای دیگر جهان شده است و نسبت بدهی های خارجی این کشور به تولید ناخالص داخلی اش را به 50 درصد نزدیک کرده است که بالاترین رقم از زمان بحران مالی 2001 تاکنون است. بدهی خارجی می تواند یا به پول ملی گرفته شود یا به ارز های خارجی. آمارها نشان می دهد که حدود دو سوم بدهی های خارجی ترکیه به ارزهای خارجی است. بنابراین کاهش ارزش پول ملی ترکیه، بازپرداخت این بدهی ها را دشوارتر خواهد کرد.


کاهش ارزش پول ملی همچنین می تواند حداقل در کوتاه مدت موجب بروز تورم شود. نرخ تورم در ترکیه هم اکنون نزدیک 8 درصد است. این رقم بسیار کمتر از نرخ تورم این کشور در سال های دهه 1990 میلادی است. اما بیش از هدف گذاری 5 درصدی بانک مرکزی این کشور می باشد. افزایش بیشتر نرخ تورم به دلیل افزایش هزینه واردات می تواند بانک مرکزی ترکیه را وادار به افزایش بیشتر نرخ بهره نماید که در این صورت رشد تولید ناخالص داخلی ترکیه کاهش بیشتری خواهد یافت.