امتیاز مثبت
۰
ترمز قیمت چهارچرخ ها در بازار کشیده می شود؟
تکالیف جدید خودروسازان
دوشنبه ۲۲ ارديبهشت ۱۳۹۹ ساعت ۱۴:۲۸
کد مطلب: 349094
 
همزمان با نهایی شدن فرمول قیمت گذاری خودرو از سوی شورای رقابت، سازمان حمایت از مصرف کننده به منظور ساماندهی بازار خودرو برای خودروسازان تکالیف جدیدی مشخص کرده است. بر این اساس خودروسازان مکلفند برنامه ماهانه تولید خود را به سازمان حمایت اعلام و دسترسی به سایت‌های فروش را سهل الوصول کنند. همچنین برای درج آگهی در شبکه های مجازی نیز محدودیت های قیمتی در نظر گرفته شده است. علاوه بر این خودروسازان مکلف هستند ۶۰ درصد تولیدات خود را به تعهدات قبلی و ۴۰ درصد را به ثبت نام‌های فروش فوق العاده تخصیص دهند.از سویی دیگر خبرها از دستور وزیر صمت برای افزایش تولید به ۱.۲میلیون خودرو حکایت دارد و پیشنهاد اخذ مالیات از سود حاشیه بازار خودرو نیز ارائه شده است. این برنامه ها در پی افزایش نامتعارف و غیرمنطقی قیمت خودرو در حدود یک ماه گذشته در دستور کار قرار گرفته که بر اساس آن قیمت پراید به حدود 90 میلیون تومان در بازار آزاد رسید. رییس شورای رقابت پیش بینی کرد که با تعیین تکلیف قیمت خودروهای کارخانه تا یک ماه آینده تعادل به این بازار بازمی گردد و قیمت ها احتمالا بین ۳۰ تا ۴۰ درصد کاهش پیدا خواهد کرد. وی از افزایش 20 درصدی قیمت کارخانه‌ای پراید با مصوبه شورای رقابت خبر داده است. رییس سازمان حمایت نیز قیمت های فعلی خودرو را حبابی اعلام و به خریداران توصیه کرد از خرید خودرو با قیمت‌های غیرواقعی خودداری کنند.
تکالیف جدید خودروسازان
 
سعیده زمانی: طبق خبرهای اعلامی فرمول قیمت گذاری خودرواز سوی شورای رقابت نهایی شده و قرار است این دستورالعمل به ستاد تنظیم بازار ارائه شود. فرمول شورای رقابت برای قیمت‌گذاری خودرو بر اساس سه متغیر تورم بخشی، بهره‌وری و کیفیت است. رضا شیوا، رئیس شورای رقابت پیش بینی کرده با تعیین تکلیف قیمت خودرو باید منتظر کاهش 30تا 40 درصد قیمت‌ها در بازار بود.

از زمانی که در دو سال پیش با مصوبه سران سه قوا به نوعی شورای رقابت از قیمت گذاری خودرو کنار گذاشته شد رایزنی‌های بسیاری برای برگشت شورا در جریان بود و رئیس شورای رقابت اعتقاد داشت که کنار گذاشتن آنها به دلیل برداشت اشتباه وزیر صمت وقت بوده است وگرنه مصوبه سران سه قوا موجب این برکناری شورای رقابت از قیمت‌گذاری خودرو نمی‌شد.

در روزهای اخیر نیز اعلام شده بود که قیمت گذاری خودرو در ستاد تنظیم بازار نهایی شده است که بعد از آن رییس شورای رقابت اعلام کرد: «چنین قیمت گذاری بدون توافق و مشارکت شورای رقابت غیرقانونی بوده و باید طبق قانون پیش برود.» این در حالی است  که شیوا تاکید داشت، قیمت‌گذاری ستاد تنظیم بازار و فرمولی که سازمان حمایت مد نظر دارد بر اساس بهای تمام شده است که موجب افزایش قیمت خودرو می‌شود و شورا چنین قیمت‌گذاری را قبول ندارد.


تکالیف جدید سازمان حمایت برای خودروسازان
عباس تابش، رییس سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان از تکالیف جدید سازمان حمایت برای خودروسازان خبر داد و گفت: «بر اساس دستور رییس جمهور به وزیر صمت برای رصد بازار خودرو، جلسه‌ای در سازمان حمایت برگزار شد که امیدواریم مصوبات این جلسه بلافاصله بعد از تصویب در ستاد تنظیم بازار، به اجرا گذاشته شود.»

وی از مردم خواست تا بازگشت قیمت‌ها به روال منطقی، از خرید و فروش خودرو با قیمت‌های غیر متعارف پرهیز کنند و تن به قیمت‌های حباب دار بازار خودرو ندهند.

معاون وزیر صمت گفت: «بر اساس مصوبات جلسه اخیر، همه خودروسازان مکلفند برنامه ماهانه تولید خود را به سازمان حمایت اعلام کنند و این تولید به دقت در بازه‌های سه ماهه مورد رصد قرار می‌گیرد.»

