امتیاز مثبت
۱
جایگاه نعمت‌زاده در پازل رشد صنعت خودرو
شنبه ۲۱ مرداد ۱۳۹۶ ساعت ۱۰:۴۴
کد مطلب: 324207
 
روی کار آمدن دولت یازدهم و اجرای سیاست مهار تورم، به رکود در صنایع و به‌خصوص صنعت خودرو انجامید. اتفاقی که نعمت‌زاده آن را برنتابید و طی نامه‌ای به رئیس‌جمهور به انبار شدن حدود ۱۰۰ هزار دستگاه خودرو در پارکینگ خودروسازان هشدار داد.
سهیلا طایی- تجارت نیوز: خودروسازی یکی از بخش‌هایی بود که پس از اجرای برجام تکانی خورد و چراغ نشستن پشت فرمان خودروهای استاندارد و قیمت‌مناسب را در دل مردم ایران روشن کرد.

 
برجام کافی بود تا خودروسازان معتبر جهان برای نمایش محصولات خود، چندین نمایشگاه در کشور برگزار و چندین قرارداد بزرگ همکاری با خودروسازان داخلی منعقد کنند.

 
بیش از ۳۰ تفاهم‌نامه و قرارداد در صنعت خودروسازی و قطعه‌سازی که همگی بعد از دی‌ماه سال ۹۴ بسته شد، شاهدی بر این ادعاست.

 
کمتر از یک ماه پس از به نتیجه رسیدن مذاکرات هسته‌ای میان ایران و قدرت‌های جهانی، اولین قرارداد مشارکت میان ایران‌خودرو و پژو به امضا رسید، قرارداد با رنو، سیتروئن، فولکس‌واگن و هیوندای همگی از اثرات برجام در این حوزه بودند.

 
اما جای وزیر صنعت و معدن در پازل رشد صنعت خودرو کجاست و نعمت‌زاده تا چه میزان برای ارتقای خودروسازی گام برداشته است؟

 
واقعیت این است که برخی مفسران نعمت زاده را وزیر پتروشیمی _پدر پتروشیمی ایران_ و خودرو لقب داده‌اند و براین باورند که این وزیر باسابقه کابینه بیش از هر بخش دیگری در حوزه وزارت خود، برای خودرو و پتروشیمی کارکرده است.

 
نعمت‌زاده که نشستن بر کرسی وزارت صنایع در دولت‌های محمدعلی رجایی و اکبر هاشمی‌رفسنجانی را در کارنامه دارد؛ زمانی سکان وزارت صنعت، معدن و تجارت در دولت یازدهم را در دست گرفت که بخشی از تحریم‌ها، خودروسازی را هدف گرفته و خودروسازان داخلی را واداشته بود تا قطعات بی‌کیفیت و گران‌قیمت را برای روشن نگه‌داشتن چراغ کارخانجات خود وارد کنند. تولیداتی که از این کارخانجات بیرون می‌آمد نه خریدار را راضی می‌کرد و نه تولیدکننده را.

 
با برداشته شدن تحریم‌ها، کم‌کم تولید در این حوزه افزایش یافت و از سال ۹۴ تاکنون شاهد رشد تولید در این صنعت هستیم. همچنین از ابتدای سال جاری تا پایان تیرماه نیز رشد ۱۸درصدی عاید این بخش شده است. هفته گذشته نیز شرکت رنو طی قراردادی در فاز نخست حدود ۶۶۰ میلیون یورو در بخش خودروسازی کشورمان سرمایه گذاری کرد.

 
البته نباید فراموش کرد که تا رسیدن به سال ۱۴۰۴ که تولید بیش از سه میلیون خودرو هدف‌گذاری شده است راه سختی پیش روست.

 
در دولت دهم خودروسازی با افت ۵۰ درصدی مواجه شد و روی کار آمدن دولت یازدهم و اجرای سیاست مهار تورم، به رکود در صنایع و به‌خصوص صنعت خودرو انجامید. اتفاقی که نعمت‌زاده آن را برنتابید و طی نامه‌ای به رئیس‌جمهور به انبار شدن حدود ۱۰۰ هزار دستگاه خودرو در پارکینگ خودروسازان هشدار داد و از همه بخش‌های اقتصادی برای حل این مشکل یاری طلبید.

 
پس‌ازآن بود که وزارت اقتصاد و بانک مرکزی با وزارت صنعت همسو شده و برای تحریک تقاضا وام ۲۵ میلیون تومانی با بهره بانکی ۱۶ درصدی به متقاضیان دادند؛ پس‌ازاین کمک مالی که تا سقف ۸۰ درصد قیمت خودروهای تولید داخل را پوشش می‌داد ایران‌خودرو و سایپا  حدود ۱۲۰ هزار دستگاه خودرو فروختند.

 
در گام بعدی حمایت از تولید داخل نعمت‌زاده روند افزایش تعرفه واردات خودرو را کلید زد تا یک گام دیگر به‌سوی منافع تولیدکنندگان داخلی بردارد.

 
بااینکه انتقادات بسیاری به عملکرد نعمت زاده وارده شده است و در برخی مواقع نیز سن او برای ادامه کار در وزارتخانه موردبحث بوده است اما او پس از ورود به دولت تجارت خارجی را به سطوح بالاتر از سال‌های قبل از تحریم رساند و ضمن تحرک در خودروسازی و صنایع دیگر در خروج از رکود و رشد تولید ناخالص داخلی تاثیر گذار بود.

 
اقدامات وی و اجرای سیاست‌های صحیح در حوزه خودرو سبب شد که  خودروسازی و زیرشاخه‌های آن همچون قطعه‌سازی‌ها رشد کرده و بسیاری از مطالبات خود را که از سال‌ها پیش تلنبار شده بود وصول کنند. همچنین ارزش جاری این صنعت در بورس رشد چشمگیری پیدا کرد.

 
می‌توان امیدوار بود صنعتی که نعمت‌زاده آن را احیا کرد در دولت دوازدهم ضمن افزایش تولید، افزایش کیفیت و تنوع در خدمات پس از فروش را نیز تجربه کند. در ضمن رقابت خودروسازان بین‌المللی برای ورود به بازار ایران نوید خودروهایی باکیفیت، باقیمت مناسب و خدمات پس از فروش متنوع را به خریداران ایرانی بدهد.