امتیاز مثبت
۰
کارشناسان تاکید کردند
ضرورت سازو کار جدید برای تعیین اجاره‌بها
پنجشنبه ۷ ارديبهشت ۱۳۹۶ ساعت ۱۰:۳۸
کد مطلب: 320617
 
با روند افزایش قیمت مسکن در ماه‌های اخیر و در حالی که یکی از شاخصه‌های اصلی تعیین اجاره‌بها، نوسانات قیمت مسکن است نگرانی برای افزایش نرخ اجاره بها در سال جدید افزایش پیدا کرده است و زمزمه‌هایی در این خصوص نیز شنیده شده است. این در حالی است که بر اساس آمار نرخ تورم مسیر نزولی را طی می‌کند و در حال حاضر رابطه میان نرخ تورم و قیمت مسکن معکوس است. کارشناسان اقتصاد مسکن و فعالان این بازار معتقدند دولت باید با تعیین چارچوبی نرخ اجاره بها را مشخص و با رصد و نظارت دقیق بر نحوه اعمال قیمت ها از حباب قیمتی در بازار اجاره بها بکاهد. به گفته آنها اگر بپذیریم نرخ تورم کاهش یافته، این موضوع باید در بازار مشهود باشد.
ضرورت سازو کار جدید برای تعیین اجاره‌بها
 
اقتصاد ایران آنلاین- با قرار گرفتن در فصل نقل و انتقالات مسکن و در حالی که زمزمه‌های افزایش نرخ اجاره‌بها در سال جاری مطرح شده است، متقاضیان نگران افزایش قیمت‌ها در این بخش هستند. در این شرایط اگرچه  رییس اتحادیه مشاوران املاک تهران پیش‌بینی کرده که در سه ماه ابتدای سال افزایش قیمتی اتفاق نمی‌افتد و افزایش قیمت‌ها را به بعد از این زمان موکول کرده، با این وجود به گفته کارشناسان به دلیل کاهش نرخ تورم در کشور نباید شاهد افزایش نرخ اجاره‌بها در کشور باشیم. به گفته آنها وقتی تورم در کشور تک رقمی شده نرخ اجاره بها نیز باید به سمت کاهش میل کند.

 
 رابطه معکوس نرخ تورم و قیمت مسکن

بازار مسکن رکودی بی سابقه را تجربه کند، اما بازار اجاره بها هر ساله و حتی هر ماهه افزایش قیمت را تجربه کند و این مساله منطقی نیست. محسن بیگلری، عضو هیات رئیسه کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس در این باره با بیان اینکه افزایش قیمت در بازار مسکن به ویژه بخش اجاره بها نشان از ضعف نظارت ها دارد گفت:  «با کاهش نرخ تورم انتظار از بازار مسکن همنوایی است اما متاسفانه بر هم خوردن تعادل عرضه و تقاضا بازار را به سمت افزایش قیمت سوق می دهد.»

 
 بی‌توجهی به سازوکار تعیین  اجاره بها

به اعتقاد کارشناسان در حال حاضر ضعف نظارت ها به تفاوت فاحش نرخ اجاره بها میان مناطق مختلف کشور و حتی شهر تهران شده است و باید سازو کاری مشخص برای تعیین اجاره بها تعیین شود. سیدناصر موسوی لارگانی، نایب رییس کمیسیون اقتصادی مجلس در این باره با بیان اینکه انتظار از بازار مسکن ثبات نرخ اجاره بها است، گفت: «رابطه میان نرخ تورم و قیمت مسکن در حال حاضر معکوس است.» وی  با اشاره به قرار گرفتن در فصل نقل و انتقالات مسکن، گفت: «هر ساله در نتیجه نبود یا ضعف نظارت ها افزایش نرخ اجاره بها رخ می دهد و باید سازو کار دقیقی در این خصوص تعیین شود.»

