امتیاز مثبت
۰
درباره حرام شدن سود با رعایت نکردن تورم در حق‌الزحمه‌ها
تورم، حقوق و دستمزد شما را می بلعد!
سید علی‌محمد رفیعی/ نویسنده و پژوهشگر علوم اسلامی
جمعه ۲۸ مهر ۱۳۹۶ ساعت ۱۵:۵۰
کد مطلب: 326369
 
درباره تورم و تاثیرهای اقتصادی آن دیدگاه های مختلفی وجود دارد و برای تبیین آن مثال های گوناگونی مطرح می شود. فرض کنید قیمت هر عدد سکة طلا 1 میلیون تومان باشد. شما کاری را برای کسی انجام دادید و او به عنوان دستمزد، مبلغی پول ــ مثلاً 6 میلیون تومان ــ به شما داده و می گوید ارزش کار شما معادل 6 عدد سکة طلا است و این پول ارزش 6 عدد سکه طلا را دارد. در شرایط تورمی، شما می‌دانید این 6 میلیون تومان را اگر نگه دارید و بخواهید بعدا با آن خرید کنید، پس از مدتی بیش از 5 عدد سکة طلا نمی‌توانید بخرید زیرا قیمت هر سکه 1 میلیون و 200 هزار تومان خواهد شد. بهترین کار این است که همان زمان کالایی با آن پول بخرید تا ارزش پول شما پایین نیاید.
پس از گذشت مدت زمانی شما آن کار را دوباره برای آن کارفرما انجام می‌دهید. در اینجا دو حالت ممکن است اتفاق بیفتد:


1. حالت اول این است که کارفرما به شما می‌گوید ارزش کارتان همان طور که گفتم 6 عدد سکه طلا است اما این بار مبلغ 7 میلیون و 200 هزار تومان به شما می‌دهد و می‌گوید که این پول ارزش آن 6 عدد سکة طلا (هر سکه 1 میلیون و 200 هزار تومان) را دارد.شما تشکر می‌کنید و پول را از او می‌گیرید. باز هم می‌دانید اگر هم اکنون با آن خرید نکنید، پس از مدتی ارزش این 7 میلیون تومان از 6 عدد سکة طلا پایین تر خواهد آمد.

2. حالت دوم آن است که کارفرما به شما بگوید ارزش کار شما 6 میلیون تومان است. دفعه قبل6 میلیون تومان به شما دستمزد دادم و این بار هم 6 میلیون تومان تقدیم خواهم کرد.

در اینجا شما ممکن است دو عکس‌العمل نشان دهید:

عکس‌العمل اول این که بگویید ارزش کارتان به اندازه 6 عدد سکة طلا است و این ارزش کار معادل حدود 7 میلیون و 200 هزار تومان می‌شود نه 6 میلیون تومان.

در عکس‌العمل دوم، شما عدد و مبلغ 6 میلیون تومان را می‌پذیرید و فکر می‌کنید مانند بار پیش دستمزد گرفته‌اید. اما آنگاه که بدانید ارزش پول به قدرت خرید آن است، خواهید دانست حتی اگر کارفرما به شما 7 میلیون تومان بدهد، گرچه ارزش اسمی و صوری این مبلغ بیش از 6 میلیون تومان است، باز کمتر از دستمزد قبلی به شما پرداخته و در واقع مبلغی از حق‌الزحمة شما کاسته یا برداشته است زیرا شما با این پول نمی‌توانید مانند قبل، 6 سکة طلا بخرید.

از دیدگاهی منطقی، اقتصادی، انسانی و اسلامی، در شرایط تورمی، حقوق و دستمزدها باید به تناسب تورم افزایش یابند. در غیر این صورت، از دیدگاه اسلام، علاوه بر مشکلاتی فقهی و حقوقی، پیامدهایی اقتصادی و کیفری (در این جهان و / یا جهان دیگر) متوجه کسانی خواهد بود که با علم به این واقعیت، حق‌الزحمه‌ها را در شرایط تورمی، ثابت نگه می‌دارند، یا آنها را کمتر از نرخ تورم بالا می‌برند یا کاری نمی‌کنند که کارگران، کارمندان و دیگر فعالان عرصة تولیدات مادی و معنوی، از این حق خود آگاه باشند.

