امتیاز مثبت
۰
بازخوانی واگذاری مخابرات/
کردزنگنه: خریدار مخابرات نه دولتی است، نه نظامی/ احمدی‌نژاد به جلیلی چه گفت؟
يکشنبه ۳ دی ۱۳۹۱ ساعت ۱۱:۰۸
کد مطلب: 125137
 
پس از عرضه پنج‌درصدی سهام مخابرات، با وجود اینکه وزارت اقتصاد و وزارت ارتباطات با ادامه واگذاري سهام مخابرات موافق بودند، شوراي امنيت ملي دستور داد واگذاري همين پنج درصد كفايت مي‌كند و با تداوم عرضه آن مخالفت کرد. اما خاطرم هست که آقای احمدی‌نژاد در حضور من با آقای جلیلی تماس گرفت و گفت چرا از واگذاری سهام مخابرات جلوگیری می‌کنید؟
کردزنگنه: خریدار مخابرات نه دولتی است، نه نظامی/ احمدی‌نژاد به جلیلی چه گفت؟
 
اقتصادایران آنلاین: «غلامرضا کرد‌زنگنه» تمام پاسخ‌هایش را از بر است. نام او شاید از آن جهت در تاریخ خصوصی‌سازی ایران ماندگار شود که در زمان عرضه بزرگ‌ترین شرکت مشمول اصل ۴۴ به بازار سرمایه، سکان سازمان خصوصی‌سازی را داشت. او در تمام این چهار سال به کرات در مورد ابهامات واگذاری مخابرات پاسخ داده است. اما گویی این پرسش‌ها تمامی ندارد و پاسخ‌های او و مجریان این واگذاری نیز کسی را قانع نمی‌کند. او بر این عقیده است که مخابرات اکنون پیش از گذشته برای دولت درآمد‌زایی می‌کند. گفتگوی تجارت فردا با وی را در ادامه می خوانید:

چهار سال از واگذاری مخابرات سپری شده است اما حواشی این واگذاری گویی هنوز از ذهن مردم پاک نشده است. می‌خواهم پرسش‌هایم را با این موضوع شروع کنم که به‌طور کلی هدف از خصوصی‌‌سازی مخابرات چه بود؟ 

قانون سیاست‌های کلی اصل ۴۴ که مقام معظم رهبری ابلاغ کرده‌اند به قانون ۹۲ ماده‌ای در ۱۰ فصل تبدیل شد، بر این اساس مقرر شد، بخش حاکمیتی مخابرات جدا شود و در اختیار دولت باقی بماند و بخش‌هایی که ماهیت تصدی‌گری داشت، واگذار شود. به طوری که دو سازمان زیر‌ساخت مخابرات و سازمان تنظیم مقررات رادیویی از واگذاری مستثنی شدند و ۳۳ شرکت مخابراتی در فاز واگذاری قرار گرفتند.
 
بنابراین، واگذاری مخابرات هم از لحاظ قانونی و هم براساس سیاست‌هایی که رهبری ابلاغ کرده بودند جزو الزامات به شمار می‌آمد. کسی نمی‌توانست بر خلاف این موارد عمل کند و مخابرات را دولتی نگه دارد. برای مثال برخی نهادها مانند پست و پست‌بانک بر خلاف مقررات، دولتی مانده است. چرا که نهادهایی که باید دولتی بماند و نهاد‌های مشمول واگذاری مشخص شده است. 

هدف از واگذاری مخابرات چه بود؟ 

به طور کلی هدف کلی سیاست‌های اصل ۴۴ در خصوصی‌سازی، کاستن از بار مالی و مدیریتی دولت است. دولت بزرگ مشکلاتی را برای کشور ایجاد کرده بود. البته دولت نه فقط درحوزه ارتباطات و مخابرات که در همه حوزه‌ها باید از تصدی‌گری‌هایش کم کند.
 
اصل ۴۴ می‌گوید دولت باید به وظایف اصلی خود یعنی سیاستگذاری و نظارت بپردازد. دولت نباید در اقتصاد مداخله کند و کار تصدی‌گری را باید به مردم واگذار می‌کرد. از سوی دیگر، یکی دیگر از اهداف خصوصی‌سازی، اصلاح ساختار است. به هر حال بهره‌وری در اقتصاد دولتی پایین است و بیشتر شرکت‌های دولتی زیان‌ده هستند. 

