امتیاز مثبت
۰
كارشناسان بايد و نبايدهاي بازار سرمايه در دولت يازدهم را تشريح كردند
بسته پيشنهادي براي تضمين رونق بورس در آينده
شنبه ۱۵ تير ۱۳۹۲ ساعت ۱۰:۴۱
کد مطلب: 182710
 
دولت يازدهم مي‌تواند با تهيه يك لايحه، چند امتياز ويژه و مزيت‌هاي مناسب براي شركت‌هاي حاضر در بورس تدارك ببيند. مانند اينكه ميزان معافيت مالياتي آنها را بالا ببرد، برايشان معافيت‌هاي گمركي در نظر بگيرد يا در سيستم بانكي و تهيه مواد اوليه به آنها امتياز بدهد
بسته پيشنهادي براي تضمين رونق بورس در آينده
 

اقتصاد ایران آنلاین-اميد توشه: بازار بورس تهران در سال جديد ركوردهاي خوبي را از خود به جا گذاشت؛ به شكلي كه شاخص كل از ابتداي سال تاكنون بيش از ۱۴هزار واحد رشد كرده و بازدهي آن به بيش از ۳۸درصد رسيده‌است. آنچه داراي اهميت است، ادامه رشد بازار سرمايه در دولت يازدهم است، هر چند به اعتقاد كارشناسان بازار بورس تنها در رشد شاخص موفق بوده و سرمايه ۲۳۰‌هزار‌ميلياردي آن در مقايسه با نقدينگي كه در جامعه وجود دارد، رقم قابل توجهي نيست. نكته اينجاست كه در هفته‌هاي اخير و بعد از ركود در بازارهاي موازي نظير بازار ارز، سكه و طلا رويكرد مثبتي از سوي عامه مردم به بازار سرمايه به وجود آمده است، نكته‌ مثبتي كه مي‌توان با جدي گرفته شدن از سوي دولت بعدي، نقطه اتكايی براي جمع‌آوري نقدينگي سرگردان در جامعه باشد.

بررسي كارنامه دولت نهم و دهم

محمدعلي احمدزاده‌اصل، كارشناس بازار سرمايه معتقد است مهم‌ترين فاكتوري كه دولت آينده بايد درخصوص بازار سرمايه در پيش بگيرد، جلب اطمينان بازار سرمايه در اين خصوص است و اصلاح نگاه سياست گذاران به بازار سرمايه زمينه‌ساز موثر حضور سهامداران و فعالان اقتصادي است. در همين ارتباط محمد حسن‌نژاد عضو كميسيون اقتصادي مجلس مي‌گويد: «به نظر من دولت يازدهم با مشكلات جدي‌اي در اقتصاد مواجه خواهد شد و ميراث شوم اقتصادي مانند بيكاري، تورم و رشد پايين اقتصاد را به ارث برده است. اما اگر بازار سرمايه را خوب مديريت كند، مي‌تواند توليد را هم به خوبي مديريت كند.» محمدرضا پورابراهيمي، ديگر عضو كميسيون اقتصادي مجلس هم معتقد است، با اينكه در دولت نهم و دهم اقدام‌هاي مناسبي درخصوص بازار سرمايه صورت گرفته‌است، اما به هيچ عنوان كافي نيست و در حال حاضر رونق بورس به دليل شركت‌هايي است كه بايد براساس قانون اصل ۴۴ واگذار مي‌شدند و همچنان بخش خصوصي و به‌‌ويژه شركت‌هاي سهامي عام كه پتانسيل مناسبي دارند، جذب شوند. برنامه تهيه مشوق براي جذب تعداد بيشتري از اين شركت‌ها بايد برنامه اصلي دولت يازدهم در حوزه بازار سرمايه باشد.