 
 عدم تعادل در عرضه و تقاضا

اظهارات موسوی لارگانی در خصوص تعیین سازو کار برای اجاره در شرایطی است که به اعتقاد کارشناسان برای انجام اقدامی عملی برای کاهش نرخ اجاره بها باید تعادلی میان عرضه و تقاضا در بحث مسکن ایجاد شود. به گفته آنها افزایش ساخت و ساز می تواند تعادل عرضه و تقاضا را بیشتر کرده و به کاهش نرخ اجاره بها بیانجامد. در واقع مجموع اظهار نظر کارشناسان نشان می‌دهد اگر ساخت و ساز در کشور افزایش یابد ، کاهش عرضه جبران شده و به این ترتیب اجاره نشینی نیز تا حد امکان کمتر خواهد شد. سیدناصر موسوی لارگانی، نماینده مجلس در این باره با بیان اینکه طرح مسکن مهر پروژه خوبی برای کاهش نرخ ها در بازار اجاره بها بود، به خانه ملت گفت: «با توجه به اینکه افزایش ساخت و ساز تاثیر مستقیمی بر کاهش قیمت مسکن دارد از این رو دولت آتی باید طرحی مشابه مسکن مهر با رفع نواقص آن ارایه کند تا تعادل در عرضه و تقاضای مسکن بهبود وضعیت این بازار را رقم بزند.»

 
 اخذ مالیات از خانه های خالی و کاهش نرخ سود بانکی

در حال حاضر کاهش قدرت خرید مردم اجاره نشینی بیشتر آن ها را رقم زده است و به گفته کارشناسان برای خانه دار شدن اقشار متوسط و ضعیف جامعه باید زمینه رشد ساخت و ساز و همچنین عرضه مسکن های ساخته شده به بازار فراهم شود. این در حالی است که در حال حاضر تعداد خانه های خالی کشور بر اساس اظهارات وزیر راه به دو میلیون نیم رسیده است.  

موسوی لارگانی با بیان اینکه احتکار مسکن در سال های گذشته به افزایش قیمت اجاره بها دامن زده است، گفت:  «بهترین مولفه برای ایجاد ثبات در نرخ اجاره بها و همچنین شکستن حباب قیمتی آن برخورد با خانه های خالی است.»


به گفته او اخذ مالیات از خانه های خالی از سکنه می تواند به بهبود وضعیت بازار مسکن از حیث ایجاد توازن میان عرضه و تقاضای مسکن کمک کند. وی با اشاره به اظهارات اخیر دولت در خصوص کاهش نرخ تورم، گفت: «با توجه به اینکه دولت اعلام کرده تورم کاهش یافته و تک رقمی شده ، ما در سال جاری نباید افزایش اجاره بها و رهن را داشته باشیم.»


 از سویی دیگر کاهش نرخ سود بانکی نیز یکی دیگر از راهکارهایی است که به گفته کارشناسان ثبات را به بازار اجاره‌بها بر می‌گرداند. کارشناسان با بیان اینکه دولت برای ایجاد ثبات در نرخ اجاره بها باید به کاهش نرخ سود بانکی اقدام کند، می‌گویند باید سازوکاری در نظر گرفته شود که سپرده گذاری نزد بانک ها برای مردم صرفه اقتصادی نداشته باشد ، از این رو پول های خود را به حوزه مسکن و ساخت و ساز هدایت کنند. محمدرضا ملکشاهی، یکی از نمایندگان مجلس در این باره با بیان اینکه  باید سرمایه گذاری در بخش مسکن و افزایش ساخت و ساز آن برای سرمایه گذار صرفه اقتصادی داشته باشد، گفت: «در صورتی که معافیت های مختلف برای سرمایه گذار در بخش مسکن اعمال شود می توان به آینده این بازار امیدوار بود ، در غیر این صورت سرمایه گذار ترجیح می دهد در بانک سرمایه خود را سپرده کند.»



به گفته وی باید شرایطی فراهم شود که داشتن خانه خالی از سکنه برای صاحبان مسکن صرفه اقتصادی نداشته باشد تا آن ها نسبت به اجاره دادن آن اقدام کنند که در این صورت تقاضا بیشتر شده و می توان به کاهش قیمت ها در بازار اجاره بها امیدوار بود. احتمال افزایش نرخ اجاره‌بها در شرایطی است که به گفته کارشناسان اگر بپذیریم نرخ تورم کاهش یافته ، این موضوع باید در بازار مشهود باشد، در غیر این صورت بحث تورمی اسمی بوده و در عمل نیست. به اعتقاد آنها  دولت باید با تعیین چارچوبی نرخ اجاره بها را مشخص و با رصد و نظارت دقیق بر نحوه اعمال قیمت ها از حباب قیمتی در بازار اجاره بها بکاهد.






منبع: حمایت