البته مخابرات جزو شرکت‌های زیان‌ده نبود؛ اما وضعیت فعلی این شرکت پس از خصوصی‌سازی نشان می‌دهد سودآوری بالا داشته است و این واگذاری برای دولت بسیار منفعت داشته است. به طوری که پیش از این واگذاری مخابرات برای دولت حدود ۶۰۰ یا ۷۰۰ میلیارد تومان درآمد در‌بر داشت اما اکنون بیش از ۱۵۰۰ میلیارد تومان است. 

اگر واگذاری این شرکت به نفع دولت بوده است، چرا معاون اول رئیس‌جمهوری نسبت به آن ابراز پشیمانی می‌کند؟ 

من فکر می‌کنم، این اظهارات به نگرش‌ها و دیدگاه‌ها باز می‌گردد. یکی از مواردی که به موجب اجرای قانون اصل ۴۴ اصلاح می‌شد نگرش دولتمردان بود که متاسفانه هنوز اصلاح نشده است. خداوند در قرآن می‌فرماید، اگر نگرش و دیدگاه‌های قومی تغییر نکند قطعاً سرنوشت‌ این قوم تغییر نخواهد کرد. 

من فکر می‌کنم، ریشه بسیاری از مشکلات ما هم ناشی از تفکر دولتی است. برخی مسوولان تصور می‌کنند که نسبت‌ به مردم ارجحیت دارند یا نسبت به مردم، بیت‌المال، دارایی‌های ملی و نسبت به خیلی چیزها از خود مردم که صاحبان اصلی این دارایی‌ها هستند، دلسوزترند. به نوعی، قیم‌مآبانه به این موضوع می‌نگرند. آنها از طرف مردم انتخاب شده‌اند و به جای آنکه خود را نماینده مردم قلمداد کنند احساس می‌کنند، مردم آدم‌های صغیر یا نابالغی هستند که خیر و شر خودشان را تشخیص نمی‌دهند.
 
در حوزه سیاست و اقتصاد دو نگرش مختلف نسبت به مردم وجود دارد. هنگام انتخابات می‌گوییم ۱۶ساله‌هایمان هم بالغ هستند و بیایند رای بدهند. اما هنگام اتخاذ تصمیمات اقتصادی، می‌گوییم ۵۰ساله‌هایمان هم نابالغ هستند و دولت باید برایشان تصمیم بگیرد. اما درآمدی که در حال حاضر دولت از محل مالیات، حق پروانه و مخابرات کسب می‌کند، چند برابر درآمدی است که از خصوصی‌سازی مخابرات داشته است. 

در این صورت، چرا آقای رحیمی به این واگذاری معترض است و می‌گوید ما یک چیز درآمدزا را دادیم به بخش خصوصی. این نگرش ناشی از نگرش بسیار خطرناکی است که حکم می‌کند، هر چیزی که زیان‌ده است بدهند به مردم و هر چیزی که درآمدزاست باید دست دولت باشد. این نگرش نادرستی است که دولت به بنگاه‌ها نگاه درآمدی دارد نه اصلاح ساختار. این نگاه مغایر اصل ۴۴ قانون اساسی است. اما مخابرات در شرایط فعلی، بیشتر به دولت درآمد می‌دهد و به خزانه واریز می‌کند. 

پس از عرضه پنج‌درصدی سهام مخابرات، با وجود اینکه وزارت اقتصاد و وزارت ارتباطات با ادامه واگذاري سهام مخابرات موافق بودند، شوراي امنيت ملي دستور داد واگذاري همين پنج درصد كفايت مي‌كند و با تداوم عرضه آن مخالفت کرد. اما خاطرم هست که آقای احمدی‌نژاد در حضور من با آقای جلیلی تماس گرفت و گفت چرا از واگذاری سهام مخابرات جلوگیری می‌کنید؟ اما دلیل اعتراض برخی چهره‌های دولتی به واگذاری مخابرات این است که این شرکت قبلاً به عنوان قلک دولت بوده است. 

دولت در مواقعی که دچار کسری می‌شد، از مخابرات برداشت می‌کرد. شرکت‌های دولتی، سود سالانه‌شان را به حساب خزانه واریز کرده و البته به شیوه درآمد هزینه‌ای عمل می‌کنند. برای مثال، دولت پیش از واگذاری ۳۰۰ میلیارد تومان از حساب مخابرات برداشت کرده بود، بدون آنکه سودش مشخص شود. 