 
برخی مشکلات بی‌توجهی به نرخ تورم در افزایش حقوق و دستمزدها

در اینجا به برخی مشکلات فقهی، حقوقی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی بی‌توجهی به نرخ تورم در افزایش حقوق و دستمزدها اشاره می‌شود:

1.    مالی که از راه نپرداختن حق مردم یا کاستن از حق آن‌ها (در اینجا: عدم افزایش حق‌الزحمه‌ها برابر با افزایش تورم) صرفه‌جویی می‌شود، مال حرام است. افزایش سودی که از این راه حاصل می‌شود، سود حرام است. در این حالت سود کل هر فعالیتی این گونه، مال حلال مخلوط با حرام خواهد بود.

2.    مال حرام و سود حرام، اموال کارفرما، مؤسسة مالی و سپرده‌گذاران، مدیران و کارکنان آن مؤسسه را حرام می‌کند.

3.    حقوق بگیران مؤسسه و نیروهای کار مراکز تحت پوشش و مدیریت مؤسسه در صورتی راضی به حقوق و دستمزدهای زیر خط فقر و عدم افزایش آنها برابر با نرخ تورم هستند که یا از مسائل اقتصادی آگاه نباشند یا استیصال و اضطرار، آن‌ها را مجبور به پذیرش قراردادهایی از این دست کند. ناآگاه نگاه داشتن انسان ها خلاف آموزه‌های ادیان و منش مؤمنان است. وظیفة رسولان الهی و مؤمنان متعهد، آگاه سازی است. سوءاستفاده از جهل مردم، از خصلت های کافران و مخالفان دین و مخالفان انبیا بوده است. همچنین کسب مال با سوءاستفاده از استیصال و اضطرار انسان ها و کاستن از حق مردم، عملی حرام به شمار می‌آید.

4.    نپرداختن حقوق و دستمزدهای عادلانه و بالاتر از خط فقر به قشر فعال جامعه (کارگران و کارمندان بخشهای تولیدی، تجاری و خدماتی) به فقر فزایندة طبقة فعال و مولد بخشهای تولیدی، تجاری و خدماتی دامن خواهد زد و انبوه سود فزایندة فعالیت‌ها را به جیب کارفرمایان سرازیر خواهد کرد. افزایش شکاف طبقاتی مخالف آرمان‌های عدالتخواهانة اسلام است.

5.    اگر اشخاص یا گروه‌هایی مدعی دینداری و تعهد به دینی باشند اما در مقام کارفرمایی، مایة فقر، استثمار، استیصال و اضطرار حقوقبگیران خود شوند، آن کارگران، کارکنان و کارمندان، به حقانیت دین کارفرمای خود شک خواهند کرد. ایجاد سوءظن در دیگران نسبت به دین، عملی مؤمنانه نیست.

6.    فقر توده‌های عظیم جامعه و کاهش قدرت خرید آن‌ها، به تقاضای کمتر و کاهش تولید خواهد انجامید.

7.    اگر پرداخت حداقل حقوق و دستمزدها بالاتر از خط فقر باشد و این مبلغ هرساله مطابق با نرخ تورم افزایش یابد، ممکن است باعث افزایش هزینه‌ها، بالا رفتن نرخ تمام‌شدة تولیدات، کاهش مقدار فروش محصولات و در نتیجه سود کمتر شود. حتی گفته می‌شود افزایش نقدینگی در دست مردم به تورم خواهد انجامید. اما یکی از نتایج خوب این مسیر سالم محاسبة سود واقعی که بخشی از آن، پرداخت عادلانة حقوق و دستمزدهاست، به جایی منجر می شود که مسئولان را به چاره‌اندیشی برای مهار تورم بکشاند.

8.    درآمد بالای خط فقر برای انبوه نیروهای مولّد ــ به‌ویژه کارگران و کارمندان ــ قدرت خرید آن‌ها را افزایش خواهد داد. این قدرت، انبوهی از افراد جامعه (همین نیروهای مولد) را تشویق به خرید کالاها و محصولاتی بیشتر خواهد کرد. افزایش تقاضا نیاز به افزایش تولید را پدید خواهد آورد. افزایش تولید، هم رونق اقتصادی و ثروت عمومی پدید خواهد آورد و هم راه افزایش بی‌رویة نرخ کالاها را خواهد بست. نتیجة این، ثبات، رشد و رونق اقتصادی را به ارمغان خواهد آورد.

9.    افزایش نقدینگی در دست توده‌های مردم، به سپرده‌گذاری بیشتر خواهد انجامید و سرمایه‌گذاری های بیشتر و رشد فزایندة کار، تولید و بازار کار را در پی خواهد داشت.