بيشتر كارشناسان معتقدند، سياست‌هاي نادرست اقتصادي در ۴ سال گذشته، شرايط دولت يازدهم را براي سامان دادن به اقتصاد ايران بيش از پيش مشكل كرده است؛ هر چند راه‌هايي براي حل آن وجود دارد. محمدعلي احمدزاده‌اصل مدير هلدينگ معدني اميد معتقد است، براي بهتر شدن اوضاع اقتصاد ايران و بخصوص چرخ‌هاي صنعت در كشورمان، دولت بعدي بايد نگاه ويژه‌اي به بازار سرمايه داشته باشد. او اضافه مي‌كند: «بايد تامين مالي را براي شركت‌هاي بزرگ صنعتي به شكلي انجام دهد كه شركت‌هاي بزرگ صنعتي سرمايه‌هاي خود را با مشاركت مردم ازبورس به دست بياورند. در بورس‌هاي كارآمد و بزرگ جهان شركت‌هاي بزرگ حدود ۴۵درصد از سرمايه خود را از طريق سهام خود به دست مي‌آورند، اما در كشور اين رقم پايين است و به اندازه‌اي نيست كه قابل طرح باشد. به نظر من دنبال كردن اين موضوع مي‌تواند از سوي دولت يازدهم به صورت جدي دنبال شود، چرا كه تاثير بسيار زيادي بر حوزه توليد و صنعت ما خواهد داشت.»

رونق توليد با استفاده از بورس

استفاده از ظرفيت بازار سرمايه براي بهبود توليد و اشتغال، گزاره‌اي است كه محمد حسن نژاد، عضو كميسيون اقتصادي مجلس هم به آن معتقد است: «با همه رشد مناسبي كه در ۸ سال گذشته در حوزه بازار سرمايه رخ داده‌است، اما بازار سرمايه بيشتر در رشد شاخص موفق بوده است و آن كاركرد اصلي كه جمع‌آوري سرمايه‌هاي خرد و تبديل آن به سرمايه‌اي كلان براي رشد بازار سرمايه است را نتوانسته متبلور كند.» او معتقد است، در حال حاضر مديران رشد شاخص را دليل بر موفق بودن سياست‌هاي خود ارزيابي مي‌كنند، اما همه مي‌دانيم كه با ركود بازار طلا و ارز بخشي از سرمايه‌ها به سمت بازار سرمايه آمد و منجر به رشد شاخص شد، اما در نهايت مي‌بينيم كه اين افزايش شاخص و ديگر متغيرها تغييري چنداني در افزايش سرمايه شركت‌ها نداشته است. نكته اين است كه از رهگذر رشد شاخص، شركتي داراي افزايش سرمايه قابل توجهي نشده است. با اينكه براي رشد صنعت و توليد، بايد به دارايي و ارزش شركت‌ها افزوده شود.

به گفته حسن‌نژاد، بايد زمينه‌اي را در بازار بورس فراهم كرد تا همه سليقه‌ها براي سرمايه‌گذاري تامين شده و عامه مردم مطمئن شوند كه مي‌توانند براي داشتن سود بلند‌مدت به بازار روي بياورند. از اين رهگذر است كه مي‌توان اميدوار بود كه به رشدي پايدار براي شركت‌هاي حاضر در بورس دست پيدا كنيم.

از نظر اين نماينده مجلس، رقم حدود ۲۳۰ هزار ميليارد تومان براي ارزش بازار سرمايه رقم ناچيزي است و نشان مي‌دهد كه مديران بازار سرمايه نبايد تنها رشد شاخص را ملاك موفقيت بدانند. البته نماينده مرند و جلفا اضافه مي‌كند: «زماني كه در سال ۱۳۸۴ دولت نهم روي كار آمد، ما بازار سرمايه‌اي به شكل واقعي نداشتيم و تعداد پايين شركت‌ها و رقم پايين گردش معاملات از يكسو و شفاف نبودن قوانين از سوي ديگر باعث شده بود تا در حال حاضر به مديران جوان بورس در ۸ سال گذشته خسته نباشيد بگوييم و از دولت يازدهم انتظار داشته باشيم تا با تصحيح مشكلات موجود، روند فعلي را ادامه دهند.