درواقع دست دولت برای برداشت پول باز است. اما هنگامی ‌که سود در خزانه واریز شد دیگر در چارچوب بودجه و مقررات بودجه قرار می‌گیرد و دولت به راحتی نمی‌تواند از درآمد آن استفاده کند. یعنی بذل و بخشش دولت و هزینه‌های دولت در چارچوب قانون بودجه در معرض نظارت قرار می‌گیرد. 

ارزش مخابرات و دارایی‌هایش در آن زمان، کمتر از ۱۰ هزار میلیارد تومان برآورد می‌شد. اما نیمی از آن را هشت هزار میلیارد تومان فروختیم. که البته ۲۰ درصد سهام آن هنوز در دست دولت است. اما درآمدی که از محل اقساط، مالیات حق پروانه مخابرات کسب می‌کند، حدود ۴۰ درصد قیمت مخابرات است. 

در گفته‌هایتان به این نکته اشاره کردید که دولت نگاه قیم‌مآبانه‌ای به مردم دارد و تصور می‌کند نسبت به اموال عمومی ‌دلسوز‌تر است یا اینکه تصدی‌گری را به مردم واگذار کند. واژه «مردم» در ادبیات اقتصاد به بخش خصوصی اطلاق می‌شود. در مورد مخابرات این تلقی وجود دارد که به نهادهای شبه‌دولتی یا عمومی واگذار شده است. 

من می‌گویم این تفکر باید اصلاح شود که مردم فقط یک قشر خاص هستند. بخش خصوصی‌ هم باید دیدگاهش را اصلاح کند. این دیدگاه در بخش خصوصی نیز دیده می‌شود. برای مثال، اصناف فکر می‌کنند بخش خصوصی فقط اصناف است. یعنی مجامع صنفی کشور، اتاق بازرگانی و تعاونی‌ها فکر می‌کنند بخش خصوصی کسانی هستند که در این محافل هستند. در حالی که ما یک دولت داریم و یک غیر‌دولت. 

حتی در آزادترین اقتصاد‌های دنیا مانند آمریکا، تشکل‌ها و نهادها، حدود دو‌سوم اقتصاد را تشکیل می‌دهند. البته من به برخی ساختارها انتقاد دارم. در ایران ۱۶ صندوق بازنشستگی وجود دارد و به‌رغم اینکه مالکیت‌ و منابع‌شان خصوصی است، مدیریت‌شان دست دولت است. به این دلیل که هیات مدیره‌ این صندوق‌ها را دولت تعیین می‌کند. این دوگانگی درکشور وجود دارد. 

در کنار این ساختار‌ها، تشکل‌های نهادی نیز در همه جای دنیا وجود دارد. باید قبول کنیم که این تشکل‌ها غیر دولتی هستند و قانون و محاسبات دولت بر آن نظارت نمی‌کند. خب این خصوصی است حالا ممکن است به شکل یک نهاد باشد مانند صندوق‌های بازنشستگی. 

یعنی با این تعریف، کنسرسیوم توسعه اعتماد مبین که سهام مخابرات را خریداری کرد، خصوصی است؟ اصلاً اگر شما اعتقاد دارید که غیر‌خصوصی است مدرک دولتی بودنش کجاست؟ 

البته من هم نگفتم دولتی است؛ این کنسرسیوم در شمار نهادهای شبه‌دولتی قرار می‌گیرد و شرکت‌هایی این کنسرسیوم را تشکیل داده‌اند که یکی از آنها متعلق به بنیاد تعاون سپاه است. 

ببینید، سپاه یک ارگان دولتی نظامی است و اصل ۴۴ واگذاری به ارگان‌های دولتی، شرکت‌های دولتی، وزارتخانه‌های دولتی و سازمان‌های دولتی را ممنوع اعلام کرده است. دولت که نمی‌تواند دولت را بخرد. شما مطمئن باشید، اگر ماهیت اساسنامه ارگانی، دولتی باشد، نمی‌تواند وارد معامله شود و سازمان خصوصی‌سازی جلوی آن را می‌گیرد. بنیاد تعاون سپاه مانند همه تعاونی‌هاست. مانند تعاونی مسکن، تعاونی مصرف، تعاونی اعتبار که در همه وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها و بخش خصوصی وجود دارد. خب سپاه هم تعاونی دارد و کارکنان سپاه یک تعاونی دارند.
 