وی افزود: «با هدف جلوگیری از حضور سوداگران و دلالان در بازار خرید و فروش خودرو، خودرو سازان مکلف شدند برنامه فروش خود را به نحوی ارائه کنند که ضمن به صفر رسیدن حضور دلالان، دسترسی به سایت‌های فروش سهل الوصول باشد و امکان هک کردن این سایت‌ها و ثبت نام از روش‌های نامتعارف، وجود نداشته باشد.»

رصد آگهی‌های خودرو در شبکه‌های مجازی
رییس سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان افزود: «همچنین در مکاتبه با دادستان کل کشور و شورایعالی فضای مجازی مقرر شد همه شبکه‌های مجازی و رسانه‌های دیداری و شنیداری که در عرصه آگهی خودرو فعال هستند باید اولاً از وجود خودرو برای فروش هنگام درج آگهی مطمئن باشند و قیمت این آگهی نیز باید متعارف باشد که عبارت است از قیمت مصوب درب کارخانه بعلاوه درصدی بابت سود فروش.» وی افزود: «همچنین درج آگهی معاوضه و تعویض خودرو در سایت‌ها و شبکه‌های مجازی ممنوع خواهد بود.»

به گفته تابش، همه خرید و فروش‌ها باید در مراجع رسمی اتفاق بیافتد و هرگونه خرید و فروش توافقی قابل رسیدگی در سازمان حمایت نخواهد بود و مبایعه نامه رسمی در حکم فاکتور خرید و فروش و مبنای مبارزه با گرانفروشی سازمان حمایت خواهد بود.

رئیس سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان افزود: «تا زمانی که شورای رقابت قیمت‌های جدید را ابلاغ نکند، قیمت‌های مصوب فعلی همچنان ملاک عمل خواهد بود.»

وی با تاکید بر اینکه نباید خودرو که کالایی مصرفی است به کالایی سرمایه‌ای بدل شود افزود: «هنگام ثبت نام، خودرو سازان مکلف هستند محدودیت‌هایی برای ثبت نام کنندگان ایجاد کنند تا مصرف کنندگان واقعی ثبت نام کنند.»

رییس سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان افزود: «ثبت نام کنندگان باید حتماً بالای ۱۸ سال سن داشته و دارای گواهینامه رانندگی باشند و در گذشته نیز از خودروی ثبت نامی استفاده نکرده باشند.»

وی افزود: «همچنین کسانی که دارای پلاک جاری هستند نمی‌توانند خودرو ثبت نام کنند و اگر خودرویی از زمان تحویل تا سه ماه به گارانتی اولیه نرود گارانتی آن باطل خواهد شد و سند خودروهای ثبت نامی تا یک سال در رهن قرار می‌گیرد.»

تکلیف برای پیش فروش ۴۰ درصد خودروهای تولیدی
به گفته تابش همچنین خودروسازان مکلف هستند ۶۰ درصد تولیدات خود را به تعهدات قبلی و ۴۰ درصد را به ثبت نام‌های فروش فوق العاده تخصیص دهند.

وی افزود: «از وزارت امور اقتصادی و دارایی نیز خواسته شده از صاحبان درآمدهای بالا و اتفاقی مالیات اخذ شود و اگر حتی یک خودرو توسط بازرسان سازمان حمایت در پارکینگ‌های عمومی و شرکت‌های خرید و فروش خودرو پیدا شود که بیش از سه ماه بلااستفاده بوده در حکم اختفا و احتکار خواهد بود.»

وی همچنین تصریح کرد: «پیشنهاد داده ایم که در فروش فوق العاده، سایت خودرو سازان تا مدتی باز باشد و بعد به روش قرعه کشی، خودرو تحویل مشتریان برنده شود و ودیعه بقیه خودروسازان عودت داده شود.»
به گفته رییس سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان مقرر شده تولید دو خودروساز عمده کشور که پیشتر ۹۰۰ هزار دستگاه برای سال جاری بود به یک میلیون و دویست هزار دستگاه افزایش یابد تا کمبود خودرو نیز وجود نداشته باشد.

افزایش تولید ۳۰۰ هزار دستگاه خودرو
رضا رحمانی، وزیر صمت نیز با خودروسازان جلسه ای برگزار کرد و در این خصوص گفت:  «به خودروسازان مکلف شدند امسال با تمام قوا و با افزایش تولید ۳۰۰ هزار دستگاه، میزان تولید خودرو را در سال ۹۹ به یک میلیون و ۲۰۰ هزار دستگاه برسانند.»

وی همچنین اعلام کرد: «یکی از راهکار‌های پیشنهادی ما برای کنترل حاشیه بازار خودرو که به وزارت اقتصاد نیز ارائه شده و روی اتخاذ این تصمیم پافشاری نیز می‌کنیم، اخذ مالیات از مابه التفاوت قیمت خودرو از درب کارخانه تا بازار آزاد خودرو است، البته در این خصوص باید تمهیدات مناسب نیز اتخاذ شود که ما با جدیت دنبال تحقق این امر هستیم.» در این شرایط باید دید نحوه اجرا و نظارت بر این برنامه ها چگونه خواهد بود و چه تاثیری در روند قیمت ها طی ماه های آینده خواهد داشت.