وظيفه دولت يازدهم در بازار سرمايه

به نظر بيشتر كارشناسان روند مديريت بازار بورس در سال‌هاي گذشته، روندي مثبت و قابل دفاع بوده‌است. محمدرضا پورابراهيمي چنين اعتقادي دارد و مي‌گويد:‌ «در دو دولت گذشته اتفاق مثبتي در بازار سرمايه رخ داد. شايد مهم‌ترين آنها در بحث قوانين و مقررات، توسعه شركت و رشد كمي بود. البته بخش بزرگي از اين موفقيت بر مي‌گردد به قانون بازار سرمايه كه اواخر سال ۸۳ مصوب شد و يك سال بعد در اوايل كار دولت نهم اجرايي شد. اما در حال حاضر بايد به سمتي حركت كنيم كه بتوانيم ظرفيت‌هاي خالي را پوشش دهيم.»

اين نماينده مجلس كه سابقه فعاليت در بازار سرمايه را هم دارد، معتقد است رشد فعلي بورس به دليل عرضه شركت‌هاي مشمول اصل ۴۴ در تالار شيشه‌اي خيابان حافظ است و بازار سرمايه همچنان در جذب شركت‌هاي بزرگ بخش خصوصي و سهامي عام ناموفق بوده است. پور‌ابراهيمي ادامه مي‌دهد: «در بازارهاي بورس بزرگ دنيا، حجم اصلي با شركت‌هاي سهامي عام است. اما در كشور ما كمتر پيش آمده كه ما در چند سال گذشته شركتي با ۵ تا ۱۰ هزار سهامدار داشته باشيم كه در بخش خصوصي فعال بوده باشد و بخواهد خود را در بازار سرمايه عرضه كند. ما شركت‌هاي بزرگ سهامي عام داريم كه پتانسيل مناسبي براي حضور در بورس دارند، اما ما مزيتي براي آ نها فراهم نكرديم كه احساس كنند با عدم حضور در بازار سرمايه دچار مشكل خواهند شد يا امتيازي را از دست مي‌دهند.»

راهكار چنين وضعيتي چيست و دولت يازدهم بايد در اين زمينه چه اقدامي انجام دهد. نماينده كرمان در مجلس در پاسخ مي‌گويد: «دولت يازدهم مي‌تواند با تهيه يك لايحه، چند امتياز ويژه و مزيت‌هاي مناسب براي شركت‌هاي حاضر در بورس تدارك ببيند. مانند اينكه ميزان معافيت مالياتي آنها را بالا ببرد، برايشان معافيت‌هاي گمركي در نظر بگيرد يا در سيستم بانكي و تهيه مواد اوليه به آنها امتياز بدهد. بايد شرايطي فراهم‌آيد كه شركت‌هاي بزرگ سهامي عام براي حضور در بورس صف بكشند.»

از نظر اين كارشناس بازار سرمايه، شفاف شدن قوانين در سال‌هاي گذشته رويكردي مناسب بوده است، اما دولت يازدهم بايد با اصلاح مشكلات موجود زمينه را براي رشد هر چه بيشتر بازار سرمايه فراهم كند. البته پورابراهيمي به نكته ديگري اشاره كرده و مي‌گويد: «با همه ايراداتي كه وجود دارد، بحث سهام عدالت مورد مناسبي است كه بايد در دولت يازدهم فارغ از مسائل سياسي به آن نگاه كارشناسي شود و از ظرفيت‌هاي آن براي رونق هر چه بيشتر بازار سرمايه استفاده كنيم.»

محمدعلي احمدزاده هم معتقد است، دولت يازدهم بايد زمينه رشد بازار سرمايه را به صورت پايدار فراهم كند. وگرنه سفته‌بازي و بالا رفتن شاخص بدون رشد متوازن ساير بخش‌ها امتياز ويژه‌اي نيست. به اعتقاد او بازار سرمايه پتانسيل بالايي براي رشد دارد و رقم فعلي به هيچ وجه نشان‌دهنده ارزش واقعي شركت‌هاي بازار سرمايه نيست.