این تعاونی بودجه‌اش دولتی نیست. منافع آن برای کارکنان سپاه است. همان طور که یک تعاونی مسکن، یک تعاونی مصرف، یک تعاونی اعتبار در یک سازمان در یک وزارتخانه در یک بخش خصوصی منافع‌اش برای آن کارکنان است. اما بنیاد تعاون سپاه در ۱۳ درصد کنسرسیوم سهیم است. این کنسرسیوم هم ۵۰ درصد مخابرات را خریده است. ۱۳ درصد از ۵۰ درصد، می‌شود ۵/۶ درصد کل مخابرات.
 
بنابراین خریدار مخابرات نه دولتی است و نه نظامی. در هیات‌مدیره مخابرات در حال حاضر دولت دو کرسی دارد، کنسرسیوم هم دارای سه کرسی است که آقای مهردادی به نمایندگی از بنیاد تعاون سپاه یکی از این کرسی‌ها را در اختیار دارد. می‌خواهم بگویم این، شبکه‌های تلویزیونی بیگانه مثل صدای آمریکا و بی‌بی‌سی بودند که جوسازی کردند، مخابرات را نظامی‌ها خریده‌اند.
 
این موضوع را این شبکه‌ها در دهان مردم انداختند. البته اینها خودشان آمدند که مخابرات را بخرند. هدف‌شان هم این بود که از طریق مخابرات بیایند به اطلاعات و امنیت کشور دسترسی پیدا کنند. در حالی که در همه جای دنیا، مخابرات یکی از بخش‌های امنیتی است. خارجی‌‌ها آمده بودند و رقم خیلی بالایی را هم پیشنهاد کردند که مخابرات را بخرند. 

چه کسانی بودند؟ از کجا؟ 

از چند کشور آمده بودند، می‌خواستند بخرند... 

می‌شود اسم ببرید؟ 

عرض کردم به عناوین مختلف آمده بودند. گاه به اسم یک شرکت کانادایی آمدند. یک گروه به اصطلاح اروپایی آمدند. مدام می‌آمدند و مظنه قیمت می‌گرفتند تا بیایند و بگیرند. اما سیاست این نبود که به خارجی‌ها فروخته شود. آنها انتظار داشتند مخابرات را افرادی بگیرند که بتوانند با آنها ارتباط برقرار کنند. «جرج بوش» حتی حاضر نشد، یکی از بنادر آمریکا را که یک شرکت اماراتی در مناقصه آن برنده شده بود واگذار کند. شرکتی که قرار بود کانتینر جا به جا کند. 

بوش گفته بود ما نمی‌توانیم امنیت آمریکا را بدهیم دست عرب‌ها. حالا در کشور ما یک عده می‌گویند، امنیت و اطلاعات کشور را به دست خارجی‌ها بدهیم. به هر حال این جوسازی صورت گرفت که نظامی‌ها مخابرات را خریده‌اند. در حالی که بنیاد توسعه تعاون تنها ۵/۶ درصد سهام مخابرات را در اختیار دارد. 

البته برخی چهره‌های شاخص در مجلس مانند آقای توکلی و نادران نیز نسبت به این موضوع موضع‌گیری کردند. 

چرا باطلش‌ نکردند؟ چرا شورای رقابت این معامله را باطل نکرد؟ اگر خلاف بود، هم مجلس اختیار داشت، هم شورای رقابت اختیار داشت و هم جاهای دیگر. بنابراین اگر این واگذاری خلاف قانون بود، باطل می‌شد. 

البته بخشی از این اعتراضات به جزییات این واگذاری نیز باز‌می‌گشت؛ اتفاقاتی مانند حذف پیشگامان در دقیقه ۹۰. چرا تا پیش از آنکه گروه پیشگامان را از طریق فاکس نسبت به عدم تایید اهلیت امنیتی مطلع کنید، این اطلاع‌رسانی صورت نگرفت که اهلیت امنیتی نیز جزو معیار‌های تایید خریداران است؟ 

هیاتی مرکب از وزارت اقتصاد و دارایی، خصوصی‌سازی و وزارت ارتباطات تعیین شده بود که این هیات سه نوع اهلیت مالی، اهلیت فردی و اهلیت امنیتی را برای تایید صلاحیت مشتریان سهام مخابرات تعیین کرد. خب دو‌تا اهمیت را از نظر مالی و از نظر فردی در هیات مشخص کرد. 

حتی شرکت پیشگامان از لحاظ مالی نیز اهلیت‌‌ نداشت. یعنی وجهی را هم که برای تضمین تعیین شد به زور آورده بود. این شرکت چگونه می‌خواست در مراحل بعدی دو هزار میلیارد تومان پول نقد بسپارد. آنها خودشان می‌گفتند، اگر ما برنده شویم به سهامداران و اعضای شرکت اعلام می‌‌کنیم که هرکدام، یک میلیون تومان یا دو میلیون تومان بریزند تا بدهی‌هایمان را تسویه کنیم. آنها پشتوانه مالی هم نداشتند، ولی ما تایید کردیم. 

چرا تایید کردید؟ 

ما دوست داشتیم رقابت بیشتر شود، می‌خواستیم رقابت را در بورس بیشتر کنیم، تایید اهلیت امنیتی با دستگاه‌های امنیتی کشور بود و به ما ارتباط نداشت. 

این انتقاد مطرح می‌شود که چرا روز قبل از عرضه سهام مخابرات اهلیت امنیتی این شرکت رد شد؟ 

یک روز مانده یا دور روز مانده یا چند روز مانده، چه فرقی می‌کند. به هرحال قبل از واگذاری‌ به شرکت اعلام شده است. ضمن آنکه در حیطه اختیارات سازمان خصوصی‌سازی نبود. 

اما این شرکت اعلام کرد که در بازه زمانی تایید صلاحیت‌اش ۱۵ میلیارد تومان ضرر کرده است؟ 

کنسرسیوم پیشگامان پس از واگذاری مخابرات با کنسرسیوم توسعه اعتماد مبین توافق کرد و خسارت‌هایش را از این کنسرسیوم گرفت. این کنسرسیوم هیچ شکایتی هم ندارد. 

نگاهی به روند خصوصی‌سازی در چهار سال گذشته و حتی پیش از آن نشان می‌دهد تنها سهام مخابرات به صورت ۵۰ درصد به علاوه یک واگذار شده است. این نحوه واگذاری دلیل خاصی داشت؟ 

شرکت‌های بسیاری به صورت بلوکی عرضه شد. منتها مخابرات چون یک صنعت حساس و بزرگ است. هیچ شرکتی به بزرگی مخابرات نبوده است. مخابرات را حدود ۱۶ میلیارد تومان قیمت‌گذاری کرده بودیم، هیچ شرکتی یا بنگاهی وجود نداشت که با این قیمت بتواند در بازار رقابت کند. 

مخابرات در دنیا صنعت حساسی است و به همین خاطر با حساسیت خاصی واگذار شده است. ضمن آنکه ما می‌خواستیم، سهام این شرکت با قیمت مناسبی به فروش برسد. سهم مخابرات در آن زمان حدود ۱۴۰ تومان ارزش‌گذاری شده بود. ولی ما بلوک را با قیمت ۳۴۰ تومان فروختیم. 

آقای زنگنه، فارغ از حرف و حدیث‌هایی که در مورد جایگاه حقوقی خریدار مخابرات وجود دارد، کارشناسان سیاست‌های مالی بر این عقیده‌اند که واگذاری هلدینگی شرکت‌ها، خصوصی‌سازی تلقی نمی‌شود به این دلیل بخش خصوصی نمی‌تواند توان مالی‌ خود را برای رقابت در این عرصه بسیج کند و به طور طبیعی فضا برای حضور شبه‌دولتی‌ها و نهادهای عمومی باز می‌شود، شما این دیدگاه را می پذیرید؟ 

نه، من این را قبول ندارم. حالا مخابرات در حال حاضر سهام همراه اول را در بورس عرضه کرد و بخش خصوصی هم دارد، می‌خرد. همراه اول ۸۰ درصد مخابرات است. تلفن ثابت که درآمدی ندارد. کل درآمد مخابرات همه در موبایل و تلفن همراه خلاصه شده است. بنابراین مردم هم اگر می‌خواهند بروند، بخرند. هیچ منعی ندارد. ضمن آنکه در دو، سه سال گذشته تجهیزات جدیدی وارد سیستم مخابراتی کشور شده است. هم در مخابرات و هم در ایرانسل. 

اتفاقاً از زمانی که مخابرات را واگذار کردیم و به دلیل رقابتی که میان ایرانسل و مخابرات شکل گرفته است، تحول در مخابرات کشور رخ ‌داده است. من با اطمینان می‌گویم در طول سه سال گذشته به اندازه ۳۰ سال کار جدید در مخابرات صورت گرفته است. 

به هر حال، واگذاری هلدینگی برای متصدیان خصوصی‌سازی جذاب است به این دلیل که اندازه بازار را بزرگ می‌کند و رکوردهای گذشته را می‌شکند؛ این ممکن است در مورد مخابرات هم صدق کند؟ 

به طور کلی در سازمان خصوصی‌سازی زمان مشخصی برای این واگذاری تعیین شده بود. هنوز هم دیوان محاسبات و سایر سازمان‌های نظارتی، هر روز مرا مورد مواخذه قرار می‌دهند که چرا بقیه شرکت‌ها را نفروختید، می‌دانید ما باید در زمان مشخصی این سهام را عرضه می‌کردیم. 

زمانی داشتیم و نمی‌توانستیم سهام را به صورت خرد عرضه کنیم در این صورت شاید یک‌دهم این شرکت‌ها هم فروخته نمی‌شد. بازار کشش ندارد. ما دو درصد سهام فولاد مبارکه را به عنوان جایزه خوش‌حسابی به بازرگانان واگذار کردیم؛ هنگامی‌که آن را در بازار عرضه کردند، یک مرتبه قیمت فولاد مبارکه در بازار سهام نصف شد. بنابراین فروش سهام خرد ۲۰ تا ۳۰ سال زمان می‌خواهد. بازار برای سهام خرد بازار کشش ندارد و همه می‌آیند قیمت شرکت را نصف می‌کنند.
 
اگر می‌خواستیم سهام شرکت‌ها را به صورت خرد عرضه کنیم شاید ۱۰۰ سال زمان می‌برد البته بیشتر ایراداتی که در مورد واگذاری سهام مخابرات مطرح می‌شود، سیاسی است. من در زمان مدیریت‌ام ۴۰۰ شرکت و بنگاه را عرضه کردم. بنابراین تحت فشار بودیم، تحت فشار الزامات قانونی. زمان قانونی محدود بوده است. ما باید تا پایان برنامه چهارم شرکت‌های گروه اول را تمام می‌کردیم و کل خصوصی‌سازی باید تا سال ۹۳ تمام شود. 

البته این انتقاد به عملکرد شما وارد می‌شود که در خصوصی‌سازی مخابرات تعجیل کردید. یعنی پیش از شفاف شدن صورت‌های مالی این شرکت، واگذاری صورت گرفت. 

هم صورت‌های مالی شفاف بود و هم مکانیسم قیمت‌گذاری بر اساس اصول علمی صورت گرفت. شرکت به قیمت تابلو به فروش رسید، قیمت تابلو که اگر ارزان بوده ملاحظه می‌کنید قیمت ۱۴۰ تومان می‌شد ۳۴۰ تومان. 

شرکتی وارد بورس می‌شود دیگر این حرف و حدیث‌ها را ندارد. شرکتی که در بورس است ترازنامه مالی‌ مشخص دارد. بعضی از آدم‌ها فقط می‌نشینند کنار گود و نق می‌زنند به اندازه یک جو هم اهل عمل نیستند. 

خصوصی‌سازی هیچ قصوری ندارد. دقیق‌تر از هر زمان دیگری قیمت‌گذاری صورت گرفت و جلوتر از شرکت‌های دیگر به فروش رفت. 

با مواضعی که دولت در قبال مخابرات اتخاذ کرده است؛ آیا امکان بازگشت مخابرات به دولت وجود دارد؟ 

امکان بازگشت مخابرات به هیچ شکلی امکان‌پذیر نیست. یعنی دولت نمی‌تواند بیاید آن را پس بگیرد. برای بازپس‌گیری این شرکت باید اقساطی را که چند سال است از کنسرسیوم اعتماد مبین دریافت کرده است را با احتساب سود آن که حدود پنج، شش هزار میلیارد تومان می‌شود، بپردازد.
 
باید پول همه را بدهند الان چند سال است که خریداران مخابرات سالانه ۲۴۰ میلیارد تومان می‌پردازد. به طور کلی امکان‌پذیر نیست. این امکان فقط از طریق قانون میسر است. این شرکت به صورت قانونی فروخته‌ شده و هر کسی که نمی‌تواند آن را بازگرداند. یا دادگاه باید رای دهد یا مجلس. والا که کسی نمی‌تواند مال مردم را مصادره کند. شما وقتی خانه‌ای خریدید آیا صاحبش می‌تواند بیاید پس بگیرد؟