امتیاز مثبت
۰
پایین بودن عمرمفید ساختمان نشانه فراموشی زلزله ها
مهدی روانشادنیا
چهارشنبه ۲۴ آبان ۱۳۹۶ ساعت ۱۴:۰۸
کد مطلب: 327412
 
ضعف برنامه ریزی توسعه شهری و ارتباط دانشگاه با صنعت، نبود شناسنامه فنی ملکی، بیمه تضمین کیفیت و نهایتاً پایین بودن عمر مفید ساختمان ها از نشانه های فراموشی این زلزله هاست.
پایین بودن عمرمفید ساختمان نشانه فراموشی زلزله ها
 
ایرنا- از زمان زلزله بم تا زلزله ازگله، جمعا 17 زلزله بالای 5.5 ریشتر در فاصله سالهای 1382 تا 1396 رخ داده اند. این رقم به معنای میانگین سالانه بیش از یک زلزله در 15 سال اخیر در کشور است که برخی از آنها اگرچه بزرگترین نبوده اند، اما رکورد مرگبارترین زمین لرزه های آن سال در کل دنیا را با خود داشته اند.


هر زلزله ای که اتفاق می افتد، در مقطع کوتاهی احساسات ملی بر انگیخته می شود و توجهات به صنعت ساختمان و زیرساخت ها جلب می شود و این توجه خیلی زود به فراموشی سپرده می شود.


این فراموشی را در تخلفات ساخت و ساز، در استفاده از مصالح غیر استاندارد، در چانه زدن یک سازنده بدون صلاحیت با مهندس ناظر برای سهل گیری در رعایت ضوابط فنی مقررات ملی ساختمان، در ارجحیت منافع آنی به منافع بلند مدت بهره بردار، در انتخاب ساختمان بر مبنای ظواهر و در ضعف نظام نگهداری و تعمیرات ساختمان ها می توان دید. این فراموشی را آنجایی می شود دید که هر کسی با هر تخصصی وارد حوزه سرمایه گذاری و نهایتاً اجرای ساختمان می شود.


در بعد کلان تر، ضعف برنامه ریزی توسعه شهری کشور، توسعه بی رویه و خارج از مقررات حاشیه شهرها، مشورت نکردن با دانشگاه و پژوهشگاههای کشور و ضعف ارتباط دانشگاه و صنعت، عقب ماندگی فناوری ساخت، ریزدانگی پلاک های ساختمانی، مشکلات بافت فرسوده، نبود شناسنامه فنی ملکی، بیمه تضمین کیفیت و نهایتاً پایین بودن عمر مفید ساختمان از نشانه های فراموشی این زلزله هاست.

اگر فاجعه اقتصادی مربوط به شدت اتلاف انرژی و آلایندگی ساختمان های ساخته شده کشور را در نظر بگیریم، هر روز زلزله ای خاموش در حال وقوع است. ساختمان سازی امروز کشور عموما پرهزینه، کم کیفیت، زمانبر و ضد محیط زیست است.


اما چه کنیم؟ از نظر من، این فجایع را فراموش نکنیم و کیفیت ساخت و ساز را فدای منافع کوتاه مدت و شخصی نکنیم. ساختمان یک کالای سرمایه ای ملی است، که معمولاً بهره بردار آن با سازنده آن متفاوت است. برای قرار گرفتن در مسیر درست، فقط یک اصل را مد نظر قرار دهیم: رعایت قانون و مقررات و ساختار سازی برای اجرای ضوابط فنی مقررات ملی ساختمان و تسری حوزه شمول این مقررات به کل ساخت و سازهای کشور. این همان چیزی است که اسمش را قانون، قانون و قانون می گذارم.


اگر چه مقررات فعلی ساخت و ساز قابل ارتقا و بهبود است، اما تنها راه حل مشکلات فعلی پایبندی همه فعالان صنعت ساختمان به قانون، مقررات و ضوابط جاری ساخت و ساز است. در اینجا نقش وزارت راه و شهرسازی، شهرداری ها، سازمان های نظام مهندسی و وزارت کشور و بیشتر از آن هماهنگی و هم افزایی آنها کلیدی است. به نظر من شعار مسئولان کلیدی ساخت و ساز باید این باشد، که عمر مفید ساختمان را چند سال می شود افزایش داد.


 استاد دانشگاه و عضو هیات مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران